مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج المراسلة الخاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر؟
  • يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......

هام منذ متى بدات تدهور صناعة النسيج المصرية

هام

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

رحلة القطن الحزينة: لماذا تدهورت صناعة الملابس المصرية؟
مصنع للملابس الجاهزة في بور سعيد - مصر
مصنع للملابس الجاهزة في بور سعيد - مصر
ربما تقرر شراء «قميص وبنطلون»، فتذهب إلى أحد المتاجر لتجد أسعار الملابس باهظة، حينها يتدخل البائع ليخبرك قائلا: «أصلها مستوردة يا باشا»، فتستدعي ذاكرتك مشهد العبقري فؤاد المهندس في فيلم عائلة زيزي، حين قال عبارته الشهيرة «المكنة طلعت قماش»، لتتذكر كيف كانت الصناعة تحظى باهتمام رسمي ومجتمعي وفني، فتترك المتجر وأنت تتحسر على هذه الصناعة، ليطالعك تساؤل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال عام 2019:

يا ترى إحنا اللي بننتج كل قمصانا وبنطلوناتنا وكرافتتنا!
حينها يشغلك التساؤل، والإجابة أيضًا. ولكي تجيب على سؤال الرئيس «لازم تبدأ الحكاية من أولها». لذا استعد لرحلة عبر تاريخ الذهب الأبيض الذي لا يزال أبيض، لكنه لم يعد ذهبًا.

تاريخ الصناعة
عرف الفرعون المصري الغزل والنسج، وطوَّر هذه الحرفة اليدوية، وتوارثها المصريون عبر الأجيال حتى بداية القرن 19 الميلادي، حيث تحولت إلى صناعة في نحو 30 ورشة ببولاق والمنصورة، ضمن النهضة الصناعية في عهد محمد علي باشا، الذي أدخل زراعة القطن طويل التيلة عام 1820، ومنذ حينها صار القطن المصري هو الأجود على مستوى العالم، لتصبح بعدها الغزل والنسيج هي الصناعة المصرية الأهم، واعتمدت حينها على العمالة الرخيصة، وعمل النساء، خاصة في الريف. وفي عام 1873 بلغ عدد عمال الغزل والنسيج نحو 30 ألفًا، منتشرين في القاهرة والإسكندرية والمحلة الكبرى.

وفي أواخر القرن الـ 19 تضخمت الصناعة بعد إنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج، وفي عشرينيات القرن الماضي بدأت الانطلاقة الحقيقية لهذه الصناعة على يد طلعت حرب باشا، حينما أنشأ شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة لبنك مصر، ليبدأ تأسيس المصانع على أسس علمية، فتتوسع الصناعة وتزدهر، لتتحول مصر إلى دولة مصدرة للغزل في عام 1949.

وكنتيجة لاهتمام دولة يوليو 1952 بالصناعات أصبح للغزل والنسيج أهمية خاصة، ضمن قلاع للصناعة في المحلة الكبرى وكفر الدوار وغيرها.

وفي السبعينيات سمح الانفتاح الاقتصادي بدخول القطاع الخاص في الصناعة للمرة الأولى، ورغم ما أصاب الصناعة – كغيرها – بفعل سياسات الانفتاح فإنها ظلت مستقرة، حتى عام 1991، حين صدر قانون قطاع الأعمال العام، الذي بدأ الانهيار على يديه؛ لسماحه بخصخصة الشركات الخاسرة. وتمهيدًا لذلك فتحت الحكومة أبواب المعاش المبكر، فترك الصناعة أكثر من 100 ألف عامل، ثم توقفت الدولة عن ضخ الاستثمارات في القطاع، فتوقفت عمليات التطوير والصيانة والتجديد، وتم تكهين مصانع بالكامل.

ثم جاء يوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين؛ ليقودا خصخصة سيئة السمعة عام 2005، سعت فيها الحكومة إلى التخلص من هذه الصناعة المنهارة بفعل خسائر فاقت 33 مليار جنيه، لكنها لم تبع سوى شركتين من 34 شركة، فاستمر نزيف الخسائر، حتى أصبحت استثماراتها المقدرة بـ 50 مليار جنيه مهددة بالضياع، وناضل العمال ضد النظام الذي واجههم بالقوة الباطشة، وبعد أن كانت مصر أكثر الدول تصديرًا للمنسوجات صارت من أكثرها استيرادًا، وباتت مهددة بالخروج من الصناعة.

ركود الصناعة
عام 2009 سجل القطن أدنى مستوى إنتاجي له منذ أكثر من 100 عام، حيث بلغ 105 آلاف طن، وذلك بعد 227 ألف طن عام 2008، كما تقلصت زراعات القطن، فبلغت نحو 316 ألف فدان عام 2008، بعد أن كانت نحو 933 ألف فدان عام 1990.

وفي عام 2012 بلغ الإنتاج 1.79 مليون قنطار بعد 2.2 مليون قنطار عام 2011، كما حققت شركات القطاع خسائر وصلت إلى 16 مليار جنيه، وبلغت ديونها حوالي 17 مليار جنيه، لتنهار الصناعة التي تضم أكثر من 10 آلاف مؤسسة صناعية بالقطاعين العام والخاص، فضلًا عن مئات الورش، إلى جانب أنه يعمل بها قرابة 25٪ من القوى الصناعية العاملة بمصر، بعدد عاملين يصل إلى أكثر من مليون فرد، يساهمون بنحو 35٪ من ناتج قطاع الصناعات التحويلية.

واستمر الاستنزاف والنزيف في الأعوام التالية،وتقلصت مساحة القطن لتصبح 133 ألف فدان عام 2016، وبلغت خسائر الصناعة مطلع 2018 فقط نحو 2.7 مليار جنيه.

تدهور الصناعة
تضافرت عدة عوامل أدت إلى تدهور هذه الصناعة الكبيرة، منها:

زراعيًّا
تدهورت زراعة القطن وانخفضت أراضيه، وذلك بسبب إهمال الدولة ومعاناة المزارعين من عدم التسويق، واعتماد المصانع والشركات على الأقطان المستوردة متوسطة وقصيرة التيلة التي لا تُزرع في مصر، في ظل انخفاض أسعارها، وعدم قدرة المحصول على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، كذلك لم يعد القطن مُربحًا للفلاح، إلى جانب أن حصده يتطلب تكاليف عالية، وعمالة كثيفة، في ظل اعتمادنا على العنصر البشري.

و تشير تقارير إلى أن هناك عملية تدمير ممنهجة للقطن المصري من خلال برامج البحوث المشتركة بين الجانبين الأمريكي والمصري منذ عام 1986، ضمن برنامج للبحوث يُسمي «نارب»، والذي استهدف خلط أقطان أمريكية بسلالات مصرية؛ لإنتاج سلالة جديدة، مما تسبَّب في محو للصفات الوراثية للسلالات المصرية، ليحصل الأمريكان والإسرائيليين على سلالات ساعدتهم على غزو الأسواق العالمية.

صناعيًّا
عانى القطاع لعقود من عدم تجديد وتطوير الميكنة والمحالج، وخصخصة الشركات، فضلًا عن استيراد غالبية مدخلات الصناعة، وتصدير القطن كخام، وعدم توافر أراضٍ مخصصة للصناعة، وكذلك نقص العمالة المدربة؛ لضعف التعليم الفني وعدم الاهتمام بالجانب العملي والتدريبي فيه، في ظل إهمال مدارس النسيج.

إلى جانب أن إنتاج الأقطان والغزول لا يكفي احتياجات الصناعة المحلية، فيتم اللجوء للاستيراد لتغطية الاحتياجات، في ظل أن القطن ليس المادة الخام الوحيدة في صناعة النسيج، حيث باتت الألياف الصناعية تمثل ركنًا رئيسًا في الصناعة، وهو مجال لا تهتم الدولة بالاستثمار فيه.

تقنيًّا
لا توجد قاعدة بيانات شاملة للصناعة تُحدد المتاح والمطلوب، وعدد المصانع التي أُغلقت أو تعثرت، كذلك لا يمكن الوقوف على حجم الصناعة رغم ضخامتها؛ لافتقادها لقواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، كما أن الصناعة لا تزال تقليدية ولم تتطور، وهو ما دفع إلى استيراد غالبية مستلزماتها؛ بسبب تقادم الماكينات، وضعف إنتاجيتها.

اقتصاديًّا
ترفض البنوك تمويل الغزل والنسيج؛ لأنها صناعة باهظة المصروفات، مما يدفع المصنعين إلى الاعتماد على الأقطان المستوردة قصيرة التيلة لرخص أسعارها، في ظل تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وتكلفة الأيدي العاملة ومصاريف النقل، ومعظم عناصر الإنتاج المستوردة.

كما يعاني القطاع كثيرًا من عمليات التهريب وإغراق السوق بالبضائع المستوردة، خاصة الصينية، مما أدى إلى توقف أو تعثر مئات المصانع، وزيادة عدد المصانع المهددة بالإغلاق والإفلاس؛ بسبب خسائرها الفادحة، الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج وضعف قدرة المستهلك على الشراء، وتدهور أهم مدخلات الصناعة وهو القطن المصري، وتزايد الطلب على الألياف الصناعية لمتانتها وانخفاض أسعارها، فضلًا عن سيطرة دول كالهند والصين وتركيا على مساحة كبيرة من السوق العالمية؛ لأنها تُصدِّر القطن بأسعار منافسة، مما أدى إلى انتقال شركات الملابس العالمية إلى هذه الدول بعد انسحابها من السوق المصرية.

إجرائيًّا
الوزارات المعنية لم تراعِ المطلوب من الصناعة، ولم تواكب متغيرات وتطورات الأسواق العالمية، فتراجعت مكانة مصر لصالح دول أخرى باتت تتصدر المبيعات كالصين والهند، في ظل ما يعانيه القطاع من بيروقراطية الإجراءات، والافتقاد لاستراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ، فضلًا عن وجود بنود بقانون الاستثمار تجعل المستثمرين يتخوفون من الدخول في هذه الصناعة التي تعاني من الإهمال الإداري، وتفتقد لإدارة فنية متخصصة.

الأمر الذي أدى إلى تدهور القطاع، وتضخم مشكلاته، واختلال هياكلية الوظيفية والعمالية، وتراكم مديونياته؛ بسبب كثرة الاقتراض من البنوك، تلك القروض التي لم تُنفق على التجديد وفق خطة محددة فضاعت، وضاعت معها منح تحديث الصناعة التي أُنفقت في غير محلها.

عمَّاليًّا

أجور عمال القطاع من أدنى مستويات الأجور، كما أن أوضاع العمل غير آمنة، في ظل أن القطاع هو الأفقر بين قطاعات الدولة مقارنة بقطاعات البترول والكهرباء والاتصالات، وقد أدت الزيادات المتتالية في الأجور إلى تضخم مديونيات المصانع، كما أن الإهمال أدى لعزوف العمال عن الصناعة.

التطوير: خطط فقط!
أعلنت الحكومات المتعاقبة عن خطط تنموية تستهدف تنمية القطاع، لكن الأمر ظل «مجرد إعلان» دون تنفيذ أو نتائج تنموية ملموسة، ففي عام 2015 شكَّل إبراهيم محلب، رئيس الوزراء حينئذ، لجنة عليا للقطن برئاسته؛ وذلك لإنقاذ الصناعة، بالتزامن مع الإعلان عن تكليف مكتب أمريكي بوضع دراسة لهيكلة وتطوير شركات ومصانع القطاع العام.

وفي 2017 أوصى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، بضرورة وضع خريطة جديدة لزراعة القطن بشكل يلبي احتياجات الصناعة، وكذلك تقديم الدعم الكافي للمصانع، وزيادة الطاقة الإنتاجية وصادرات المنسوجات.

وعلى مدى 2017 كثُرت اجتماعات المجلس الأعلى للصناعات النسيجية؛ من أجل وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة، وأُعلن عن جذب استثمارات جديدة، وإنشاء 3 مدن نسيجية، إلى جانب وضع سياسات ترويجية جديدة تواكب المستجدات العالمية، وزيادة زراعات القطن، ورفع كفاءة وإنتاجية الفدان، وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير المحالج والمصانع، وتزامن ذلك مع الإعلان عن مبادرة بعنوان «القطن من البذرة إلى الكسوة» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي؛ لإنشاء 4 مدن صناعية للنسيج، والعمل على تأهيل العمالة المدربة، من خلال تطوير المناهج التعليمية، والمعدات الخاصة بالمدارس الفنية.

وفي مطلع 2018 أعلن مجلس الوزراء عن بدء تنفيذ مشروع مدينة ضخمة للنسيج بمدينة السادات، تحمل اسم «مدينة مان كاي»، نسبة للشركة الصينية القابضة المستثمرة في المدينة، وتتضمن 568 مصنعًا، تُنفَّذ على 5 مراحل، تنتهي الأولى عام 2020 والخامسة في عام 2024، لتكون أضخم تجمع لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع، بإجمالي رأسمال ملياري دولار، باستثمار أجنبي بنسبة 87%، ومحلي بنسبة 13%، بقيمة إنتاج سنوية تصل إلى 9 مليارات دولار.

وبالتزامن أعلن مجلس الوزراء عن مخطط للنهوض بزراعة القطن، وخطة عاجلة لتطوير المحالج، وخطط تنموية لإنشاء مدن صناعية للنسيج، ومنها مدينة الغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بالمنيا.

وفي مطلع 2019 أعلنت الحكومة عن إنشاء المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى على مساحة 34 فدانًا، والتي تم الإعلان عنها قبل 11 عامًا، إلا أن السيسي أعاد إحياء المشروع؛ تمهيدًا لطرحه للمستثمرين؛ لإقامة منطقة صناعية متخصصة لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وفي أبريل/نيسان 2019، وعلى هامش قمة «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي»،عُقدت اتفاقيات (مصرية–صينية)؛ لتطوير الصناعة مع كبريات الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

كل هذه الخطط تُعلن في ظل الافتقاد لإدراك شامل لكل عناصر منظومة صناعة النسيج، وعدم وجود رؤية كاملة للنهوض بالصناعة، وهو ما يجعل «المكنة ما تطلعش قماش»، ليبقى الوضع على ما هو عليه، ولنعرف «لماذا لا ننتج قمصانا وبنطلوناتنا»!
 

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

«الغزل والنسيج».. من القمة إلى القاع!

الأزمات تلاحق الشركة منذ ثمانينات القرن الماضى دون حلول جذرية

تعتبر صناعة الغزل والنسيج واحدة من أهم الصناعات الوطنية التى قامت عليها النهضة الصناعية المصرية، ولكنها تعانى من مشكلات عديدة منذ ثمانينات القرن الماضى، ما أدى إلى تدهورها، وبعد أن كانت هذه الصناعة تستوعب ما يقرب من مليون و200 ألف عامل، انخفض هذا الرقم للنصف تقريبا، وأصبحت استثماراتها المقدرة بـ50 مليار جنيه فى مهب الريح، وراحت الغزول والملابس المستوردة تضرب صناعتنا الوطنية فى مقتل، وزادت مشكلة القطن المصرى الذى فقد عرشه من مشاكل الصناعة الأقدم فى مصر، حتى وجه الرئيس السيسى بإنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج تبدأ من زراعة القطن وتنتهى بتصنيعه، مع ضرورة الاستمرار فى مشروعات التطوير وإعادة الهيكلة للشركات الوطنية وعلى رأسها شركات غزل المحلة وغزل شبين، التى تحتاج إلى ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، وأصبح الجميع ينتظر عودة الروح لهذه الصناعة العريقة التى يمكنها المساهمة فى حل مشكلة البطالة، بالإضافة إلى دورها فى إنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته.

وصناعة الغزل والنسيج واحدة من أهم الصناعات التى عرفها المصريون منذ عهد الفراعنة، وتطورت هذه الصناعة أكثر وتحولت من صناعة يدوية إلى صناعة آلية فى عصر النهضة الصناعية المصرية الأولى فى عهد محمد على باشا، حيث تم إنشاء عدد كبير من المصانع.

إلا أن الانطلاقة الحقيقية لها كانت فى بداية القرن العشرين على يد الاقتصادى الكبير طلعت حرب باشا، الذى أنشأ بنك مصر وما تبعه من شركات تحمل اسم مصر، منها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وغيرها من شركات الغزل والنسيج، وبعد قيام ثورة يوليو 1952 واهتمام الدولة بالصناعات بشكل عام أصبح لصناعة الغزل والنسيج أهمية خاصة حتى اجتذبت الكثير من الأيدى العاملة، وأصبحت هناك قلاع لصناعة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى وكفر الدوار وشبين الكوم وشبرا الخيمة وغيرها.

ومع اتجاه الدولة لتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى السبعينات صدر القانون رقم 13 لسنة 1974 المعروف بقانون الاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة، والذى سمح بدخول القطاع الخاص لأول مرة فى مجال صناعة الغزل والنسيج وأصبحت من أكثر الصناعات الجاذبة للأيدى العاملة، ولكن مشكلة ضعف الأجور كانت هى المشكلة الغالبة فى هذا الوقت والتى كانت تؤرق العاملين فى هذا المجال، ومع ذلك ظلت هذه الصناعة مستقرة حتى صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 المعروف بقانون قطاع الأعمال العام، الذى يعد أول مسمار تم دقه فى نعش هذه الصناعة العريقة، حيث مهد هذا القانون لخصخصة الشركات التى كانت تعانى من نزيف الخسائر منذ الثمانينات، وتمهيداً لبيع الشركات فتحت الحكومة الباب أمام العاملين للخروج للمعاش المبكر، فخرج 161 ألفاً من العاملين فى القطاع الحكومى، ووصل مسلسل التدمير إلى ذروته بعد أن توقفت الدولة عن ضخ أى استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام، وبالتالى توقفت عمليات التطوير والصيانة وتجديد الماكينات، وتم تكهين مصانع بالكامل، وسعت الحكومة للتخلص من هذا الميراث الذى كان الفشل فى إدارته هو السبب فيما آل إليه حاله من انهيار حتى وصلت خسائره إلى 33 مليار جنيه، إلا إنها لم تفلح فى التخلص من الشركات المثقلة بالديون، حتى إنها لم تبع سوى شركتين من مجموع 34 شركة كانت تمتلكها، واستمر نزيف الخسائر، حتى أصبحت استثماراتها المقدرة بـ50 مليار جنيه مهددة بالضياع.

وأرجعت دراسة لجمعية صناع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى مشاكل صناعة الغزل والنسيج المصرى إلى الإهمال الشديد فى إحلال وتجديد الآلات والمعدات، بالإضافة إلى عدم وجود إدارة علمية تطبق مبدأ الثواب والعقاب، وتضخم حجم العمالة، كل هذه الأسباب أدت إلى رفع سعر التكلفة وضربت الصناعة الوطنية فى الصميم، وترتب على ذلك تراكم المديونات على الشركات، واختلال الهيكل التمويلى لشركات صناعة

النسيج والملابس الجاهزة الحكومية، والتى لجأت للاقتراض من البنوك لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بفائدة وصلت إلى ٢٠٪ فى بعض الفترات ما أدى فى النهاية إلى انهيار كثير منها، بالإضافة إلى المشاكل المالية الطاحنة وندرة السيولة وتهالك الآلات والمعدات وعدم تطويرها.

بالإضافة إلى مشكلة التهريب التى كانت سبباً فى تكبد الشركات المصرية خسائر فادحة على مدار الأعوام الماضية، وبعد تحرير سعر الصرف زادت المشكلات نتيجة لارتفاع أسعار الغزول المستوردة وعدم توافرها وهو ما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن العمل.

ورغم كل التصريحات الحكومية حول حل مشكلات صناعة الغزل والنسيج وقلاعها الوطنية فإن هذا لم يحدث، حتى جاءت توجيهات الرئيس السيسى لحكومته مؤخراً تحمل بارقة أمل لإنقاذ هذه الصناعة من عثرتها، حيث أكدت الحكومة ضرورة إنقاذ هذا القطاع الذى تقدر مساهمته بـ 2.4 % من إجمالى الناتج الصناعى، ويعمل به حوالى 25% من إجمالى العمالة المحلية، وتبلغ صادراته حوالى 7 مليارات جنيه.

وأعلنت وزارة الصناعة عن تبنى مبادرة وطنية بعنوان «القطن من البذرة إلى الكسوة» بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وتم البدء فى إجراءات إنشاء 4 مدن نسجية وتخصيص مليون متر مربع بمدينة بدر لصناعة الغزل والنسيج و750 ألف متر مربع فى المحلة وكفر الدوار، فضلًا عن العمل على تأهيل العمالة المدربة من خلال تطوير المناهج التعليمية والمعدات الخاصة بمدارس الكفاية الإنتاجية، وبحث بناء مجمعات غزل ونسيج بالاشتراك مع القطاع الخاص، والسماح باستيراد القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلى.

ويرى المهندس عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن هناك 4 محاور رئيسية لإصلاح هذه الصناعة، لا بد أن تسعى الحكومة فيها جميعاً بالتزامن، وهى التوسع فى زراعة القطن متوسط وقصير التيلة حيث إنهما يمثلان 98% من استهلاك المصانع فى مصر.

ثانياً إعادة هيكلة الماكينات والآلات الموجودة فى شركات قطاع الأعمال العام.

ثالثا: رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الغزول والأقمشة، ومنع التهريب لحماية المنتج المصرى، مضيفاً أن: التهريب قد قل كثيراً عما قبل، ولكن لا بد من توفير كافة وسائل الحماية للمنتج المحلى.

ورابعًا وأخيرًا إعادة هيكلة العمالة الفنية فى شركات قطاع الأعمال العام والتى من المفترض أن تكون 85% للعمالة الفنية و15% للخدمات، حيث إن معظم الشركات تعانى من اختلال هذه النسب لتصل إلى 50% أو 60% للخدمات فى بعض الشركات وهو ما يؤدى إلى نقص العمالة الفنية التى تدير الآلات، وهو أمر لا بد من معالجته حتى تعود الروح لصناعة الغزل والنسيج.
 

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

"الغزل والنسيج" صناعة أصابها الركود.. وخبراء: كنز لم نحسن استغلاله
26-11-2018 | 14:02

"الغزل والنسيج" صناعة أصابها الركود.. وخبراء: كنز لم نحسن استغلاله
الغزل والنسيج صناعة أصابها الركود وخبراء كنز لم نحسن استغلاله الغزل والنسيج
على الرغم من اشتهار مصر منذ عقود بالذهب الأبيض بلا منافس في الأسواق العالمية، فإن زراعة القطن في مصر ومن بعدها صناعة الغزل والنسيج شهدت تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة نظرًا للاعتماد على الأقطان المستوردة قصيرة التيلة لرخص أسعارها.

"بوابة الأهرام" ترصد أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج والحلول المقترحة من المتخصصين للنهوض بها.

قال مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى لصناعة النسيج، إن تدهور الصناعة بدأ منذ الخمسينيات؛ على الرغم من بداية الازدهار من عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١١ حتى قيام ثورة يناير؛ مشيرًا إلى أنه في عام ٢٠٠٥ بدأ النمو فى ناتج الصناعة ووصل إلى أكثر من ٣٠٪؜ وبعد الأحداث التى مرت بها البلاد وتعويم الجنيه تدهورت الصناعة ولَم تستفد من التعويم.
وأضاف نائب رئيس المجلس الأعلى لصناعة النسيج، أن تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الأيدي العاملة ومصاريف النقل الناتج عن ارتفاع أسعار البنزين، مضيفاً أنه إذا كانت لدينا معلومات عن التعويم قبل تنفيذه كان من الممكن اتخاذ إجراءات لخفض حجم الخسائر التى تعرضت لها الصناعة وكان بإمكاننا تطوير المصانع وتحديث الآلات المهلكة والمحالج.
وأشار مجدي طلبة، إلى أنه يوجد العديد من مصانع النسيج مغلقة ولا يوجد قاعدة بيانات تحدد بالأرقام كم المصانع التى أغلقت بعد أحداث ثورة يناير، وأن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية لا تتعدى ٣٠٪؜، مؤكداً أن وضع صناعة النسيج في غاية السوء وتعانى من نقص في العمالة المدربة صاحبة الخبرة.
واستكمل طلبه، أن الحكومة بدأت الآن فى وضع سياسة واضحة لتغيير الواقع والتفكير العلمي فى المستقبل؛ مطالبًا بعمل استراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ يضعها خبراء فى مجال الغزل والنسيج ولديهم خبرة، فالمشاكل التى تواجه الصناعة من على أرض الواقع وليس سن القوانين ووضع الخطط والتى سرعان ما تصبح حبرا على ورق.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى لصناعة النسيج، أن هناك عددا غير معلوم من المصانع المغلقة والمتعثرة ولا نستطيع حصر الطاقة الإنتاجية الحاليّة، مضيفاً أنه لا يوجد تمويل لقطاع النسيج والبنوك ترفض التمويل لأنها صناعة عالية المصروفات.

وأشار طلبة، إلى أنه بعد تعديل قانون الجمارك القديم في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى اكتسبنا حقوقا للمصدر؛ وقامت الحكومة بتعديل القانون الجديد وأصبح يجرّم المصدّر إذا حدث خطأ ويتعرض للسجن مما يجعل المستثمرين يتخوفون من الدخول في هذه الصناعة، ومن هنا لابد من إلغاء عقوبة السجن على المصدر لأن هذا القانون يصبح طاردا للاستثمار والمستثمرين.
وأكد مجدى طلبة، أن صناعة الغزل والنسيج لا تزال تعاني من البيروقراطية فى إجراءات النهوض بالصناعة، وأن صناعة النسيج مازالت تقليدية ولَم يتم تطويرها لذلك لا تستطيع أن تنافس في السوق العالمية، مضيفاً أنه لا توجد أراض مخصصة للصناعة جاهزة المرافق أو بأسعار مخفضة.
وأضاف نائب رئيس المجلس الأعلى لصناعة النسيج، أن صناعة المنسوجات تحتاج إلى مدخلات مستوردة من ٥٠ إلى ٦٠٪؜ ، مشيداً بتجربة السوريين بمصر فى صناعة النسيج، لكنها لا تمثل قوة نظرًا لكونها محدودة
وأشار طلبة، إلى أن القطن المصرى طويل التيلة من أجود أنواع الأقطان عالميًا ولكن تدهور فى السنوات الماضية وانخفضت المساحة المزروعة به، ولكن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنهوض بقطاع الزراعة والتوسع فى زراعة محصول القطن بدأ المحصول يعود إلى عرشه من جديد
وأكد مجدى طلبة، أن هناك دولا مجاورة تنافسنا بقوة وليست لديها زراعة للقطن، ولابد من جلب صناعات ذات قيمة مضافة عالية للقطن بدلا من تصديره خاما لتحقيق ربح أعلى

من جانبه قال المستشار حمدي أبوالعينين رئيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن قطاع الغزل والنسيج يعانى من معوقات كثيرة بسبب عدم تجديد الميكنة في شركات قطاع الأعمال وبيع بعضها أثناء الخصخصة وعدم وجود عمالة فنية مدربة، مشيراً إلى أن غالبية مدخلات الصناعة نستوردها من الخارج.
وأضاف حمدى أبوالعينين، أنه في الخمسينيات كنّا نزرع ٢ مليون فدان من القطن وفى السنوات الأخيرة الماضية وصلنا إلى ١٢٧ ألف فدان وحالياً نقوم بزراعة ٣٣٦ ألف فدان بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بمحصول القطن ليعود إلى مكانته كما كان فى السابق، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مصانع لاستخراج الزيت من بذرة القطن واستخدام البذور بعدعصرها كمدخلات صناعة الأعلاف.
وأكد حمدي أبوالعينين، أنه من الضروري تطوير المحالج لتنظيف القطن من الشوائب وفصل البذر عن الشعر، والاستفادة من البتروكيماويات لصناعة البوليستر، كما أن شركات القطاع العام لابد أن يتم تطويرها وشراء ماكينات جديدة مع وجود استراتيجية واحدة بين وزارة الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بالصناعة.
واستكمل أبو العينين، أن النهوض بقطاع النسيج يحتاج إلى إنشاء شركات مساهمة مدروسة بشكل جيد تكون تحت مظلة الدولة وعمل مؤتمر عام لتطوير الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المدارس الفنية الصناعية وتطوير المناهج وإيفاد البعثات للمدرسين للتدريب بالخارج والاهتمام بها أسوة بالدول المتقدمة ففى إيطاليا يحتل التعليم الفني٨٥٪؜ من التعليم العام لأنهم بحاجة إلى عماله فنية مدربة.
وأكد المستشار حمدي أبو العنين، على ضرورة تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية والحكومة في مجال توفير المادة الخام لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مصر.
من جانبه، قال أحمد الشرنوبي، رئيس الشعبة العامة للقطن في الغرفة التجارية، أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يحتاج إلى عدة عوامل أولها الاهتمام بالقطن المصري سواء في الزراعة أو التسويق، حيث يعاني المزارعون سنويًا من مشكلات عدم التسويق، كما أن المصانع والشركات أصبحت تعتمد على الأقطان المستوردة قصيرة التيلة وأهملت القطن المصري ذي الجودة الفائقة.

وطالب أحمد الشرنوبي، بالالتزام بتسويق محصول القطن بأسعار مناسبة تشجع المزارعين على التوسع في زراعته، ليعود إلى عرشه من جديد سواء في الصناعات المحلية أو منافسًا قويًا في الأسواق العالمية، مضيفًا أن القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج كنزان لم نحسن استغلالهما.
 

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
هنزل بالأخبار المفرحه علشان خاطر معاليك Mohamed M78 مايردنيش تكون زعلان يا صديقي
 

Mohamed M78

مراسلين المنتدى
الأكثر تفاعلا هذا الشهر
إنضم
3 ديسمبر 2021
المشاركات
42,248
مستوى التفاعل
84,551
المستوي
11
الرتب
11
الإقامة
مصر
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !
حزين بجد لأن والدي رحمة الله عليه كان بيشتغل في شركة غزل المحله وشفتها أيام المجد وكانت كل هدومنا منها كانت حاجه عظمه صرح كبير للأسف إنهار بفعل فاعل
 

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

الصناعات النسجية": تدهور من 2005 إلى 2011.. وتسرب الكوادر من القطاع العام

10:01 ص | الجمعة 14 فبراير 2020
كتب: حسام حربى
تصوير - ماهر العطار
أكدت قيادات معنية بالغزل والنسيج والأقطان أن ملف الغزل والنسيج ومصانعها مات لفترات طويلة، فالصناعة كانت جاذبة للاستثمار قبل عام 2011، موضحة أنه لم يحدث أى تطوير فى الإدارات التسويقية والمالية والفنية لشركات القطاع العام، ولكن الدولة بالخطوات التى تتخذها حالياً تسير على الطريق الصحيح فى الاستثمارات، والخطوات التى تتبعها فى الوقت الحالى، فى إطار خطة محكمة، ستؤدى حتماً إلى إحياء الصناعة.

وقال مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسجية، إن صناعة الغزل والنسيج فى مصر كانت قوية، ولكن مع تراجع زراعة القطن، تراجعت الصناعة إلى أن وصلت لمرحلة الركود، خصوصاً أن مصر كانت تزرع 2 مليون فدان بالقطن طويل التيلة، وكان يجرى استغلاله بشكل كبير فى التصنيع محلياً، فضلاً عن تصديره لكل بلاد العالم، والتوسع فى تلك الزراعة والصناعة التنافسية، تراجع القطن وتراجع معه الحليج، لافتاً إلى أن هناك شبه توقف عن أى تحديث حقيقى فى الصناعة، ومثل هذا النوع من الصناعات إذا لم يتم تحديثه وتطويره سنوياً يخرج من المنافسة.

"طلبة": المصارف أحجمت عن تمويل القطاع وتراجع القطن أدى لتراجع الصناعة
أضاف «طلبة»، لـ«الوطن»، أن ملف الغزل والنسيج ومصانعه مات لفترات طويلة، فالصناعة كانت جاذبة للاستثمار قبل عام 2011، إلا أن غياب التمويل من الجهاز المصرفى، والإحجام عن هذا القطاع، أدى لتدهوره أكثر، حتى إذا كانت هناك فرص للتمويل فقد كانت تكاليفه عالية جداً وضماناته مبالغاً فيها، أضف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج غير المسيطر عليها، وأزمة مستحقات المصدرين حيث توقفت المساندة التصديرية والرد الضريبى لسنوات، وكذلك توجد مشكلة غياب الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال التدريب والتثقيف.

وأكد «طلبة» أن ملف الغزل والنسيج عانى من سوء الإدارة لفترة طويلة، بدليل أن صادراتنا النسجية لا تتجاوز الـ3 مليارات دولار، فى حين أنها تصل فى دولة مثل بنجلاديش لنحو 42 مليار دولار، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة إحياء الصناعة والاهتمام بالقطاع، هو فى حقيقته إحياء للبلد، ولعل مبادرة BCI من المشروعات المهمة التى بدأت الحكومة فى تنفيذه بالفعل منذ عامين مع منظمة اليونيدو، ويمثل نقطة مهمة فى تطوير صناعة الغزل والنسيج. وأوضح أن مبادرة BCI، أو (القطن الأفضل)، هى مشروع تجريبى أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الحكومة المصرية، لتدريب مزارعى القطن على منهجية إنتاج مستدام للقطن عالى الجودة من أصناف غير معدلة وراثياً، وذات خصائص مميزة؛ لزيادة الاستدامة، وتحسين الظروف لمنتجى القطن المصريين.

وتابع نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسجية: «هناك استراتيجية للمجلس التصديرى تساعد على رفع معدل الصادرات من 3 مليارات إلى 12 ملياراً خلال 4 سنوات، ولكن الخطة تحتاج إلى عدة أشياء وعلى رأسها الاعتماد على القطن قصير التيلة، ولا بد من تذليل العقبات أمام الاستيراد من الخارج، وكذلك فتح المناشئ، ووضع آلية لدمج موظفى الحكومة ومجتمع الأعمال»، مشدداً على ضرورة عدم الالتفاف حول المبادرات التى يطلقها الرئيس السيسى.

"المرشدى": قطاع الأعمال ينتج 65% من الغزل و50% من النسيج
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، إن مشكلات شركات الغزل والنسيج التابعة للحكومة لا تعد أزمة إدارة، خصوصاً أن لها قيادات محترمة وتمتلك خبرات كبيرة وطويلة، حتى إن عدداً كبيراً من مصانع القطاع الخاص، قائمة على مجهود عدد من العاملين سابقاً بالقطاع العام، لافتاً إلى أن استثمارات شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام كبيرة، ويمثل إنتاجها حوالى 65% من إنتاج الغزل و50% من إنتاج النسيج فى مصر.

"يوسف": الشركات الخاصة وراء تراجع الجودة والماكينات المستخدمة فى الصناعة تعمل منذ الخمسينات دون تطوير
محمد يوسف، وكيل المجلس التصديرى للغزل والنسيج، قال إن انهيار قطاع الغزل والنسيج بدأ منذ عام 2005، خاصة مع تدهور القطاع العام، بالتزامن مع دخول القطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى صناعة الغزل والنسيج، ما تسبب فى تراجع الإنتاج، وكذلك الجودة، لا سيما أن الماكينات المستخدمة قديمة فهى منذ الخمسينات والستينات دون تطوير، إضافة إلى عدم الاستثمار فى البشر حيث تدهورت العمالة، وكبر سنها. وأضاف أنه لم يحدث أى تطوير فى الإدارات التسويقية والمالية والفنية لشركات القطاع العام، لافتاً إلى أنه منذ عام 2000 وحتى الآن انتقلت جميع الخبرات من القطاع العام إلى الخاص.

وأكد وكيل المجلس التصديرى للغزل والنسيج أن ما تحتاجه الصناعة هو وجود كوادر إنتاجية وعمالية وتسويقية ذات خبرة، إضافة إلى إدارات مالية ناجحة على غرار القطاع الخاص، وكذلك تدريب الكوادر والعمالة، مؤكداً أن الدولة بالخطوات التى تتخذها حالياً تسير على الطريق الصحيح فى الاستثمارات، وما يحدث من الدولة فى الوقت الحالى هو التفكير الجيد لإحياء الصناعة.

وطالب «يوسف» وزارة الزراعة بضرورة فتح مناشئ إلى أقطان قصيرة للاستيراد، من أجل تغذية المصانع الجديدة ليس بأقطان طويلة التيلة مصرية فقط، ولكن أيضاً بأقطان قصيرة مثلما يحدث فى الهند والصين. فيما وضعت النقابة العامة للغزل والنسيج روشتة لعلاج الصناعة، لا سيما أن تدهور الصناعة حوّل مسار العديد من الشركات الرابحة التى كانت داعمة لاقتصاد البلاد إلى شركات خاسرة، حيث أكدت أنه لا بد من إعادة النظر مرة أخرى فى كيفية توطين صناعة الغزل والنسيج بالقرى، خاصة داخل القرى ذات الكثافة السكانية العالية، ما يساعد على خلق فرص عمل عديدة موفرة، لأن عمالة الموطن لن تتكلف انتقالات، فضلاً عن أن ذلك يمنع الهجرة الدائمة لأهل الريف إلى الحضر والتى تسببت فى تراجع دور القرية بشكل كبير من منتجة إلى مستهلكة. وتابعت: «تجربة توطين صناعة الغزل والنسيج مطبقة بالفعل فى دول عديدة منها الصين والهند، مع ضرورة وجود سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلى والخارجى، واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة، مع وضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذى توقف منذ سنوات عديدة حرصاً على عدم وجود فوارق كبيرة فى الأسعار من عام لآخر، الأمر الذى سيضطر الفلاح إلى الإحجام عن زراعة المحصول وتفقد مصر ميزة تنافسية عالمية، والسعى نحو استعادة أسواقنا الخارجية».
 
التعديل الأخير:

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
ا
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
عندك حق تم تدمير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج بشكل ممنهج وبفساد الإدارات التى كانت تستفيد من المرتبات فقط وبعد ذلك إهمال الدولة كحكومة وقيادة للاسف وضغوط أيضا من الخارج منها لحساب دول ومنها لعدم قدرة المنافسه
 

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

معهد التخطيط :7 أسباب وراء تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر

الثلاثاء 16/مايو/2017 - 04:00 ص

قالت سحر البهائي الاستاذ المساعد بمركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي ، إن صناعة الغزل والنسيج في مصر تواجه معوقات ومشكلات تعرقل نمو وتطور هذه الصناعة أهمها عدم توافر المواد الخام من القطن والغزول، وارتفاع أسعار الغزول المحلية مقارنةً بأسعارها العالمية .

واكدت سحر البهائي فى دراسة اجرتها تحت عنوان " القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج"، أن المعوقات التى تواجه هذه الصناعة تتمثل فى ارتفاع أسعار مواد الصباغة التي يتم استيرادها من الخارج ارتفاع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، فضلًا عن ارتفاع قيمة الديون المستحقة على شركات الغزل والنسيج ، بجانب عدم مواكبة التقدم الفني والتكنولوجي لهذه الصناعة، فضلًا عن الإهمال الذي تعاني منه الآلات والمعدات مما ساهم في تقليل الإنتاجية والجودة، وبالتالي ارتفعت نسب المخزون في الشركات والمرتجعات وضعفت القدرة على التسويق الداخلي والمنافسة الخارجية.

وأضافت ان صناعة الغزل والنسيج تعانى من نقص العمالة المدربة بسبب تراجع اهتمام الدولة بالتعليم الفني والمهني في الفترات السابقة، فضلًا عن تسريب العمالة الماهرة إلى مهن أخرى مشيرة إلى أن أحد اسباب تدهور الصناعة يعود إلى غزو المنسوجات الصينية رخيصة الثمن للأسواق المصرية، بالرغم من اعتمادها على الألياف الصناعية التي تمثل نوعًا من الضرر الصحي، والتي لا يمكن مقارنتها بالمنسوجات القطنية فيما عدا انخفاض سعرها.

وشددت على ضرورة الاهتمام بدراسة الأسواق المحلية والعالمية والتي تحدد احتياجات المستهلكين، فضلًا عن عدم الاهتمام بخدمة مابعد البيع لمعرفة آراء المستهلكين وملاحظاتهم على المنتجات للاستعانة بها في تطوير المنتج وتحسين الأداء ، بالاضافة إلى الممارسات غير الشرعية (التهريب) في استيراد المنسوجات أدت إلى توقف العديد من المصانع النسجية.
 

Mohamed M78

مراسلين المنتدى
الأكثر تفاعلا هذا الشهر
إنضم
3 ديسمبر 2021
المشاركات
42,248
مستوى التفاعل
84,551
المستوي
11
الرتب
11
الإقامة
مصر
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !
كنا متميزين بالقطن طويل التيله لحد ما الأمريكان ضحكوا علينا وطلبوا يستوردوا مننا القطن من غير حلجه والبهوات عندنا وافقوا وصدروه الأمريكان خدوا القطن وحلجوه وأخذوا البزر وزرعوا القطن طويل التيله عندهم وماعدوش محتاجين لينا
 

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!
قلعة الصناعة المصرية تعود في مارس 2022.. التطوير بدأ من مارس 2019
ابراهيم الشوبكيابراهيم الشوبكي


يعد ملف تطوير صناعة الغزل والنسيج من أهم الملفات التي تشغل رئاسة الجمهورية ولأن جمهورية مصر العربية كانت الأولي على مستوى العالم في إنتاج القطن طويل التيلة وكانت صناعة النسيج في القرن الماضي تعد من الصناعات الرائدة والتي تؤدي إلي توفير العملة الصعبة للبلاد ولأسباب عديدة تدهورت صناعة النسيج في مصر وكان تفتيت الكتلة الزراعية وتحرير الدورة الزراعية من اهم الاسباب التي ادت الي تراجع صناعة النسيج في مصر ولكن ابناء مصر المخلصين من عمال واصحاب مصانع ممن يقومون ويعملون دائما علي عودة هذه القلعة إلى ماكانت عليه وبعد اتصالات واجتماعات عديدة مع رئاسة مجلس الوزراء توالت عليها العديد من الوزارات.

جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ليحقق الحلم الذي بات مستحيلا ويأمر بتطوير قطاع النسيج وإنشاء مصنع جديد على أرض غزل المحلة سوف يعد الأكبر على مستوى العالم لتعود صناعة النسيج مرة أخري قلعة الصناعة المصرية.

وكان من الضروري البحث عما تم في عملية التطوير وكان لابد أن نسأل عما تم في بناء المصنع المقرر له أن يكون الأكبر على مستوى العالم من أحد عمال المصنع فالتقيت بعبدالعزيز الحسانين قيادي عمالي بغزل المحلة حيث قال إنه للآن لم يتم وضع طوبة واحدة في المصنع المقرر إنشائه ضمن خطة التطوير الذي قررها السيد رئيس الجمهورية لتطوير قطاع النسيج بأكمله ضمن خطة مجلس الوزراء بحيث يتم أكبر مصنع نسيج في العالم علي أرض مصنع غزل المحلة، والمعروف أن نساحته الكلية تبلغ 580 فدانا وأضاف حسانين أن المصنع الجديد سيتم بناؤه علي أسس علمية وتكنولوجية متطورة حتي تعود صناعة النسيج في مصر كسابق عهدها في الخمسنيات من القرن الماضي وان المصنع به من الكفاءات البشرية النادرة التي تجعل صناعة النسيج تعود كسابق عهدها في مصر في ظل التطور المنتظر.

أما إبراهيم الشوبكي رئيس اتحاد صناعة النسيج فقال بالنسبة لمرحلة التطوير التي نادي بها سيادة رئيس الجمهورية والتي بدأت منذ مارس 2019 والمقرر أن تنتهي في مارس 2022 المفروض أننا بدأنا منذ عام ونصف والذي تم هو تجهيز البنية التحتية لتجهيز أكبر مصنع غزل رفيع علي مستوي العالم.


والحكومة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي تعاقدت مع شركة فيتار السويسرية لعمل خط إنتاج غزل رفيع من القطن المصري طويل التيلة الذي ينتج من خلاله أرقي وانعم فتلة في العالم وهذه الشركة السويسرية هي الوحيدة في العالم المتخصصة في ذلك المجال وحاليا الشركة السويسرية تقوم بإرسال المكن بحيث يتم الانتهاء من التطوير في العام المقبل ويتم الانتاج بحيث يحضر الخبراء السويسرين كي يقوموا بتدريب العمال المصرين علي المكن لمدة 6 أشهروعندما أخبرته أنني علمت من بعض المصادر أن المصنع للآن لم يتم وضع طوبة واحدة فيه؟
أجاب قائلا أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك فأنا لست في غزل المحلة ولكني أتحدث عن الخطة التي أمر بها سيادة الرئيس.
واستطرد الشوبكي حديثه قائلًا إن عملية التطوير هذه سوف تتم علي مستوي الشركة القابضة والتي سيتم من خلالها دمج 32 شركة في عشر شركات أو 11 شركة وسوف تتم عملية تطوير للمحالج بحيث يباع كل المكن القديم ليتم استبداله بالمكان الحديث.
والذي سيعمل علي رفع الطاقة الإنتاجية إلي 650 ألف طن سنويا وهذا الرقم يعد ممتاز وسيجعلنا البلد الاولي في العالم التي تنتج غزل رفيع بهذه الأرقام وكان السؤال.. كيف سيتم الحصول علي قطن طويل التيلة ومصر الآن لايتوافر لديها قطن طويل التيلة؟.
فأجاب قائلًا كيف لايتوافر لدينا قطن طويل التيلة.. المشكلة أنه لاتوجد لوائح أو قرارات تلزم الفلاح بانه يقوم بزراعة القطن فالفلاح في الماضي كان يعتمد علي زراعة القطن لسداد التزاماته المالية ولايوجد من يعوضه والدولة وقتها لم تكن مهتمة بزراعة القطن والاستيراد وقتها كان يعد أرخص في التكلفة مما جعل الفلاح يعزف عن زراعة القطن وعندما بادرت الشوبكي بسؤالي كيف سنستطيع تغطية متطلبات المصنع من قطن خام ونحن ليس لدينا قطن خام يكفي لتشغيل مصنع يعد الأكبر على مستوى العالم.
قال الشوبكي لابد من توجيهات سيادة الرئيس بزراعة القطن المصري فنتمني أن نعود لحقبة زراعة خمس مساحة الأراضي الزراعية حتى نصل إلى 13 مليون قنطار سنويا فلو وصلنا لذلك نستطيع المنافسة علي مستوي العالم ونستطيع تغطية مايتطلبه المصنع من قطن خام.
 

صانع

طاقم الإدارة
إنضم
30 نوفمبر 2021
المشاركات
10,730
مستوى التفاعل
29,241
المستوي
10
الرتب
10
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

جريدة الدستوررئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيق سنعود قلعة من جديد.. جهود الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج الخميس 04/فبراير/2021 - 09:35 صناعات الغزل والنسيج صناعات الغزل والنسيج سمر مدحت شارك
طباعة


يعرف عن مصر منذ سنوات طويلة بأنها أحد قلاع صناعة الغزل والنسيج، بسبب عراقة تلك الصناعة وتواجدها في مصر منذ قديم الأزل، لاسيما في محافظات مثل المحلة التي اشتهرت بتلك الصناعة، رغم الأزمات التي تحدث كل فترة.

وبالرغم من التدهور الذي أصاب تلك الصناعة على فترات متباعدة ماضية، إلا أن الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية حاولت تطويرها، سواء على مستوى المصانع أو عقد الاتفاقيات مع دول العالم.

واتساقًا مع ذلك، طالب النائب النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، بالاهتمام بتجارة الخدمات التي تمثل 65% من التجارة العالمية، مؤكدًا أننا نتحدث عن صناعة غير تقليدية مثل صناعة المنسوجات والغزل والنسيج الذي تعتبر مصر رائدة فيه.

وشدد على أنه آن الأوان لتعظيم القيمة المضافة ورفع إنتاجيتها في مصر ورفع إنتاجية العامل وخلق "براند" جديد لمصر من خلال تطوير صناعة الغزل والنسيج، حتى تعود مصر إلى ريادتها فيها لأنها تعتبر من أهم الصناعات، وبالفعل بذلت مصر مجهود ضخم خلال السنوات القليلة الماضية من أجل رفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج وتطوير القطاع بأكمله.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز جهود الحكومة من أجل إعادة مصر قلعة للغزل والنسيج مرة أخرى.

◄ خطة إنقاذ صناعة الغزل والنسيج

كانت أولى الخطوات التي اتخذتها مصر هي وضع خطة شاملة من أجل إنقاذ صناعة الغزل والنسيج، وتطوير تجارة الأقطان استندت تلك الخطة على ثلاث أهداف هي: "الإصلاح الإداري والتشريعي، مشروعات إعادة الهيكلة الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة"، وخصص 21 مليار جنيهًا تكلفة لتنفيذ تلك الخطة.


◄ تطوير محالج القطن

كما تم تطوير الكثير من محالج القطن وإعادة دمجها مرة أخرى وفق بيانات وزارة التجارة والصناعة، فخلال عام 2020 الماضي تم دمج 9 شركات ما بين شركات حليج قطن أو تجارة أو كبس في شركة واحدة، إلى جانب دمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى.

وكانت الفيوم وبني سويف أولى المحافظات التي شهدت تطوير المحالج بها، ففي الفيوم تم تطوير 25 محلجًا للقطن وإحلال المنهار منها بمحالج جديدة وجار استكمال عملية التطوير، إلى جانب تطوير 5 محالج قطن في محافظة بني سويف.


◄ إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم

وفي آواخر عام 2020 أعلنت وزارة قطاع الأعمال أنه ستنشأ أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم باسم "المحلة1" وذلك بالتعاون بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وشركة ريتر السويسرية، حيث ستبلغ مساحته 80 ألف متر، وسيتخصص في إنتاج الغزول الرفيعة المصنوعة من القطن المصري.

ومن المقرر أن يتم تغذية المصنع بنحو 182 ألف ماكينة غزل، ويكون إنتاجه 15 طن قطن مصري يوميًا ببذور رفيعة، و15 طن قطن مصري يوميًا ببذور سميكة، ليكون الإنتاج الإجمالي اليومي 30 طن كل يوم، إلى جانب رفع قدرات ومهارات العمال من خلال مبادرة لتدريب العمالة في مراكز تدريب خصص لها 700 مليون جنيه والتي تضمن للعمال فرص عمل وتدريب جيد للنهوض بالصناعة.

وخلال عام 2020، تم تم الانتهاء من مجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكى، والتى تعد صرحًا جديدًا فى صناعة الغزل والنسيج فى مصر لتوفير مجمع متكامل؛ يتوافر به كل الخدمات والمرافق، ووفقًا لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.


◄ تدهور صناعة الغزل والنسيج في أرقام

وعلى صعيد الأرقام فقد تدهورت صناعة الغزل والنسيج في مصر منذ سنوات، بعد أن كانت تحقق حوالي 10 ملايين قنطار سنويًا من القطن في الثمانينيات، تراجع إلى أقل من 2 مليون قنطار فى عام 2018، وتقلصت مساحة القطن المزروعة إلى نحو 330 ألف فدان فى عام 2018، بخسائر قدرها 33 مليار جنيه وديون 16 مليار جنيه.


◄ تطوير "مصر حلوان للغزل والنسيج"

يذكر أن شركة مصر حلوان للغزل والنسيج ستدخل قريبًا في المرحلة الأولى من خطة التطوير الحكومية خلال إبريل المقبل، من أجل تطوير مصانعها الخاصة بالغزل والنسيج ووضع كل التجهيزات الكاملة والمعدات الحديث، لإنتاج أقمشة نسيجية تصلح للسوق المحلي.
 

Mohamed M78

مراسلين المنتدى
الأكثر تفاعلا هذا الشهر
إنضم
3 ديسمبر 2021
المشاركات
42,248
مستوى التفاعل
84,551
المستوي
11
الرتب
11
الإقامة
مصر

الانتهاء من تركيب ماكينات أكبر مصنع غزل فى العالم بنسبة 100‎‎%​

مصنع غزل - أرشيفية

مصنع غزل - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
الخميس، 27 يونيو 2024 06:00 ص

كشف المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى ل
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!
والنسيج بالمحلة الكبرى أنه تم الانتهاء من
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!
أكبر مصنع غزل فى العالم، هو مصنع غزل 1 بشركة المحلة، وذلك بنسبة 100%.

ويعد
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!
الذى يعد أكبر مصنع للغزل فى العالم، من حيث عدد المرادن "تحت سقف واحد" والبالغ عددها نحو 183 ألف مردن، ويقام المصنع على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتبلغ طاقته الإنتاجية 30 طن غزل يوميا ضمن مشروع التطوير الذى يتكلف نحو 50 مليار جنيه .

أضاف أحمد بدر لـ"اليوم السابع" أنه يتم حاليا أعمال تجارب الماكينات وتشغيلها، تمهيدا للانتهاء خلال الـ3 أشهر المقبلة من تركيب واحدة من أكبر محطات الكهرباء الصناعية؛ لتزويد المصنع بالطاقة اللازمة حيث تم بالفعل وصول أجزاء كبيرة مستوردة من الخارج موجودة حاليا في الموانئ، بالإضافة إلى أنه جارى شحن بقية الأجزاء خلال الأيام المقبلة.

‏أشار المهندس أحمد بدر إلى أن مصنع غزل 1 بجانب مصنع غزل 4 الذى يعمل حاليا يتم تصدير إنتاجه إلى الخارج، وهما باكورة عملية التطوير للمشروع القومى للغزل والنسيج ، ‏لافتا إلى أنه من المنتظر بدء التشغيل التجريبي نهاية هذا العام للمصنع العملاق.
 

مصر دمى

عضو مميز
إنضم
28 فبراير 2023
المشاركات
2,735
مستوى التفاعل
4,529
المستوي
2
الرتب
2
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !
المعونة العسكرية و الاقتصادية من امريكا
كان اكبر تدمير لمصر
تدمير الصناعة
تدمير الزراعة
تدمير السياحة
تدمير اتخاذ القرار لصالح الشعب المصرى
عصر مبارك كان مدمرا للانسان المصرى و هجرته
 

مصر دمى

عضو مميز
إنضم
28 فبراير 2023
المشاركات
2,735
مستوى التفاعل
4,529
المستوي
2
الرتب
2
Country flag
من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !
الرجوع الى الصواب والنجاح يحتاج وقت طويل
امريكا كانت تعمل بهدوء على تدمير مصر بحيث يستحيل الحياة و الاستمرار فيها
قللت من زراعة القمح
قللت من زراعة القطن
منعت استصلاح اراضى جديدة
خربت الزراعة بالبذور الاسرائيلية و الحقيقة انها امريكية باسم اسرائيلى
 

مصطفى البليهي

عضو معروف
إنضم
18 نوفمبر 2021
المشاركات
177
مستوى التفاعل
723
الإقامة
مصر
Country flag
هو بحكم اني محلاوي وعيلتي كلها بتاع نسيج اصلا فاقدر اقولكم ان من ٢٠٠٦ اتدمرت صناعة الغزل والنسيج في المحلة لقلة الغزول المتاحة اصلا وقتها .
مصانع كتير اتقفلت في عهد مبارك منهم على سبيل المثال لا الحصر مصنع عمي .
ومصنع تاني ضخم في المحلة صاحبه اتسجن علشان تعنت من الحكومة وقتها لقروض هو واخدها ومات في السجن ومصنعه كله اتسرق من بتوع الخردة حتى الحديد اللي على واجهة المصنع .
بالنسبة لشركة النصر من سنتين تلاتة سقف مصنع بداخلها وقع على العمال فتقدروا تتخيلوا مدى الاهمال للمباني نفسها .
شركة مصر او شركة الغزل زي ما بنقول بروح اشتري من داخلها احيانا قمصان وبيصعب عليا الحال اللي هي فيه . شوية موظفين بيقضوا وقت وخلاص تشوف خامات القمصان والبدل من افضل ما يكون بس تصميمات كلها للسبعينات . كفاية ياقة القميص اللي تحسها ياقة فطوطة .
كل مرة اروح اشتري قمصان من هناك البسها مرة واركنها بسبب كدة رغم ان خامتها احسن من اي براند برة
 

الذين يشاهدون الموضوع الآن

أعلى أسفل