عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ نظرًا لكونه مجالًا مهمًا تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلًا عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الإعفاءات القائمة التي يمكن منحها للمستثمرين في تلك الصناعة بما يدعم جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.
وأوضح الدكتور محمد معيط أهمية وجود استشاري يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال؛ حتى تتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.
فيما نوّه المستشار أحمد الظاهر إلى أن هناك نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر، مُشيرًا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانيات كبيرة في تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.
وأكد رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشاري عالمي في هذا المجال.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية؛ نظرًا لكونه مجالًا مهمًا تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلًا عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة، مُشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة في هذا المجال.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، بوضع خطة مقترحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا الصدد، تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية عند تشكيله، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع تلك الخطة، مع الاستفادة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الشأن.
واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الإعفاءات القائمة التي يمكن منحها للمستثمرين في تلك الصناعة بما يدعم جهود توطين صناعة الرقائق الإلكترونية، هذا إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة.
وأوضح الدكتور محمد معيط أهمية وجود استشاري يمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال؛ حتى تتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.
فيما نوّه المستشار أحمد الظاهر إلى أن هناك نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر، مُشيرًا إلى ما تتمتع به تلك الشركات من إمكانيات كبيرة في تصنيع الإلكترونيات، فضلا عن وجود شركات واعدة في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.
وأكد رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات الحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب استشاري عالمي في هذا المجال.
