وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير لجنة الدفاع والامن القومي بشان تعديل بعض احكام قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971 والقانون رقم 80 لسنة 1974 بشان الاحكام الخاصة لافراد وجهاز المخابرات العامة
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدء وبعد موافقة المجلس بالاجماع وممثلي الهيات البرلمانية علي مشروع القانون و وسط اشادة واسعة لهذا الجهاز الكبير وتثمين دوره الوطني للحفاظ علي الامن القومي للبلاد والعباد
و استعرض اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي تقرير اللجنة امام الجلسة العامة والذي وافق علي مشروع القانون ودعا كافة اعضاء المجلس للموافقة علي مشروع القانون
واشار العوضي الي ان التعديل يصب في خانة المصلحة العامة للبلاد ولامنها القومي وان التعديل جاء ليتواكب مع مستجدات العصر خاصة في ظل المتغيرات الجديدة واسريعة ومواكبة العصر الحديث من خلال مزيد من التدريب والتاهيل
واضاف العوضي ان التعديل ياتي لاستبدال واضافة بعض النصوص الجديدة لمشروع القانون بحيث يقوم هذا الجهاز العملاق بدوره علي خير ما يكون وعلي اكمل وجه
ومن اهم ملامح التعديل علي القانون الحالي والذي ورد بمشروع القانون اعادة ترتيب الهيكل الوظيفي لهذا الجهاز وكذلك تشديد العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات كما يعطي المشروع الجديد الحق لجهاز المخابرات العامة في العمل علي تاسيس الشركات بجميع انواعها او المساهمة في شركات قائمة او مستحدثة وكذلك هذا القانون يعطي الحق لافراد المخابرات العامة بان يكونو رؤساء مجالس ادارة او اعضاء للشركات وكل ذلك بعد موافقة رئيس الجهاز
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدء وبعد موافقة المجلس بالاجماع وممثلي الهيات البرلمانية علي مشروع القانون و وسط اشادة واسعة لهذا الجهاز الكبير وتثمين دوره الوطني للحفاظ علي الامن القومي للبلاد والعباد
و استعرض اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والامن القومي تقرير اللجنة امام الجلسة العامة والذي وافق علي مشروع القانون ودعا كافة اعضاء المجلس للموافقة علي مشروع القانون
واشار العوضي الي ان التعديل يصب في خانة المصلحة العامة للبلاد ولامنها القومي وان التعديل جاء ليتواكب مع مستجدات العصر خاصة في ظل المتغيرات الجديدة واسريعة ومواكبة العصر الحديث من خلال مزيد من التدريب والتاهيل
واضاف العوضي ان التعديل ياتي لاستبدال واضافة بعض النصوص الجديدة لمشروع القانون بحيث يقوم هذا الجهاز العملاق بدوره علي خير ما يكون وعلي اكمل وجه
ومن اهم ملامح التعديل علي القانون الحالي والذي ورد بمشروع القانون اعادة ترتيب الهيكل الوظيفي لهذا الجهاز وكذلك تشديد العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات كما يعطي المشروع الجديد الحق لجهاز المخابرات العامة في العمل علي تاسيس الشركات بجميع انواعها او المساهمة في شركات قائمة او مستحدثة وكذلك هذا القانون يعطي الحق لافراد المخابرات العامة بان يكونو رؤساء مجالس ادارة او اعضاء للشركات وكل ذلك بعد موافقة رئيس الجهاز
