- إنضم
- 25 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 1,403
- مستوى التفاعل
- 7,266
- المستوي
- 1
- الرتب
- 1
مجموعة مقالات و دراسات تحليليه للكاتب رشاد حامد … يسرد فيها الصراع القديم المتجدد بين دول حوض النيل
الحرب في حوض النيل
الكثيرون يتصورون أن أزمة سد النهضة بدأت مع شروع إثيوبيا في بنائه، والحقيقة ان البداية اقدم من ذلك بكثير.
الجولة الأولى: مصر تحسمها سلميا
لم تختلف مواقف دول حوض النيل الأخرى كثيرا عن موقف تنزانيا وإثيوبيا، فقد اعتمدت بوروندي و كينيا مبدأ نيريري، و لم تحاول رواندا نقض المعاهدات القديمة لكنها طالبت بإعادة قسمة المياه.
في المقابل كان الموقف المصري هو التمسك بحقوقها الثابتة، واستندت في ذلك الي مبادئ في القانون الدولي:
1- مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات
2- مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة (مبدأ عدم الإضرار)
3- مبدأ الاستخدام العادل لمياه الأنهار الذي أقر في هلسنكي 1966.
وسند مصر في موقفها القانوني أن اتفاقية هلسنكي في سنة 1966 بشأن الاستخدام العادل و اقتسام مياه الانهار المشتركة بين عدة دول وضعت معيار الاستخدام السابق و الحالي و المستقبلي في التقسيم، واعتبرت ان التقسيم العادل لا يعني تساوي الانصبة، و لكنه يقتضي مراعاة احتياجات كل دولة دون الإخلال بمبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة.
ولم تتوقف مصر عند حد التمسك بحقوقها، و لكنها سعت للحصول علي تأييد دولي لموقفها، وفي عام 1968 اثناء انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي في القاهرة حصلت مصر على موافقة الدول على اعتماد مبدأ أوتى بوسيتيديس لحل النزاعات بينهم، وهذا المبدأ يعني ان الدول تلتزم بحدودها قبل الاستقلال ويمتد المبدأ الي المعاهدات التي وقعها الاستعمار، ورغم الزام هذا القرار لكل الدول الافريقية الا ان دول حوض النيل ادعت ان هذا المبدأ لا ينطبق علي اتفاقيات المياه، وظل هذا الجدل مستمرا حتي أصدرت محكمة العدل الدولية سنة 1997 حكمها في نزاع بين دولتي المجر و سلوفاكيا واستندت فيه لقرار القمة الافريقية سنة 1968 و اعتبرته جزء من القانون الدولي، و قررت فيه ان مبدأ أوتى بوسيتيديس يشمل اتفاقيات المياه.
وبالاضافة لما سبق قالت مصر أن اتفاقية 1902 مع اثيوبيا لا ينطبق عليها مبدأ نيريري لأن إثيوبيا لم تكن دولة محتلة حينها، بل ان مصر هي التي كانت محتلة، وهذا عكس اتفاقية 1929 حيث كانت مصر قد استقلت سنة 1922 بينما أطراف الاتفاقية الاخري كانوا دولا محتلة و إثيوبيا ليست طرفا في هذه الاتفاقية، الاتفاقية الأخيرة سنة 1959 بين مصر والسودان كانت كلتاهما دولتين مستقلتين.
الا ان إثيوبيا ابت الا ان تصعد الصدام و ادعت أن نص اتفاقية 1902 الانجليزي يختلف عن النص الأمهري و بالتالي فهي لن تلتزم بهذه الاتفاقية.
كانت هذه هي الجولة الأولى في الصراع و دارت في اواخر الستينات من القرن الماضي.
وسكنت الأمور فترة ثم في 1981 بدأت الجولة الثانية بتصعيد جديد من أثيوبيا حيث اعلنت خطة لإقامة 40 سد و قناة بدعم اسرائيلي و أمريكى.
الحرب في حوض النيل
الكثيرون يتصورون أن أزمة سد النهضة بدأت مع شروع إثيوبيا في بنائه، والحقيقة ان البداية اقدم من ذلك بكثير.
الجولة الأولى: مصر تحسمها سلميا
لم تختلف مواقف دول حوض النيل الأخرى كثيرا عن موقف تنزانيا وإثيوبيا، فقد اعتمدت بوروندي و كينيا مبدأ نيريري، و لم تحاول رواندا نقض المعاهدات القديمة لكنها طالبت بإعادة قسمة المياه.
في المقابل كان الموقف المصري هو التمسك بحقوقها الثابتة، واستندت في ذلك الي مبادئ في القانون الدولي:
1- مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات
2- مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة (مبدأ عدم الإضرار)
3- مبدأ الاستخدام العادل لمياه الأنهار الذي أقر في هلسنكي 1966.
وسند مصر في موقفها القانوني أن اتفاقية هلسنكي في سنة 1966 بشأن الاستخدام العادل و اقتسام مياه الانهار المشتركة بين عدة دول وضعت معيار الاستخدام السابق و الحالي و المستقبلي في التقسيم، واعتبرت ان التقسيم العادل لا يعني تساوي الانصبة، و لكنه يقتضي مراعاة احتياجات كل دولة دون الإخلال بمبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة.
ولم تتوقف مصر عند حد التمسك بحقوقها، و لكنها سعت للحصول علي تأييد دولي لموقفها، وفي عام 1968 اثناء انعقاد مؤتمر القمة الأفريقي في القاهرة حصلت مصر على موافقة الدول على اعتماد مبدأ أوتى بوسيتيديس لحل النزاعات بينهم، وهذا المبدأ يعني ان الدول تلتزم بحدودها قبل الاستقلال ويمتد المبدأ الي المعاهدات التي وقعها الاستعمار، ورغم الزام هذا القرار لكل الدول الافريقية الا ان دول حوض النيل ادعت ان هذا المبدأ لا ينطبق علي اتفاقيات المياه، وظل هذا الجدل مستمرا حتي أصدرت محكمة العدل الدولية سنة 1997 حكمها في نزاع بين دولتي المجر و سلوفاكيا واستندت فيه لقرار القمة الافريقية سنة 1968 و اعتبرته جزء من القانون الدولي، و قررت فيه ان مبدأ أوتى بوسيتيديس يشمل اتفاقيات المياه.
وبالاضافة لما سبق قالت مصر أن اتفاقية 1902 مع اثيوبيا لا ينطبق عليها مبدأ نيريري لأن إثيوبيا لم تكن دولة محتلة حينها، بل ان مصر هي التي كانت محتلة، وهذا عكس اتفاقية 1929 حيث كانت مصر قد استقلت سنة 1922 بينما أطراف الاتفاقية الاخري كانوا دولا محتلة و إثيوبيا ليست طرفا في هذه الاتفاقية، الاتفاقية الأخيرة سنة 1959 بين مصر والسودان كانت كلتاهما دولتين مستقلتين.
الا ان إثيوبيا ابت الا ان تصعد الصدام و ادعت أن نص اتفاقية 1902 الانجليزي يختلف عن النص الأمهري و بالتالي فهي لن تلتزم بهذه الاتفاقية.
كانت هذه هي الجولة الأولى في الصراع و دارت في اواخر الستينات من القرن الماضي.
وسكنت الأمور فترة ثم في 1981 بدأت الجولة الثانية بتصعيد جديد من أثيوبيا حيث اعلنت خطة لإقامة 40 سد و قناة بدعم اسرائيلي و أمريكى.
التعديل الأخير: