لو هنتكلم على أذون وسندات الخزانة المصرية واقتراض الحكومة المصرية في ملاحظتان مصر لها سنوات تحقق فائض اولي في الميزانية هذا الفائض يعني ان نفقات الحكومة على الاجور وشرائ السلع والخدمات والاستثمار والدعم والنفقات الاخري (تشمل الدفاع والامن ) اقل من ايرادات الدولة المصرية ، وهذا الفائض يوجه لتغطية جزء من تكاليف خدمة الدين والباقي تقترضه الحكومة في صورة اذون وسندات خزانة لخدمة الديون القديمة سواء فوائد او اقساط
مع استمرار الحكومة في تحقيق فائض اولي في الموازنة ونمو في الاقتصاد ينعكس في صورة نمو في حجم الموازنة هذا ينتج عنه اتجاه نسبة الدين الي الناتج المحلى الاجمالي في الهبوط وايضا نسبة ما ينفق على خدمة الدين من اجمالي النفقات في الموازنة وهذا ما تعمل عليه الحكومة
الحمد لله حققت الميزانية المصرية فائضا اوليا في النصف الاول من العام المالي الحالي 2021/2022 وهذا يدل اننا نسير على الطريق الصحيح ، فيه مدارس في الاقتصاد تربط ما بين الفائض الاولي في الموازنة وما بين التضخم و استقرار سعر الصرف كنت سأكون قلقان على وضع الجنيه المصري لو حققنا عجز اولي في الموازنة لانه سينعكس على التضخم وسعر الصرف
طيب الحكومة امامها خياران اما الاستمرار في ضبط الموازنة مع ارتفاع الاسعار عالميا من خلال زيادة الضرائب وتقليل الدعم او تخفيض قيمة الجنيه والتضخم المصاحب لذلك ورفع الفائدة وزيادة الدين العام خياران على القائم بادارة الدولة الاختيار ما بينهما ملهاش حل تاني وبالطبع الاول هو الافضل لكن يحتاج قيادة سياسية قوية
رؤيتي للدعم المفروض يلغى كليا ويقتصر على من يحصلون على معاشات التضامن الاجتماعي او المعاشات عموما من كبار السن وغير القادرين على العمل اي الحالات الاكثر فقرا والعاجزة والتي تحتاج دعم الدولة اما القادرين على العمل فلا دعم لهم
اتمنى ان تعود السياحة مرة اخرى لسابق عهدها عودة السياحة تجعل الاقتصاد المصري وضعه محصن حتى لو خرجت كل الاموال الساخنة من مصر وهى تقارب 20 مليار دولار لان خسائرنا من كورونا ومن انخفاض السياحة اكبر بكثير ، الامر نفسه لتركيا التي كان اقتصادها يعتمد على السياحة والنقل الجوي لتوفير ايرادات العملة الصعبة وكورونا دمرتهم الفرق بينا وبين تركيا هو الاصلاح الاقتصادي المصري
المشكلة الوحيدة في حال رفع الفيدرالي الامريكي الفائدة على الدولار هى ان مصر لن تستطيع الحصول على قروض اجنبية بالدولار باسعار جيدة ، لكن بالنظر ان اغلب ما تحصل عليه مصر هو قروض تنموية بالاساس حاليا فالتأثير محدود خصوصا ان الدولار لا يشكل اكثر من 41% من المدفوعات المالية العالمية وهناك اتجاه لعدم رفع الفائدة على اليورو والصين خفضت الفائدة على اليوان