-
يمنع منعا باتا توجيه أي إهانات أو تعدي شخصي على أي عضوية أو رأي خاص بعضو أو دين وإلا سيتعرض للمخالفة وللحظر ... كل رأي يطرح في المنتدى هو رأى خاص بصاحبه ولا يمثل التوجه العام للمنتدى او رأي الإدارة أو القائمين علي المنتدى. هذا المنتدي يتبع أحكام القانون المصري......
تحالف إماراتي يوقع عقد تطوير أرض رأس الحكمة باستثمارات تتجاوز 22 مليار دولار
- بادئ الموضوع Atum
- تاريخ البدء
استطاع فريق -خاص عن مصر- الحصول على إحداثيات موقع مدينة رأس الحكمة والمقرر تنفيذها بالمنطقة الواقعة بين فوكة وألماظة حيث أظهرت الإحداثيات الاحتفاظ برأس مثلث الحكمة لطرحه مستقبلًا بشكل منفصل على أحد المستثمرين لتنفيذ مشروع آخر وذلك بعد ارتفاع قيمة أراضي المنطقة.
مصدران لـ"الشرق": مدينة "رأس الحكمة" في مصر ستضم منطقة حرة
ستضم مدينة "رأس الحكمة"، التي دخلت "القابضة" (ADQ) الإماراتية بشراكة مع مصر لتطويرها، منطقة حرة لتسهيل إقامة مشروعات استثمارية ومالية، بحسب شخص مطلعين على الملف تحدثا لـ"الشرق".
تقدم المناطق الحرة مزايا جمركية وامتيازات ضريبية للمستثمرين، وتخضع لإطار خاص من القواعد واللوائح، وهي مصممة لتشجيع الاستثمار الأجنبي بشكلٍ أساسي.
وقّعت مصر والإمارات، فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
أحد الشخصين اللذين تحدثا لـ"الشرق"، شرط عدم الإفصاح عن هوياتهما كون المعلومات غير معلنة، قال إن"الهدف من تدشين منطقة حرة في مدينة رأس الحكمة هو تسهيل إقامة مركز مالي عالمي وجذب استثمارات أجنبية".
وأضاف: أن "شركة رأس الحكمة، التي تقوم بعملية تطوير المدينة، ستتولى الحصول على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبدء الأعمال الإنشائية في المنطقة الحرة".
بحسب بيانها عقب التوقيع مع مصر، تتوقع "القابضة" (ADQ) أن يستقطب مشروع "رأس الحكمة" استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار. وأعلنت حينها أن العمل بالمشروع قد يبدأ مطلع 2025.
غير جرجوب فى نفس المنطقه الى هاتكون منطقه صناعيه وميناء عالمى والصين هاتفتح فيها مدينه صناعيه قريبا
وزير السياحة والآثار: رأس الحكمة ستكون مركزا حضريا واقتصاديا وسياحيا
شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت عنوان "مسارات الازدهار: الرؤية والقيم والمشاريع"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي في كلية لندن للأعمال بالمملكة المتحدة.
وقد حضر المؤتمر سفير مصر بالمملكة المتحدة السفير شريف كامل ونخبة من قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين من جميع أنحاء المنطقة، بهدف تعزيز التعاون والفهم الأعمق للثقافات والأحوال الاقتصادية، من خلال مد جسور المعرفة والأفكار والفرص بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع العالمي، بالإضافة إلى استكشاف ثراء الثقافة والسياحة في المنطقة، وتطور الأحوال الاقتصادية بها، والرؤية والمشروعات التي تعمل علي ريادة الأعمال، مع التركيز أيضًا على قوة ونجاح الرياضة.
وقدم، الوزير، عرضاً تقديمياً، استعرض خلاله أبرز النتائج التي حققتها صناعة السياحة في مصر في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها، منوهاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والخطط العامة لتطوير الصناعة بما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% -30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحاً أن المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة في مصر وتحول دون الوصول إلى مستهدفات زيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة إليها.
وأشار إلى أن هذه المحاور تتضمن زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.
وأشار أحمد عيسى إلى أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية، تم إعادة توصيف وتحديد دور كل من الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص بالنسبة للصناعة، حيث تعد الوزارة منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقى السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.
أما عن دور القطاع السياحي الخاص فهو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أساسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وخلال الجلسة استعرض الوزير المنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة حالياً ويتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها، والتي تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 800 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، مشيراً إلى استمرار العمل خلال هذا العام على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.
وأكد على حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها نظراً لأن أعداد الغرف الموجودة حالياً تمثل تحدياً أمام تحقيق الصناعة لمستهدفاتها خلال السنوات المقبلة، مستعرضاً حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر لاسيما المجال الفندقي.
وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الإنتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة.
كما استعرض أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
كما تحدث عن مشروع رأس الحكمة والذي سيعمل على تنمية هذه المدينة لتكون مركزاً حضرياً واقتصادياً وسياحياً جديدً غرب مدينة الاسكندرية بالساحل الشمالي، وما سوف يدره من استثمارات خلال تنفيذه.
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثًا بارزًا من بينهم وزراء، ورؤساء تنفيذيون، ورواد أعمال، وأصحاب مشاريع، حيث استقطب المؤتمر أكثر من 800 مشارك من مختلف قادة الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين، من بينهم الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير، والدكتور ياسين المهدي وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، والدكتور محمد بن دينة زير النفط والبيئة في مملكة البحرين، والسفير منار دباس سفير الأردن في المملكة المتحدة.
اولا تحياتي لك استاذي
ثانيا انا ربما من المحور اللي مش قادر يقيم طبيعة العلاقة مع الامارات وهل الامارات معنا ام ضدنا واذا كانت ضدنا ازاي بتضخ كل هذه الاموال في الاقتصاد المصري.....لكن دي نقطة مش هاقف عندها كتير هذه الفترة
ثالثا انت مش محتاج انك تضرهم لانك مش فاضي اساسا انك تضيع وقتك في مؤامرات وتحالفات مضادة......انت بتبحث عن بناء بلدك واللي عايو يبني لازم يبعد عن اي شئ ممكن يبعده عن طريقه وصدقني وانا مقتنع بكدا اننا لما نتنتهي من بناء دولة مصرية حديثة على اسس اقتصادية قوية وصحيحة كله هيتحاسب وساعتها هتشوف العجب
تحياتي لك استاذي
اولا لم يتم بيع العقد واضح شراكة ما بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص وهذه النقطة تم قتلها بحثا
ثانيا وهل اي استثمار مباشر في الاقتصاد من طرف اجنبي ممكن يهدد قاعدة عسكرية ولو بتتكلم استخباراتيا فهناك طرق كثيرة اخرى للحصول على المعلومة.....وبريطانيا كما ذكرت كلنا نعلم انها الشيطان الاكبر وبنتعامل معها على هذا الاساس
حاولوا قبل كدا واحنا سيبناهم ومعاهم حفتر لغاية لما لبسوا في الحيط وبعدها رجع حفتر لمصر علشان نلمله الدنيا تاني فانا مش قلقان من موضوع ليبيا ده نهائي
قرار حكومي مهم بإنشاء ميناء بحري سیاحي دولي في مدينة رأس الحكمة الجديدة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء ميناء بحري تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة الجديدة، لاستقبال اليخوت والسفن السياحية ضمن الإحداثيات الموضحة بالملحق المرفق، على أن تتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، الإشراف الفني على تنفيذ إنشاء الميناء المشار إليه في المادة الأولى من القرار، والتأكد من جدية التنفيذ ومطابقته للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونا.
ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن المواني الجافة والتخصصية وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بإنشاء بعض الموانلا السياحية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2020 بشأن ضوابط إنشاء المراين.
كما جرى الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 151 لسنة 2024 باستبدال اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024؛ وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ البحرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022؛ وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 23-2-2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع وتطوير وتنمية أرض بمنطقة رأس الحكمة.
وأيضا بعد الاطلاع على عقد البيع المبرم بتاريخ 23-2-2024 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بشأن بيع قطعة أرض بمنطقة رأس الحكمة، وعلى الطلب المقدم من شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية.
