سجَّلَت هولندا فائضاً في ميزانيتها، نسبته 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، وسجلت ميزانية الأسر صعوداً بنسبة 2.6 في المائة، وهبطت البطالة إلى 3.4 في المائة. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن هناك نحو مليون عرض عمل لا تجد الشركات والمؤسسات من يشغلها، وبدأت بعض القطاعات تعاني من نقص العمالة، في وقت تبلغ فيه نسبة البطالة في أوروبا عموماً ما متوسطه 6.5 في المائة.
إنها حزمة مؤشرات إيجابية «تثير غيرة الأوروبيين الآخرين»، كما قال محللون، أمس، خصوصاً في ظل المعمعة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي حالياً بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، علماً بأن بريطانيا هي الشريك التجاري الثاني لهولندا.
وعلى الرغم من ارتفاع النفقات العامة 4.1 في المائة، فإن الميزانية الهولندية سجلت فائضاً قل نظيره أوروبياً. وتلك النفقات التي زادت في عدة قطاعات أبرزها الصحة، قابلها صعود في مؤشرات الاستهلاك والاستثمار. وبلغ إجمالي فائض الميزانية 11 مليار يورو (12.3 مليار دولار)، ولم يعد الدين العام يشكل إلا نسبة 52 في المائة من الناتج بعدما كان 68 في المائة في 2014. وتشير التوقعات إلى هبوط هذه النسبة خلال العام 2019 إلى 49 في المائة، علماً بأن متوسط نسبة الدين الأوروبي العام إلى الناتج تزيد على 81 في المائة. ويُذكر في هذا المجال أن عتبة السماح التي حددتها اتفاقية ماستريخت الأوروبية هي 60 في المائة، لكن عدداً كبيراً من دول الاتحاد تتجاوز ديونها هذه النسبة.
وأكد محللون أن هولندا تعتبر «تلميذاً جيداً» في احترام القواعد المالية المحددة من قبل المفوضية الأوروبية بعدما استطاعت تسجيل فائض في موازنتها للعام الثاني على التوالي. ويعود الفضل إلى الجهود الحكومية على صعيد زيادة الإيرادات بنسبة 4.7 في المائة في 2018 وبواقع 14 مليار يورو. وتلك الزيادة تحققت مع ارتفاع تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات. في المقابل لم يرتفع الإنفاق العام إلا بنسبة 4.1 في المائة. وكانت ميزانية هولندا كما بقية موازنات الاتحاد الأوروبي دخلت في المؤشرات الحمراء إثر الأزمة المالية العالمية، إلا أن إجراءات حصيفة اتخذت وكان تطبيقها صارماً لا سيما على صعيد الإنفاق العام خفضت نسبة العجز من الناتج من نحو 5 في المائة غداة الأزمة في 2008 إلى فائض في201٧
إنها حزمة مؤشرات إيجابية «تثير غيرة الأوروبيين الآخرين»، كما قال محللون، أمس، خصوصاً في ظل المعمعة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي حالياً بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، علماً بأن بريطانيا هي الشريك التجاري الثاني لهولندا.
وعلى الرغم من ارتفاع النفقات العامة 4.1 في المائة، فإن الميزانية الهولندية سجلت فائضاً قل نظيره أوروبياً. وتلك النفقات التي زادت في عدة قطاعات أبرزها الصحة، قابلها صعود في مؤشرات الاستهلاك والاستثمار. وبلغ إجمالي فائض الميزانية 11 مليار يورو (12.3 مليار دولار)، ولم يعد الدين العام يشكل إلا نسبة 52 في المائة من الناتج بعدما كان 68 في المائة في 2014. وتشير التوقعات إلى هبوط هذه النسبة خلال العام 2019 إلى 49 في المائة، علماً بأن متوسط نسبة الدين الأوروبي العام إلى الناتج تزيد على 81 في المائة. ويُذكر في هذا المجال أن عتبة السماح التي حددتها اتفاقية ماستريخت الأوروبية هي 60 في المائة، لكن عدداً كبيراً من دول الاتحاد تتجاوز ديونها هذه النسبة.
وأكد محللون أن هولندا تعتبر «تلميذاً جيداً» في احترام القواعد المالية المحددة من قبل المفوضية الأوروبية بعدما استطاعت تسجيل فائض في موازنتها للعام الثاني على التوالي. ويعود الفضل إلى الجهود الحكومية على صعيد زيادة الإيرادات بنسبة 4.7 في المائة في 2018 وبواقع 14 مليار يورو. وتلك الزيادة تحققت مع ارتفاع تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات. في المقابل لم يرتفع الإنفاق العام إلا بنسبة 4.1 في المائة. وكانت ميزانية هولندا كما بقية موازنات الاتحاد الأوروبي دخلت في المؤشرات الحمراء إثر الأزمة المالية العالمية، إلا أن إجراءات حصيفة اتخذت وكان تطبيقها صارماً لا سيما على صعيد الإنفاق العام خفضت نسبة العجز من الناتج من نحو 5 في المائة غداة الأزمة في 2008 إلى فائض في201٧
