انضم إلينا الآن للوصول إلى جميع ميزاتنا. بمجرد التسجيل وتسجيل الدخول ، ستتمكن من إنشاء مواضيع ونشر الردود على المواضيع الحالية وإعطاء سمعة لزملائك الأعضاء والحصول على برنامج المراسلة الخاص بك وغير ذلك الكثير. إنها أيضًا سريعة ومجانية تمامًا ، فماذا تنتظر؟
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح. يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصبه، داعيًا إلى إجراء انتخابات خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
وهذه أول دعوة من مسؤول إسرائيلي كبير لإجراء انتخابات خلال الحرب، إذ اقتصرت الدعوات السابقة على الدعوة لإجراء انتخابات بعد الحرب.
وقال لابيد، في مقابلة مع موقع "واي نت"، التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء، ويمكن إجراء الانتخابات خلال الحرب".
وتتصاعد توقعات داخل إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الإخفاق العسكري والاستخباراتي أمام الفصائل الفلسطينية في غزة، ستكتب نهاية حياة نتنياهو السياسية.
نتنياهو يطيل أمد الحرب
وتفيد التقارير بأن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب، من أجل بقائه في منصبه، إذ ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أمضى الأسابيع القليلة الماضية في المناورة للاحتفاظ بالسلطة وتعزيز الدعم الشعبي في ظل هجمات يتعرض لها من منافسيه السياسيين، وضغوط من إدارة بايدن وتنامي الانتقادات الدولية لحربه على قطاع غزة.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إنهم يخشون أن يكون نتنياهو قد تبنى بعض المواقف في الحرب على غزة لإطالة أمد بقائه السياسي، وقالوا إنه نظرًا لموقفه السياسي الضعيف والتوقعات واسعة النطاق بأنه يمكن تهميشه بمجرد انتهاء الحرب على غزة، فإن نتنياهو لديه دافع قوي لإطالة أمد الهجوم العسكري.
ويصر نتنياهو على مواصلة العدوان على غزة، وارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب، رغم تزايد قتلى جيش الاحتلال في المواجهة ضد مقاتلي الفصائل في القطاع، واستمرار ذوي المحتجزين في التظاهر للمطالبة بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح ذويهم.
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وعضو حكومة الطوارئ بيني جانتس، أمس السبت: "نحن في حرب وجودية لا بد من خوضها حتى النصر رغم الضغوط والتكاليف".
وأضاف أن إسرائيل تلقت طلبات لوقف إطلاق النار وسحب القوات في المحادثات بشأن غزة لكنها لن تفعل ذلك.
نتنياهو يرفض الخطة الأمريكية في غزة
وأعاد نتنياهو التأكيد على أن غزة ستصبح "منزوعة السلاح وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية"، وأضاف: "الوضع الأمني في غزة سيكون بيد إسرائيل بعد القضاء على حماس".
كما ألمح نتنياهو -على ما يبدو- إلى أن مفاوضات جديدة جارية لاستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وقال: "الهجوم الإسرائيلي على غزة ساعد في التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر.. التعليمات التي أعطيها لفريق التفاوض مبنية على هذا الضغط الذي بدونه ليس لدينا شيء".
وتأتي تصريحات نتنياهو عكس "الخطة الأمريكية"، التي تؤيد إدارة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.
ذوو المحتجزين يصعدون تحركاتهم
كما يتحدى رئيس حكومة الاحتلال، دعوات ذوي المحتجزين لدى الفصائل، بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح ذويهم، إذ اعتصم آلاف المتظاهرين وعائلات محتجزين إسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمام مدخل وزارة الأمن بمنطقة الكرياه في تل أبيب، مطالبين بـ"خطة فورية للإفراج عن المحتجزين".
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، نصب المتظاهرون وعائلات المحتجزين في غزة خيامًا أمام مدخل وزارة الأمن بتل أبيب، وعلقوا أسماء وصور المحتجزين على جدار مجاور.
وجاء هذا الاعتصام بعد ساعات من مؤتمر صحفي عقده تجمع عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، تحدث فيه محتجزون إسرائيليون محررون كانوا أسرى في غزة، للمطالبة بـ"عقد صفقة عاجلة" وإعادة ذويهم على قيد الحياة، بحسب القناة "12" العبرية.
واتهم "تجمع عائلات المحتجزين بغزة" حكومة الاحتلال بـ"عدم الاهتمام بمصير أبنائهم في ظل العملية العسكرية".
وفي المؤتمر الصحفي، هدد داني إلجيرت، شقيق إيتسيك الذي لا يزال محتجزًا في غزة، بأن عائلات الأسرى "ستلاحق الحكومة الإسرائيلية قضائيًا في حال لم تستجب لمطالبهم".
ويزداد حراك أهالي المحتجزين، بعد مقتل 3 من المحتجزين "خطأ" على يد قوات الاحتلال بمنطقة الشجاعية في غزة، أول أمس الجمعة، علاوة على إعلان جيش الاحتلال، أمس السبت، مقتل إحدى المحتجزات الإسرائيليات في القطاع الفلسطيني.
تزايد قتلى الاحتلال
جاء تأكيد نتنياهو على مواصلة العدوان على غزة، في وقت يتزايد أعداد قتلى جنود جيش الاحتلال في مواجهة مقاتلي الفصائل في القطاع.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابطين اثنين في المعارك بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 453 قتيلًا، وفق بيانات إسرائيلية.
ويُقارَن هذا العدد لقتلى الاحتلال في العدوان الجاري حاليًا على غزة، بنحو 66 جنديًا لقوا حتفهم في حرب عام 2014 عندما شنّ جيش الاحتلال توغلًا بريًا محدودًا في القطاع دام 3 أسابيع.
وقال يعقوب عميدرور، وهو جنرال إسرائيلي متقاعد ومستشار سابق للأمن القومي يعمل حاليًا في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي: "لا يمكن مقارنة نطاق هذه الحرب بعام 2014، عندما كانت عمليات قواتنا لا تتجاوز في الغالب كيلومترًا واحدًا داخل غزة".
وأضاف أن جيش الاحتلال "لم يجد بعد حلًا جيدًا للأنفاق"، وهي شبكة توسعت بصورة كبيرة في العقد الماضي. كما أن مقاتلي الفصائل يستخدمون أسلحة مثل الطائرات المُسيّرة المزودة بالقنابل اليدوية وأسلحة مضادة للدبابات بعبوات متفجرة مزدوجة، تنفجر على مرحلتين في تتابع سريع.
يسعى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد؛ بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت القناة "13" الإسرائيلية.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وفي 4 ديسمبر الجاري، استأنفت المحكمة المركزية محاكمته بعد توقف لمدة شهرين، بسبب الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت القناة "13": إن "رئيس الوزراء نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادرًا على إدارة البلاد في نفس وقت محاكمته الجنائية، ولكن الليلة يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته".
وأوضحت أن "عميت حداد، محامي نتنياهو، أرسل الإثنين الماضي، رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب".
وحسب القناة، الشهود هم وزير العدل ياريف ليفين، وعضو الكنيست زئيف إلكين، والمستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء شلوميت بارنياع، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجي (الموساد) تامير باردو، والرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، وناشرة صحيفة "إسرائيل هيوم" ميريام أديلسون، وديفيد شيمرون ابن عم نتنياهو.
وأضافت القناة أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن يتسبب هذا الوضع - الحرب على غزة - في تأخير المحاكمة لعدة أشهر.
وأفادت بأن "شهود الادعاء على وشك الانتهاء من شهادتهم، والشاهد التالي بعدهم، الذي سيكون أول من يشهد نيابة عن الدفاع، هو نتنياهو نفسه".
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو، 24 مايو 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه، إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر عدة شهور.
ويصر نتنياهو على مواصلة العدوان على غزة، وارتكاب المزيد من المجازر وجرائم الحرب، رغم تزايد قتلى جيش الاحتلال في المواجهة ضد الفصائل في القطاع، واستمرار ذوي المحتجزين في التظاهر للمطالبة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح ذويهم.
وقال "نتنياهو" في مؤتمر صحفي مشترك مع يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، وبيني جانتس، عضو حكومة الطوارئ، السبت الماضي: "نحن في حرب وجودية لا بد من خوضها حتى النصر رغم الضغوط والتكاليف".
وأضاف أن إسرائيل تلقت طلبات لوقف إطلاق النار وسحب القوات في المحادثات بشأن غزة لكنها لن تفعل ذلك.
وتفيد التقارير بأن نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب، من أجل بقائه في منصبه، إذ ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الأحد الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أمضى الأسابيع القليلة الماضية في المناورة للاحتفاظ بالسلطة وتعزيز الدعم الشعبي، في ظل هجمات يتعرض لها من منافسيه السياسيين، وضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وتنامي الانتقادات الدولية لحربه على قطاع غزة.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إنهم يخشون أن يكون نتنياهو قد تبني بعض المواقف في الحرب على غزة لإطالة أمد بقائه السياسي، وقالوا إنه نظرًا لموقفه السياسي الضعيف والتوقعات واسعة النطاق بأنه يمكن تهميشه بمجرد انتهاء الحرب على غزة، فإن نتنياهو لديه دافع قوي لإطالة أمد الهجوم العسكري.
واعتبر يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، الأحد الماضي، أن بنيامين نتنياهو، لا يمكنه الاستمرار في منصبه، داعيًا إلى إجراء انتخابات خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
تعيش دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة من الخلاف والانقسام الداخلي، بشأن العدوان الدموي على قطاع غزة، في ظل معارضة مُتزايدة لسياسات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وقراراته الحربية، وقد برز هذا الخلاف بوضوح فيما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، عندما انتقد بشدة نتنياهو وحكومته، واعتبر أهداف الحرب التي أعلنوها مُستحيلة وغير قابلة للتحقيق، ويجب وقف إطلاق النار فورًا.
وتأتي كلمات "أولمرت" في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من الانقسام، حيث يؤيد البعض الحرب بينما يعارضها آخرون، كما أن الرأي العام الإسرائيلي لم يعد موحدًا خلف قرارات الحكومة، كما كان في الماضي، ووسط هذه الظروف، جاء مقال أولمرت الحاد الذي نشر في صحيفة "هآرتس" ليزيد من حدة اللهجة المنتقدة للحملة العسكرية وأهدافها وتبعاتها.
موقف أولمرت الرافض للحرب
أكد أولمرت في مقاله على أن أهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو منذ البداية كان من الواضح أنه من المستحيل تحقيقها، واصفًا إياه بأنه "منفصل عن الواقع" في تصريحاته المسرحية.
كما اتهمه بالدخول في هذه الحرب؛ لتحقيق مكاسب شخصية وأسرية، وليس من أجل مصلحة المواطنين الإسرائيليين، وأكد أن القضاء على حركة حماس أو قادتها هو هدف مستحيل، ويجب على إسرائيل تغيير مسارها قبل فوات الأوان.
رؤية أولمرت لعواقب الاستمرار بالحرب
حذّر أولمرت من عواقب وخيمة في حال استمرار القتال وعدم وقف إطلاق النار، من بينها سقوط المزيد من الضحايا والأسرى الإسرائيليين دون تحقيق الأهداف، إضافة إلى فقدان ما تبقى من دعم دولي لإسرائيل.
وتوقع رئيس الوزراء الأسبق أن يتم فرض وقف إطلاق نار على إسرائيل من قبل حلفائها بقيادة الولايات المتحدة؛ لتجنب خسارة الدعم الشعبي داخل بلدانهم.
وأضاف أن "وقف الأعمال العدائية سوف يُفرض علينا من قبل أقرب حلفائنا بزعامة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، إذ لن يستطيعوا بعد الآن تحمل الثمن الذي يدفعونه شعبيًا.
في حين أشار أولمرت إلى إن استمرار القتال قد يحقق لإسرائيل إنجازات محلية مهمة، بينها قتل مزيد من مقاتلي حماس، وكشف المزيد من الأنفاق، لكن بالمقابل سيسقط قتلى وأسرى إسرائيليون من دون القضاء على حماس.
الخيارات أمام إسرائيل وفق رؤية أولمرت
أوضح السياسي الإسرائيلي أن الإطاحة بـ"الأوغاد الفارغين من عرش رئاسة الوزراء لن تكون تعويضًا كافيًا عن فشلنا الأخلاقي كدولة"، مؤكدًا أن الوقت الحالي هو وقت اتخاذ القرار الحاسم، "إما وقف لإطلاق النار مع استعادة رهائن أحياء، وإما وقف قسري للأعمال العدائية لكن مع رهائن قتلى".
ويظهر مقال أولمرت مدى الانقسام الكبير داخل إسرائيل حول تداعيات العدوان على غزة ومدى قابلية تحقيق أهدافها، وبدا واضحًا من كلماته الحادة أن المعارضة لسياسات نتنياهو آخذة في التصاعد، في وقت تشهد فيه شعبية الحكومة الحالية تراجعًا ملحوظًا.
إثر حديثه عن معركة طويلة في غزة، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رجلًا غير موثوق به لإدارة الحرب الغشمة على قطاع غزة، وتعالت الأصوات بخسارة إسرائيل أمام "حماس"، بعد أكثر من 80 يومًا استمر خلالها العدوان دون تحقيق الأهداف المُعلنة.
إسرائيل خسرت الحرب
أمام غياب تحقق الأهداف المُعلن عنها، اعتبر رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، دان حالوتس، أن تل أبيب خسرت الحرب ضد حماس، مُحملًا نتنياهو المسؤولية.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن "حالوتس" قوله، اليوم الثلاثاء، "لقد خسرنا الحرب ضد حماس وانتصارنا سيكون بإزاحة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو".
معركة طويلة
وفي أعقاب عودته من رحلة إلى القطاع، قال نتنياهو، في جلسة خاصة أمام البرلمان، أمس الاثنين، إن الحرب الإسرائيلية في غزة "ستكون معركة طويلة"، مضيفًا أن قائد لواء على الأرض أخبره أن القوات بحاجة إلى مزيد من الوقت في الموقع لإكمال عملياتها.
وتأتي تصريحات رئس الوزراء الإسرائيلي، بعد يوم من تأكيده التزام تل أبيب باستكمال الحرب، قائلًا إن الجيش "يُكثف" العمليات داخل القطاع.
غير موثوق به لشن حرب
وفي بيانٍ حادٍ شن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هجومًا لاذعًا ضد نتنياهو، واعتبره رجلًا غير موثوق فيه لشن حرب، وحثه على الاستقالة.
"لابيد" الذي شغل منصب رئيس الوزراء من يوليو حتى ديسمبر 2022، قال لإذاعة الجيش، اليوم الثلاثاء، إنه لو حدثت هجمات 7 أكتوبر في عهده، لكان قد استقال في نفس اليوم.
قال لابيد "أنا لا أثق بنتنياهو، إنه رجل لا يمكن الوثوق به لشن حرب، لو حدث هذا في عهدي، كنت سأستقيل في نفس اليوم".
وحث رئيس وزراء الاحتلال السابق، على ضرورة إزاحة نتنياهو من منصبه قائلًا "إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس بالأمر الجيد، لكن حقيقة وجوده في منصبه هي الأسوأ".
وأشار إلى إدراك حماس ضعف قيادة إسرائيل في عهد نتنياهو، ما شجعها على الهجوم، وقال في إشارة إلى الحكومة التي ترأسها مع رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت "في عصرنا، عرفت حماس أنها لن تهاجم، لقد أدركت الضعف في قيادة البلاد، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد، وهاجمت".
اعتراض عائلات المحتجزين
وتعارض عائلات المحتجزين إعلان نتنياهو الحاجة للمزيد من الوقت في غزة، وطالبوا بإعادة ذويهم بأي ثمن.
وخلال حديثه أمام البرلمان، قاطعت العائلات نتنياهو، وأعلنت رفضها الانتظار لمزيد من الوقت للقتال في غزة، مقابل رفض عقد صفقة لتبادل المحتجزين.
وبالمقابل استشهد نتنياهو بتفاعلات سابقة مع عائلات الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في القتال، إذ قال نتنياهو إنه قيل له: "لم يمت أبناؤنا عبثًا، ويجب ألا نوقف الحرب حتى نحقق النصر الكامل عليهم".
وبشأن المحتجزين أكد نتنياهو أن قواته في غزة لن تدخر جهدًا لإعادتهم قائلًا "سنهز كل شجرة ونقلب كل حجر لإعادة جميع المخطوفين، كل واحد منهم ثمين".
بينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إطالة أمد الحرب على قطاع غزة، لضمان بقائه في منصبه، وعرقلة محاكمته في تهم فساد، تعتزم المحكمة العليا الإسرائيلية، قبول الالتماسات المقدمة ضد تعديل قانون القضاء بشأن "الحد من ذريعة المعقولية"، وإصدار قرار بإلغاء القانون الذي يعتبر الأساس الذي بنت عليه حكومة نتنياهو، خطتها لـ"إضعاف جهاز القضاء"، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الأربعاء.
وأوضحت القناة العبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستصدر قرارها بشأن إلغاء قانون المعقولية، بتأييد 8 قضاة للقرار ومعارضة 7 آخرين، أي بأغلبية قاض واحد فحسب.
ومشروع "الحد من المعقولية" واحد من 8 تعديلات قضائية أعلنت الحكومة الحالية عزمها على إقرارها برلمانيًا بما يؤدي إلى الحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية، الأمر الذي اصطدم بمعارضة شديدة من قطاعات واسعة في المجتمع الإسرائيلي، تم التعبير عنها في احتجاجات واسعة ومظاهرات حاشدة.
وتقول حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، إن مشاريع القوانين التي تأتي ضمن خطتها القضائية من شأنها الموازنة بين صلاحيات السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية، في حين ترى المعارضة أن خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء ستنال من هوية إسرائيل "الديمقراطية" وتحولها إلى "دولة ديكتاتورية".
وقانون "الحد من ذريعة عدم المعقولية"، هو تعديل لـ"قانون أساس القضاء"، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف بـ"معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
ويسمح معيار المعقولية حاليًا للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.
وإلغاء القانون ليس الخيار الوحيد المطروح على طاولة المحكمة العليا، إذ باستطاعة المحكمة كذلك إعادة القانون إلى طاولة الكنيست لتشريعه من جديد.
وإعادة قانون "الحد من ذريعة المعقولية" إلى الكنيست سيؤدي إلى تجميد صلاحية القانون ووقف مفاعيله، وسيتعين على الكنيست حشد أغلبية مناسبة لتعديل قانون أساس وتشريعه من جديد، وهو أمر قد يتعذر على الحكومة القيام به في ظل الخلافات التي تعصف بها على خلفية الحرب على غزة.
وبإلغاء قانون "الحد من ذريعة المعقولية"، توجه المحكمة العليا الإسرائيلية ضربة لنتنياهو، الذي يسعى إلى تأجيل محاكمته بتهم الفساد؛ بداعي الانشغال بالحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت القناة "13" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وفي 4 ديسمبر الجاري، استأنفت المحكمة المركزية محاكمته بعد توقف لمدة شهرين، بسبب الحرب المدمرة التي يشنها جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت القناة "13": "إن نتنياهو وعد منذ سنوات بأنه سيكون قادرًا على إدارة البلاد في نفس وقت محاكمته الجنائية، ولكن الليلة يتضح أنه يطلب من النيابة حجب بعض الأدلة الرئيسية في محاكمته".
وأوضحت أن "عميت حداد، محامي نتنياهو، أرسل رسالة إلى النيابة العامة يطلب فيها رفض شهادة بعض الشهود؛ لأن رئيس الوزراء، على حد قوله، لن يتمكن من الاستعداد لاستجوابهم قبل الانتهاء من الحرب".
وأضافت القناة العبرية أن المسؤولين في مكتب المدعي العام يخشون من أن تتسبب الحرب على غزة في تأخير المحاكمة لعدة أشهر.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو، 24 مايو 2020، ولا يلزمه القانون بالاستقالة من منصبه، إلا في حال أدانته المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر عدة شهور.
ويسعى نتنياهو لإطالة أمد الحرب، من أجل بقائه في منصبه، وفق ما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، مؤخرًا.
ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إنهم يخشون أن يكون نتنياهو قد تبني بعض المواقف في الحرب على غزة لإطالة أمد بقائه السياسي، وقالوا إنه نظرا لموقفه السياسي الضعيف والتوقعات واسعة النطاق بأنه يمكن تهميشه بمجرد انتهاء الحرب على غزة، فإن نتنياهو لديه دافع قوي لإطالة أمد الهجوم العسكري.
