مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[TOPOL]

تشغل الأوضاع الاقتصادية في لبنان - وتأثيرها المباشر علي توجه السياسة الخارجية اللبنانية - المتابع العربي ..
خاصة مع تفاقم الأزمة واتجاهها للانفجار وهو ما سيتبعه موجة من عدم الاستقرار في تلك المنطقة الملتهبة من العالم ..
ومع حالة الاضطراب التي تشهدها الساحة اللبنانية وتدخل العديد من الاطراف الدولية للتأثير المباشر في الوضع علي الأرض .. أصبح من الضرورة الوقوف اللحظي لمدي تطور هذا الملف والتجاذبات بين أطرافه ..
لذا سنحاول في هذا الموضوع متابعة اخر تطورات هذا الملف المهم لنقدم للمتابع المهتم بإخبار لبنان وجبة دسمة من الاخبار والتحاليل ومتابعة علي مدار الساعة

 

[TOPOL]

لبنان... لا تعافي اقتصاديا إلاّ باستقرار سياسي​

النائب السابق لحاكم مصرف لبنان: السعوديّة شكّلت رافعة للاقتصاد اللبناني في أزماته​

بيروت: لم يغيّر تأليف حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مطلقاً في المشهد السياسي في لبنان، عمّا كان عليه في حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، فالأزمات المفتعلة بمعظمها تتراكم وتتفاقم على المستويات الاقتصاديّة والقضائيّة والسياسيّة، ما من شأنه عرقلة عمل حكومة «معاً للإنقاذ» وإحباط خططها وبرنامجها للإصلاح إذا استمرت لعبة الشروط.

فالأمور في لبنان تسير وفق أهواء فريق يريد فرض فائض قوّته على مجلس الوزراء فيما خص قضية انفجار مرفأ بيروت والتحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كما في قضيّة التصريحات غير المسؤولة لوزيري الإعلام جورج قرداحي والخارجية عبد الله بو حبيب.

ورغم أنّ الرئيس ميقاتي عزم على عدم التوقّف عند اعتكاف الوزراء الشيعة عن حضور جلسات مجلس الوزراء، إذ إنّه كثف لقاءاته مع وفود غربية ودولية وعربية ومع المؤسسات المالية الدولية والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيى الدين، غير أنّ الخبراء يعتقدون أنّ التحضيرات للبدء بالمفاوضات المباشرة مع صندوق النقد الدولي ستكون شاقة للغاية، كما أن إعداد خطة التعافي الاقتصادي عملية معقدة جداً ولا تقل تعقيداً عن الوضع الراهن بكل مَفاصِله في ظل التأزّم السياسي الراهن بما فيه تعليق جلسات مجلس الوزراء والذي قضى على كل الآمال في مضي الحكومة بالمسار الإصلاحي المَرجو للخروج من أتون الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستفحلة.

فتجميد جلسات مجلس الوزراء في حمأة الأزمات المتراكمة التي تحتاج إلى حلول سريعة قصيرة ومتوسطة الأجل، لا مجال لحكومة بقي لديها خمسة أشهر في حدّها الأقصى، أن تخطط لأمدٍ أبعَد وإنجاز المعجزات، لكن أقله عليها إطلاق مسار الإصلاحات التي يشدد عليها البنك الدولي وصندوق النقد كشرطٍ أساسي لرفد لبنان بالدعم المالي المطلوب.

وهذا التعطيل سينسحب على الواقع الاقتصادي والمعيشي خصوصًا أن عملية تآكل الليرة اللبنانية ما زالت مُستمرة أمام سوق سوداء متفلتة من كل القيود، وأمام احتكار وتهريب مُستمرين على قدم وساق وغياب أي إجراء من الحكومة تجاه هذا الواقع الأليم، وكأنه استمرار لسيناريو حكومة تصريف الأعمال السابقة، مع أن ترجمة هذا الواقع الأليم ستكون على عدّة مستويات، وأبرزها زيادة نسبة الفقر المتصاعدة بشكل خطير مع ضرب لهيكلية المُجتمع اللبناني خصوصًا الطبقة المتوسطّة التي اضمحلّت لصالح الطبقة الفقيرة.

وإذا كان المسؤولون يتغاضون في تصريحاتهم عن واقع الفقر، فإن تقرير الإسكوا الأخير أشار بكل وضوح إلى أن 40 في المائة من الأسر اللبنانية تعيش في فقر مُدّقع (أقلّ من 1.9 دولار أميركي في اليوم للفرد)، وأكثر من 70 في المائة من الأسر في فقر عام، و82 في المائة من الأسر في فقر عام إذا ما أخذنا الأبعاد الصحية والتعليمية؛ وإضعاف موقف لبنان في ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر الحكومة لبدء هذه المفاوضات.

كيف ينظر الخبراء إلى هذا الواقع الصعب والمعقد وخصوصاً أنّ صندوق النقد يطالب بتحرير سعر الصرف رغم أنّ تحريره بشكل فوري له تداعيات سلبية اجتماعياً ومعيشياً؟



تحرير سعر صرف الدولار

«المجلة» التقت النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور مكرديش بولدقيان الذي استهل حديثه بالقول إنّه «منذ عام 1992 تاريخ تشكيل حكومة الطائف الأولى برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتسلم حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة قيادة البنك المركزي في الفترة المذكورة، ارتأى مجلس الوزراء اللبناني وبطرح وتشجيع من الرئيس الحريري اعتماد سياسة نقدية جديدة تقوم على قاعدة تثبيت سعر الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي على سعر 1517 ليرة للدولار الواحد، الذي كان سعره 2000 ليرة وذلك بشكلٍ تدريجي».

توجّه الرئيس الحريري يومها انطلق من قاعدة أساسها أنّ مواجهة تداعيات الحرب اللبنانية الاقتصادية والمالية لا يمكن لها أن تتحقق من دون تأمين استقرار نقدي مستدام يشجع على استقبال التوظيفات والاستثمارات التي يحتاج إليها لبنان.

حققت سياسة تثبيت سعر صرف الليرة أهدافها، إذ ارتفعت الودائع المصرفية بشكل مضطرد وكبير إلى أن بلغت في نهاية عام 2019 أكثر من 180 مليار دولار (هذه الودائع غير مستقرة وقد تهرّب عند حصول أية أزمة)، كما ارتفعت قيمة الاستثمارات وازدادت نسب النمو بحيث يمكن اختصار المشهد منذ 1992 إلى بدايات 2019 بالإيجابي.

لبنان يتخوّف من انفجار الشارع من جديد


وعلى الرغم من النّتائج الإيجابية التي حقّقتها سياسة تثبيت سعر الليرة أقلّه حتى عام 2018، لم تهدأ الأصوات المحليّة والدوليّة من توجيه النقد المباشر لهذه السياسة، محذّرة من نتائجها على المدى المتوسط والطويل، وكان من بين هذه الأصوات صوت صندوق النقد الدولي الذي كان يدعو الحكومات اللبنانية المتعاقبة إلى الإقلاع عن سياسة تثبيت الأسعار لكلفتها المرتفعة والانتقال فوراً إلى سياسة تحرير أسعار الصرف.
وكان عام 2019، عام الاستحقاقات الكبرى، إذ سقطت سياسة التثبيت بعد اعتمادها لفترة زمنية طويلة وفي المقابل ارتفع سعر الدولار الذي تعدّدت أسعار صرفه لاحقاً بعد أن فقد مصرف لبنان السيطرة على السوق.
ومع تفاقم الأزمة المالية والنقدية التي أدّت إلى خسارة الليرة نسبة 90 في المائة من قيمتها إزاء الدولار، تجدّد الحديث عن ضرورة تحرير أسعار الصّرف وتوحيدها، وهذا العنوان بات اليوم بمثابة الممر الإلزامي لحصول لبنان على مساعدات صندوق النقد الدولي وذلك خلال المفاوضات التي بدأت بين الطرفين.

إلا أنّ إجراء أية مفاوضات بين أي طرفين تستوجب توفر شروط أساسية في مقدمتها الاستقرار السياسي. يقول بولدقيان: «في لبنان انطلقت منذ فترة قصيرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومن الطبيعي لإنجاح هذه المفاوضات توفّرعناصر الثّقة بالدولة التي تفاوض الصندوق للحصول على دعمه المالي والمعنوي. طبعاً في أعلى درجات سلّم الثقة يأتي الاستقرار السّياسي والحكومي، وهذا الاستقرار إذا اهتز كما حصل أخيراً بين لبنان والمملكة العربية السعودية، يمكن أن يؤدي إلى مخاطر كبرى، من هنا تعمل حكومة الرئيس ميقاتي على تأكيد تماسكها وتأكيد قدرتها على تجاوز بعض الخلافات في داخلها لتوجيه رسالة إيجابية إلى الصندوق، وهذا الأخير بات يدرك الخصائص اللبنانية بكل تفاصيلها، لذلك لا أعتقد أنّ المفاوضات التي شكّلت الحكومة وفداً خاصاً لها ستتأثر بأي ريح تأتي من هنا أو من هناك، تستهدف الاستقرار الحكومي في لبنان، لذلك أرى أنّ المفاوضات ستكمل طريقها لأنّها تلقى دعما دولياً».



لا مساعدات قبل الإصلاحات

وعمّا إذا كان لبنان سيحصل على الدعم قبل القيام بالإصلاحات يقول بولدقيان: «منذ البداية كان الموقف الدولي وموقف صندوق النقد الدولي أنّه لا مساعدات ودعم للبنان، قبل تنفيذ سلة من الإصلاحات. وحتى الساعة لا زال الموقف الدولي على حاله وهذا ما أكد عليه الصندوق للحكومة اللبنانية قبل أيام، وباعتقادي أنّ كلمة السر في المقاربة اللبنانية من قبل المجتمع الدولي، ليس فقط تشكيل الحكومة، لكن في أن تعلن هذه الحكومة عن برنامجٍ إصلاحي يتناغم مع مطالب المجموعة الدولية وشروط صندوق النقد الدولي. يعني لا مساعدات قبل الإصلاحات».

وعن مخاطر رفع الحد الأدنى للأجور على خزينة الدولة والقطاع الخاص، يلفت بولدقيان إلى أنّه مع استفحال الأزمة الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة التي خسرت في غضون أقل من عامين نحو 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور من 500 دولار إلى 35 دولارا، فبدأت الاتحادات والنقابات العمالية المطالبة بتصحيح أجور العاملين في القطاعين العام والخاص لتمكينهم من مواجهة جنوح أسعار السلع والخدمات لا سيًما أسعار المحروقات واللحوم وأسعار النقل.

ويتابع بولدقيان: «أمام هذا الواقع المزري للرواتب والأجور، وهذا الانهيار غير المسبوق في القدرة الشرائية للأكثرية الساحقة من اللبنانيين، دخلت حكومة ميقاتي من خلال وزير العمل بمفاوضات مع أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام لدرس إمكانات رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين واقع المعاشات».

ويضيف: «هناك من سيقول كيف تقدم الحكومة على فتح ملف تحسين الأجور في وضع اقتصادي ومالي مأزوم يعاني منه القطاعان العام والخاص؟ الرد على هذا السؤال هو أنّ الحكومة باتت أمام خيارين اثنين: الأوّل ترك الأوضاع على ما هي عليه، أي الإبقاء على مستويات الأجور الحالية وانتظار ثورة شعبية عارمة قد تطيح بما تبقى من معالم الدولة، أما الخيار الثاني فهو تحسين مستوى الأجور بالحد الأدنى من الخسائر بالتعاون والاتفاق بين طرفي الإنتاج، وهذا الخيار الذي فضّلته الدولة، التي تدرك حجم الكتلة النقدية بالليرة التي ستتحملها الخزينة اللبنانية، إضافة إلى نسبة التضخم وارتفاع الأسعار فضلاً عن الإشكالية الكبرى وهي مصادر تمويل هذه العملية وتأثيرها على المالية العامة».

النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور مكرديش

الاستيلاء على أموال المودعين

وعن الاتهامات التي توجّه إلى السلطة السياسية بأنّها تسعى للاستيلاء على أموال المودعين بعدم إقرار قانون الكابيتال كنترول يرى بولدقيان أنّ «في لبنان الكثير من الأقاويل ومن التحليلات والآراء المتضاربة فيما خص العديد من الملفات المالية والنقدية والاقتصادية، وصولاً إلى طرح الحلول لكل ملف ولكل موضوع، ومن ضمن الملفات المثيرة للجدل ملف قانون الكابيتال كنترول الذي تخلفت الدولة عن إقراره على مدى سنتين متتاليتين، ولا تزال بعيدة حتى الساعة عن إصدار القانون».

ويقول بولدقيان إنّ البعض يعزو سبب عدم إصدار قانون الكابيتال كنترول، إلى إفساح المجال لكبار المتموّلين والسياسيين لتهريب أموالهم إلى الخارج قبل صدور قانون تكبيل حرية التحويلات، بينما يرى البعض الآخر أنّ الهدف من تأخير إصدار القانون هو استمرار احتجاز ودائع الناس من قبل المصارف، تمهيداً لوضع اليد عليها لاحقاً.

ويتابع: «يبدو أنّ لا أحد يملك كامل المعرفة الحقيقيّة للأسباب التي حالت حتى اليوم دون إصدار القانون، الذي بات إصدارة اليوم لزوم ما لا يلزم، فمن هرب وديعته أنجز ذلك قبل فترة».

وعن رأيه بالصيغة المطلوبة لحل مشكلة المصارف يؤكّد بولدقيان أنّ القطاع المصرفي اللبناني يواجه اليوم أزمة حقيقية تضع مستقبل بعض مصارفه أمام خيارات صعبة.

ويقول: «الجميع يعلم أنّ ما وصل إليه الوضع المصرفي عندنا بات يستدعي حلولاً عاجلة وجازمة توفر لهذا القطاع فرصة استعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني، بعد أن اهتزت هذه الثقة على صعيد الداخل والخارج».

هناك العديد من الحلول التي تعتمدها الدول التي عانى قطاعها المصرفي مما يشبه ما يعاني منه قطاعنا اللبناني بحسب بولدقيان، ومن هذه الحلول:

- إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي لفرز الضعيف من القوي، ومن ثم اختيار من سيبقى في السوق ومن سيخرج منها.

- إفساح المجال أمام المصارف الراغبة في حل نفسها (تصفية ذاتية) ومساعدتها في إنجاز هذه العملية.

- إجراء عمليات دمج والتشجيع على ذلك بين المصارف القابلة للحياة، أمّا الحديث عن دمج بين مصارف شبه مفلسة فيبقى كلاماً في الهواء.



الاستغناء عن نظام حكم اللصوص

وعما إذا كان لبنان ما زال بمقدوره النهوض من جديد واستعادة دوره في المنطقة، يقول بولدقيان: «الجميع يعلم حجم الأضرار البالغة التي أصابت الاقتصاد اللبناني بمختلف مكوّناته، وهذه الأضرار التي تراكمت على مدى العامين الأخيرين، لا زالت سلبيّاتها تتمدد في الجسم الاقتصادي مع تأخر مباشرة عملية معالجة أسباب الأزمة، وصولاً إلى الخروج منها تدريجياً».

ويرى أنّ مواجهة أزمة كبرى كالأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية التي ضربت لبنان، والتي وضعها صندوق النقد الدولي في عداد الأزمات الخمس الأشد والأخطر التي عرفها العالم منذ الخمسينات، تحتاج إلى معالجات استثنائية في ظل أوضاع سياسية وأمنية مستقرة، وبوجود حكم يملك الإرادة لإجراء إصلاحات حقيقية في النظام الاقتصادي والسياسي والمالي.

ويرى بولدقيان أنّ لبنان رغم أزمته المتشعبة والمعقّدة، لا زال يملك الكثير من القدرات البشرية والتقنية والمالية (أصول الدولة واحتياطي كبير من الذهب)، للخروج تدريجياً من «قعر الأزمة التي وصل إليها»، شرط أن يترافق مع ذلك أولاً، تأمين الدعم والمساعدة الدولية من خلال صندوق النقد الدولي، وثانياً وهو الأهم استعادة الثقة بنظامه المصرفي التي خسرها عندما توقّف عن سداد ودائع الناس.

ويرى أنّ استعادة الثقة تتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة ديون الدولة الخارجية مع أصحاب هذه الديون. ومن وسائل استعادة الثقة أيضاً التخلي فوراً عن هذا النظام السياسي الذي حكم لبنان بموجبه مدة ثلاثة عقود متتالية، وهو النظام الذي أطلق عليه عدد من الباحثين الاقتصاديين «نظام الكليبتروقراطية»، أي نظام «حكم اللصوص».

أخيراً، يرى بولدقيان أنّه لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير والمؤثر الذي لعبته وتلعبه الدول العربية على صعيد دعم الاقتصاد اللبناني، خصوصاً منها دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي لطالما شكّلت مظلة حماية ورافعة اقتصادية ومالية في الأزمات التي عرفها لبنان في مناسبات كثيرة.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

الأزمة الاقتصادية في لبنان تدفع الرجال لتنظيف المنازل.. خضر نموذجاً​

صارت الأوضاع الاقتصادية في لبنان أكثر سوءاً، فمن أجل توفير لقمة عيشه، تحول اللبنانيون إلى عمال نظافة، يجوبون الشوارع بحثاً عن من يريد تنظيف منازلهم، وهي المرة الأولى في حياة اللبنانيين.

ويرى اللبنانيون أن الأزمة التي يعيشها بلدهم لم تترك مهنة حكرا على رجل وأخرى على امرأة، فالجميع يريد العمل لتوفير قوت يومه.

وتناول تقرير لشبكة سكاي نيوز عربية، قصة شاب يدعى خضر، يحمل دلوا وممسحة وأدوات تنظيف أخرى، ويجوب شوارع مدن لبنانية عدة بحثا عمن يريد تنظيف منزله.

يقول التقرير، إنه ولأول مرة في لبنان، اقتحم الرجال مهنة تنظيف المنازل والمكاتب، ومن بينهم الشاب الثلاثيني خضر أحمد، الذي تحرك فور انتشار عبارة "تعالوا اشتغلوا عنّا (عندنا)" على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم تهكمت بعض العاملات الأجنبيات لدى مغادرتهن نحو بلادهن على الحال الذي وصل إليه لبنان.

واتجه خضر لتلك الخطوة، بعدما ضاقت به سبل العيش، وهو رب أسرة يرعى زوجة مريضة وطفلين إضافة إلى والديه.

ونتيجة تفشي البطالة في البلاد، قرر الشاب أن يستعين بأدوات تنظيف استعارها من أحد جيرانه بحثا عن لقمة العيش، علما بأنه كان يعمل سابقا على رعاية رجل مسن مريض بمقابل مادي، إلا أن الأخير توفي الصيف الماضي مما أغلق باب الرزق أمامه، حسبما حكى لسكاي نيوز عربية.

وقال خضر: "ما نعيشه لم يعد خافيا على أحد، وإذا لم أعمل في هذه المهنة سنجوع أنا وأولادي وأهلي الذين يعيشون بكنفي"، مضيفاً: "راودتني الفكرة بعد سماع العبارة الشهيرة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي صيفا، لبعض العاملات الأجنبيات أثناء مغادرتهن مطار بيروت (تعالوا اشتغلوا عنّا)، ورغم أني لم أحصل على شهادة في التمريض فإنني كنت أعتني برجل مسن مقابل بدل مادي لا يكاد يكفيني وعائلتي بالتأكيد، وبعد رحيله لم أعثر على وظيفة".

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

لبنان: تزايد معدل السرقات بفعل الأزمة الاقتصادية... وتحذيرات من الأسوأ​

مصدر أمني يقول إن معظمها يقوم بها راكبو الدراجات النارية

ينهمك سكان مجمع سكني في منطقة خلدة (شمال بيروت) باتخاذ إجراءات حماية بعدما تمت سرقة بطاريات وإطارات سيارات ومولدات كهرباء ودراجات نارية من مبان مجاورة ليلاً.
ويعبّر سامي، وهو أحد سكان المجمع، لـ«الشرق الأوسط»، عن تخوّفه من شيوع هذه الظاهرة. ومثل جميع السكان، يتوجّس من أن «يترصد السارقون»، حسب تعبيره، سيارته أو دراجته النارية في المرة المقبلة، «خصوصاً أن نسبة السرقات في المنطقة قد ارتفعت بشكل ملحوظ».
ووسط تحذيرات من ارتفاع معدل السرقة بشكل أكبر في الفترة المقبلة، يؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن مستتبّ رغم ارتفاع معدلات السرقة، والقوى الأمنية تسيّر دوريات على جميع الأراضي اللبنانية على مدار 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، ويوضح أن «معظم السرقات تكون على شكل أعمال فردية بسبب الفقر والوضع الاقتصادي المتردي وليست مؤشراً على ارتفاع عدد العصابات في لبنان».
ويقول إن «نحو 99% من السرقات تُنفَّذ على الدراجات النارية، حيث يستقل اثنان الدراجة ويقوم أحدهما بالسرقة بينما يتولى الثاني القيادة»، ويضيف: «يسرقون بطاريات وأجزاء من السيارات ودراجات نارية ومولدات كهرباء يمكن حملها إضافةً إلى أمور أخرى».
ويوضح المصدر الأمني أن «معظم السرقات تنفّذ في الظلام خصوصاً مع انقطاع الكهرباء ليلاً عن الأراضي اللبنانية كافة وتوقف المولدات عن التغذية بعد منتصف الليل، وبالتالي تكون كاميرات المراقبة مطفأة في المباني والشوارع ما يسهّل عمليات السرقة من دون ترك أثر».
وإذ يتوقع المصدر أن تكون وتيرة ارتفاع معدلات السرقة تصاعدية، يشدد على أن القوى الأمنية تكثف إجراءاتها بشكل أكبر بسبب ارتفاع تلك المعدلات ما يلجم في مكان ما السارقين ويخفف من وتيرة عملياتهم»، ويختم بالقول: «الوضع حالياً لن يتغير لأنه مرتبط بالأزمة الاقتصادية».
في المجمع السكني في منطقة خلدة، رصد سكان المجمع مرات عدة أشخاصاً غرباء يتجولون بين المباني في الظلام وقبل ساعات الفجر الأولى، خصوصاً في الأوقات التي يكون فيها التيار الكهربائي والمولدات مطفأة.
ويؤكد خالد وهو رئيس لجنة المجمع عينه، لـ«الشرق الأوسط»، أن المرحلة حساسة جداً والسكان بصدد اتخاذ إجراءات لحماية ممتلكاتهم، منها «تركيب كشافات ضوئية تعمل على البطاريات لإنارة المشروع، وكاميرات مراقبة تعمل على البطاريات أيضاً، وتسيير دوريات حراسة من السكان»، ويتأمل أن تردع هذه الإجراءات السارقين عن الاقتراب خوفاً من رصدهم. ويقول: «بعض السكان حضّروا بنادق الصيد خوفاً من أي عملية سطو ليلية على منازلهم».
وفي العاصمة بيروت، يتنقل فريد بسيارات الأجرة بعدما تعرض لسرقة ثلاث دراجات نارية في أقل من شهر، حسبما يخبر «الشرق الأوسط». يقول: «سُرقت دراجتي الأولى أمام كاميرات المراقبة في منطقة الزيدانية (بيروت). بكل بساطة استقلها شخص وكسر المقود وأكمل بها طريقه، فاقترضت المال من والدي لشراء دراجة أخرى، لتُسرق بعد يومين من أمام مقر عملي! يومها شعرت كأن قلبي سيتوقف لأني لم أسدد المبلغ الذي أعطاني إياه والدي بعد، ولأنني لن أتمكن من شراء دراجة أخرى تنقلني إلى عملي».
ويضيف: «بعدما لاحظ صديقي غضبي وانزعاجي أعطاني إحدى دراجتيه ليخفف عني عبء التنقلات»، إلا أن السارقين «كانوا يستهدفونني بشكل شخصي»، ويضيف: «سُرقت الدراجة الثالثة من أمام منزلي في منطقة حي اللجا (بيروت) ومن يومها اتخذت القرار بعدم شراء أي وسيلة نقل جديدة».
وحسب دراسة أعدتها شركة «الدولية للمعلومات» اللبنانية، تشير آخر الأرقام إلى ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265%، على أثر الأزمة التي تشهدها البلاد.
وتقارن الدراسة بين فترة الشهور العشرة الأولى من عام 2021 بذات الفترة من عام 2019، مستندة في أرقامها إلى البيانات الرسمية للجرائم وتعدّها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.‎ وتقول إنه «في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 سُجلت 89 جريمة قتل، بينما في الفترة نفسها من 2021 سُجلت 179. أما عمليات السرقة، فقد ارتفعت من 1314 في الأشهر العشرة الأولى من 2019 إلى 4804 في الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع معدل سرقة السيارات 213% من 351 عملية سرقة لمركبات في الفترة المستهدفة من 2019 إلى 1097 في 2021».
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير في علم الاجتماع الدكتور نزار حيدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع الاقتصادي - الاجتماعي المتردي في لبنان هو السبب الرئيسي والأساسي في ارتفاع معدلات السرقة، فرواتب معظم الأشخاص بقيت على حالها في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع والأدوية والمحروقات بشكل كبير ولم تعد تلك الرواتب تكفي حاجاتهم الأساسية، فوقعوا في عجز أمام تأمينها».
ويعيش اللبنانيون منذ نحو عامين أزمة اقتصادية خانقة، صنفها البنك الدولي على أنها الأسوأ، وأدت إلى انهيار العملة المحلية وتراجع كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويقول حيدر: «ليس بالضرورة أن يكون سبب ارتفاع معدل السرقات في لبنان نتيجة ازدياد العصابات، بل هو بسبب ازدياد حاجة الأفراد في ظل الوضع الاقتصادي القائم لتأمين حاجات أسرهم».

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

الأزمة في لبنان: مع تهاوي الاقتصاد اللبناني، حتى الأغنياء لن يكونوا آمنين-التلغراف​

ناقشت الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس موضوعات عدة تهم القاريء العربي منها، تهاوي الاقتصاد اللبناني، وتداعياته، والقمة الثنائية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين.

ونبدأ من صحيفة التلغراف التي نشرت تقريرا لمراسل شؤون الشرق الأوسط، كامبل ماكديارميد، بعنوان، "مع تهاوي الاقتصاد في لبنان، حتى الأثرياء، لن يكونوا آمنين".
يستهل كامبل تقريره بشرح زياراته المستمرة للحانة الواقعة في المجمع السكني الذي يعيش فيه في بيروت، والمشروب الذي يحب تناوله موضحا أن النادل يؤكد له أنه لن يتمكن من إعداد المشروب الذي يكلف نحو 27 دولارا أمريكيا خلال الفترة القادمة.
ويضيف أن سعر الليرة اللبنانية يتراجع بشدة وهو ما يؤثر على على أسواق البضائع في البلاد، التي تستورد ما يزيد عن 80 بالمائة من احتياجاتها من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي.
ويصف كامبل، حديثه مع النادل على ضوء الهاتف المحمول بعد انقطاع التيار الكهربائي وكيف أكد له النادل أنه سيضطر لغلق الحانة قريبا بسبب المشاكل الاقتصادية، والارتفاع المتواصل للأسعار.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[hazem]

مثال عملي لتدخل الدين في شئون الدولة
عايز تجيب بلد الأرض دخل الدين في السياسة

 

[TOPOL]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

مثال واضح ايضاً لتقديم العشيرة علي المواطنة
كل كل حي عامل عشيرة وجماعة وكل مواطن لبناني خارج عشيرته لن يتعامل باحترام

 

[tayga]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوى !

لعنة كل دول المنطقة من المحيط الى الخليج
التعصب الدينى والطائفى - التعصب القبلى - الفساد - المحسوبية والواسطة - النفاق والازدواجية -العنطزة الكاذبة - شغل ألابندا

 

[TOPOL]

هذه الإجراءات توقف الإنهيار وتخفف من حدة الأزمة!​

يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، فخلال العامين الماضيين تدهورت الأوضاع المعيشية بشكل دراماتيكي وانهارت الليرة مقابل ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار الذي تخطى الـ 23500 وارتفاع أسعار السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية بعد رفع الدعم عنها.

أكثر من عامل وراء هذه الأزمة الاقتصادية من بينها السياسات الاقتصادية التي اعتُمدت على مر سنوات وأوقعت الدولة بديون تقدر بنحو 100 مليار دولار، إضافة إلى الفساد والتهريب وخصوصاً الدولار والمواد الغذائية المدعومة إلى الخارج.

كما زادت جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات قسرية، وكارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 حدة الأزمة بمظاهرها الاقتصادية والسياسية والمعيشية.

ومما لا شك فيه ان الإصلاحات المالية والإدارية مطلوبة ولا بد من اعتماد خطة إنقاذية طارئة تتضمن “خطوات موجعة” لمعالجة الأزمة ووقف الانهيار الحاصل.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص ان “الدولة اللبنانية ليست مفلسة ولديها أزمة سيولة وليس أزمة مالية”، مشيرا إلى ان “الدولة تملك أصولا تزيد عن 200 مليار دولار وتفوق بكثير الديون والفجوة الماليّة، وبالتالي ليس المطلوب بيع هذه الأصول أو رهنها بل إدارتها لحسن الاستفادة منها.”


حلول إنقاذية

ومن الحلول الإنقاذية التي يقترحها مرقص للأزمة إنشاء صندوق وطني للإنقاذ CEDRE MADE IN LEBANON من الأموال المتأتية من مكافحة الفساد ومن استثمار أصول الدولة المهملة ودعم المغتربين.

وشدد على وجوب إعادة الثقة بالقطاع المصرفي لحل أزمة السيولة فيستعيد لبنان تدفق التحويلات المالية الخارجية، إضافة إلى تسديد الدين “اليوروبوندز” بالليرة اللبنانية، وتشجيع واستقطاب البنوك الأجنبية للقدوم الى لبنان بشروط مُيسرة جدا كعامل ثقة متجدد للمودعين والعملاء.

واعتبر مرقص ان “تنفيذ خطة للكهرباء بشكل فوري يوفر نحو ملياري دولار”، مشيرا إلى انه “يجب ان تدير الدولة قطاع المولدات الكهربائية بالشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه في شركات لامركزية في المناطق تمهيداً لتوحيدها“.

واقترح أيضا وضع برنامج لاستثمار أصول الدولة اللبنانية من قبل القطاع الخاص، لافتا إلى “ان هذه الأصول تقدر بعشرات مليارات الدولارات ومنها المشاعات المتروكة والمهملة غير المستثمرة وقطاع الكهرباء والمياه والهاتف من دون بيع هذه القطاعات وبناء إدارة رشيدة واستثمارية لهذه الأصول.”

ودعا للحد من الهدر في صندوق الضمان الاجتماعي والجمارك، وانشاء لجنة تحقيق برلمانية للنظر في سبب عدم تطبيق القوانين واقتراح تعديلها عندما يلزم.

وطالب مرقص بالحد من المصاريف في الإدارات الحكومية والسفارات، إضافة إلى اصدار “قانون دستوري” لضمان الأموال النقدية التي تودع في المصارف.

وشدد على استحداث “مجلس أعلى للنقد” تكون مهامه تخفيف “الدولرة”، وتخفيف آثار السياسة على الدولار، وتحرير سعر الصرف عند الاستقرار والتدّخل عند الضرورة.

ورأى انه “يجب اقتراح قانون لتسوية الأوضاع المالية والضريبية في ظل الظروف المعيشية والصحية واتخاذ تدابير تشريعية استثنائية كإلغاء ضرائب ورسوم وغرامات واشتراكات خدمات ووقف الاجراءات القضائية وإنشاء صندوق مساعدات. “

ولفت إلى انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من عامي 2019 و2020 لمدة 8 سنوات متتالية بدلا من 3 على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي

إعفاء الودائع الصغيرة من الضريبة على الفائدة.

تُستثنى الودائع التي تقل عن 50 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية للشخص الواحد في المصرف الواحد من الضريبة المفروضة على الفوائد اعتبارا من استحقاق تأدية الضريبة اللاحق لصدور هذا القانون.

يدمج رصيد الحساب المشترك أو التضامني (الحساب الجماعي) مع رصيد حساب الشخص لأجل احتساب وتحديد سقف الـ 50 ألف دولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية.

ومن الاقتراحات أيضاً إدارة النفايات عبر تلزيمها الى القطاع الخاص عبر شروط ومعايير واضحة وبناء على عروض توفق بين ربح الشركات الملتزمة والصالح العام، تطوير قطاع التعليم وتفعيل دور وزارة التخطيط.

العديد من الخبراء الاقتصاديين يجمعون ان أزمة لبنان ستطول وان نهوضه من جديد سيستغرق سنوات طويلة ولكن في حال اعتماد خطة انقاذية واجراءات سريعة قد يضعانه على السكة الصحيحة في غضون فترة مقبولة، وهذا ما أكده وزير الاقتصاد امين سلام بالأمس لدى سؤاله عن المدة التي يحتاجها البلد للتعافي، فأجاب “انه بإمكاننا ان نرى فرقا إيجابيا كبيراً خلال 3 إلى 5 سنوات وذلك طبعا في حال اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي وتم تفعيل مؤتمر “سيدر” إضافة إلى تفعيل عمل الحكومة الحالية والحكومات المقبلة من دون أي أزمات سياسية.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

إعادة هيكلة المصارف...كارثة إضافية على الكوع​

هل صحيح انّ لا دور للمصارف اليوم، وانّ من الافضل البدء في اعادة هيكلة القطاع، ما دام المصرف تحوّل الى مجرد صندوق لسحب الاموال، في حين لا يتمّ إيداع أموال طازجة تُذكر، ولا يقوم القطاع بدوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد؟

قد تكون مطالبة النائب ياسين جابر وزارة المالية بتقديم معلومات دقيقة في شأن النتائج التي تمخّض عنها تطبيق التعميم 154 الذي أصدره مصرف لبنان في محلها، لجهة حق الرأي العام في معرفة عمّا أسفر التعميم الذي قيل فيه انّه بداية إعادة هيكلة المصارف. لكن الذهاب بعيداً في الضغط منذ اليوم، لتنفيذ مندرجات التعميم لجهة اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المصارف التي عجزت عن التطبيق الكامل، ينطوي على مغامرة غير محسوبة النتائج.

في الواقع، ينبغي الاعتراف، ومن دون الإطلاع على النتائج، انّ التعميم فشل جزئياً، لأنّه لم يحقق الهدف المُعلن منه، وهو تمكين المصارف من البدء في استعادة دورها الطبيعي الذي كانت تضطلع به ما قبل تشرين 2019. هذا الامر لم يتحقّق حتى الآن، ولو انّ رئيس جمعية المصارف سليم صفير قال أخيراً من السرايا، انّ البنوك جاهزة لاستئناف دورها في إقراض القطاع الخاص، في حال تأمّنت تشريعات تضمن ردّ الأموال بالعملة نفسها للقرض.

لكن فشل التعميم جزئياً، لا يجيز الذهاب بعيداً والمغالاة في المطالبة بتطبيق مندرجاته كافة، للأسباب التالية:

اولاً- انّ قسماً من الدولارات الطازجة، التي تأمّنت بناءً على هذا التعميم، يتمّ استخدامه اليوم لتطبيق التعميم 158، أي إعادة قسم من الودائع الى المواطنين. وتطبيق هذا التعميم لمدة سنة فقط، سيتيح اعادة كامل الودائع لمودعين صغار يقدّر عددهم بحوالى 800 الف مودع، مع نسبة هيركات تبلغ حالياً حوالى 25%. في حين انّ سحب الودائع وفق التعميم 151 (3900 ليرة للدولار) يؤدّي الى هيركات نسبته حوالى 84%.

ثانياً- انّ المصارف التي عجزت عن تطبيق التعميم 154 بشكل كامل، تطبّق حالياً التعميم 158، بما يعني انّ المودع يستفيد من هذه الوضعية التي قد تتغيّر اذا تمّت تصفية المصرف بسبب عجزه عن الالتزام المُنجز بالتعميم 154.

ثالثاً- انّ إعادة هيكلة المصارف او تعويمها او تنقيتها، (كلها ألفاظ تقود الى مكانٍ واحد) لا ينبغي ان تتمّ من خارج سياق برنامج التعافي الذي سيتمّ توقيعه مع صندوق النقد الدولي. وأي خطوة من هذا القبيل قبل بدء تنفيذ الخطة، ستكون بمثابة كارثة على البلد وناسه.

وهنا، لا بدّ من الاستفاضة في شرح الدور الذي تقوم به المصارف حالياً. يسمع المواطن يومياً، اصحاب مؤسسات وارباب عمل يقولون انّ مؤسساتهم تخسر، وانّهم يرفضون إقفالها حفاظاً على الموظفين ولقمة عيشهم، وحفاظاً على المؤسسة التي تستطيع ان تعوّض خسائرها وتعود الى الربحية، في حال خرج البلد من الأزمة الراهنة.

هل هذا الكلام دقيق، وهل فعلاً توجد نسبة مرتفعة من المؤسسات التي تخسر حالياً، لكنها مستمرة ولم تغلق ابوابها؟

الجواب، حتماً صحيح، ولو انّ التبريرات التي تُقدّم مسموح التشكيك في تراتبيتها. بمعنى، انّ قرار الاستمرار قد يرتبط اولاً بالمصلحة المالية لصاحب المؤسسة الذي لا يأتي على ذكر هذا السبب، وثانياً بالمحافظة على الاسم التجاري لمؤسسته، وثالثاً بمصلحة الموظف لضمان استمرارية عمله وعدم تحوله الى عاطل من العمل.

كيف يؤمّن صاحب مؤسسة مصلحته المالية اذا كانت مؤسسته تخسر؟

الجواب بسيط. كل صاحب مؤسسة يملك حساباً مصرفياً لمؤسسته، او حساباً شخصياً، ولا يستطيع ان يسحب هذه الاموال اذا كانت مؤسسته متوقفة عن العمل. وينطبق عليه ما ينطبق على كل المودعين المحرومين من حق سحب ودائعهم حالياً، بانتظار الحل النهائي للأزمة. في المقابل، ومن خلال استمرار عمل المؤسسة، يستطيع ربّ العمل دفع الاموال لموظفيه، ودفع الاكلاف التشغيلية لمؤسسته، وبالتالي يستطيع ان يسحب كميات ضخمة من اموال المؤسسة او امواله الشخصية من البنك، عبر تحويلها الى حساب المؤسسة. وبالتالي، يستطيع ان يحتفظ لاحقاً بجزء او بكل إيرادات المؤسسة لنفسه، وخارج القطاع المصرفي. وهو بالتالي، يمارس سياسة سحب ودائعه تدريجياً من المصرف، بواسطة تشغيل مؤسسته، ويتعرّض لهيركات محدّد ومقبول، من ضمنه الهيركات المحسوب من رصيد الخسائر التي تتعرّض لها المؤسسة، وطالما انّ الخسائر لا تتجاوز نسبة الـ84% من المال المٌنفق للتشغيل، فهو رابح لا محالة.

كل هذا الكلام لا يشكّل إدانة لصاحب أي مؤسسة، بل يؤكّد وجود تقاطُع مصالح بين ربّ العمل والموظف، يساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية مستمرة بالحدّ الأدنى على الأقل. وحرمان ارباب العمل من هذه الميزة، يعني ضرب الدورة الاقتصادية، وتكبير حجم الكارثة القائمة بطريقة لا يتصورها العقل.

هذه باختصار أهمية استمرار المصارف، كل المصارف، بالعمل في هذه الحقبة، ومن دون التشاطُّر في محاولة الضغط على القطاع اليوم، لأنّ الثمن سيدفعه اللبنانيون، ممّا تبقّى من مقدرات عيش لديهم، ولو انّها ضئيلة وكارثية في حدّ ذاتها، لكنها تبقى أفضل وأرحم من المشهد الذي ستخلفه اي خطوة ناقصة في اتجاه القطاع المصرفي قبل اقرار برنامجٍ للإنقاذ.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

6 حقائق عن الليرة اللبنانية.. إليكم سعرها قبل 70 عاماً​

تمرّ الليرة اللبنانية في أسوأ مراحلها إذ تشهدُ تدهوراً أمام الدولار الأميركي وسط الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها لبنان.

ومنذ أيلول عام 2019، شهدت الليرة تراجعاً كبيراً وخسرت أكثر من 80% من قيمتها، وبشكل يومي يشهد سعر الصرف تقلبات حادة يحكمها العرض والطلب والمضاربة في السوق.
حقائق عن الليرة اللبنانية

1– كانت العملة اللبنانية من أقوى 10 عملات في العالم بين 1960 و1970 بحيث لم يتجاوز سعر الدولار الواحد 3 ليرات لبنانية.
ويشير كتاب “اقتصاد السياسي” إلى أنّ سعر الدولار في لبنان في الفترة الممتدة بين العامين 1947 و1980، تراوح 3.07 و 3.44 ليرات.
2- بين العامين 1982 و 1985، شهد لبنان ارتفاعاً في سعر صرف الدولار، إذ بلغ سعر العملة الخضراء 4.7 ليرات عام 1983 وقد ارتفع إلى 18.1 ليرة عام 1985.
3- من العام 1986 حتى عام 1992: تميزت هذه الفترة بالارتفاع الكبير في سعر الصرف، فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 87 ليرة في نهاية عام 1986 إلى 2825 ليرة – 3000 ليرة في شهر أيلول 1992، وهذه المرحلة التي شهد فيها لبنان أصعب حروبه الأهلية.
4- تميزت المرحلة التي تمتد من العام 1993 وحتى العام 1998 بتراجع سعر صرف الدولار من 2825 ليرة إلى 1508 ليرات، وهذه المرحلة التي تلت عملية المصالحة اللبنانية في مدينة الطائف السعودية وأوقفت الحرب الأهلية وأطلقت السوق المالية الحرة.
5- تميزت المرحلة التي تمتد من عام 1999 إلى عام 2019 بالاستقرار، فقد استقر سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة الطويلة عند 1505 ليرات – 1515 ليرة وبمتوسط 1507.5.
6- اعتباراً من أيلول 2019، بدأ سعر الليرة بالتراجع، وقد ارتفع الدولار تدريجياً حتى وصل بين شهري تموز وآب 2021 إلى سعر ناهز 25 ألف ليرة.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

لبنان... الليرة تسجّل أكبر انخفاض منذ تشكيل حكومة ميقاتي​

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، ووصل لأول مرة منذ تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، الى عتبة الـ24000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.

وبعد ظهر اليوم، بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 23900 و23950 للدولار الواحد بعدما افتتح صباحا على تسعيرة تتراوح ما بين 23680 و23730 ليرة للدولار الواحد.

ومنذ صيف العام 2019، في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عامي الأزمة أكثر من 600 في المئة، وفق الأمم المتحدة. وجراء نضوب احتياطي المصرف المركزي بالدولار، شرعت السلطات منذ أشهر في رفع الدعم تدريجياً عن سلع رئيسية أبرزها الوقود والأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

 

[TOPOL]

 

[TOPOL]

 

[TOPOL]

 

[TOPOL]

الليرة اللبنانية تنخفض إلى مستوى قياسي مع استمرار المأزق السياسي​

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ بداية الأزمة المالية في 2019 Image by JossK / shutterstock.com


تراجعت الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، حيث وصلت إلى 24200 ليرة لبنانية مقابل الدولار في السوق الموازية، حسبما قال اثنان من الصرافين في بيروت لفوربس الشرق الأوسط، وذلك مع انعدام أو قلّة وجود أي إشارات للتعافي.

أزمة متصاعدة​

فقدت العملة المربوطة رسمياً بسعر 1507.5 ليرة لبنانية للدولار منذ عقدين، أكثر من 93% من قيمتها السوقية منذ بداية الأزمة المتصاعدة في عام 2019. وأدى الانخفاض المستمر في قيمة الليرة اللبنانية إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 78% من سكان البلاد في مارس/آذار، مقارنة بنحو 55% في العام السابق.
أصبح الحد الأدنى للأجور في لبنان الذي يساوي 450 دولارًا بسعر الصرف الرسمي، يساوي فقط 27.9 دولارًا بسعر السوق الموازي.

وكانت العملة اللبنانية قد انخفضت في السابق إلى مستوى قياسي بلغ 24 ألف ليرة للدولار الواحد في 16 يوليو/ تموز عند

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

المكلف سعد الحريري بعد ما يقارب تسعة أشهر من الخلاف على تشكيلة الحكومة مع الرئيس ميشال عون.

على الرغم من فوزها بثقة البرلمان في 20 سبتمبر/أيلول، فشلت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "معًا من أجل الإنقاذ" في عقد جلسة لمدة شهر ونصف الشهر تقريبًا بسبب خلاف حول المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 38% من قيمتها منذ أن حصلت الحكومة على الثقة.

تقدر فوربس صافي ثروة ميقاتي بنحو 3 مليارات دولار، في تاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

بدد الانخفاض المستمر في القيمة السوقية لليرة اللبنانية الآمال في أن تتمكن حكومة ميقاتي من إنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث.

من العوامل الرئيسية الدافعة للتضخم في لبنان الزيادة الكبيرة في كمية السيولة بالليرة المتداولة خارج مصرف لبنان.
وتظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان المركزي أن الكمية الإجمالية زادت بأكثر من ستة أضعاف منذ انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019.
لامس المبلغ الإجمالي للسيولة بالعملة اللبنانية المتداولة خارج مصرف لبنان 42.8 تريليون ليرة (28.4 مليار دولار حسب السعر الرسمي) في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

صادف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الشهر السادس عشر على التوالي الذي سجل فيه لبنان تضخمًا سنويًا من ثلاثة أرقام، وفقًا للإدارة المركزية للإحصاء، وهي وكالة حكومية. وذكرت الوكالة أن مؤشر أسعار المستهلك في أكتوبر/تشرين الأول بلغ 173.57% على أساس سنوي. حيث يدفع السكان أكثر من أربع مرات مقابل الطعام والمشروبات غير الكحولية عما كانوا يدفعون قبل عام واحد فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يمر لبنان بأزمة دبلوماسية في علاقاته مع السعودية وجيرانها الخليجيين إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني بشأن التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن. واستدعت السعودية سفيرها في لبنان وحظرت جميع الواردات من لبنان في 29 أكتوبر/ تشرين الأول، بينما استدعت الإمارات والبحرين والكويت مبعوثيها بعد أيام.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي​

تعهد ميقاتي في وقت سابق من نوفمبر/تشرين الثاني بوضع اللمسات الأخيرة على خطة التعافي المالي، التي ستكون أساسًا لإطلاق برنامج صندوق النقد الدولي (IMF) بحلول نهاية الشهر. وقال رئيس الوزراء إن الدولة في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقدمت أرقامًا "موحدة" للصندوق.

لكن جاء تصريح حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، متناقضًا مع إعلان ميقاتي عندما قال لرويترز يوم الثلاثاء إن

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

لم يقدم بعد تقديراته لصندوق النقد الدولي عن خسائره في القطاع المالي. وقال سلامة "ما زلنا في هذه المرحلة في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر".

وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود في الصيف الماضي بعد الخلافات حول حجم خسائر القطاع المالي. أبلغت الحكومة السابقة عن خسائر قدرها نحو 70 مليار دولار، وهو رقم تبناه صندوق النقد الدولي في خطته للتعافي المالي.

ومع ذلك، قوبلت الخطة بمقاومة من البنوك التجارية والبنك المركزي وأعضاء البرلمان، الذين سعوا إلى تقليل الخسائر.

الرئيس عون يطالب مصرف لبنان بتوفير البيانات المطلوبة​

قال مكتب رئيس الجمهورية في بيان إن الرئيس عون طلب خلال اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوم الأربعاء من حاكم مصرف لبنان تزويده بالبيانات اللازمة للتدقيق الجنائي لحسابات البنك المركزي.

وقعت وزارة المالية عقدًا مع شركة الاستشارات Alvarez & Marsal (A&M) لإجراء تدقيق جنائي لدفاتر البنك المركزي في منتصف سبتمبر/أيلول. تم تكليف الشركة بتقديم تقرير أولي إلى الوزارة في غضون 12 أسبوعًا من بدء فريقها العمل، أي منذ تاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الرئاسة إن العقد يتطلب تسليم كامل للبيانات والوثائق المطلوبة حتى تبدأ شركة التدقيق مهامها وتصدر تقريرًا أوليًا في مدة أقصاها 12 أسبوعًا.

وأضاف البيان إن "الفشل في إجراء التدقيق الجنائي سيكون سلبيًا على جميع المستويات".

واجه التدقيق عقبة العام الماضي عندما رفض البنك المركزي تسليم المستندات المطلوبة، متذرعًا بالسرية المصرفية.
وكان مجلس النواب اللبناني صوّت في ديسمبر/كانون الأول 2020 لصالح رفع السرية المصرفية عن جميع الحسابات المتاحة لدى البنك المركزي والمؤسسات العامة الأخرى لمدة عام، ما يزيل العقبة الرئيسية أمام التدقيق، لكنّ المهلة تنتهي الشهر المقبل، ولم يتم إحراز أيّ تقدّم يذكر في هذا الملف

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

موقع Mtv


كأنّه لا يكفينا ما نعيشه من أزمات. يبدو أنّ العام الحالي سينتهي على أزمة قديمة جديدة، خصوصاً في ظلّ غياب المعالجة الرسميّة المطلوبة.
علم موقع mtv أنّ أزمة النفايات لم تصل إلى أيّة حلول جذرية كما صدر في الأسابيع الماضية في وسائل الإعلام، بحيث لم يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ قرار برفع أجور عمّال الشركات المعنية، عدا عن عدم تمكّن مجلس الإنماء والإعمار من عقد اجتماعات في ظلّ اعتراض أحد الأعضاء على حضور الجلسات.
ويعني ذلك أنّ أزمة النفايات “مكانك راوح” والأمور قد تتجه في الأيّام المقبلة إلى الأسوأ مع توقّف الشركات المختصّة عن عملها بشكل نهائي، بسبب تكبّدها أعباء كبيرة في طلّ الأزمة الراهنة

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

أيها اللبنانيّون.. رغيفكم اليومي أصبح "مدولراً"


على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار، وبلوغه 25 ألف ليرة، ساور القلق المواطنين لجهة احتمال ارتفاع أسعار مختلف المنتجات في الأيام المقبلة في ظل رفع الدعم، خصوصاً وأنّهم غير قادرين على تحمّل أعباء تكاليف إضافية. فماذا عن سعر ربطة الخبز؟

النقيب السابق لأصحاب الأفران، علي ابراهيم، أوضح أن "ربطة الخبز التي يُقدّر وزنها بـ830 غرام ستُباع بـ8,000 ليرة في الأفران، و8,500 ألف ليرة في المتاجر"، لافتاً إلى أنّ، "وزارة الاقتصاد حدّدت السعر وفقاً لدراساتها دون العودة إلى المنصّة التي كنّا اتّفقنا على التسعير وفقها سابقاً. لكن نحن بدورنا نرفض هذه التسعيرة".

لكنّه، وفي اتّصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، طمأن ابراهيم إلى أنّ "الأفران ستبيع الخبز وفق السعر الرسمي المحدّد من الوزارة وبالوزن المحدد، ولن تمتنع عن البيع لأنّنا لن نحرم اللبنانيين الخبز".

ولفتَ ابراهيم إلى أنّ، "نسبة 74% من تكلفة صناعة ربطة الخبز باتت مدولرة، إذ أنّ الدعم رُفع عن المحروقات والخميرة والسكّر وغيرها من المكوّنات، ولم تبقَ سوى مادة الطحين مدعومة (وما مِن حديثٍ حول رفع الدعم عنها مبدئياً)، وهذا يعني أنّ كل ارتفاع في سعر صرف الدولار سيؤثّر على سعر ربطة الخبز".

وختم ابراهيم حديثه محذّراً من احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز في الأيام المقبلة إذا ما استمرّ الدولار صعوداً، خصوصاً وأنّه يرتفع بشكل يومي.
ون
وفي خلاصة الحديث، فإنّ رغيف خبز اللبنانيين أصبح "مدولراً"... والآتي أعظم.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[TOPOL]

أسعار السلع الغذائية في الأعياد: اين مصلحة حماية المستهلك؟

في حين تجمع "السفرة" اللبنانيين، إحياءً لتقاليد عيدي الميلاد ورأس السنة، تأتي أسعار السلع الغذائية لتقضي على العادات أو تشوهها... فقد شكّل الارتفاع الجنوني في الأسعار عبئاً على اللبنانيين حاجبا عنهم أبسط الحاجات الغذائية اليومية والضرورية، ما يؤشّر تلقائياً إلى تغيير متوقّع في حركة الاستهلاك، كمّاً ونوعاً، تحديداً خلال الأعياد.

وفي التفاصيل، يشير رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برّو لـ "المركزية" إلى أن "القدرة الشرائية في حالة تراجع بشكل خطير، وهذا الواقع طال أكثر من 98% من اللبنانيين، الأمر الذي ينعكس حكماً على المناسبات والأعياد. أسعار السلع الحالية، لا سيما المستورد منها، تحدد وفق الدولار وترتفع مع ارتفاعه، ما يجعلها بمتناول فئة ضئيلة جدّاً من اللبنانيين. لكن، لا أرقام دقيقة تسمح بمقارنة نسبة الاستهلاك في الأعياد خلال السنتين الماضيتين".

أما بالنسبة إلى اقتراح تسعير السلع بالدولار، يلفت إلى أنه "ممنوع قانوناً وينصّ القانون اللبناني على التسعير بالليرة في حين أن 98% من الموظّفين لا يتقاضون راتبهم بالعملة الصعبة. ان قرارا كهذا يعتبر عملية تشويه أكبر للاقتصاد وفرصة لنهب ما تبقّى من أموال لدى الشعب".

وعن إمكانية حدّ هذه الخطوة من تلاعب التجار بالأسعار، يرى برّو أن "التاجر اللبناني من أكثر التجار جشعاً في العالم، إذ في ظلّ غياب نظام دولي بالمفهوم الحديث يستغّل كلّ الفرص للاستفادة منها، مثلاً تم صرف أكثر من 20 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين من قبل مصرف لبنان على الدعم. من استفاد؟ التجار والمستوردون. نحن أمام بلدٍ منهوب، وحتّى قبل الأزمة كانت الأسعار في لبنان أغلى من المنطقة بنسبة 30% حسب إحصاءات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي".

وفي حين لا تمتلك جمعية حماية المستهلك صلاحيات لمعاقبة المخالفين، يبقى اللجوء إلى القضاء السلاح الأبرز أمامها، إلا أنه لا يتجاوب معها "كونه جزءا من السلطة السياسية وتبعيّـته لها كاملة"، وفق برّو الذي يضيف "يتعامل القضاء مع كلّ الأمور وفق طلبات ومصالح السلطة السياسية والمالية فهو جزء منها ولا يمكن التعويل عليه

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!