في 9 ساعات فقط.. هكذا انتهى أقصر برلمان في تاريخ مصر❗️
🔵 لم ينجح أي من برلمانات مصر العشرة التي انتخبت بعد دستور 1923 وحتى ثورة 52 في إكمال مدته القانونية، لكن تظل قصة البرلمان الثاني هي الأكثر غرابة، والذي انعقد 8 ساعات و50 دقيقة فقط، لدرجة أنه يوصف بأقصر برلمان في تاريخ العالم وليس مصر فحسب.
قبل 97 عاما وتحديدا يوم 23 مارس 1925، وقعت صدمة داخل البرلمان المصري بفوز زعيم حزب الوفد سعد زغلول برئاسة مجلس النواب مكتسحا عبدالخالق ثروت، المرشح المدعوم من القصر، بعدما نال 123 صوتا من إجمالي 214 صوتا، وما زاد من وقع المفاجأة كان فوز جميع مرشحي "الوفد" بانتخابات أعضاء هيئة مكتب المجلس، وذلك رغم الإجراءات التي اتخذها الملك والحكومة لمنع فوز "الوفد" بالأغلبية وعودته للسلطة.
وقبل الانتخابات، التي أجريت في 12 مارس 1925، عكفت الحكومة التي يرأسها أحمد زيور الموالية للملك فؤاد على إضعاف فرص فوز حزب الوفد عبر مجموعة من الإجراءات، فأسست حزبا جديدا سمته "الاتحاد"، وألغت قانون الانتخابات وأعدت قانونا جديدا، كما قامت بتعديل الحدود الخاصة بنصف الدوائر الانتخابية لمساعدة مرشحي الحكومة، في حين سمحت وزارة الداخلية باستعمال القلم الرصاص خلال عملية الانتخاب وهو ما رفضه "الوفد" وطالب باستخدام القلم "الكوبيا" أو الحبر منعاً للتلاعب.
الحكومة سارعت بعد الانتخابات الإعلان عن فوز الائتلاف المدعوم حكوميا المكون من أحزاب "الاتحاد" و"الأحرار الدستوريين" و"الحزب الوطني" بأغلبية البرلمان، وهو ادعاء ثبت زيفه مع أول جلسة للمجلس وبعد اكتساح سعد زغلول ورفاقه للانتخابات الداخلية.
أربكت المفاجأة الحكومة التي سارعت بتقديم استقالتها للقصر وحرضت على القيادة الجديدة للمجلس في خطاب الاستقالة، ليقرر الملك فؤاد رفض الاستقالة، ليقترح زيور باشا على الملك في خطاب آخر في نفس اليوم حل المجلس، وهو الاقتراح الذي وافق عليه الملك فورا وأصدر مرسوما بحل المجلس.
فكانت سمة الحياة النيابية في مصر مابين ١٩٢٣ وحتى ١٩٥٢ هو عدم الاستقرار وتدخل القصر الملكي في المسار الديمقراطي وافشاله قدر الامكان ..وفي الاغلب كانت الاجراءات التعسفية ضد حزب الوفد حزب الليبرالية المصرية العتيد
🔵 لم ينجح أي من برلمانات مصر العشرة التي انتخبت بعد دستور 1923 وحتى ثورة 52 في إكمال مدته القانونية، لكن تظل قصة البرلمان الثاني هي الأكثر غرابة، والذي انعقد 8 ساعات و50 دقيقة فقط، لدرجة أنه يوصف بأقصر برلمان في تاريخ العالم وليس مصر فحسب.
قبل 97 عاما وتحديدا يوم 23 مارس 1925، وقعت صدمة داخل البرلمان المصري بفوز زعيم حزب الوفد سعد زغلول برئاسة مجلس النواب مكتسحا عبدالخالق ثروت، المرشح المدعوم من القصر، بعدما نال 123 صوتا من إجمالي 214 صوتا، وما زاد من وقع المفاجأة كان فوز جميع مرشحي "الوفد" بانتخابات أعضاء هيئة مكتب المجلس، وذلك رغم الإجراءات التي اتخذها الملك والحكومة لمنع فوز "الوفد" بالأغلبية وعودته للسلطة.
وقبل الانتخابات، التي أجريت في 12 مارس 1925، عكفت الحكومة التي يرأسها أحمد زيور الموالية للملك فؤاد على إضعاف فرص فوز حزب الوفد عبر مجموعة من الإجراءات، فأسست حزبا جديدا سمته "الاتحاد"، وألغت قانون الانتخابات وأعدت قانونا جديدا، كما قامت بتعديل الحدود الخاصة بنصف الدوائر الانتخابية لمساعدة مرشحي الحكومة، في حين سمحت وزارة الداخلية باستعمال القلم الرصاص خلال عملية الانتخاب وهو ما رفضه "الوفد" وطالب باستخدام القلم "الكوبيا" أو الحبر منعاً للتلاعب.
الحكومة سارعت بعد الانتخابات الإعلان عن فوز الائتلاف المدعوم حكوميا المكون من أحزاب "الاتحاد" و"الأحرار الدستوريين" و"الحزب الوطني" بأغلبية البرلمان، وهو ادعاء ثبت زيفه مع أول جلسة للمجلس وبعد اكتساح سعد زغلول ورفاقه للانتخابات الداخلية.
أربكت المفاجأة الحكومة التي سارعت بتقديم استقالتها للقصر وحرضت على القيادة الجديدة للمجلس في خطاب الاستقالة، ليقرر الملك فؤاد رفض الاستقالة، ليقترح زيور باشا على الملك في خطاب آخر في نفس اليوم حل المجلس، وهو الاقتراح الذي وافق عليه الملك فورا وأصدر مرسوما بحل المجلس.
فكانت سمة الحياة النيابية في مصر مابين ١٩٢٣ وحتى ١٩٥٢ هو عدم الاستقرار وتدخل القصر الملكي في المسار الديمقراطي وافشاله قدر الامكان ..وفي الاغلب كانت الاجراءات التعسفية ضد حزب الوفد حزب الليبرالية المصرية العتيد
