هى فى الأصل مشاجرة وتحولت إلى قتل والنيابة العسكرية وجهت تهمت القتل العمد.
المقال فى الاسفل فى تفصيل الفقرة الخاصة بتهمة القتل العمد.
أعلن اليوم المتحدث العسكري العقيد أركان حرب غريب حافظ، أن الضابط الطبيب المتهم في حادث دهس أسرة بكومباوند سكني كبير في القاهرة الجديدة محبوس احتياطيا ووجهت له النيابة العسكرية تهمتي القتل العمد والشروع في القتل.
وبحسب البيان العسكري الرسمي فإن التحقيقات الجارية ستنتهي بإحالة المتهم إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
فما العقوبات المنتظرة على هذه الواقعة بهذا التكييف؟ وما القانون الذي سيطبق على المتهم؟
ينص الدستور على اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم.
وتتبع النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية في تعاملها مع تلك الجرائم بالقوانين العادية في جميع حالات الجرائم، وبالقوانين العسكرية الخاصة في حالات الجرائم المتعلقة بعمل القوات المسلحة والسارية عليهم فقط.
وبالتالي فإن القانون الذي تخضع له واقعة الدهس.. هو قانون العقوبات.
بالنسبة للاتهام الأول وهو القتل العمد للصيدلانية، فتتناول المادة 234 من قانون العقوبات جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ولا ترصد، بحيث يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد أو المشدد.
لكن المادة تضمنت عدة ظروف مشددة للجريمة تستوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام، أبرزها إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وهنا ننتقل إلى الاتهام الثاني الذي توجهه النيابة إلى المتهم وهو "الشروع في القتل العمد" وذلك بالنسبة لزوج القتيلة وأبنائهما. فالشروع في الجناية يعتبر جناية، وتنص المادة 46 من قانون العقوبات على معاقبة من يشرع في ارتكاب جريمة بالعقوبة الأخف من المقررة لارتكابها.
أي أننا أمام جنايتين ارتكبهما المتهم، مرتبطتين، متزامنتين، بل إن جريمة القتل العمد للسيدة تخللت شروعه في قتل باقي أفراد أسرتها.
وبالتالي يصبح المتهم مهددا بالإعدام، إذا اعتبرت المحكمة الجريمتين مرتبطتين، فتكون جناية الشروع ظرفا مشددا لجريمة القتل العمد، لتصل العقوبة إلى الإعدام وفقا للقانون.
مع التأكيد على أن المحكمة العسكرية للجنايات هي صاحبة التقدير النهائي لظروف ووقائع الحادث، والتي ستحسم على ضوئها مصير المتهم.
المقال كامل فى الرابط
بعد بيان المتحدث العسكري.. عقوبة المتهم في حادث الدهس قد تصل إلى الإعدام