سجلت مبيعات الأسلحة الإسرائيلية السنوية رقما قياسيا جديدا عام 2021 حيث بلغت 11.3 مليار دولار بزيادة 30% عن العام السابق، حسب أرقام وزارة الدفاع الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء.
وقالت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة للوزارة في بيان لها إن إجمالي الصادرات الدفاعية وصل إلى 11.3 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار دولار في 2020. وسجلت الصادرات في السابق رقما قياسيا بلغ 9.2 مليار دولار في 2017 بسبب عدة صفقات كبيرة.
وأشار رئيس المديرية يائير كولاس في تصريحات صحفية إلى أن قيمة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية شهدت زيادة بنسبة 55 في المائة خلال عامين، وقال "بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات إبراهيم، يخلق طلبا قويا على أنظمة التكنولوجيا المتطورة الإسرائيلية".
وشكلت حصة الإمارات والبحرين، الطرفين في اتفاقيات إبراهيم، 7% من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، فيما كانت أوروبا أكبر مشتر للسلع الدفاعية الإسرائيلية (41% من إجمالي الصادرات) ، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (34%) وأمريكا الشمالية (12%.)، فيما تمثل كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية 3%.
وشكلت القذائف والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 20% ، تليها خدمات التدريب بنسبة 15%. شكلت الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران 9% والطائرات بدو طيار 9%، والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 9% من إجمالي مبيعات الأسلحة.
وبلغت حصة أجهزة المراقبة والإلكترونيات الضوئية 5%، وأنظمة السلاح عن بعد ومنصات الإطلاق 7%، والمركبات وناقلات الجند المدرعة 7%، وأنظمة الاتصالات 6%، وأنظمة الاستخبارات والأنظمة الإلكترونية 4% والذخيرة 4%.
وتعرضت المبيعات الإسرائيلية للتكنولوجيا لرقابة متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب مزاعم بأن بعض الدول استخدمتها للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين.
وأشارت الدفاع الإسرائيلية إلى أن العدد الإجمالي لمبيعات الأسلحة بين الحكومات قد تضاعف ثلاث مرات عن العام السابق، ليصل إلى أكثر من 3.3 مليار دولار.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان نشرته الوزارة: "العلاقات الأمنية جزء لا يتجزأ من العلاقات السياسية لإسرائيل وقدرتنا على التعاون مع الدول الأخرى، ونحن نعمل على تعزيز هذه العلاقات وخلق شراكات أمنية جديدة".
وأضاف أن "الارتفاع القياسي في الصفقات الدفاعية في عام 2021 هو أولا وقبل كل شيء وسيلة لتعزيز أمن دولة إسرائيل".
وقالت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة للوزارة في بيان لها إن إجمالي الصادرات الدفاعية وصل إلى 11.3 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار دولار في 2020. وسجلت الصادرات في السابق رقما قياسيا بلغ 9.2 مليار دولار في 2017 بسبب عدة صفقات كبيرة.
وأشار رئيس المديرية يائير كولاس في تصريحات صحفية إلى أن قيمة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية شهدت زيادة بنسبة 55 في المائة خلال عامين، وقال "بالنظر إلى المستقبل، فإن تغيير الأولويات والشراكات العالمية مثل اتفاقيات إبراهيم، يخلق طلبا قويا على أنظمة التكنولوجيا المتطورة الإسرائيلية".
وشكلت حصة الإمارات والبحرين، الطرفين في اتفاقيات إبراهيم، 7% من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية، فيما كانت أوروبا أكبر مشتر للسلع الدفاعية الإسرائيلية (41% من إجمالي الصادرات) ، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ (34%) وأمريكا الشمالية (12%.)، فيما تمثل كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية 3%.
وشكلت القذائف والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الحصة الأكبر من صادرات الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 20% ، تليها خدمات التدريب بنسبة 15%. شكلت الطائرات المأهولة وإلكترونيات الطيران 9% والطائرات بدو طيار 9%، والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 9% من إجمالي مبيعات الأسلحة.
وبلغت حصة أجهزة المراقبة والإلكترونيات الضوئية 5%، وأنظمة السلاح عن بعد ومنصات الإطلاق 7%، والمركبات وناقلات الجند المدرعة 7%، وأنظمة الاتصالات 6%، وأنظمة الاستخبارات والأنظمة الإلكترونية 4% والذخيرة 4%.
وتعرضت المبيعات الإسرائيلية للتكنولوجيا لرقابة متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب مزاعم بأن بعض الدول استخدمتها للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين.
وأشارت الدفاع الإسرائيلية إلى أن العدد الإجمالي لمبيعات الأسلحة بين الحكومات قد تضاعف ثلاث مرات عن العام السابق، ليصل إلى أكثر من 3.3 مليار دولار.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان نشرته الوزارة: "العلاقات الأمنية جزء لا يتجزأ من العلاقات السياسية لإسرائيل وقدرتنا على التعاون مع الدول الأخرى، ونحن نعمل على تعزيز هذه العلاقات وخلق شراكات أمنية جديدة".
وأضاف أن "الارتفاع القياسي في الصفقات الدفاعية في عام 2021 هو أولا وقبل كل شيء وسيلة لتعزيز أمن دولة إسرائيل".
