العجز التجاري لمصر ينخفض بشكل جذري
سفن الحاويات تبحر عبر قناة السويس المصرية. (رويترز)
10:30 - 7 فبراير 2024 م ـ 26 رجب 1445 هـ
تي تي
20
قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض بمقدار 11.158 مليار دولار في 2023 إلى 36.908 مليار دولار، مقارنة بـ 48.66 مليار دولار في 2022.
ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله إن الصادرات السلعية تجاوزت رقما قياسيا في 2022 لتبلغ 35.63 مليار دولار في 2023، فيما انخفضت الواردات 14% سنويا إلى 72.54 مليار دولار في 2023.
وقال البيان إن تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة كانت أكبر الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية العام الماضي.
وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية حققت زيادة كبيرة بنسبة 7% لتصل إلى 2.24 مليار دولار، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الجامعة العربية بلغت 13.4 مليار دولار.
وبلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 9.50 مليار دولار العام الماضي، وبلغت الصادرات السلعية إلى الولايات المتحدة 1.966 مليار دولار.
وجاءت تركيا في المركز الأول بين أسواق التصدير للسلع المصرية بقيمة 2.94 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 2.7 مليار دولار، والإمارات بنحو 2.2 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي لن تؤثر على هدف النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي البالغ 3%.
وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مشروع قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري بنسبة 15% وفق الضوابط، بما في ذلك تخفيض تمويل الخزينة العامة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.
كما ينص المشروع على تأجيل تنفيذ المشروعات المتضمنة مؤخرا في الخطة الاستثمارية سواء للعام المالي السابق أو الحالي، وذلك بمنع أي عقود أو عطاءات تتعلق بهذه المشروعات حتى 30 يونيو المقبل.
وأضاف البيان أنه تقرر عدم البدء في أي مشاريع جديدة هذا العام وإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها إلى 70% أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023-2024.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2023-2024 بنسبة 0.6% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3%.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في السنة المالية المقبلة 2024/2025 إلى 4.7%، انخفاضًا من 5% المتوقعة في أكتوبر.
وتعاني مصر من شح موارد النقد الأجنبي، وتأثرت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الهجمات التي أثرت على الملاحة في البحر الأحمر.
سفن الحاويات تبحر عبر قناة السويس المصرية. (رويترز)
10:30 - 7 فبراير 2024 م ـ 26 رجب 1445 هـ
تي تي
20
قال وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري للبلاد انخفض بمقدار 11.158 مليار دولار في 2023 إلى 36.908 مليار دولار، مقارنة بـ 48.66 مليار دولار في 2022.
ونقل بيان للوزارة عن سمير قوله إن الصادرات السلعية تجاوزت رقما قياسيا في 2022 لتبلغ 35.63 مليار دولار في 2023، فيما انخفضت الواردات 14% سنويا إلى 72.54 مليار دولار في 2023.
وقال البيان إن تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة كانت أكبر الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية العام الماضي.
وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية حققت زيادة كبيرة بنسبة 7% لتصل إلى 2.24 مليار دولار، مشيرة إلى أن الصادرات المصرية إلى دول الجامعة العربية بلغت 13.4 مليار دولار.
وبلغت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 9.50 مليار دولار العام الماضي، وبلغت الصادرات السلعية إلى الولايات المتحدة 1.966 مليار دولار.
وجاءت تركيا في المركز الأول بين أسواق التصدير للسلع المصرية بقيمة 2.94 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 2.7 مليار دولار، والإمارات بنحو 2.2 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي لن تؤثر على هدف النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي البالغ 3%.
وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مشروع قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري بنسبة 15% وفق الضوابط، بما في ذلك تخفيض تمويل الخزينة العامة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.
كما ينص المشروع على تأجيل تنفيذ المشروعات المتضمنة مؤخرا في الخطة الاستثمارية سواء للعام المالي السابق أو الحالي، وذلك بمنع أي عقود أو عطاءات تتعلق بهذه المشروعات حتى 30 يونيو المقبل.
وأضاف البيان أنه تقرر عدم البدء في أي مشاريع جديدة هذا العام وإعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع التي وصلت نسبة إنجازها إلى 70% أو أكثر والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023-2024.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2023-2024 بنسبة 0.6% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3%.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في السنة المالية المقبلة 2024/2025 إلى 4.7%، انخفاضًا من 5% المتوقعة في أكتوبر.
وتعاني مصر من شح موارد النقد الأجنبي، وتأثرت إيراداتها من قناة السويس، أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي، بسبب الهجمات التي أثرت على الملاحة في البحر الأحمر.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
