أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها للبيان الذي صدر أمس الثلاثاء، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا والدعوة للإفراج عنه.
وأكدت بعثة مصر - في بيان - أن مضمون بيان المفوضية، يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" إهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر "إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة".
وأضاف البيان: "حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي".
اختتمت البعثة بيانها بالقول "نتوقع من المفوض السامي، بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية"، داعية المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.
وأكدت بعثة مصر - في بيان - أن مضمون بيان المفوضية، يقوض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، واعتبرت وصف قرار قضائي بأنه "غير عادل" إهانة غير مقبولة.
وقال بيان بعثة مصر "إن إصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، مما يزيد من الشك في موضوعيته.. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المفوض السامى اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة".
وأضاف البيان: "حقيقة أن المفوض السامي يصدر بيانات نهائية مصورة على أنها حقائق دون أي دليل يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي".
اختتمت البعثة بيانها بالقول "نتوقع من المفوض السامي، بصفته موظفا دوليا، أن يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية"، داعية المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.
