أدرجت الحكومة المصرية عددا من شركات الوقود بينها شركة "وطنية" التابعة للمؤسسة العسكرية، في مقدمة الشركات المقرر بيع حصص فيها للقطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، ضمّ صندوق مصر السيادي 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيدا لبيع حصص منها تتراوح ما بين 20 و30% إلى مستثمرين إستراتيجيين.
وشملت قائمة الشركات التي ضمّها الصندوق كلًا من المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، والوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، ومصر لتأمينات الحياة، وبنك القاهرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
تأتي خطط مصر لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، وفي مقدمتها شركات الوقود، ضمن برنامج يستهدف تأمين مصادر دخل للموازنة العامة للبلاد، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية مع المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من مصر تقليص تدخل الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ اتفق عليها الصندوق مع السلطات المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وقال تقرير لصحيفة فايننشال تايمز الأمريكية بعنوان "مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي".
وذكرت الصحيفة أن مصر التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.
وقال الصندوق في بيان له إن الإصلاحات الهيكلية "الحاسمة" التي وافقت عليها القاهرة تشمل "تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص" كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك "الشركات المملوكة للجيش".
المصدر: وكالات
وفي هذا الإطار، ضمّ صندوق مصر السيادي 5 شركات إلى "صندوق ما قبل الطروحات"، تمهيدا لبيع حصص منها تتراوح ما بين 20 و30% إلى مستثمرين إستراتيجيين.
وشملت قائمة الشركات التي ضمّها الصندوق كلًا من المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية "وطنية"، والوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، ومصر لتأمينات الحياة، وبنك القاهرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
تأتي خطط مصر لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، وفي مقدمتها شركات الوقود، ضمن برنامج يستهدف تأمين مصادر دخل للموازنة العامة للبلاد، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية مع المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من مصر تقليص تدخل الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ اتفق عليها الصندوق مع السلطات المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وقال تقرير لصحيفة فايننشال تايمز الأمريكية بعنوان "مصر تتعهد بتقليص دور الجيش الكبير في الاقتصاد بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي".
وذكرت الصحيفة أن مصر التزمت بتقليص دور الجيش في الاقتصاد كجزء من حزمة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في الوقت الذي تكافح فيه الدولة لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، وضعف الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم.
وقال الصندوق في بيان له إن الإصلاحات الهيكلية "الحاسمة" التي وافقت عليها القاهرة تشمل "تسوية الموقف بين القطاعين العام والخاص" كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك "الشركات المملوكة للجيش".
المصدر: وكالات
