يقول المؤرخون: إن مصر أوقفت 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280، بالإضافة إلى 3 آلاف أردب قمح يوميا لبلاد الحجاز، مؤكدين أن مصر ظلت تقدم ما يوازي مليار جنيه سنويا للسعودية لمئات السنين، وفي عام 1856 قدمت منحة لا ترد بقيمة 42 مليون جنيه كان وقتها الجنيه يساوي 7 جرامات ذهب، بحد قولهم.
ويضيف الخبراء استمرت مصر حتى بعد تأسيس الدولة السعودية في تقديم خيراتها وأموالها بمنح لا ترد حيث أظهرت الوثائق التاريخية كل المنشآت التي أنشئت بالخيرات المصرية في بلاد الحجاز.
وفي القرن التاسع عشر الميلادي رصد الباحث الايطالي انتونيو فيجاري والذي كان يعمل مع الجيش الفرنسي خيرات مصر لبلاد الخليج العربي وخاصة بلاد الحجاز والتي كانت تتعدى الأموال التي لابد من تقديمها سنويا وهي عادة مصرية استمرت لمئات السنين، بالإضافة إلي خيرات الزروع والتي رصدها الباحث الايطالي في كتابه المعروف بحسن الصناعة في فن الزراعة والذي طبع في مجلدان في مطبعة ببولاق سنة 1874 م.
فيجاري أو فيجري بك والذي كان يتجول في محافظات الصعيد في عهد محمد علي باشا وفي عهد الخديو إسماعيل أكد أن ما يتم توريده من ميناء القصير بالبحر الأحمر من خيرات مصر وأراضيها يقدر بـ3 آلاف أردب من القمح تورد يوميا لبلاد الحجاز وخاصة من قمح محافظة قنا.
الباحث أحمد الجارد أكد لــ"بوابة الأهرام" أن مصر استمرت لمئات السنين ترسل صرة الأموال، لافتا أن الوثائق التاريخية أكدت أن مصر كانت ترسل الأموال حتى عام 1813م حين استولي محمد علي باشا علي الأوقاف المخصصة لبلاد الحرمين والحجاز، لافتا إلى أن آخر مبلغ أرسلته مصر للحجاز كعطايا ومنح لا ترد كما أظهرته الوثائق كان يقدر بـ 42 مليون جنيه و348 ألفا و746.
في أحد العهود العثمانية أرسلت مصر "كيسا به 25 ألف نصف فضة ديواني، وثلاثمائة وسبعة عشر كيسا مصريا وكسورا، كما أرسلت عشرين ألفا ومائة وثلاثة وعشرين نصفا فضة، بحساب الفندقلي، ومائة وستة وأربعين نصف فضة " وأوضح الجارد أن مبلغ 42 مليون جنيه كان آخر ما أرسلته مصر لبلاد الحجاز في عام 1856م بعد إصدار العملة المصرية "الجنيه" بـ20 عاما التي تم إصدارها عام 1836م، مشيرا إلي أن هذا المبلغ يعتبر قليلا حيث كانت مصر تعتاد لمئات السنين إرسال ما يوازي مليارا من الجنيهات سنويا لبلاد الحجاز.
في عهد السلطان سليمان القانوي وزوجته السلطانة هيام أوقفت مصر 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280. هذا ما يؤكده لنا يؤكد الباحث ضياء العنقاوي، مشيرًا إلى أن الأراضي التي أوقفت كانت في منطقة البهنساوية بالصعيد "المنيا حاليا"، وفي محافظة الغربية.
ويضيف العنقاوي أن خيرات الأراضي المصرية كانت تقدم هناك، حيث يتم تقديم دشيشة القمح للفقراء والنزلاء، والدشيشة تؤخذ من القمح المدقوق، وقد أطلق عليها الرحالة التركي أوليا جلبي "دار المرق"، لافتا أن المؤرخين في مكة المكرمة كانوا يطلقون عليها الدشيشة الخاقية أو التكية السلطانية، مشيرا إلى أن "دار المرق" كان بها مطبخ، وبالقرب منه بئر مياه أيضا، مشيرا إلي أن هذه الأراضي المصرية الموقوفة جعلت السلطانة هيام تنشئ الكثير في بلاد الحرم ومنها مدرسة وصفها الرحالة التركي "أوليا جلبي" بأنها مدرسة عظيمة، بالإضافة إلى مستشفى، وكانت هذه المنشآت كلها يصرف عليها من ريع أراضي مصر التي أوقفتها للحرم المكي.
ويضيف الجارد أن مصر استمرت لمئات السنين ترسل الغلال والدشيشة والأموال لبلاد الحجاز، وأن آلاف الأفدنة الزراعية في مراكز الوقف ونقادة وقنا تم وقفها للحرم المكي، مشيرا إلي إن مصر حتى في أوقات الشدة ونقص الفيضان كانت ترسل الأموال والغلال لبلاد الحجاز بل قامت بتعيين مسئول مهمته إرسال الأموال والغلال لبلاد الحجاز بالإضافة لحماية أراضي الحجاز من أي هجمات خارجية بالإضافة إلي المحمل وكسوة الكعبة التي استمرت مصر ترسلها حتي أربعينيات القرن الماضي وبعد تأسيس الدولة السعودية.
وأوضح أن في مكتبات العالم الغربي ومنها مكتبة برلين بألمانيا توجد دفاتر الإرساليات التي كانت ترسلها مصر لبلاد الحجاز وكذلك متاحف ومكاتب تركيا ودار الوثائق المصرية مشيرا إلي أن دور المصريين لم يقتصر فقط علي إرسال الأموال والغلال بل تعدى ذلك إلي إرسال آلاف العمال لإصلاح الحرم المكي وقت الكوارث حيث ساعد المهندسون والعمال المصريون في ترميم الكعبة وقت حدوث الكوارث.
ويضيف الخبراء استمرت مصر حتى بعد تأسيس الدولة السعودية في تقديم خيراتها وأموالها بمنح لا ترد حيث أظهرت الوثائق التاريخية كل المنشآت التي أنشئت بالخيرات المصرية في بلاد الحجاز.
وفي القرن التاسع عشر الميلادي رصد الباحث الايطالي انتونيو فيجاري والذي كان يعمل مع الجيش الفرنسي خيرات مصر لبلاد الخليج العربي وخاصة بلاد الحجاز والتي كانت تتعدى الأموال التي لابد من تقديمها سنويا وهي عادة مصرية استمرت لمئات السنين، بالإضافة إلي خيرات الزروع والتي رصدها الباحث الايطالي في كتابه المعروف بحسن الصناعة في فن الزراعة والذي طبع في مجلدان في مطبعة ببولاق سنة 1874 م.
فيجاري أو فيجري بك والذي كان يتجول في محافظات الصعيد في عهد محمد علي باشا وفي عهد الخديو إسماعيل أكد أن ما يتم توريده من ميناء القصير بالبحر الأحمر من خيرات مصر وأراضيها يقدر بـ3 آلاف أردب من القمح تورد يوميا لبلاد الحجاز وخاصة من قمح محافظة قنا.
الباحث أحمد الجارد أكد لــ"بوابة الأهرام" أن مصر استمرت لمئات السنين ترسل صرة الأموال، لافتا أن الوثائق التاريخية أكدت أن مصر كانت ترسل الأموال حتى عام 1813م حين استولي محمد علي باشا علي الأوقاف المخصصة لبلاد الحرمين والحجاز، لافتا إلى أن آخر مبلغ أرسلته مصر للحجاز كعطايا ومنح لا ترد كما أظهرته الوثائق كان يقدر بـ 42 مليون جنيه و348 ألفا و746.
في أحد العهود العثمانية أرسلت مصر "كيسا به 25 ألف نصف فضة ديواني، وثلاثمائة وسبعة عشر كيسا مصريا وكسورا، كما أرسلت عشرين ألفا ومائة وثلاثة وعشرين نصفا فضة، بحساب الفندقلي، ومائة وستة وأربعين نصف فضة " وأوضح الجارد أن مبلغ 42 مليون جنيه كان آخر ما أرسلته مصر لبلاد الحجاز في عام 1856م بعد إصدار العملة المصرية "الجنيه" بـ20 عاما التي تم إصدارها عام 1836م، مشيرا إلي أن هذا المبلغ يعتبر قليلا حيث كانت مصر تعتاد لمئات السنين إرسال ما يوازي مليارا من الجنيهات سنويا لبلاد الحجاز.
في عهد السلطان سليمان القانوي وزوجته السلطانة هيام أوقفت مصر 14 ألف فدان و754 من أراضي الصعيد في الوادي وبعض الأراضي بمحافظة الغربية بالدلتا للحرم المكي، كما تظهر حجج الوقف بدار الوثائق المصرية المسجلة برقم 3280. هذا ما يؤكده لنا يؤكد الباحث ضياء العنقاوي، مشيرًا إلى أن الأراضي التي أوقفت كانت في منطقة البهنساوية بالصعيد "المنيا حاليا"، وفي محافظة الغربية.
ويضيف العنقاوي أن خيرات الأراضي المصرية كانت تقدم هناك، حيث يتم تقديم دشيشة القمح للفقراء والنزلاء، والدشيشة تؤخذ من القمح المدقوق، وقد أطلق عليها الرحالة التركي أوليا جلبي "دار المرق"، لافتا أن المؤرخين في مكة المكرمة كانوا يطلقون عليها الدشيشة الخاقية أو التكية السلطانية، مشيرا إلى أن "دار المرق" كان بها مطبخ، وبالقرب منه بئر مياه أيضا، مشيرا إلي أن هذه الأراضي المصرية الموقوفة جعلت السلطانة هيام تنشئ الكثير في بلاد الحرم ومنها مدرسة وصفها الرحالة التركي "أوليا جلبي" بأنها مدرسة عظيمة، بالإضافة إلى مستشفى، وكانت هذه المنشآت كلها يصرف عليها من ريع أراضي مصر التي أوقفتها للحرم المكي.
ويضيف الجارد أن مصر استمرت لمئات السنين ترسل الغلال والدشيشة والأموال لبلاد الحجاز، وأن آلاف الأفدنة الزراعية في مراكز الوقف ونقادة وقنا تم وقفها للحرم المكي، مشيرا إلي إن مصر حتى في أوقات الشدة ونقص الفيضان كانت ترسل الأموال والغلال لبلاد الحجاز بل قامت بتعيين مسئول مهمته إرسال الأموال والغلال لبلاد الحجاز بالإضافة لحماية أراضي الحجاز من أي هجمات خارجية بالإضافة إلي المحمل وكسوة الكعبة التي استمرت مصر ترسلها حتي أربعينيات القرن الماضي وبعد تأسيس الدولة السعودية.
وأوضح أن في مكتبات العالم الغربي ومنها مكتبة برلين بألمانيا توجد دفاتر الإرساليات التي كانت ترسلها مصر لبلاد الحجاز وكذلك متاحف ومكاتب تركيا ودار الوثائق المصرية مشيرا إلي أن دور المصريين لم يقتصر فقط علي إرسال الأموال والغلال بل تعدى ذلك إلي إرسال آلاف العمال لإصلاح الحرم المكي وقت الكوارث حيث ساعد المهندسون والعمال المصريون في ترميم الكعبة وقت حدوث الكوارث.
