دعا نائب الرئيس المصري الأسبق محمد البرادعي، إلى تعويم الجنيه المصري مشيرا إلى أن "الوطن يمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم حزمة من الإجراءات العاجلة".
وطالب البرادعي بـ"تعويم الجنيه المصري لكي تعود الاستثمارات الأجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج، وهو قرار مؤلم على المدى القصير ولكنه لا يحتمل التأجيل إلى ما بعد الانتخابات".
وتابع: "بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم اهلنا الفقراء الذين يزداد عددهم يوميا وتنكمش إمكانيتهم، ومد كل الجسور الممكنة من أجل التكاتف بين فئات المجتمع بدءا بالطبع بالافراج عن كل سجناء الرأي، وفتح المجالات المغلقة أمام حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية".
وقال البرادعي في منشور آخر: "الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن يستلزم هذا بالضرورة في تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء هناك إجراءات هيكلية لابد منها".
وطالب البرادعي بـ: "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي اطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقي للعملة المحلية قائم على العرض والطلب يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسي في حجم الناتج القومي، وخطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية".
وجاء حديث البرادعي في ظل الحديث المستمر لصندوق النقد الدولي ومطالبة مصر بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر في الوقت الحالي، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس الخميس إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
جدير بالذكر أن مصر خفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
وانفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الهواء، خلال المؤتمر الوطني للشباب في شهر يونيو الماضي، حيث تحدث عن الدولار وتعويم سعر الصرف.
وقال الرئيس المصري: "نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا، حتى لو هيتعارض مع شروط "..." انتوا فاهمين قصدي".
وقال الرئيس السيسي: "كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلي سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني، لو كان الحل أن الإطلاق سيوفر الرقم المطلوب عايز كام ، محتاج ما بين 85 أو 90 مليار دولار لتوفير الطلبات لمصر".
وأضاف أنه لا يمتلك مصلحة الوطن وحده، قائلا: "محدش يقدر يقول إني أنا بس أمتلك مصلحة الوطن، ومش من حق حد يتهم أي شخص بالخيانة أو العمالة أو الجهل".
وتابع: "لو عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء، لن نرتبط بسعر تحرير الصرف. لو قلت للمواطن إديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف الدولار المرتفع، المواطن لن يتحمل".
وطالب البرادعي بـ"تعويم الجنيه المصري لكي تعود الاستثمارات الأجنبية لتبدأ عجلة الإنتاج، وهو قرار مؤلم على المدى القصير ولكنه لا يحتمل التأجيل إلى ما بعد الانتخابات".
وتابع: "بذل جهود مضاعفة خلال تلك الفترة الصعبة لحماية ودعم اهلنا الفقراء الذين يزداد عددهم يوميا وتنكمش إمكانيتهم، ومد كل الجسور الممكنة من أجل التكاتف بين فئات المجتمع بدءا بالطبع بالافراج عن كل سجناء الرأي، وفتح المجالات المغلقة أمام حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية".
وقال البرادعي في منشور آخر: "الهدف الأساسي للإصلاح الاقتصادي وأولى الأولويات هو انتشال غالبية الشعب من براثن الفقر وتوفير حياة كريمة لهم من خلال سياسات اقتصادية مستدامة تهدف إلى زيادة حجم الناتج القومي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطن يستلزم هذا بالضرورة في تلك المرحلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات مع وجود مظلة اجتماعية فعالة لحماية الفقراء وفقا للمنظمات الاقتصادية الدولية وغيرهم من الخبراء هناك إجراءات هيكلية لابد منها".
وطالب البرادعي بـ: "تخارج مؤسسات الدولة وخاصة العسكرية من الأنشطة الاقتصادية باستثناء المرافق الحيوية وتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي من خلال منظومة من القوانين واللوائح تكفل تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وفي اطار سياسات اقتصادية واجتماعية توازن بين العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار سياسات مالية ونقدية محفزة للاستثمار وفي مقدمتها ميزانية واحدة شفافة لكافة إيرادات الدولة ونفقاتها وسعر حقيقي للعملة المحلية قائم على العرض والطلب يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التصدير كمكون أساسي في حجم الناتج القومي، وخطة متكاملة لتشجيع الاستثمارات في قطاعات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والخدمات مبنية على دراسات جدوى من حيث الميزة التنافسية".
وجاء حديث البرادعي في ظل الحديث المستمر لصندوق النقد الدولي ومطالبة مصر بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر في الوقت الحالي، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس الخميس إن مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
جدير بالذكر أن مصر خفضت قيمة عملتها 3 مرات منذ أوائل عام 2022، وخسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
وانفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الهواء، خلال المؤتمر الوطني للشباب في شهر يونيو الماضي، حيث تحدث عن الدولار وتعويم سعر الصرف.
وقال الرئيس المصري: "نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا، حتى لو هيتعارض مع شروط "..." انتوا فاهمين قصدي".
وقال الرئيس السيسي: "كيلو اللحمة بـ300 جنيه بسبب سعر الصرف، لو عايز تخلي سعر الصرف بـ50 و60 المواطن سيعاني، لو كان الحل أن الإطلاق سيوفر الرقم المطلوب عايز كام ، محتاج ما بين 85 أو 90 مليار دولار لتوفير الطلبات لمصر".
وأضاف أنه لا يمتلك مصلحة الوطن وحده، قائلا: "محدش يقدر يقول إني أنا بس أمتلك مصلحة الوطن، ومش من حق حد يتهم أي شخص بالخيانة أو العمالة أو الجهل".
وتابع: "لو عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء، لن نرتبط بسعر تحرير الصرف. لو قلت للمواطن إديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف الدولار المرتفع، المواطن لن يتحمل".
