مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Golden Fingers]

مجموعة مقالات و دراسات تحليليه للكاتب رشاد حامد … يسرد فيها الصراع القديم المتجدد بين دول حوض النيل

الحرب في حوض النيل
‏الكثيرون يتصورون أن أزمة سد النهضة بدأت مع شروع إثيوبيا في بنائه، والحقيقة ان البداية اقدم من ذلك بكثير.

‏الجولة الأولى: مصر تحسمها سلميا
‏لم تختلف مواقف دول حوض النيل الأخرى كثيرا عن موقف تنزانيا وإثيوبيا، فقد اعتمدت بوروندي و كينيا مبدأ نيريري، و لم تحاول رواندا نقض المعاهدات القديمة لكنها طالبت بإعادة قسمة المياه.
‏في المقابل كان الموقف المصري هو التمسك بحقوقها الثابتة، واستندت في ذلك الي مبادئ في القانون الدولي:
‏1- مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات
‏2- مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة (مبدأ عدم الإضرار)
‏3- مبدأ الاستخدام العادل لمياه الأنهار الذي أقر في هلسنكي 1966.
‏وسند مصر في موقفها القانوني أن اتفاقية هلسنكي في سنة 1966 بشأن الاستخدام العادل و اقتسام مياه الانهار المشتركة بين عدة دول وضعت معيار الاستخدام السابق و الحالي و المستقبلي في التقسيم، واعتبرت ان التقسيم العادل لا يعني تساوي الانصبة، و لكنه يقتضي مراعاة احتياجات كل دولة دون الإخلال بمبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة.
‏ولم تتوقف مصر عند حد التمسك بحقوقها، و لكنها سعت للحصول علي تأييد دولي لموقفها، وفي عام 1968 اثناء انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي في القاهرة حصلت مصر على موافقة الدول على اعتماد مبدأ أوتى بوسيتيديس لحل النزاعات بينهم، وهذا المبدأ يعني ان الدول تلتزم بحدودها قبل الاستقلال ويمتد المبدأ الي المعاهدات التي وقعها الاستعمار، ورغم الزام هذا القرار لكل الدول الافريقية الا ان دول حوض النيل ادعت ان هذا المبدأ لا ينطبق علي اتفاقيات المياه، وظل هذا الجدل مستمرا حتي أصدرت محكمة العدل الدولية سنة 1997 حكمها في نزاع بين دولتي المجر و سلوفاكيا واستندت فيه لقرار القمة الافريقية سنة 1968 و اعتبرته جزء من القانون الدولي، و قررت فيه ان مبدأ أوتى بوسيتيديس يشمل اتفاقيات المياه.
‏وبالاضافة لما سبق قالت مصر أن اتفاقية 1902 مع اثيوبيا لا ينطبق عليها مبدأ نيريري لأن إثيوبيا لم تكن دولة محتلة حينها، بل ان مصر هي التي كانت محتلة، وهذا عكس اتفاقية 1929 حيث كانت مصر قد استقلت سنة 1922 بينما أطراف الاتفاقية الاخري كانوا دولا محتلة و إثيوبيا ليست طرفا في هذه الاتفاقية، الاتفاقية الأخيرة سنة 1959 بين مصر والسودان كانت كلتاهما دولتين مستقلتين.
‏الا ان إثيوبيا ابت الا ان تصعد الصدام و ادعت أن نص اتفاقية 1902 الانجليزي يختلف عن النص الأمهري و بالتالي فهي لن تلتزم بهذه الاتفاقية.
‏كانت هذه هي الجولة الأولى في الصراع و دارت في اواخر الستينات من القرن الماضي.
‏وسكنت الأمور فترة ثم في 1981 بدأت الجولة الثانية بتصعيد جديد من أثيوبيا حيث اعلنت خطة لإقامة 40 سد و قناة بدعم اسرائيلي و أمريكى.

 

[Golden Fingers]

الحرب في حوض النيل
‏الكثيرون يتصورون أن أزمة سد النهضة بدأت مع شروع إثيوبيا في بنائه، والحقيقة ان البداية اقدم من ذلك بكثير.

‏تحرش: بحيرة فيكتوريا
‏في المقالات السابقة بينا تكتل دول حوض النيل ضد مصر منذ 60 عاما، وذكرنا الموقف القانوني القوي لمصر في مواجهتهم استنادا لمبادئ القانون الدولي وأحكام محكمة العدل الدولية التي رسخت مبدأ هام الا وهو استمرار حجية معاهدات المياه وعدم الاعتداد بانسحاب احد أطرافها منها وهو ما جاء في حكم قضية المجر وسلوفاكيا الصادر في 25 سبتمبر 1997 في نزاعهم على مشروع غابتشيكوفو-ناغيماروس على مجرى نهر الدانوب، وهذا الحكم لا ينفي فقط ان انسحاب دول حوض النيل من المعاهدات التي وقعتها بريطانيا نيابة عن الدول التي كانت تحتلها، ولكنه ينفي ايضا امكانية انسحاب السودان من اتفاقية 1959 مع مصر من جانب واحد، و بينا ايضا في المقال السابق ان اتفاقية 1902 محصنة باستخدام إثيوبيا لها في ترسيم حدودها مع اريتريا.

‏نستأنف في هذا المقال التحرش الدائم من دول حوض النيل بمصر وكانت أزمة ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا ذريعة لهذا التحرش.

‏بحيرة فيكتوريا هي واحدة من البحيرات العظمي فيكتوريا وتنجانيقا ونياسا توركانا وألبرت و كيفو، وهي أكبر بحيرة في أفريقيا، وهي ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في العالم بعد بحيرة بايكال في سيبيريا، و البحيرة تكونت بسبب حدوث الصدع المعروف باسم "الأخدود الأفريقي العظيم"، ومعروف ايضا بالاسم العلمي "الصدع الجيولوجي سوسو سيرين" "Geological fault So So Serene"، و تبلغ مساحتها أقل قليلا من 70,000 كيلومتر مربع، ويبلغ أقصى عمق 82 متر، وارتفاعها فوق سطح البحر 1135 متر، وتقع داخل 3 دول من دول حوض النيل و هي أوغندا و كينيا و تنزانيا، و الدراسات الجيولوجية تثبت أن ارتفاع المياه في البحيرة كان اقل من الارتفاع الحالي ب 26 متر، وأنها لم تكن متصلة بنهر النيل، ثم جاء عصر غزير المطر فزاد منسوب المياه و اتسع مسطح البحيرة حتى اتصلت بمجري نهر النيل و صارت المنبع الرئيسي للنيل الأبيض.
‏السنوات الأخيرة ارتفعت مناسيب البحيرة بشكل مطرد حتي بلغت الزيادة في أخر سنتين فقط 5.7 متر ، وهو معدل كبير جدا، وهذا الارتفاع يسبب مشاكل جمة للثلاثة دول التي تطل على البحيرة، والدراسات التي أجرتها جامعة ولاية كارولينا الشمالية للعلوم البحرية والأرض والجو تتوقع استمرار الزيادة لمدة 10 الي 15 سنة قادمة، ولو كان معدل الزيادة مثل معدل أخر سنتين، فهذا يعني زيادة تتراوح حول 30 متر أخري في منسوب البحيرة، ولو حدثت هذه التوقعات لغرقت مدينة كمبالا عاصمة أوغندا بالكامل.
‏أُُُستغلت ازمة بحيرة فيكتوريا لخلق ذريعة لتمرد دول حوض النيل علي الاتفاقيات التي تحدد حصة مصر من المياه و حق الفيتو علي القيام بأية مشاريع علي مجري النهر إن كانت تتسبب في أي انتقاص من هذه الحصة، و تم الربط بصورة متعسفة بين السد العالي و ارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا، و كان هذا الربط هو المقدمة لاتفاقية عنتيبي التي سنتطرق اليها في مقال قادم، أما الان نقوم بتفنيد هذا الربط غير المنطقي و غير العلمي، و فيما يلي قائمة بأسانيد النفي:
‏- حسب الدراسات التي أجرتها Universe Today ، مصادر المياه التي تغذي بحيرة فيكتوريا هي اساسا من الامطار 85% و بعض الأنهار الصغيرة وأهمهم نهر كاجيرا 15%، وتفقد البحيرة المياه أساسا من خلال تبخر المياه 85% ، وعبر نهر النيل الأبيض 15% وهي المياه التي تكمل رحلتها حتى تصل الي السودان.
‏- ورغم ان السبب السابق كافي لدحض أي علاقة للسد العالي بارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا، إلا ان هناك سبب منطقي وعلمي أكثر حجية بكثير، وهو ان منسوب بحيرة فيكتوريا كما اسلفنا الذكر 1135 متر فوق سطح البحر، بينما ارتفاع السد العالي 181 متر فوق سطح البحر، ومن المحال ان يمنع سد ارتفاعه اقل بـ 1000 متر عن بحيرة فيكتوريا، و يبعد عنها أكثر من 2700 كيلومتر خروج المياه منها، بل العكس هو المتوقع و هو ان يتسبب ارتفاع منسوب البحيرة ان وجدت المياه مخرجا منها في فيضانات علي طول مجري النهر.
‏- منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفع سنة 1961 بدرجة خطيرة، و كان ذلك قبل انشاء السد العالي الذي بدأ العمل سنة 1971، وهذا يثبت ان ارتفاع المنسوب الحالي لا علاقة له بالسد.

 

[Golden Fingers]

الحرب في حوض النيل
‏الكثيرون يتصورون أن أزمة سد النهضة بدأت مع شروع إثيوبيا في بنائه، والحقيقة ان البداية اقدم من ذلك بكثير.

‏الجولة الثانية: مفاوضات لا تنتهي
‏ذكرنا في المقال السابق مشكلة بحيرة فيكتوريا الحالية، وهذه المشكلة تكررت في الماضي عدة مرات و في كل مرة كانت مصر تقدم دعما فنيا لدول أوغندا و كينيا و تنزانيا لمواجهة أثار ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا، واستمرت مصر في بذل جهد دؤوب مع دول حوض النيل، وتم التوصل إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993، وفي 1997 أنشأت دول حوض النيل منتدى للحوار، ولكن استمرت مشكلة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا في التفاقم، وكان هناك إصرار أن السد العالي وحشائش السافانا في المستنقعات السودانية هي السبب، ولهذه الأسباب دعت دول أوغندا و كينيا و تنزانيا كلا من السودان و مصر و أثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي لـ البحيرات الاستوائية والذي ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته، و انتهت الاجتماعات بتوقيع مبادرة حوض النيل سنة 1999، وحسب الموقع الرسمي للمبادرة ⁦‪nilebasin.org‬⁩، فهي تنص علي الوصول الي تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض النيل.

‏اتفاقية عنتيبي
‏ثم بدأ العمل قبل عدّة أعوام في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل و التي عرفت فيما بعد باتفاقية عنتيبي، منذ بداية المناقشات واجهت الاتفاقية نفس نقاط الخلاف التي تواجهها اليوم:
‏1- السودان ومصر متمسكين بأن الاتفاقيات التي عقدت في الماضي ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، وهي الاتفاقيات التي أعطت مصر حق النقض لأي مشاريع تقام على النيل يمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل إليها، وفي المقابل ترفض بقية دول حوض النهر الاتفاقيات و تتمسك بمبدأ نيريري.
‏2- كررت إثيوبيا الادعاء أن النص باللغة الأمهرية لاتفاقية 1902 يختلف عن النص الإنجليزي و أعلنت عدم التزامها بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة مصر والسودان كما تنص الاتفاقية (وكان ذلك تمهيدا لإقامة سد النهضة كما اتضح فيما بعد).
‏3- أصرت مصر ان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل لا تكون سارية إلا بأغلبية الثلثين شرط ان يكون من بين الموافقين دولتي مصر والسودان استنادا للقانون الدولي الذي يحمي حقوق دول المصب في مقابل دول المنبع، و رفضت دول الحوض الالتزام بالقانون الدولي.
‏وهكذا كانت نقاط الخلاف جوهرية و حادة و تعثرت المفاوضات، ووصلت الي حد الانهيار التام في كينشاسا سنة 2009، وعقدت اجتماعات متكررة في الإسكندرية و شرم الشيخ لمحاولة استئناف المفاوضات دون جدوى، ثم حدث تطور مفاجئ غير متوقع و غير منطقي، حيث وقعت كل من إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا في 2010 على الاتفاقية، وبعد عشرة أشهر وقعت بوروندي الاتفاقية، وهكذا صارت الاتفاقية في حاجة لتوقيع دولة واحدة فقط لتصبح سارية المفعول طبقا لوجهة نظر دول الحوض، بينما لا تعترف مصر بأي اتفاقية لا توافق عليها مصر و السودان.
‏السودان انتهزت الفرصة، ولوح بالتهديد بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي رغم انها ضارة بها، و ذلك للضغط علي مصر في قضية مثلث حلايب الذي تدعي السودان تبعيته لها، وتوقيع السودان سيكون ضربة قاصمة الظهر لمصر حيث ستصبح مصر وحيدة في مواجهة دول الحوض مجتمعة.

 

[Golden Fingers]

رأيي ان الجزء القديم والتاريخي من هذا الصراع .. لم يكن في الصوره ولم يتم التركيز عليه من وسائل الاعلام وتجاهله بشكل غريب ..!!

الرؤيه الشامله ديموغرافيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وتاريخيا … شيء جوهري لوضع الحلول لهذا الموضوع.

مما لم استغرب منه … تهديد السودان لمصر بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي التي ستضر بلدهم مبدئيا … نكاية في مصر ..!!

 

[Nile Crocodiles]

اولا تحياتي لك استاذي @Golden Fingers على هذه المقالات الرائعة والتي وصفت الوضع بحوض النيل بصورة دقيقة وربطت الماضي بتاريخه بالحاضر وما نعيش فيه

ثانيا التخوف من سد النهضة في رايي ليس في كمية المياه التي سيحجزها لانه مطالب بتصريفها حتى لا يكون عامل ضغط على جسم السد بل المشكلة في كيفية ادارة المياه وقت سنوات الجفاف الشديدة او المتوسطة ونقطة اخرى مهمة هل نضمن الا يشرع احد اعضاء حوض النيل ببناء سد على منابع النيل كما فعلا اثيوبيا

الموضوع معقد جدا لكن انا لدي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى اولا ثم في الدولة المصرية ومؤسساتها في قدرتهم على حماية حقوقنا

 

[Golden Fingers]

الحرب في حوض النيل
‏الكثيرون يتصورون أن أزمة سد النهضة بدأت مع شروع إثيوبيا في بنائه، والحقيقة ان البداية اقدم من ذلك بكثير.

‏الجولة الثانية: مفاوضات لا تنتهي
‏ذكرنا في المقال السابق مشكلة بحيرة فيكتوريا الحالية، وهذه المشكلة تكررت في الماضي عدة مرات و في كل مرة كانت مصر تقدم دعما فنيا لدول أوغندا و كينيا و تنزانيا لمواجهة أثار ارتفاع منسوب بحيرة فيكتوريا، واستمرت مصر في بذل جهد دؤوب مع دول حوض النيل، وتم التوصل إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993، وفي 1997 أنشأت دول حوض النيل منتدى للحوار، ولكن استمرت مشكلة ارتفاع منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا في التفاقم، وكان هناك إصرار أن السد العالي وحشائش السافانا في المستنقعات السودانية هي السبب، ولهذه الأسباب دعت دول أوغندا و كينيا و تنزانيا كلا من السودان و مصر و أثيوبيا لمناقشة هذه المسألة تحت مظلة برنامج المسح المائي لـ البحيرات الاستوائية والذي ساهمت الأمم المتحدة في تمويله وتسهيل إجراءاته، و انتهت الاجتماعات بتوقيع مبادرة حوض النيل سنة 1999، وحسب الموقع الرسمي للمبادرة ⁦‪nilebasin.org‬⁩، فهي تنص علي الوصول الي تنمية مستدامة في المجال السياسي والاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض النيل.
‏اتفاقية عنتيبي
‏ثم بدأ العمل قبل عدّة أعوام في اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل و التي عرفت فيما بعد باتفاقية عنتيبي، منذ بداية المناقشات واجهت الاتفاقية نفس نقاط الخلاف التي تواجهها اليوم:
‏1- السودان ومصر متمسكين بأن الاتفاقيات التي عقدت في الماضي ملزمةٌ لدول الحوض الأخرى، وهي الاتفاقيات التي أعطت مصر حق النقض لأي مشاريع تقام على النيل يمكن أن تؤثر سلباً على كميات المياه التي تصل إليها، وفي المقابل ترفض بقية دول حوض النهر الاتفاقيات و تتمسك بمبدأ نيريري.
‏2- كررت إثيوبيا الادعاء أن النص باللغة الأمهرية لاتفاقية 1902 يختلف عن النص الإنجليزي و أعلنت عدم التزامها بعدم التعرض لسريان النيل بدون موافقة مصر والسودان كما تنص الاتفاقية (وكان ذلك تمهيدا لإقامة سد النهضة كما اتضح فيما بعد).
‏3- أصرت مصر ان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل لا تكون سارية إلا بأغلبية الثلثين شرط ان يكون من بين الموافقين دولتي مصر والسودان استنادا للقانون الدولي الذي يحمي حقوق دول المصب في مقابل دول المنبع، و رفضت دول الحوض الالتزام بالقانون الدولي.
‏وهكذا كانت نقاط الخلاف جوهرية و حادة و تعثرت المفاوضات، ووصلت الي حد الانهيار التام في كينشاسا سنة 2009، وعقدت اجتماعات متكررة في الإسكندرية و شرم الشيخ لمحاولة استئناف المفاوضات دون جدوى، ثم حدث تطور مفاجئ غير متوقع و غير منطقي، حيث وقعت كل من إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا في 2010 على الاتفاقية، وبعد عشرة أشهر وقعت بوروندي الاتفاقية، وهكذا صارت الاتفاقية في حاجة لتوقيع دولة واحدة فقط لتصبح سارية المفعول طبقا لوجهة نظر دول الحوض، بينما لا تعترف مصر بأي اتفاقية لا توافق عليها مصر و السودان.
‏السودان انتهزت الفرصة، ولوح بالتهديد بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي رغم انها ضارة بها، و ذلك للضغط علي مصر في قضية مثلث حلايب الذي تدعي السودان تبعيته لها، وتوقيع السودان سيكون ضربة قاصمة الظهر لمصر حيث ستصبح مصر وحيدة في مواجهة دول الحوض مجتمعة.

 

[OSORIS]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

السودان كان تحت حكم عصابة الاخوان في السودان وفهمكم كفاية ....

 

[Golden Fingers]

الحرب في حوض النيل
‏الكثيرون يتصورون أن أزمة سد النهضة بدأت مع شروع إثيوبيا في بنائه، والحقيقة ان البداية اقدم من ذلك بكثير.

‏اعرف نهرك
‏في المقالات السابقة تعرضنا لتهديد دول منابع حوض النيل لحقوق مصر المائية، والتي بلغت ذروتها سنة 2010 بتوقيع 5 دول على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، وفي بداية عام 2011 شرعت أثيوبيا وهي إحدى الدول الموقعة على الاتفاق في بناء سد النهضة، وقبل ان نتعرض لهذا السد وآثاره السلبية و كذلك أثاره الإيجابية لابد ان نتعرف على نهر النيل.
‏يبلغ طول نهر النيل 6800 كم و تأتي مياهه من مصدرين، أحدهما هو البحيرات الاستوائية في رواندا و بوروندي و تنزانيا و كينيا و الكونغو و أوغندا، و الثاني هو الهضبة الأثيوبية حيث تقع دولة أثيوبيا، بالإضافة لمصدر من أريتريا، وحجم الامطار التي تسقط علي دول الحوض هائلة حيث تبلغ في البحيرات الاستوائية حوالي 500 مليار متر مكعب من المياه، و تبلغ في الهضبة الاثيوبية 450 مليار علي اقل تقدير، الا ان أغلب هذه المياه تتبخر ولا يصل منها لنهر النيل الا القليل ... حيث من أجمالي الامطار التي تسقط علي البحيرات الاستوائية لا يخرج من بحيرة فيكتوريا الي النيل الأبيض سوي 22 مليار و لا يصل منها الا 15 مليار، و كذلك الأنهار التي تنبع من الهضبة الاثيوبية، يبلغ ايراد النيل الأزرق 50 مليار، و السوباط 13.5 مليار، و عطبرة 12 مليار، و4 مليارات أخري من روافد صغيرة من اريتريا و اثيوبيا، وهكذا يكون المجموع شمال مدينة الخرطوم بعد التقاء كل الأنهار معا و تكوين نهر النيل الذي يأتي لمصر حوالي 94 مليار، ولا يصل منها بحيرة ناصر أمام السد العالي سوي 84 مليار، ويفقد الباقي في الطريق، وهكذا نري ان أكثر من 80% من المياه تأتي من الهضبة الأثيوبية، و أن النيل الأزرق الذي ينشأ عليه سد النهضة هو المصدر الأكبر الذي ترد منه أكثر من نصف مياه النيل لمصر.
‏مما سبق يتضح ان كل دول الحوض تتمتع بوفرة هائلة من المياه وما يصل لبحيرة ناصر و تتقاسمه مصر والسودان يمثل أقل من 10% من إيراد النهر، و تتوزع الـ 84 مليار متر مكعب من المياه بحيث يكون نصيب مصر 55.5 مليار، و نصيب السودان 18.5، و تفقد 10 مليارات بالبخر من البحيرة، و بإجراء حسابات بسيطة على كل الأرقام السابقة نكتشف أن نصيب مصر من مياه النيل يأتي 30 مليار تقريبا من النيل الأزرق عبر سد النهضة، و الباقي من المصادر الأخرى.

 

[Golden Fingers]

الحرب في حوض النيل
‏الكثيرون يتصورون أن أزمة سد النهضة بدأت مع شروع إثيوبيا في بنائه، والحقيقة ان البداية اقدم من ذلك بكثير.

‏مواصفات سد النهضة
‏- البداية كانت سنة 1964، وعرف سد النهضة حينها لأول مرة باسم سد الحدود، وحسب الدراسة التي أجراها مكتب الاستصلاح الأمريكي كانت مواصفاته: الارتفاع 84.5 متر، وسعة التخزين 11.1 مليار متر مكعب.
‏- سنة 2007 اعلنت اثيوبيا انها سوف تبني السد وتغير أسمه إلى سد الالفية العظيم.
‏- سنة 2010 وقعت اثيوبيا على اتفاقية عنتيبي وأعلنت الشروع في بناء السد.
‏- في فبراير 2011 تم تغيير الأسم الي سد المشروع X،
‏- وفي ابريل من نفس العام تغير الاسم مرة ثانية الي سد الألفية العظيم، وزيادة سعة التخزين الي 17 مليار متر مكعب،
‏- وبعد اسبوعين تغير الاسم الي سد النهضة الأثيوبي العظيم ويختصر الي GERD، و تغيرت المواصفات لتصير: الارتفاع 145 متر، وسعة التخزين 62 مليار متر مكعب،
‏- ثم تغيرت المواصفات المعلنة مرة أخرى الي سعة تخزين 67 مليار متر مكعب،
‏- ثم الي 70 مليار متر مكعب،
‏- و أخيرا 74 مليار متر مكعب تنقسم الي سعة تخزين ميت وحي 64 مليار، و10 مليار لمواجهة الفيضانات المرتفعة أي للتخزين الطارئ.

‏أقصي اتساع لمجرى نهر النيل الأزرق عند موقع السد 600 متر في موسم الفيضان ويقل الي 90 متر في موسم الجفاف، وعمق المجري يتراوح بين 10 و15 متر.
‏الصخور في منطقة السد تعود للعصر الجيولوجي ما قبل الكمبري، وهي صخور بازلتية بركانية بها فجوات وتشققات مما يهدد في حال حدوث زلزال، و تحت حمل الماء الذي في أقصى قدر له يبلغ وزنه 74 بليون طن متري يتسبب في انهيار السد
‏وسد النهضة يتكون من سدين:
‏1- السد الرئيسي وهو سد خرساني يقطع مجرى النهر، ويقع على جانبيه فتحات مرور المياه والتي تركب عليها التوربينات لتوليد الكهرباء،
‏2- سد مساعد وهو سد ركامي، ويتكون من ركام من الأحجار والطمي من نوع السدود السروجية saddle dam، ووظيفته اغلاق فجوة بين جبلين مما يؤدي لزيادة سعة خزان السد.

‏وهكذا صار تصميم السد عدائي جدا لمصر والسودان وغير مبرر.