المادة 34 من قانون الاستثمار لسنة 2017 بتمنع المشروعات اللي بتتنفذ في بعض القطاعات للعمل بنظام المناطق الحرة
من ضمن القطاعات الممنوع عليها العمل بنظام المناطق الحرة ، الشركات اللي بتعمل في
نقل و تسييل الغاز و الصناعات كثيفة استخدام الطاقة
التعديل الموصى به ، هو استثناء الصناعات اللي بتستخدم الغاز الطبيعي كمدخل انتاج من شريحة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة
و بالتالي الصناعات دي تتمتع بمزايا نظام المناطق الحرة من تسهيلات و اعفاءات جمركية و ضريبية
ده تغيير جوهري في انك بتلزم نفسك كدولة ان تعطي الموافقة على انشاء اي مشروع خلال 10 ايام عمل
ده كلام محترم و ده بيمنح الثقة فيك ، انك هتذلل كافة عوائق البيروقراطية اللي بتعطل انشاء المشاريع بالشهور و ربما السنوات
ده غير ان المستثمر هيكون بيقدم ورق شركته و هو مطمن انه خلال 10 ايام هيتم الرد عليه ، و قيمة الوقت عند رجال الاعمال اهم من اي قيمة تانية
و لو قدرت تعمل ده ، انت هتبقى حليت مشاكل كتير جدا كان بيقابلها اي مشروع من حتى قبل ما يبدء
ـ لسه طبعا مافيش معلومات عن التعديلات اللي هتم على قانون التوقيع الالكتروني ، لكن ان شاء الله يكون فيه تيسير اكتر
ـ هتحتاج شغل تكنولوجي كبير عشان تعمل منصة الكترونية موحدة لتأسيس المشروعات ، من بنية اساسية " اعتقد موجود اغلبها " و ربط بين اجهزة الدولة المختلفة المنوطة بمنح التراخيص و الموافقات ، و اعتقد اننا قطعنا شوط كبير في فكرة ميكنة الادارة
ـ مافيش معلومات عن التعديلات التشريعية اللي هتتعمل بخصوص تملك الاراضي او تسهيل ملكية الاجانب
لكن ده مؤشر جيد ، ان فيه اجراءات تيسيرية هيتم اتخاذها في الشأن ده
ـ توسيع قاعدة المستفيدين بالرخصة الذهبية ، سواء بأثر رجعي للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار 2017 ، او ادخال قطاعات اخرى للاستفادة من الرخصة الذهبية ، ده اجراء محترم جداً
ـ قطاع المرافق قطاع كبير جدا ، فكرة تعزيز مفهوم فصل الملكية عن الادراة بيدي مؤشر ، ان مش بالضرورة يكون مرفق مملوك للدولة فلازم تديره الدولة ، لا ..
هات ادارة تانية قطاع خاص تديره و تطوره و تكسب منه و تكسب الدولة ، لكن طبعاً مع الوضع في الاعتبار تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن
ـ فيه شركات و جهات انتاجية و خدمية مملوكة للدولة ، بتتمتع بمزايا من اعفاءات جمركية و ضريبية و مزايا اخرى في التسويق و خلافه ، المزايا دي مش ممنوحة لغيرها من منشأت قطاع خاص
و بالتالي الجهات و الشركات الحكومية دي ليها افضلية تنافسية من شركات القطاع الخاص ، لان من منظور واحد اللي هو التكلفة للتبسيط
هنلاقي ان تكلفة المنتج او الخدمة للشركات الحكومية دي هيكون اقل من تكلفة نفس المنتج او الخدمة اللي بيقدمها القطاع الخاص
و بالتالي القطاع الخاص هيبيع بسعر اعلى ، و بالتالي المستهلك هيروح للمنتج اللي سعره اقل و بالتالي القطاع الخاص مش هيعرف يبيع او يشتغل
اجراء تعديلات على المواد القانونية اللي بتمنح الافضلية دي للشركات الحكومية ، امر في غاية الاهمية و لازم نحط تحته مليون خط و ننتظر ان شاء الله التعديلات دي ..
من اهم التوصيات
الحوكمة :
و دي بمفهوم بسيط مُخل ، انك تحول الشركة او المنشأة المُدارة بشكل تقليدي لشركة تدار بطريقة systematic
و توفير برامج ادارية ERP ، لاحكام الرقابة و التحكم في الادارة
الشفافية :
الشفافية و الافصاح و الالتزام بمعايير المحاسبة و المراجعة المصرية و الدولية ، من اهم المتطلبات اللي لازم توافرها عشان تقدر تبيع الشركة او جزء منها ، او تطرحها بعض من اسهمها في البورصة
ان يكون عندك قرارات ملزمة لشركات و جهات الدولة بالحوكمة و الشفافية ، ده امر مهم للغاية
ـ كمان ان يكون عندك و حدة و مركز معلومات كامل و شامل تابع لمجلس الوزرا عن كل الشركات المملوكة للدولة كجهة عليا موحدة
قراراتها ملزمة على شركات الدولةسواء بالبيع او اعادة هيكلة ، ده بيوحد الرؤى و بيوحد الهدف و بيضمن الالزامية بعدم تضارب القرارات الصادرة من جهات متعددة ..
التأخر في الكلام اللي فات ده
سبب جوهري لتأخر طروحات كتير كانت المفروض تتم في اوقات قبل كده كتير
انك تشتغل على الكلام اللي فات ده
ده معناه انك بعد كده لما هتفكر الدولة التخارج من اي قطاع ، هتخرج منه في لمح البصر بإجراءات بسيطة بمجرد الاعلان او الطرح
تشجيع المستثمر الاجنبي ، انه هيتميز بالمعاملة " في الاستيراد " بمعاملة المستورد المصري لمدة 10 سنين و دي حاجة معتبرة جدا
لان المستورد المصري ، له تسهيلات و تيسيرات كتير مش بيتمتع بيها المستورد الاجنبي
رغم ظاهرية التوصية دي انها عادية
الا انها توصية جوهرية جدا
بإنك بيها بتضمن ان مايجيش موظف مهما كانت درجته " حتى لو وكيل وزارة " بسوء فهم او بسوء تقدير ياخد قرارات تحمل المستثمر اعباء مالية جديدة ، تهد شغلك و محاولاتك لتيسير الاستثمار اللي انت شغال عليها و ترجعنا تاني لورا
حاجة كدة زي انك بتقول لمدام مديحة بتاعة الدور التالت ، ماتحطيش اعباء مالية جديدة على المستثمر الا لما ترجعي للمجلس الاعلى للاستثمار
تقييم حسب الغرض من الاستثمار
توحيد الرسوم
توحيد جهة الدفع
المحصلة ، تخفيف اعباء مالية على المستثمر العقاري
باختصار النظام المعمول بيه كالأتي ..
ضريبة القيمة المضافة ، هي ضريبة بيدفعها المستثمر في حالة الشراء و بيحصلها من " المشتري " في حالة البيع
اي منشأة بتشتري و تبيع
عشان كدة الحسابات الداخلية لاي منشأة بتعمل مقاصة ، لما تم دفعه للغير " اثناء الشراء " و ما تم تحصيله من الغير " اثناء البيع "
الفرق ما بينهم بيتم تسويته " مقاصة" مع مصلحة الضرائب مع دفع المستحق عليهم من ضرائب او استرداد ما لهم " لو دفعوا ضرايب اكتر في حالة الشراء "
ـ مش واضح طبعاً ايه التعديل اللي هيتم ، لكن الزام مصلحة الضرائب برد مستحقات المستثمر خلال 45 يوم ، ده امر جيد
طرح الوثيقة دي بيدي المستثمر ثقة انه خلال 5 سنوات مش هيتفاجئ بقرارات ضريبية جديدة عليه
و ده بيعزز احساس المستثمر بالأمان و بيقلل تحسبه و تحوطه من المخاطر
و ده عنصر جذب استثماري
تبسيط
الشركة القابضة ، هي شركة بتملك شركات " تابعة "
الشركة التابعة ، هي شركة مملوكة لشركة " قابضة "
الادارة المالية في الشركة التابعة ، بتعمل حساباتها الختامية من قائمة مركز مالي او قائمة ارباح و خسائر و خلافه
الادارة المالية في الشركة القابضة ، بتعمل حسابات ختامية مُجمعة لنشاطها كله بما فيها شركاتها التابعة
التعديلات اللي هتم ، هتضمن عدم تطبيق الضرايب على الارباح مرتين " مرة على قائمة الارباح و الخسائر بتاعة الشركة التابعة " و مرة على قائمة الارباح و الخسائر بتاعة الشركة القابضة " ـ اللي معروف باسم الازدواج الضريبي
بحيث يعمل آليات تحويل ارباح الشركات التابعة للشركات القابضة
و ده شرح مبسط ، لان الموضوع اعقد من كده مالياً ، لان فيه شركات مملوكة جزئياً لشركات قابضة
من اهم الجوانب اللي بينظر ليها المستثمر في اي بلد
هو ، التقاضي و فض المنازعات التجارية و اختصاصات المحاكم الاقتصادية ، في اي بلد عايز يستثمر فيها
لان لما يكون فيه نظام قضائي اقتصادي قوي ، ده بيعزز احساس الامان عنده و بالتالي بجذبه يستثمر عندي
لانه عارف ان حقه مش هيضيع و استثماره بشكل عام سهل التخارج منه
" و مفهوم التخارج من اهم مفاهيم الاستثمار " اللي بيبصلها المستثمر
و التخارج له قنوات كتير سواء بالبيع المباشر او الغير مباشر عن طريق البورصة
و فض المنازعات التجارية ، شكل او قناة من قنوات التخارج اللي دايما المستثمر بيحط عينه عليها
فكرة محترمة و خارج الصندوق
مش عيب ابدأ ان استقدم خبراء و اتعاقد مع مكاتب متخصصة تنورلي الطريق و اتعلم منها
مش واضح ايه هي التعديلات لسه
لكن اي اعفاءات و مزايا و تسهيلات ، ده بيصب في هدف واحد " جذب الاستثمار و المستثمرين "
الشركات الناشئة انهارده ، هي الشركات العملاقة بكرة
الاهتمام بيها انهارده و دعمها ، هو اللي هيخليها عملاقة بكرة و تدعمني انا كدولة
انشاء وحدة في مجلس الوزراء مهتمة بشأن الشركات الناشئة ، خطوة على الطريق الصحيح
مش واضح طبعاً ايه هي الحوافز ، ننتظر ان شاء الله الاعلان عنها
و ان شاء الله يكون ليها اثر ايجابي قوى على جذب نشاط الاستثمار في مصر
