مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج المراسلة الخاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر؟
  • يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......

وزير التجارة المصرى لوزير الصناعة الصيني "مقترح بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط"

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
27,211
مستوى التفاعل
86,587
المستوي
11
الرتب
11
Country flag
قال المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة جاو ليو تشينج إن وزير التجارة الصيني وانج وينتاو سيبدأ زيارته لمصر بعد غد الثلاثاء ولمدة 3 أيام على رأس وفد اقتصادي ليجري مباحثات هامة مع وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري عالي الجودة بين البلدين في إطار "مبادرات التعاون الثماني الكبرى" و"البرامج التسعة" لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي.

وأضاف تشينج - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد أن هذه الزيارة تأتي في إطار الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعت عام 2014، حيث شهدت العلاقات الثنائية خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات في ظل التوجيه الاستراتيجي والاهتمام الشخصي للرئيسين عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينج .

وأكد أن الاقتصاد المصري شهد الكثير من التحديات في عام 2023 نتيجة للجولة الجديدة من النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وانكماش الاقتصاد العالمي، ولكن استطاعت مصر تحت القيادة القوية للرئيس السيسي أن تتبنى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي كانت بمثابة دعم وحائط عازل كاف للتعامل مع هذه التحديات.

وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت حزمة من الإجراءات المستهدفة، وحققت نتائج إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 8ر3% خلال العام المالي 2022 - 2023، مشيرا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفاد بأن مصر حافظت على الإنجازات في بعض القطاعات مثل الاتصالات والفنادق والمطاعم التي حققت نموا، وأظهرت مجالات مثل الكهرباء والمرافق العامة والرعاية الطبية والتعليم اتجاهات نمو إيجابية، بينما شهد أداء قطاعات الزراعة والخدمات التجارية استقرارا، معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد المصري سيستمر في إظهار مرونة قوية وسيزداد الزخم الداخلي للتنمية بشكل مستمر مع بداية ولاية جديدة للرئيس السيسي .


وأشار المستشار الصيني إلى أن برنامج التعاون المشترك مع مصر لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2028 يغطي كافة المجالات، ويشمل المشروعات المتميزة عالية الجودة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بالسويس (تيدا)، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخط السكك الحديدية الخفيفة بمدينة العاشر من رمضان والقمر الصناعي 2 .

ولفت إلى أن بكين تعتزم التوسع في التعاون العملي مع مصر بمجالات مثل الطاقة الجديدة والفضاء والعلوم والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية والصحية، موضحا أن بكين تشجع الشركات الصينية على الاستثمار وتأسيس أعمال تجارية في مصر والتوسع في استيراد المنتجات المصرية وكذلك زيادة أعداد السائحين الصينيين الذين يقضون إجازاتهم في البلاد .


ونوه بأن الاستثمارات الصينية في مصر تخطت ملياري دولار في العشر سنوات الماضية، وجذبت منطقة (تيدا) نحو 150 شركة صينية وأجنبية للعمل بها، مشيرا إلى أن هناك 4 مجموعة صناعية رئيسية في منطقة (تيدا) بما في ذلك مواد البناء الجديدة والمعدات البترولية ومعدات الجهد العالي والمنخفض وتصنيع الآلات، التي وفرت 50 ألف فرصة عمل وتعمل كمنصة مهمة للاستثمار والتعاون التكنولوجي بين البلدين.

وأضاف أن الشركات الصينية تسهم في دعم سرعة شبكة النطاق العريض الثابتة في مصر لتحتل المرتبة الأولى في إفريقيا، بينما سد مشروع الألياف الزجاجية لشركة جوشي الفجوة في الصناعة المحلية مما جعل مصر تحتل المرتبة الرابعة كأكبر منتج للألياف الضوئية في العالم، كما حصلت شركتا هاير وميديا الصينيتان على "الرخصة الذهبية" الصادرة عن الحكومة المصرية، والتي ستؤدي إلى ترقية وتطوير الصناعات التحويلية والتصنيعية للأجهزة المنزلية المحلية، في حين تمتلك شركة الشحن السريع "تشاينا جيتو اكسبريس" أكبر عدد من منافذ البيع في مصر .

وتابع المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة قائلا إن 150 شركة بتمويل صيني تعمل في السوق المصري وتغطي مجالات التعدين والتصنيع والزراعة والبناء وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وصناعات الخدمات وغيرها من المجالات، وتشكل الشركات الصناعية النصيب الأكبر منها .

وعن الطاقة الخضراء، قال تشينج إن شركة "سينوبك" الوطنية للاكتشافات والتنمية تمتلك نصيبا بمقدار الثلث في مشروع مشترك مع شركة "أباتشي" الأمريكية في مجال اكتشاف الغاز الطبيعي، فضلا عن بناء "المختبر الوطني المشترك بين الصين ومصر للطاقة المتجددة" الذي حقق أول إنتاج مستقل في مصر لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتطورة .

وأضاف أن شركتين صينيتين نفذتا مشروعين للطاقة الكهروضوئية في كوم أمبو، حيث أقيمت 3 محطات كهروضوئية بقيمة 300 مليون دولار بقدرة 500 ميجاوات في منطقة بنبان الصناعية وهو يعد أكبر مشروع لمحطة الطاقة الكهروضوئية في مصر، ومحطة رابعة بقيمة 130 مليون دولار وبقدرة 200 ميجاوات، كما نفذت شركة "تشانيا بارو كونستركشن" أكبر مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في خليج السويس وهو أكبر مشروع من نوعه في مصر بتكلفة إجمالية حوالي 458 مليون دولار.

وأشار إلى أن مصر وقعت مع الصين مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع وتطوير الهيدروجين الأخضر الذي من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية له 140 ألف طن بعد الانتهاء منه، والذي يتضمن محطات توليد الطاقة الجديدة، وإنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي للمياه، والأمونيا الاصطناعية، ومرافق التخزين والمعالجة الداعمة .

وعن السندات، أفاد المستشار الصيني بأن مصر أصدرت بنجاح في أكتوبر الماضي "سندات الباندا" بقيمة 5ر3 مليار يوان في الصين لتصبح أول دولة إفريقية تصدر هذه السندات والتي تأتي في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر للإنفاق على المشروعات صديقة للبيئة في مجالات الزراعة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، والصرف الصحي، والإسكان الميسر، والبنية التحتية، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة وحماية الطاقة والتنوع البيولوجي .

وأكد أن هذه السندات تعد مثالا واضحا للتعاون المثمر مع مصر في مجالي التنمية المستدامة وأسواق رأس المال، وتدعم بقوة التحول الاقتصادي الأخضر في مصر، وتلعب دورا فعالا في تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" عالي الجودة والتوسع في استخدام اليوان الصيني في البلاد .

وحول البريكس، قال إن مصر تعد دولة عربية وإفريقية كبرى، وتمتلك اقتصادا ناشئا ومزايا جغرافية فريدة ومكانة محورية ولها نفوذ مهم في الشؤون الدولية والإقليمية، معربا عن اعتقاده بأن عضوية مصر لتجمع البريكس بداية من هذا العام ستضخ زخما قويا في الاقتصاد الوطني وستثمر عن تعاون مربح مع أعضاء البريكس، مضيفا أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول البريكس شهد تطورات إيجابية وقوة في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر ودعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وأوضح أن الصين ستعمل مع شركائها في البريكس على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نمط التعاون "بريكس بلس" وإثراء إطار التعاون لآلية البريكس في إطار الركائز الثلاث السياسية والأمنية، والاقتصادية والمالية، والثقافية والتبادل بين الشعوب، مؤكدا اهتمام بكين مواصلة كتابة فصل جديد للتنمية في وحدة وتعاون دول الأسواق الناشئة والدول النامية، والمساهمة في تقديم مساهمات لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية .

وأشار إلى أن توسيع البريكس يعد نقطة انطلاق جديدة للتعاون ويضخ حيوية، وستجعل من آلية البريكس أكثر تأثيرا مما يعزز السلام والتنمية في العالم ودعم زخم التعددية القطبية العالمية ويعزز بقوة تمثيل وصوت الأسواق الناشئة والدول النامية على الساحة الدولية .

ونوه بأن الصين منفتحة على استخدام العملات المحلية في التعاون مع دول البريكس من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل أفضل، موضحا أن التعاون في مجال العملة الموحدة أحد المجالات المهمة بين دول البريكس التي تولي الصين بها اهتماما .
 
التعديل الأخير:

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
27,211
مستوى التفاعل
86,587
المستوي
11
الرتب
11
Country flag

مصر والصين.. شراكة اقتصادية قوية تعكس عمق العلاقات


يبدأ وزير التجارة الصينى وانج وينتاو، زيارة غدا الثلاثاء لمصر على رأس وفد اقتصادى كبير، تستهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع نمط التعاون، بدعم سياسات اقتصادية مصرية جاذبة للاستثمار.

تأتي الزيارة، وفق ما صرح به المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين بالقاهرة جاو ليو تشينج، لوكالة أنباء الشرق الأوسط في إطار الذكرى العاشرة لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي وقعت عام 2014.

وشهدت العلاقات الثنائية بين مصر والصين خلال هذه السنوات تطورات إيجابية وتعاونا مثمرا وعمليا في مختلف المجالات، وهو ما أكدته الاستثمارات الصينية القوية في مختلف القطاعات بمصر التي ركزت على توفير فرص عمل كبيرة.

الاستثمارات والتجارة البينية:

وتستثمر 2418 شركة صينية في مصر بحجم رأس مال مصدر 1.1 مليار دولار، حتى نهاية مايو الماضي، يتركز نسبة 47% في النشاط الصناعي في مجالات الفايبر جلاس، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، وفق بيانات رسمية.

كما أبدت 7 شركات صينية تعتبر من أكبر الشركات في العالم، اهتماما شديدا بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار بها؛ سواء من خلال نقل مصانعها أو إقامة توسعات لها في مصر بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وتدعم مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفي هذا الصدد خططت مصر للارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة محورية في إطار هذه المبادرة بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية داخل مصر كما تعد بوابة لنفاذ الاستثمارات الصينية إلى العديد من دول العالم عبر موانئها الستة.

ويبرز في هذا الإطار التوسعات الاستثمارية شركة - تيدا - الصينية التي تعد وفق بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أهم شركاء النجاح بالمنطقة وتضم أكبر تجمع للشركات الصينية.

وتيدا من أضخم الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال 140 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالي بلغ 3.5 مليار دولار، وملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة، الأمر الذي ساهم في توافر 5000 فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتستهدف شركة "تيدا" الصينية الترويج لمشروعات جديدة كبيرة يبلغ عددها 8 مشروعات باستثمارات تزيد على 5 مليارات دولار، تتخصص في أنشطة ومجالات استثمارية مختلفة.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور العلاقات التجارية بين البلدين، فقد زادت قيمة الصادرات المصرية للصين إلى 1.8 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 14.40 مليار دولار مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وأشارت إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي (2020 / 2021) بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022)، مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي (2021/ 2020) بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي (2021 /2022) مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي (2020 /2021) بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.

التعاون المالي والسياحة:

وتتطرق علاقات التعاون القوية بين البلدين إلى قطاعات عدة منها "المالية"، فقد ذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن عام 2023، شهد توقيع مذكرة تفاهم أول برنامج من نوعه لمبادلة الديون مع الصين، والتي تعد الأولى في تاريخ التعاون بين مصر والصين، وكذلك الأولى التي توقعها الصين مع دول أخرى.

وأشار التقرير السنوي إلى أن مبادلة الديون بين مصر والصين تعكس قوة التعاون بين البلدين، ورغبتهما في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما نجحت مصر، في أكتوبر الماضي، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، الذي يعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ وتخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يعادل 500 مليون دولار.

والإصدار، بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد مصر من أهم المقاصد السياحية للسائحين الصينيين، وفي هذا الصدد تستهدف وزارة السياحة المصرية زيادة عدد السائحين الصينيين إلى مصر ليصبح 3 ملايين سائح سنويا بحلول عام 2028 كجزء من استراتيجية البلاد الطموحة لزيادة حصتها في سوق السياحة الصينية.


وتستقبل مصر حاليا وفق بيانات وزارة السياحة ما بين 4000 إلى 5000 سائح صيني أسبوعيا.

 

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
27,211
مستوى التفاعل
86,587
المستوي
11
الرتب
11
Country flag

وزير الصناعة الصيني: مصر أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية


عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، حضر اللقاء لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ودعاء سليمة المدير التنفيذي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ويمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية.

وأكد الوزير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياسيتين في مصر والصين.

وقال سمير إن اللقاء أكد على الاهتمام بدفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذا على اهتمام الجانب المصري بعقد الدورة التاسعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشتركة بين البلدين، حيث عقدت آخر دورة في أكتوبر عام 2021، مشيراً إلى أن اللقاء تناول التنسيق لعقد الاجتماع الأول لمجموعة تيسير التجارة بين الجانبين لتنويع هيكل الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ الصادرات من الحاصلات الزراعية ودراسة زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية.

وأشار سمير إلى أن اللقاء أكد أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أنه تم التأكيد أيضاً على الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة.

ونوه الوزير أن اللقاء استعرض عدداً من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين.


ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل والذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية.

وتقدم الوزير بالشكر للحكومة الصينية على دعم مصر للانضمام إلى تجمع البريكس وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى توافق الرؤية بين مصر والصين في عدد من الموضوعات الدولية خاصة أن مصر تتابع عن كثب عدداً من الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية والتي تشمل المفاوضات الخاصة مصائد الأسماك، ومفاوضات اتفاقية الاستثمار من أجل التنمية وكذا عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية، فضلاً عن استعادة آلية التسوية وفض المنازعات.

وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجاري بدء العمل في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن هناك فرص متميزة لزيادة مساهمة الشركات الصينية العاملة في مصر في مجالات البنية التحتية في مجال النقل الذكي، والمدن الذكية، والجيل الخامس فيما يخص الاتصالات.

وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.

ومن جانبه أكد وانج وينتاو وزير التجارة الصيني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور هام لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حدٍ سواء.

وأشار وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية، لافتاً إلى حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني.

وأوضح وزير التجارة الصيني أن مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة، لافتاً إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030.

ونوه إلى حرص بلاده على تعميق التعاون الصناعي مع مصر والذي يمثل أولوية كبيرة للدولة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأمريكتين، مشيراً إلى حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية بدول القارة الإفريقية.

وأشاد وزير التجارة الصيني بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نقلة حضارية وإدارية كبيرة وإضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، فضلاً عن كونها رمزاً للتعاون البناء بين مصر والصين في مجال البنية التحتية والمدن الحديثة.
 

Atum

مراسلين المنتدى
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
27,211
مستوى التفاعل
86,587
المستوي
11
الرتب
11
Country flag

وزير التجارة يبحث مع نائب السفير الصيني إقامة المنطقة الصناعية الصينية في مصر


202403120113321332.jpg

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الوزير مع نظيره الصيني الأسبوع الماضي بالقاهرة والتي كان أبرزها بحث إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، حضر اللقاء الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقال الوزير إن وفداً يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من المقرر أن يزور العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع نظرائهم في الجهات والهيئات الصينية للترويج للمنطقة الصناعية المقترحة واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة حال إتمام الاتفاق عليها ستكون أولى ثمار انضمام مصر لتجمع البريكس كما ستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف سمير أن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية الأمر الذي سيسهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية وجعل مصر محوراً صناعياً وتصديرياً للمنتجات الصينية، لاسيما فى ظل تزايد طلبات الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قطع أراضي لإنشاء مصانع عليها الأمر الذي سيكون له فوائد عديدة لو تجمعت هذه المصانع في منطقة صناعية واحدة بمزايا تفضيلية على مستويات التصنيع والتصدير.


وأشار الوزير إلى أن لقاءه الأخير بنظيره الصيني مهد لمرحلة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الاهتمام بدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لافتاً إلى أن مقترح إنشاء منطقة صناعية صينية في مصر لاقى استحسان وزير التجارة الصيني إذ وعد ببذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذه على أن تكون السفارة الصينية بالقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية نقاط الاتصال في هذا الصدد.

وأوضح سمير أن صادرات هذه المنطقة المقترحة ستستفيد من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وكذا اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصنعة في مصر لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.

ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حالياً حراكاً كبيراً لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية، فضلاً عن التطور الذي تشهده المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA حالياً.

ومن جانبه رحب زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة بمقترح إنشاء المنطقة الصناعية وإيفاد الوفد المصري لبكين، مؤكداً أن السفارة ستتواصل على الفور مع الجهات الحكومية المعنية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من هذه الزيارة والخروج بنتائج ملموسة تصب في صالح الجانبين.

وأكد تاو حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا إعطاء دفعة قوية لكافة أوجه التعاون بين بكين والقاهرة.
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن

أعلى أسفل