مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

"المال" تحصل على نسخة من منشور البيع المعجل للحصة الاضافية​

كشفت مصادر مطلعة لـ “المال” أن مؤسسات دولية ستكون ضمن مجموعة مستثمرين محليين وأجانب سيستحوذون على حصة تقدر بـ 9.5% من شركة المصرية للاتصالات .

وأضافت المصادر، أن الصفقة التي ستتم وفقًا لآلية الـ Book Building ستشهد قيام الحكومة بتحديد حصص كل مستثمر على حدة ولن تكون على أساس تناسبي، مثلما حدث في طرح الحصة الإضافية لشركة الشرقية للدخان .

ومن المعروف أن آلية «book building »، تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات لا يمكن أن تجتذب المستثمرين الرئيسيين، الذين يسعون للاستحواذ على حصص حاكمة، وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعري معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.

وكشفت نسخة إعلان ومنشور البيع المعجل التي حصلت “المال” على نسخة منه، أن إجمالي الحصة المطروحة للبيع تقدر بـ 10% ، منها 9.5% لمستثمرين مؤهلين و 0.5% لموظفي الشركة.

تحديد نطاق سعري بين 22.22 الى 27.16 جنيه للسهم​

وحددت تفاصيل الصفقة نطاقا سعريا للسهم يتراوح بين 22.22 الى 27.16 جنيه، فيما سيكون كل من بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” و”سي آي كابيتال” مستشاري الصفقة المحتملة.

ومن المتوقع وفقًا للمستند الذي حصلت عليه “المال” أن يفتح نظام سجل الأوامر للصفقة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الخميس على أن يتم غلقه في تمام السابعة مساء في نفس اليوم، بينما سيتم التداول على الأسهم المطروحة في جلسة الأحد 14 مايو المقبل، وستتم التسوية بنظام T+1 يوم الإثنين 15 مايو.

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا.

يُذكر أن «المال» كشفت سابقاً اهتمام الصندوق السيادى القطرى بشراء حصة تصل إلى %20 من أسهم المصرية للاتصالات، بالتزامن مع ظهور أنباء بشأن نية الحكومة فى طرح حصة إضافية من الشركة، الا ان الاختلاف على التسعير في ظل تغيرات سعر الصرف تسبب في توقف الأمر.

كانت الحكومة المصرية قد أرجأت صفقة بيع 10% من المصرية للاتصالات عقب انخفاض التقييمات، اذ كشفت “المال” في 21 مارس الماضي عن تحرك العروض حول مستوي سعري 20 جنيها للسهم، بينما كانت تستهدف نحو 25 جنيها .

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا.

 

[Atum]

مصادر: مؤسسات مصرية ومستثمرين خليجيين يغطون طرح الحصة الإضافية من «المصرية للاتصالات»​

مجموعة مستثمرين من بينهم مؤسسات دولية هي الأقرب للاستحواذ على حصة تقدر بـ 9.5% من الشركة​

كشفت مصادر مطلعة أن مؤسسات مصرية ومستثمرين خليجيين وتحديدا سعوديين كبار في سوق الأسهم المحلية، قد شاركوا في تغطية طرح الحصة الإضافية من أسهم المصرية للاتصالات.

وقالت المصادر لـ”المال” إن قائمة المشترين النهائية ستتضح بشكل نهائي لاحقًا، لافتة إلى أن معدل التغطية قد اقترب من 4 مرات تقريبًا.

وكانت “المال” قد كشفت منذ قليل عن أن مجموعة مستثمرين من بينهم مؤسسات دولية هي الأقرب للاستحواذ على حصة تقدر بـ 9.5% من شركة “المصرية للاتصالات”.

وأضافت المصادر أن الصفقة التي ستتم وفقًا لآلية الـ Book Building ستشهد قيام الحكومة بتحديد حصص كل مستثمر على حدة ولن تكون على أساس تناسبي، مثلما حدث في طرح الحصة الإضافية لشركة الشرقية للدخان.

ومن المعروف أن آلية «book building»، تلجأ إليها بنوك الاستثمار، لبيع حصص أقلية بالشركات لا يمكن أن تجتذب المستثمرين الرئيسيين، الذين يسعون للاستحواذ على حصص حاكمة، وتقوم على الاتصال المباشر بمستثمرين ماليين للاكتتاب فى الحصة المعروضة، مع وضع نطاق سعرى معين للسهم، وحد أدنى للقيمة المسموح لكل مستثمر بالاكتتاب بها.

وكشفت نسخة إعلان ومنشور البيع المعجل التي تحصلت “المال” على نسخة منه، أن إجمالي الحصة المطروحة للبيع تقدر بـ 10%، منها 9.5% لمستثمرين مؤهلين و0.5% لموظفي الشركة.

وحددت تفاصيل الصفقة نطاق سعري للسهم يتراوح بين 22.22 إلى 27.16 جنيه للسهم، فيما سيكونا بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” و”سي أي كابيتال” مستشاريين الصفقة المحتملة.

ومن المتوقع وفقًا للمستند الذي تحصلت عليه “المال” ان يفتح نظام سجل الأوامر للصفقة في تمام الساعة الثالثة مساء اليوم الخميس على ان يتم غلقه في تمام السابعة مساءًا في نفس اليوم، بينما سيتم التداول على الأسهم المطروحة في جلسة الأحد 14 مايو المقبل، وستتم التسوية بنظام T+1 يوم الإثنين 15 مايو.

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا.

يُذكر أن «المال» كشفت سابقاً اهتمام الصندوق السيادى القطرى بشراء حصة تصل إلى %20 من أسهم المصرية للاتصالات، بالتزامن مع ظهور أنباء بشأن نية الحكومة فى طرح حصة إضافية من الشركة، الا ان الاختلاف على التسعير في ظل تغيرات سعر الصرف تسبب في توقف الأمر.

كانت الحكومة المصرية قد أرجأت صفقة بيع 10% من المصرية للاتصالات عقب انخفاض التقييمات، اذ كشفت “المال” في 21 مارس الماضي عن تحرك العروض حول مستوي سعري 20 جنيه للسهم، بينما كانت تستهدف نحو 25 جنيها.

جدير بالذكر أن الحكومة تستهدف بيع أصول مملوكة لها بقيمة 2 مليار دولار، خلال العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل، ضمن خططها لتوفير الموارد الدولارية، وفقا لما أظهره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا.

 

[Atum]

بيع 10% من حصة الحكومة بالشركة المصرية للاتصالات مقابل 3.9 مليار جنيه​

أكد مصدر مسؤول، أنه تم بيع 170 مليون سهم بالشركة المصرية للاتصالات بسعر 23.11 جنيه تعادل 10% من إجمالي رأس مالها بقيمة إجمالية 3.94 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسهم المباعة من حصة الحكومة بالشركة المصرية للاتصالات، والتي ستنخفض بعد تنفيذ الصفقة يوم الأحد المقبل، إلى 70%، فيما حصلت صناديق استثمار محلية وأجنبية كبرى على الأسهم، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الصفقة من خلال آلية الطرح المعجل لسرعة إنهاء إجراءات الطرح، وتأكيدا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.

وأكد المصدر، استمرار سياسة إدارة الشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ خططها لتعزيز دور الشركة المصرية للاتصالات فى استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى، من خلال تقديم خدمات الاتصالات بأعلى جودة وأحدث تقنيات تكنولوجيا الألياف الضوئية، والاستمرار فى إحلال شبكات الإتاحة، والتوسع فى الشبكات الرئيسية والفقرية والدولية لمواكبة متطلبات السوق لنقل البيانات بسرعات وسعات أكبر بجودة متميزة سواء للعملاء الأفراد أو الشركات والمؤسسات أو لمقدمى خدمات الاتصالات المرخص لهم بالسوق المصري، تعزيز دور الشركة كمحور ارتكاز رقمى إقليمى ومسار مثالى لحركة مرور البيانات من الشرق إلى الغرب؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الدولية.

وأغلق سهم الشركة المصرية للاتصالات، عند مستوى 23.110 جنيها، بختام تعاملات الأسبوع، متراجعا بنسبة 0.9%، ويبلغ رأس المال السوقي للشركة 39.5 مليار جنيه، وتستحوذ الحكومة على النسبة الأكبر من الشركة المصرية للاتصالات تصل إلى 70%، فيما يجرى تداول النسبة المتبقية بالبورصة المصرية.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 44.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نموا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز.