القوات الجوية الخاصة البريطانية قتلت الاسري في افغانستان حسب احدي ظباطها
اتضح اليوم أن ضابطًا رفيع المستوى في القوات الخاصة البريطانية أخبر الشرطة أن القوات الجوية الخاصة ترتكب جرائم حرب بقتلها للأسرى في أفغانستان.
وقد خاطر الضابط المعروف فقط باسم N1466 بسلامة عائلته عندما ادعى أن ”السرطان قد أصاب“ وحدة معينة من القوات الجوية الخاصة.
بين عامي 2009 و2013 كان مسؤولاً عن جميع عمليات القوات الجوية الخاصة في الخارج - مما يعني أنه ركز على النشاط العسكري البريطاني في أفغانستان.
ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز، قام الضابط بإبلاغ الشرطة عن خزنة تحتوي على ملف يحتوي على أدلة من أحد جنود القوات الجوية الخاصة تتضمن تفاصيل مزاعم القتل.
وتسببت تصرفات الضابط في إجراء تحقيق واسع النطاق مع الكشف عن 6000 وثيقة سرية من قبل وزارة الدفاع.
وضمن الملفات روايات شهود من جنود في الخدمة، ورسائل بريد إلكتروني إلى رقم 10 تحذر من الأزمة، بالإضافة إلى وثائق من محققي الشرطة.
كان وزير الخارجية ديفيد كاميرون رئيسًا للوزراء في السنوات التي تتعلق بها هذه الادعاءات.
احتفظ محققون من الشرطة العسكرية الملكية - التي تحقق في مزاعم ارتكاب مخالفات داخل القوات - بمذكرات تزعم وجود عملية تستر.
وقال المحققون ضمن مذكراتهم إن هناك مزاعم بزرع أسلحة على جثث القتلى، وحذف مجموعة من ملفات الكمبيوتر السرية للغاية المتعلقة بالقوات الجوية الخاصة.
وكتب جوني ميرسر، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير الدفاع آنذاك، في رسائل البريد الإلكتروني أنه يعتقد أن القوات الجوية الخاصة كانت مذنبة بارتكاب أخطاء أثناء الحرب.
لكن أحد موظفي الخدمة المدنية خفف من حدة رسالة السيد ميرسر الإلكترونية بحجة أن ”اللطيف هو الأفضل“.
أُغلق التحقيق في نهاية المطاف - لكن القصص اللاحقة التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ضغطت على الحكومة لفتح تحقيق جديد.
ويطلق على هذا التحقيق اسم التحقيق المستقل المتعلق بأفغانستان، وقد كشفت الوثائق التي تم الإفراج عنها للصحيفة عن قرار N1466 بتقديم ادعاءاته.
في مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والوثائق التي تم الإفراج عنها، كتب مقدم برتبة مقدم: ”أجد أنه من غير المعقول تماماً كمية الـ Bs [الذكور الأفغان، برافو] الذين ترسلهم [وحدة القوات الخاصة] إلى مبنى ثم يقررون الحصول على أسلحة/قنابل يدوية والاشتباك مع [وحدة القوات الخاصة] وهم يعلمون أن ذلك لن يحقق شيئاً“.
في بعض رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بغارة معينة توقف القادة عن تسمية الضحايا بـ EKIA، أي العدو الذي قُتل في المعركة- وتغيرت التسمية إلى EJK- القتل خارج نطاق القضاء.
بينما قال رئيس الأركان: ”يبدو أن هناك استهتارًا غير رسمي بالحياة والمبادئ [العسكرية] والتقارير الموثوقة“.
كانت غارات القوات الجوية الخاصة تتم في كثير من الأحيان في وقت متأخر من الليل ويشتبه في أنها كانت تستهدف صانعي القنابل والإرهابيين.
لكن رسائل البريد الإلكتروني تزعم أن المدنيين كانوا يُقتلون ثم تُدسّ لهم الأسلحة ليبدو الأمر كما لو كانوا مقاتلين.
ويبحث التحقيق في أفغانستان، الذي يرأسه السير تشارلز هادون-كاف، فيما إذا كانت هناك أي أدلة تدعم المزاعم بأن الجيش البريطاني قتل أشخاصاً بشكل غير قانوني في أفغانستان بين عامي 2010 و2013.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: ”لقد أنشأنا لجنة التحقيق المستقلة المتعلقة بأفغانستان التي تحقق في النشاط غير القانوني المزعوم الذي قامت به القوات الخاصة البريطانية خلال عمليات الاحتجاز المتعمد بين منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2013. وتلتزم وزارة الدفاع التزاماً كاملاً بدعم التحقيق فيما يواصل عمله.
”ليس من المناسب بالنسبة لنا التعليق على الادعاءات التي قد تكون ضمن نطاق التحقيق القانوني، أو التكهن بالنتائج. فالأمر متروك لفريق التحقيق القانوني، بقيادة اللورد القاضي هادون-كاف، لتحديد الادعاءات التي يتم التحقيق فيها'.
اتضح اليوم أن ضابطًا رفيع المستوى في القوات الخاصة البريطانية أخبر الشرطة أن القوات الجوية الخاصة ترتكب جرائم حرب بقتلها للأسرى في أفغانستان.
وقد خاطر الضابط المعروف فقط باسم N1466 بسلامة عائلته عندما ادعى أن ”السرطان قد أصاب“ وحدة معينة من القوات الجوية الخاصة.
بين عامي 2009 و2013 كان مسؤولاً عن جميع عمليات القوات الجوية الخاصة في الخارج - مما يعني أنه ركز على النشاط العسكري البريطاني في أفغانستان.
ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز، قام الضابط بإبلاغ الشرطة عن خزنة تحتوي على ملف يحتوي على أدلة من أحد جنود القوات الجوية الخاصة تتضمن تفاصيل مزاعم القتل.
وتسببت تصرفات الضابط في إجراء تحقيق واسع النطاق مع الكشف عن 6000 وثيقة سرية من قبل وزارة الدفاع.
وضمن الملفات روايات شهود من جنود في الخدمة، ورسائل بريد إلكتروني إلى رقم 10 تحذر من الأزمة، بالإضافة إلى وثائق من محققي الشرطة.
كان وزير الخارجية ديفيد كاميرون رئيسًا للوزراء في السنوات التي تتعلق بها هذه الادعاءات.
احتفظ محققون من الشرطة العسكرية الملكية - التي تحقق في مزاعم ارتكاب مخالفات داخل القوات - بمذكرات تزعم وجود عملية تستر.
وقال المحققون ضمن مذكراتهم إن هناك مزاعم بزرع أسلحة على جثث القتلى، وحذف مجموعة من ملفات الكمبيوتر السرية للغاية المتعلقة بالقوات الجوية الخاصة.
وكتب جوني ميرسر، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ووزير الدفاع آنذاك، في رسائل البريد الإلكتروني أنه يعتقد أن القوات الجوية الخاصة كانت مذنبة بارتكاب أخطاء أثناء الحرب.
لكن أحد موظفي الخدمة المدنية خفف من حدة رسالة السيد ميرسر الإلكترونية بحجة أن ”اللطيف هو الأفضل“.
أُغلق التحقيق في نهاية المطاف - لكن القصص اللاحقة التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ضغطت على الحكومة لفتح تحقيق جديد.
ويطلق على هذا التحقيق اسم التحقيق المستقل المتعلق بأفغانستان، وقد كشفت الوثائق التي تم الإفراج عنها للصحيفة عن قرار N1466 بتقديم ادعاءاته.
في مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والوثائق التي تم الإفراج عنها، كتب مقدم برتبة مقدم: ”أجد أنه من غير المعقول تماماً كمية الـ Bs [الذكور الأفغان، برافو] الذين ترسلهم [وحدة القوات الخاصة] إلى مبنى ثم يقررون الحصول على أسلحة/قنابل يدوية والاشتباك مع [وحدة القوات الخاصة] وهم يعلمون أن ذلك لن يحقق شيئاً“.
في بعض رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بغارة معينة توقف القادة عن تسمية الضحايا بـ EKIA، أي العدو الذي قُتل في المعركة- وتغيرت التسمية إلى EJK- القتل خارج نطاق القضاء.
بينما قال رئيس الأركان: ”يبدو أن هناك استهتارًا غير رسمي بالحياة والمبادئ [العسكرية] والتقارير الموثوقة“.
كانت غارات القوات الجوية الخاصة تتم في كثير من الأحيان في وقت متأخر من الليل ويشتبه في أنها كانت تستهدف صانعي القنابل والإرهابيين.
لكن رسائل البريد الإلكتروني تزعم أن المدنيين كانوا يُقتلون ثم تُدسّ لهم الأسلحة ليبدو الأمر كما لو كانوا مقاتلين.
ويبحث التحقيق في أفغانستان، الذي يرأسه السير تشارلز هادون-كاف، فيما إذا كانت هناك أي أدلة تدعم المزاعم بأن الجيش البريطاني قتل أشخاصاً بشكل غير قانوني في أفغانستان بين عامي 2010 و2013.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: ”لقد أنشأنا لجنة التحقيق المستقلة المتعلقة بأفغانستان التي تحقق في النشاط غير القانوني المزعوم الذي قامت به القوات الخاصة البريطانية خلال عمليات الاحتجاز المتعمد بين منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2013. وتلتزم وزارة الدفاع التزاماً كاملاً بدعم التحقيق فيما يواصل عمله.
”ليس من المناسب بالنسبة لنا التعليق على الادعاءات التي قد تكون ضمن نطاق التحقيق القانوني، أو التكهن بالنتائج. فالأمر متروك لفريق التحقيق القانوني، بقيادة اللورد القاضي هادون-كاف، لتحديد الادعاءات التي يتم التحقيق فيها'.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
