مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[OSORIS]

#عاجل
ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بواقع 121 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 33.5 مليار دولار

 

[OSORIS]

 

[Atum]

القاهرة للاستثمار: 800 مليون جنيه تكلفة إنشاء المرحلة الأولى لجامعة ساكسونى التكنولوجية​

تسليمها فى شهر سبتمبر المقبل​

قال محمد القلا، الرئيس التنفيذى لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «سيرا للتعليم»، إن المرحلة الأولى من جامعة «ساكسونى إيجيبت» التكنولوجية، ستكون بحجم استثمارات 800 مليون جنيه.

وأشار القلا، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مشاركته فى مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن والذى انعقد على مدار يومى الأحد والإثنين الماضيين، إلى أنه من المقرر تسليم المرحلة فى شهر سبتمبر 2023.

واتفقت «القاهرة للاستثمار» – منذ عام تقريباً – مع «ساكسونى إنترناشيونال» الألمانية المتخصصة فى خدمات التعليم التكنولوجى، على تدشين أول جامعة خاصة للتكنولوجيا التطبيقية فى مصر بمشاركة «الأهلى كابيتال»، مع منح خريجيها درجة البكالوريوس.

وفى سياق متصل، أضاف القلا أن عدد المدارس التى تملكها الشركة وصل إلى 29، كما تم البدء فى الأعمال الإنشائية لإطلاق مدرستين جديدتين فى القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، بالشراكة مع الصندوق السيادى.

وتابع أن الشركة تنشئ حالياً مدرستين فى مدينتى «رشيد الجديدة» و«العلمين الجديدة»، بحجم استثمارات يلامس 200 مليون جنيه، كما تواصل المناقشات مع هيئة المجتمعات العمرانية لاقتناص قطع أراضٍ مناسبة فى المدن الجديدة، على غرار التى حصلت عليها فى «غرب أسيوط».

وأوضح القلا أن الشركة ما زالت تملك أصولا عقارية ممثلة فى 10 عمارات سكنية فى منطقة المقطم، وما زالت تبحث أفضل البدائل الاستثمارية لتسييلها بمخزون عقارى يقدر بنحو 300 مليون جنيه.

وأوضح أن «القاهرة للاستثمار» حصلت مؤخراً على حصيلة إصدارها لسندات توريق الحقوق المستقبلية، والتى بلغت 800 مليون جنيه، وسيتم توظيفها فى استكمال توسعاتها فى المدارس والجامعات حتى العام المالى المقبل، وقد لا تلجأ للاقتراض البنكي.

وأكد أن الشركة ما زالت مستمرة فى تقديم الدعم المادى لأى أفكار جديدة فى مجال التعليم والتكنولوجيا، عبر صندوق متخصص لديها لمساندة الابتكارات.

وتعتبر «القاهرة للاستثمار» من كبرى الشركات المتخصصة فى خدمات التعليم الخاص فى مصر، وتمتلك مدارس فى مراحل التعليم الأساسى وقبل الجامعى، تحت اسم تجارى «Futures»، بالإضافة إلى جامعة بدر فى مرحلة التعليم الجامعى.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع إجمالى عدد الطلاب المقيدين بمدارسها وجامعتها إلى 48 ألف طالب خلال العام 2022-2021.

 

[Atum]

روسيا تسلم مصر نصيبها من أكبر صفقة من نوعها في التاريخ​

أعلنت وزارة النقل المصرية انتهاء الجانب الروسي من تسليم مصر الجزء الخاص به من صفقة الـ1300 عربة سكة حديد ضمن صفقة وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ مصر.

وأعلنت وزارة النقل استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب الاحداث العالمية، حيث أكد وزير النقل كامل الوزير استقبال ميناء الأسكندرية 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة جديدة قادمة من المجر ليصل إجمالي عدد العربات الجديدة الدرجة الثالثة المكيفة التي تم تصنيعها و توريدها من المجر إلى 196 عربة من إجمالي العربات التي تم توريدها والتي وصل عددها حتى الآن إلى 695 عربة في ضوء التعاقد الذي سبق إبرامه مع التحالف الروسي المجري.

وأضاف أن شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من
إجمالي صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديد بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة ستعمل على القطارات الروسية ليصل إجمالى العربات إلى 1350 عربة وهي الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

وقال الوزير، إن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومي وإنتظام جداول التشغيل و أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

 

[Atum]

"صندوق محسوب" يرصد نجاح جامعة بنها فى استنباط "فراخ بنها" و"أرانب مشتهر".. مشروعان بحثيان استغرقا سنوات لتحسين السلالة.. الأولى أحدث أنواع الدواجن فى مصر وتنتج 245 بيضة.. والثانية مقاومة للحرارة ووصلت للعالمية​

سلط برنامج صندوق محسوب، والذي يقدمه الزميل محمد محسوب فى حلقتين مختلفتين الضوء على مشروعا كلية الزراعة بمشتهر والتي تتبع جامعة بنها ونجاحها في استنباط أنواع جديدة من الدجاج والأرانب أطلقت على الأولى "دجاج بنها" والثانية "أرانب مشتهر".

وقال الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، إن الجامعة تجري تجارب مستمرة من أجل تحسين سلالات الطيور والحيوانات من أجل زيادة الإنتاج وأيضاً مواجهة التغيرات المناخية التي تطرأ.

وذكر أن الكلية تمتلك مزرعة على مساحة شاسعة تمكنها من إجراء التجارب المختلفة وحقولاً وبساتين نباتية وصوباً وأساتذة في مختلف التخصصات المتعلقة بالمجال الزراعي الذين يجرون أبحاث ودراسات ليل نهار من أجل استنباط أنواع جديدة من المحاصيل والخضر والحيوانات وغيرها.

وحول دجاج بنها قال الدكتور محمود الأطروني أستاذ مساعد بكيلة الزراعة جامعة مشتهر، إن استنباط هذا النوع من الدواجن جاء نتيجة 11 عام كاملة من التجارب موضحاً أنه أجرى أبحاث الماجيستير والدكتوراه الخاصة به عليها ويعمل عليها حالياً عدد من الباحثين رسائلهم العلمية.

وأضاف خلال حلقة برنامج صندوق محسوب ، أنه أن التجارب بدأت في 2007 وحاولت الكلية البحث عن سلالة أفضل من الموجودة في السوق المصري فتم الاختيار بين سلالتين الأولى تنتج بيض بشكل كبير والثانية مقامة للأمراض والتغيرات .

وأوضح أنه تم الوصول إلى 3 أجيال وثلالث ألوان مختلفة من الدجاج موضحاً أنه بعد الوصول إلى الخلط تم وضع خطة للتحسين الوراثي ، مشيراً إلى أنه تم الوصول إلى أن الدجاجة الواحدة تبيض ما بين 230 إلى 250 بيضة.

وأضح أن هذا النوع أصبح من بين 5 سلالات الأكثر وضعاً للبيض على المستوي المحلي، مشيراً إلى أن هذا إنجاز في حد ذاته تم احتسابه للجامعة .

وتحدث عن أن هذا النوع من الدجاج سعره في متناول الجميع ولا يزيد سعره عن الدجاج العادي .

وحول أرانب مشتهر قال الدكتور عبدالفتاح زغلول أستاذ مساعد بكلية زراعة مشتهر، أن سلالات أرانب تأتى نتيجة لعملية التحسين الوراثي التي استمرت على مدار سنوات حيث وصلت الفترة إلى 6 سنوات .

وأضاف أن البرنامج كان تعاونياً بين الكلية وإحدى الكليات الإسبانية، موضحا أنه استمر لمدة 6 سنوات .

وحول ما تتميز به السلالة قال إنها تتميز بالكثير من الولادات في العام الواحد وتنمو بشكل كبير ، كما أنها تتحمل ظروف الجو الحار في مصر والمنطقة العربية.

وذكر أنها تتميز بضخامة الحجم ومقاومة الأمراض وزيادة عدد مرات الولادة، موضحا أنه يأتي إلى الجامعة العديد من الأهالي من مختلف محافظات مصر وأصحاب المشاريع للحصول على تلك السلالة نظراً لجودتها.

يشار إلى أن التجارب تتم تحت إشراف الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد فودة نائب رئيس الجمعة لخدمة المجتمع والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة .

حلقة صندوق محسوب من تصوير أحمد معروف ومحمد القط، مونتاج نانيس هيكل ، وإخراج شادي أبو الحسن، إشراف عام علا الشافعي.

 

[Atum]

بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ​

توقيع 3 بروتوكولات تعاون لإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بالشركات والمنشآت​

​

مدبولي: هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال المنظومات الرقمية المتكاملة للقطاعات المقدمة لخدمات المواطنين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الإجتماعية، والثروة العقارية.

وتأتي بروتوكولات التعاون الثلاثة في إطار إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية ضمن "مشروع أحمس" بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، وكذا القدرة على التكامل مع كافة الأنظمة بطريقة معيارية ومؤمنة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، من خلال استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة للقطاعات المقدمة لخدمات المواطنين، بما يحقق الربط وتأمين البيانات بالمعايير العالمية، وكذا تحديث المنصات بما يسمح باستحداث خدمات رقمية مركبة تتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، مع تحقيق التكامل مع التطبيقات التشاركية التي ستعمل بها الحكومة في العاصمة الإدارية.

وتم توقيع بروتوكول التعاون الأول في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الشركات والمنشآت، بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس ياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التحول الرقمي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الشركات والمنشآت المركبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص والتعديلات وإنهاء النشاط لمختلف أنواع الأنشطة، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الشركات والمنشآت.

أما بروتوكول التعاون الثاني في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فقد تم توقيعه بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة ميرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما، لتطوير واستحداث خدمات الحماية الاجتماعية المُرَكبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بأشكاله المختلفة من الدعم، سواء الدعم السلعي أو النقدي أو السكني، وعدم الإزدواجية وتسهيل عمليات الرقابة والتوزيع وآلية التنفيذ من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الحماية الاجتماعية.

بينما تم توقيع بروتوكول التعاون الثالث في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الثروة العقارية، بين وزارات العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء حمزة درويش، الوكيل الدائم المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات الثروة العقارية المُرَكبة المقدمة للمواطنين، سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني، بشكل أبسط، مع حصر وإدارة الثروة العقارية بإستخدام رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع، يُساعد على الربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الثروة العقارية.

وقد نصت بروتوكولات التعاون الثلاثة على أن يمتد نطاق عملها جميعاً إلى مهام مشتركة تشمل إعادة هيكلة وميكنة دورات العمل لرقمنة القطاعات المُقدمة لخدمات المواطنين ضمن المنظومات المستهدفة، وإتاحة جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والجهات الخاصة بالمنظومة للمواطن بصورة إلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، وكذا الربط والتكامل مع باقي منظومات التحول الرقمي والتطبيقات التشاركية، فضلاً عن ربط التطبيقات بمنظومة التطبيقات المشتركة للدولة المصرية، مع الربط البيني مع منظومة البنية المعلوماتية، إلى جانب الفصل الكامل بين التطبيقات والبيانات والالتزام بمعايير التأمين، بالإضافة إلى العمل على تهجير البيانات من الأنظمة الحالية بالوزارات والجهات محل كل بروتوكول تعاون إلى كل منظومة مستهدفة بعد تنقيتها ومراجعتها.

وفيما يتعلق بالتزامات الأطراف المُوقعة، تلتزم وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً لنص البروتوكولات الثلاثة، بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ نطاق عمل كل بروتوكول، وإتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية الخاصة بإدارة وتنفيذ الأعمال المطلوبة، مع إعداد كراسات الشروط والمواصفات والطرح والترسية، وتوفير الاستشاري لإعادة هندسة الإجراءات ودورات العمل وتطوير المنظومة بالتعاون مع باقي الأطراف، بالإضافة إلى توفير بيئة الاختبار والتطوير اللازمة لتطوير كل منظومة مستهدفة، والتدريب ووضع معايير الأداء وكذا آليات ومؤشرات ضمان مستوى الخدمات المقدمة.

على جانب آخر، فإن بقية الأطراف الموقعة ستكون مسئولة عن كافة الإلتزامات الخاصة بالجهة مقدمة الخدمات الحكومية، في إطار كُلٍ من منظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الإجتماعية، والثروة العقارية. وتتضمن تلك الالتزامات، تحديد مسؤول وفريق عمل متخصص، والكوادر البشرية المراد تدريبها، اللازمة لتشغيل المنظومة وضمان استدامة التشغيل واستقرار الخدمات، مع المُساهمة في وضع الهياكل ودورات العمل لتحقيق هدف تقصير المدد الزمنية وتحسين مستوى تقديم الخدمات وتقديمها في شكل رقمي وشامل، بالإضافة إلى التعاون مع الأطراف الأخرى والشركات المشاركة في التنفيذ من أجل تذليل أي عقبات لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما نصت التزامات الأطراف الموقعة على قيام كل طرف بإلزام الجهات التابعة له, حيث ستقوم وزارة العدل على إتاحة بيانات التسجيل العقاري والبيانات ذات الصلة بها الموجودة لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة للوزارة، وذلك من خلال منصة الثروة العقارية فضلاً عن تنفيذ الالتزامات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وجهة مقدمة للخدمة، كما ستقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالإشراف على التزامات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية الإشراف على التزام المحافظات بالمهام الموكلة لها وفق كل بروتوكول.

ونصت بروتوكولات التعاون الثلاثة، على أن تُشكل ـ لكُل بروتوكول ـ لجنة عليا برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية الوزراء ورؤساء الجهات أطراف كل اتفاق، تختص بوضع الاستراتيجية العامة لتنفيذ البروتوكول، مع تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، وعضوية ممثلي كافة الأطراف، وتختص بوضع الخطط التنفيذية لمشروعات كل بروتوكول، واعتمادها، وتحديد تاريخ البدء في تنفيذ مراحل كل مشروع، وأولويات العمل فيه، مع متابعة تنفيذ المشروعات، ورصد الصعوبات التي تعترض تنفيذها، ووضع الحلول لتذليلها واتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل بها، مع متابعة تقارير سير العمل التي ترفع من فرق العمل المنفذة للمشروعات واللجان المتخصصة التي يتم الاستعانة بها، واعتماد التقارير النهائية للمشروعات، وإعداد تقارير سير الأعمال وعرضها على اللجنة العليا.

​

 

[Atum]

الحكومة تدشن رابطاً إلكترونيا لتسجيل طلبات الحصول على "الرخصة الذهبية" ​

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[Atum]

وزير الصناعة يبحث مع ديور الفرنسية خطط الشركة للتواجد بالسوق المصري ​

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع جيروم بودي، رئيس شركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث تناول اللقاء خطط الشركة للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء / بيير دو ميجريه، مدير عام شركة ديور لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن شركة ديور والمتخصصة في منتجات الموضة من الملابس والعطور تسعى خلال الربع الأخير من عام 2024 لبدء نشاطها في السوق المصري من خلال إقامة عدد من منافذ البيع بالتجزئة لمنتجات الشركة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للشركة وإزالة أي عقبات قد تواجهها في سبيل استثمارها بالسوق المصري.

وأوضح سمير ان كافة اقتصاديات العالم تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت رغم الأزمات العالمية أن تحقق تحسناً ملموساً في الأوضاع الاقتصادية وهو ما تؤكده التوقعات الصادرة عن الجهات الدولية بتحقيق مصر نسبة نمو تبلغ 5.8% خلال عام 2022.

وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ومسؤولين لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمنه، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إتمام إجراءات فحص العينات بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة التي يتحملها المستثمر.

ودعا سمير الشركة للاستثمار في مصر من خلال تصنيع بعض منتجاتها بالسوق المصري لخلق قيمة مضافة ونقل الخبرة والمعرفة والاستفادة من المزايا النسبية التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري حالياً والتي تتضمن العمالة الماهرة وتوفر مصادر الطاقة وانخفاض أسعارها بالمقارنة بالعديد من الدول حالياً سواء في أوروبا أو آسيا، وهو ما دفع العديد من الشركات الأوروبية لنقل خطوط إنتاجها لأسواق بديلة ومن بينها السوق المصري.

ومن جانبه أكد جيروم بودي رئيس شركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط أن الشركة لديها تاريخ طويل في صناعة الموضة والملابس الجاهزة والعطور حيث تعتمد منتجات الشركة في المقام الأول على التصميمات والإبداع، مشيراً إلى أن الشركة متمركزة منذ إنشاءها في فرنسا وإيطاليا وهي تصدر منتجاتها للعديد من الدول ولديها معارض بيع في معظم دول العالم.

وأضاف بودي أن الشركة تتابع ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أهمية تيسير عملية الاستيراد وسرعة إنهاء وتخليص الإجراءات في الموانئ والجمارك.

 

[Atum]

القابضة الكيماوية: فتح مجال الشراكة لمشروعات غسيل وتصنيع الرمال بسيناء​

كشفت مصادر فى قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاعين الخاص والعام للشراكة على عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة ،وفي المنطقة التابعة لشركة سيناء للمنجنيز ،إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، خصوصا في مجالات غسيل الرمال وتصديرها، أو فى مجالات تدشين مصنع لتصنيع الرمال الزجاجية وتصنيع المنتجات الالكترونية .

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" ‏أن الشركة القابضة الصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز لديهما الإمكانية للدخول في مشروعات شراكة ،سواء المناصفة او بنسبة اقل او من خلال تدشين شركة جديدة للمشروع الذي سيتم الاتفاق عليه ،سواء برأس المال المحلي ، أو رأسمال اجنبي ، لافتة أن هناك ترحيب كبير بالاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكة .

خاصة أن نسبة النقاوة فى الرمال الزجاجية عالية للغاية، وتستخدم فى تصنيع الشرائح الإلكترونية المتنوعة ،وهي مطلوبة عالميا بشكل كبير.

‏أوضحت ان فتح باب تصدير الرمال مؤخرا، بهدف تدعيم موارد الشركة والاستفادة من الاحتياطات الكبيرة منها ؛لزيادة العملة الأجنبية و المساهمة في تدعيم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة، مع الترويج لقيمة هذه الرمال؛ مما يمهد دخول شركات عالمية في تصنيعها محليا ،أو غسلها وتنظيفها بدلا من تصديرها في صورتها الأولية، مما يمثل قيمة مضافة كبيرة لها.

 

[Atum]

مدير عام BMW مصر: نعمل على توطين صناعة السيارات بطاقة إنتاجية 10 آلاف سيارة سنويا ​

قال خالد شديد، مدير عام BMW مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " إنه تماشيا مع بنود وتوجه الدولة المصرية فى توطين الصناعة من خلال عملية تجميع صناعة السيارات بنسبة مكون محددة طبقا للاشتراطات الجديدة باعتبارها إحدى الركائز التى يقوم عليها اقتصاد دول عظمى.

وأضاف "شديد" فى تصريحاته أن الشركة لديها خطة طموحة تدعم عملية التصنيع المحلى، عن طريق استئناف مصنع بى ام دبليو، المكون من 3 خطوط بطاقة انتاجية 10 آلاف سنويا، ومن أبرز تلك السيارات، هى الفئات أكس 4 وأكس 7 وأكس 5، حيث سنبدأ فى انتاج أول دفعة خلال الربع الأول من العام المقبل 2023، حيث تعتمد على الأيدى العاملة المصرية الماهرة، مشيرا إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الثانية فى حجم المبيعات على مستوى المنطقة الجغرافية التى تشمل 45 دولة، مؤكدا أنه لا يوجد لدينا شبكة موزعين حتى الآن ونعتمد على البيع المباشر.

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Mohamed M78]

شركات عالمية تتجه لتصنيع سياراتها في مصر​

تاريخ النشر: 07.12.2022 | 10:40 GMT

تخطط شركة نيسان اليابانية للسيارات لزيادة حجم إنتاجها من مصنعها في مصر، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة شريف الدسوقي.

وأضاف الدسوقي: "لدينا في مصر مصنع ينتج حاليا حوالي 24 الف سيارة كل سنة، ونخطط لزيادتها تماشيا مع استراتيجية الحكومة لصناعة السيارات".
وأوضح تعليقا على تأثير الأزمة الحالية على مبيعات نيسان أ ن تراجع المبيعات لدى الشركة كان بمعدلات أقل نظرا لأنها تمتلك مصنعا في مصر ساعدها على تجاوز الأزمة وامتصاص جزء كبير من الصدمة.
وتابع: "تأثير الأزمة كان واضحا بشدة، وخلال العام الماضي بلغت مبيعات سيارات الركوب والنقل الخفيف حوالي 260 الف سيارة..هذا العام ستتراجع لنحو 150 الف سيارة فقط، وبالتالي هذا يكشف عمق الأزمة".
ونوه بأن الأزمة الحالية قصيرة المدى ونتوقع أن يكون هناك تحسن كبير في السوق بشكل عام مع بداية العام المقبل.
من جانبها، تدرس شركة بيجو الفرنسية للسيارات بدء تطبيق تجربة التصنيع المحلي في عدد من أسواق افريقيا وعلى رأسها مصر، بعد نجاح تجربتها للتصنيع المحلي في المغرب.
وقال خالد يوسف المدير العام لشركة "Mansco" وكيل بيجو في مصر: "بدأنا دراسات مع الشركة الفرنسية لتطبيق تجربة التصنيع المحلي في مصر وأتوقع أن نرى بعض النتائج على أرض الواقع خلال العام المقبل".
على مستوى المبيعات قال خالد يوسف إن العام الحالي شهد انخفاض في حجم المبيعات بالنسبة للعلامة التجارية بيجو مقارنة بعام 2021.
المصدر: economyplusme

 

[Mohamed M78]

صندوق النقد الدولي يحدد موعد حسم قرض مصر​

تاريخ النشر: 07.12.2022 | 09:30 GMT

ظهرت مصر في جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، وحدد يوم الجمعة 16 ديسمبر لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق من أجل بحث مصير برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس الموافقة النهائية على البرنامج وصرف أول شريحة من القرض المباشر المخصص من الصندوق لمصر والمتوقع أن تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وسد عجز الموازنة.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الاستباقية مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه سوف يتم صرف الشريحة الأولى من القرض بعد الموافقة النهائية يوم 16 ديسمبر الجاري، أي بعد حوالي 10 أيام.
وقال فخري الفقي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن العالم يواجه أزمة عالمية، مؤكدا أن هناك عددا من الدول تقدمت لصندوق النقد الدولي، من أجل دعمها نتيجة تلك الأزمة.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي متفق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن التعويم تم بشكل متدرج، مشيرا إلى أن القرض سوف يتم إعطاؤه لمصر على مدار 4 سنوات.
المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

[Atum]

«بيكو» تعلن إطلاق إشارة بدء تصنيع منتجاتها في السوق المصرية​

الحكومة شرعت موخرا في إطلاق الرخصة الذهبية التي ساهمت في تعزيز فرص الاستثمار في مصر​

قال المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تحرص دائما على تهئية بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنها عكفت موخرًا على إطلاق وثيقة ملكية الدولة والتي ساهمت في ترسيم حدود العلاقة بين القطاع الخاص والحكومي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة بيكو للإعلان عن افتتاح أول مصنع في مصر، أن الحكومة شرعت موخرا في إطلاق الرخصة الذهبية التي ساهمت في تعزيز فرص الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بكل أجهزتها لديها استعداد كامل لتقديم سبل الدعم للمصنعين، بهدف توطين الصناعة المحلية.

ومن جانبه، أوضح الوزير المفوض الدكتور محمد السيد رئيس قطاع العلاقات الأوروبية والتركية بهيئة التمثيل التجاري، أن هناك توجها عاما من قبل الإدارة التركية لضخ استثمارات في السوق المصريه، لافتا إلى أن ذلك يأتي من منطلق المقومات الواعدة التي تتميز بها السوق المصرية.

وأشار إلى أن هناك توجها عاما من قبل الإدارة التركية لزيادة حجم الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.