تستضيف القاهرة خلال الفترة من 18 إلي 20 سبتمبر الجاري فعاليات "الحوار الفني الإقليمي لدول شمال إفريقيا حول العودة والقبول وإعادة الادماج المستدامة للمهاجرين"، تعقد الحكومة المصرية هذا الاجتماع بالتعاون المنظمة الدولية للهجرة وبدعم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء.
ويشارك في الاجتماع المسؤولون الحكوميون المعنيون بتنفيذ برامج العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج في كل من دول الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات المجتمع المدني والخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين.
يعقد هذا الحوار الإقليمي لمناقشة وتبادل الخبرات حول العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدامة، ويهدف إلي تحسين الفهم المشترك ودعم تبادل الممارسات الجيدة بين أصحاب المصلحة في شمال إفريقيا من خلال تبادل المعلومات حول التحديات والسياسات والاستجابات والإنجازات المتعلقة بهذا الشأن.
خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع أوضح السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية المصرية في كلمته "أن الأزمات السياسية والاقتصادية، الى جانب التداعيات السلبية لتغير المناخ أدت إلى تنامي حالات الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وزيادة أعداد الوفيات في البحر والصحراء لمعدلات هي الأعلى منذ عام 2017، حيث بلغت حوالي 3800 حالة في عام 2022، وهي خسارة فادحة للأرواح على المستوى الإنساني، وإهدار لطاقات إيجابية وسواعد شابة كان من الممكن أن تسهم في بناء أوطانها".
وقال عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا: "نحن نتطلع إلى التعلم من الحكومات والشركاء المعنيين، حول الطرق المبتكرة لتعزيز التعاون بين الأقاليم وفيما بينها، وتسهيل الوصول إلى الوثائق، ودعم خدمات الحماية الوطنية لتقديم المساعدة اللازمة للمهاجرين والمواطنين في عملية العودة وإعادة الإدماج."
ويتضمن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية - المعتمد في عام 2018 - الهدف رقم 21 والذي ينص على التعاون على تيســــير عودة المهاجرين والســــماح بإعادة دخولهم بصــــورة آمنة تصــــون كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم إدماجا مستداما. وقد كان الهدف 21 أحد أكثر أهداف الاتفاق التي ناقشتها الدول المشاركة في المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي حول الهجرة في المنطقة العربية والمعني بمناقشة تطبيق الاتفاق.
ويسعى الحوار في القاهرة إلى البناء على هذه المناقشات من أجل المساعدة في تعزيز التعاون الإقليمي والفهم المشترك للموضوع باعتبار ذلك أفضل طريقة لمواجهة التحديات المرتبطة به، وكذلك تحديد الاحتياجات والاستجابات المحتملة لتمكين الدول المشاركة من تخطيط وتصميم البرامج المستقبلية بشكل أفضل وتعزيز حوكمة الهجرة.
ويمثل الحوار استمرارًا للنتائج التي تم تحقيقها خلال المنتدى الإقليمي حول العودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدامة في شمال إفريقيا في مايو 2021 وورشة العمل الإقليمية حول النهج المتكامل لإعادة الإدماج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة في أكتوبر 2022.
وتشمل الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الحوار كيف يمكن لبرامج العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج أن تستجيب لاتجاهات الهجرة الحالية، بالإضافة إلى فهم كيف يمكن لإعادة الإدماج أن تعمل من أجل التنمية المحلية وتنمية القدرات.
وسيتم استخدام التوصيات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة التي سيتم جمعها خلال الحوار كمدخلات في البرامج، بالإضافة إلى تفعيلها في السياسات والدعاية المخصصة للدول الأعضاء والشبكات والمانحين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة للمساهمة في نهاية المطاف في الحوكمة الرشيدة للهجرة، وخاصة المتعلقة بالعودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدامة للمهاجرين.
ويشارك في الاجتماع المسؤولون الحكوميون المعنيون بتنفيذ برامج العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج في كل من دول الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات المجتمع المدني والخبراء وأصحاب المصلحة الآخرين.
يعقد هذا الحوار الإقليمي لمناقشة وتبادل الخبرات حول العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين وإعادة القبول وإعادة الإدماج المستدامة، ويهدف إلي تحسين الفهم المشترك ودعم تبادل الممارسات الجيدة بين أصحاب المصلحة في شمال إفريقيا من خلال تبادل المعلومات حول التحديات والسياسات والاستجابات والإنجازات المتعلقة بهذا الشأن.
خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع أوضح السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي بوزارة الخارجية المصرية في كلمته "أن الأزمات السياسية والاقتصادية، الى جانب التداعيات السلبية لتغير المناخ أدت إلى تنامي حالات الهجرة غير الشرعية في المنطقة، وزيادة أعداد الوفيات في البحر والصحراء لمعدلات هي الأعلى منذ عام 2017، حيث بلغت حوالي 3800 حالة في عام 2022، وهي خسارة فادحة للأرواح على المستوى الإنساني، وإهدار لطاقات إيجابية وسواعد شابة كان من الممكن أن تسهم في بناء أوطانها".
وقال عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا: "نحن نتطلع إلى التعلم من الحكومات والشركاء المعنيين، حول الطرق المبتكرة لتعزيز التعاون بين الأقاليم وفيما بينها، وتسهيل الوصول إلى الوثائق، ودعم خدمات الحماية الوطنية لتقديم المساعدة اللازمة للمهاجرين والمواطنين في عملية العودة وإعادة الإدماج."
ويتضمن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية - المعتمد في عام 2018 - الهدف رقم 21 والذي ينص على التعاون على تيســــير عودة المهاجرين والســــماح بإعادة دخولهم بصــــورة آمنة تصــــون كرامتهم وكذلك إعادة إدماجهم إدماجا مستداما. وقد كان الهدف 21 أحد أكثر أهداف الاتفاق التي ناقشتها الدول المشاركة في المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي حول الهجرة في المنطقة العربية والمعني بمناقشة تطبيق الاتفاق.
ويسعى الحوار في القاهرة إلى البناء على هذه المناقشات من أجل المساعدة في تعزيز التعاون الإقليمي والفهم المشترك للموضوع باعتبار ذلك أفضل طريقة لمواجهة التحديات المرتبطة به، وكذلك تحديد الاحتياجات والاستجابات المحتملة لتمكين الدول المشاركة من تخطيط وتصميم البرامج المستقبلية بشكل أفضل وتعزيز حوكمة الهجرة.
ويمثل الحوار استمرارًا للنتائج التي تم تحقيقها خلال المنتدى الإقليمي حول العودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدامة في شمال إفريقيا في مايو 2021 وورشة العمل الإقليمية حول النهج المتكامل لإعادة الإدماج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة في أكتوبر 2022.
وتشمل الموضوعات التي ستتم مناقشتها خلال الحوار كيف يمكن لبرامج العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج أن تستجيب لاتجاهات الهجرة الحالية، بالإضافة إلى فهم كيف يمكن لإعادة الإدماج أن تعمل من أجل التنمية المحلية وتنمية القدرات.
وسيتم استخدام التوصيات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة التي سيتم جمعها خلال الحوار كمدخلات في البرامج، بالإضافة إلى تفعيلها في السياسات والدعاية المخصصة للدول الأعضاء والشبكات والمانحين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة للمساهمة في نهاية المطاف في الحوكمة الرشيدة للهجرة، وخاصة المتعلقة بالعودة الآمنة والكريمة وإعادة الإدماج المستدامة للمهاجرين.
