هذا تحليل موجز عن وضع القوات الامريكية في منطقة الخليج وعن السياسات العامة الامريكية فيما يخص صراعها مع ايران
هذا التحليل بقلم كولونيل كريستين ماكفان، "القوات الجوية الأمريكية"، هي زميلة عسكرية في معهد واشنطن في الفترة 2020-2021. الآراء المعبر عنها في هذا المقال خاصة بها ولا تعكس السياسة الرسمية أو موقف "القوات الجوية الأمريكية" أو "وزارة الدفاع الأمريكية" أو الحكومة الأمريكية.
ركزت "الاستراتيجية الأمريكية للدفاع الوطني" لعام 2018 على التنافس مع الصين وروسيا كأولوية قصوى، وقد يتمكن البنتاغون أخيراً من تحقيق هذه النية في ضوء إطار العمل الراهن في الشرق الأوسط ورغبة إدارة بايدن في تحويل التركيز بعيداً عن المنطقة. ومن خلال تعديل تناوبات حاملات الطائرات، وقدرات فرق الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية، يمكن لإدارة بايدن المساهمة في الأمن الإقليمي والاكتفاء الذاتي مع الاستمرار في التحوّل نحو منافسة القوى العظمى.
في الرابع من شباط/فبراير،
ويوفر مشهد التهديدات المتغير في المنطقة فرصاً مماثلة. وعوضاً عن إبقاء مسألة مكافحة الإرهاب في طليعة أهداف القوة الأمريكية كما كانت منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر، يجب على واشنطن أن تعطي الأولوية الآن لمهام ملحة أخرى - وتحديداً طمأنة الحلفاء وردع إيران ودعم الديمقراطية وتقليص درجة الانكشاف وخفض التكاليف، مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير الموارد اللازمة من أجل التحوّل الاستراتيجي للإدارة الأمريكية إلى منافسة القوى العظمى. وقد بدأت بالفعل الجهود لزيادة الخيارات غير العسكرية لواشنطن، مثل تعزيز السلك الدبلوماسي، وإصلاح العلاقات مع الشركاء، وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالمنظمات الدولية. لكن لا يزال من الضروري أن يفكر البنتاغون في كيفية تطوير وضع قوته من أجل تحقيق جميع الأهداف الأخرى.
وفيما يلي عدة توصيات لتحقيق هذه الغاية. ويشار إلى أن كل واحدة من هذه الأفكار تأخذ بوجود مخاطر متأصلة، بعضها أكبر من الآخر. ومع ذلك، تتطلب محدودية الموارد اتخاذ بعض المخاطر من أجل التوفيق بين وضع الولايات المتحدة وأولوياتها الاستراتيجية.
الانتقال إلى تناوبات قصيرة المدى وغير متوقعة لحاملات الطائرات
يجب إعادة النظر في حسابات التكلفة والفوائد لعمليات الانتشار المستمرة لـ "مجموعة حاملات الطائرات الضاربة" في الخليج العربي. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لإعادة توجيه الاهتمام نحو التهديدات الصينية والروسية، إلّا أن عمليات الانتشار البحرية الأمريكية في منطقة الخليج شهدت ارتفاعاً العام الماضي، حيث تم في بعض الأحيان إرسال مجموعتين من حاملات الطائرات في الوقت نفسه. وجاءت تلك الخطوات كرد مباشر على العدوان الإيراني المتزايد (على سبيل المثال، الهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق)، لكن هناك القليل من الأدلة على أن عمليات الانتشار هذه تردع طهران بالفعل. ومع ذلك، فإنها تضع ضغطاً كبيراً على استعداد البحرية الأمريكية، بينما تخفف أيضاً الضغط عن بكين وموسكو عبر إزالة التواجد العسكري غير المتوقع من مسارح أوروبا والمحيط الهادئ.
ووفقاً لذلك، يجب على البحرية الأمريكية استبدال الانتشار المستمر لحاملات طائراتها بعمليات انتشار أقصر وأقل توقعاً. وهنا تستطيع حاملات الطائرات المتمركزة في المحيط الهادئ وأوروبا الخروج من مناطق العمليات هذه وقضاء بعض الوقت في الخليج بناءً على النموذج الديناميكي لنشر القوات المدرج في "الاستراتيجية الأمريكية للدفاع الوطني" لعام 2018. ومن المرجح أن تؤدي عدم القدرة على التنبؤ هذه إلى تعقيد عملية صنع القرار في إيران. وفي الوقت نفسه، ستبقى البحرية الأمريكية قادرة على إبقاء مقاتلات سطحية أصغر حجماً في الخليج للحفاظ على وجودها هناك وتوفير الأمن البحري. بالإضافة إلى ذلك، من خلال استمرار الولايات المتحدة في تعزيز روابطها مع الشركاء، بإمكانها مشاركة هذه المسؤوليات البحرية وتقليل وجودها البحري في الخليج.
نقل أصول "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية" إلى أوروبا، وتحسين القدرات الإقليمية
من أجل المساهمة في إعادة تركيز القدرات الأمريكية على منافسة القوى العظمى، يجب على البنتاغون تحويل أصول "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" بعيداً عن الوجود الدائم في منطقة الشرق الأوسط. فالأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات الوطنية تتيح بسرعة جمع معلومات جوهرية عن النقاط التي تهمّ الولايات المتحدة في المنطقة، وتستطيع القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا التعويض عن أي معلومات استخباراتية قد تفوتها، حيث تمكّن إمكانيات "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" الحالية في أوروبا هذه القوات من التحليق فوق أيٍّ من مناطق الشرق الأوسط وجمع المعلومات منها. إن وضع هذه الأصول بشكل دائم في أوروبا من شأنه أن يقلل أيضاً من التكاليف والبصمة الكبيرة للبنية التحتية الداعمة وعناصر الموظفين الداعمين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، يجب على البنتاغون مساعدة الدول الشريكة على تطوير قدرات مماثلة من أجل تخفيف مخاوفها بشأن هذا التحول وتحسين عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. فبعد أن أعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عن اتفاق التطبيع التاريخي بينهما العام الماضي، اقترحتا تعزيز التعاون في المجالين الدفاعي والعسكري. وفي الواقع، تتمتع إسرائيل بالفعل بقدرات متطورة في مجال "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" ويمكنها العمل مع دول الخليج لتطوير قدرات إقليمية أكثر قوة. وعند اقتران أعمال البحث والتطوير هذه بالأصول الأمريكية الموجودة في أوروبا وأماكن أخرى، سيسمح هذا البحث والتطوير للأصول الإقليمية بالحفاظ على تغطية شبه مستمرة للمناطق المهمة والعمل معاً ضد التهديدات المشتركة.
على سبيل المثال، يمكن لأصول "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" الأمريكية المعززة مواجهة أنشطة تهريب الأسلحة الإيرانية بشكل أفضل من خلال كشف الشحنات المتجهة إلى وكلاء إيران واعتراضها. كما يمكنها أيضاً تحسين الإشارات والتحذيرات من الأنشطة الصاروخية الإيرانية قبل انطلاقها، والتي يمكن بدورها أن تساعد هذه الدول على التخفيف من مثل هذه التهديدات داخل حدودها.
وبالنسبة للولايات المتحدة، سيكون هذا الاستثمار مفيداً على جبهتين رئيسيتين، هما تسهيل تقاسم التكاليف/الأعباء، ودعم إنشاء شبكة "القيادة والتحكم المشترك في جميع المجالات" التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وهذا أمر ضروري للانتصار في أي معارك مستقبلية متطورة. ومع ذلك، إذا كان لهذا الجهد أن ينجح، فمن الضروري أن تتخذ إدارة بايدن بعض المخاطر المحسوبة في سماحها باستمرار مبيعات أسلحة أمريكية معينة إلى المنطقة أو حتى توسيعها.
يتبع,
هذا التحليل بقلم كولونيل كريستين ماكفان، "القوات الجوية الأمريكية"، هي زميلة عسكرية في معهد واشنطن في الفترة 2020-2021. الآراء المعبر عنها في هذا المقال خاصة بها ولا تعكس السياسة الرسمية أو موقف "القوات الجوية الأمريكية" أو "وزارة الدفاع الأمريكية" أو الحكومة الأمريكية.
ركزت "الاستراتيجية الأمريكية للدفاع الوطني" لعام 2018 على التنافس مع الصين وروسيا كأولوية قصوى، وقد يتمكن البنتاغون أخيراً من تحقيق هذه النية في ضوء إطار العمل الراهن في الشرق الأوسط ورغبة إدارة بايدن في تحويل التركيز بعيداً عن المنطقة. ومن خلال تعديل تناوبات حاملات الطائرات، وقدرات فرق الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية، يمكن لإدارة بايدن المساهمة في الأمن الإقليمي والاكتفاء الذاتي مع الاستمرار في التحوّل نحو منافسة القوى العظمى.
في الرابع من شباط/فبراير،
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن وزارته ستباشر بمراجعة وضع القوة العالمية للبصمة العسكرية الأمريكية ومواردها واستراتيجيتها ومهامها. وفي السابق، ركزت
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!
لإدارة ترامب على التنافس مع الصين وروسيا كأولوية قصوى، وقد يتمكن البنتاغون أخيراً من تحقيق هذه النية في ضوء إطار العمل الراهن في الشرق الأوسط ورغبة إدارة بايدن في تحويل التركيز بعيداً عن المنطقة. كما أن تدمير خلافة تنظيم «الدولة الإسلامية»، والتعاون الأمني العربي-الإسرائيلي المعزز الذي بدأته "اتفاقيات إبراهيم"، والجهود السعودية-الإماراتية لرأب الصدع مع قطر، ورغبة الرئيس بايدن في تخفيف التوترات مع إيران، توفر جميعها فرصة لإعادة التفكير في الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.ويوفر مشهد التهديدات المتغير في المنطقة فرصاً مماثلة. وعوضاً عن إبقاء مسألة مكافحة الإرهاب في طليعة أهداف القوة الأمريكية كما كانت منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر، يجب على واشنطن أن تعطي الأولوية الآن لمهام ملحة أخرى - وتحديداً طمأنة الحلفاء وردع إيران ودعم الديمقراطية وتقليص درجة الانكشاف وخفض التكاليف، مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير الموارد اللازمة من أجل التحوّل الاستراتيجي للإدارة الأمريكية إلى منافسة القوى العظمى. وقد بدأت بالفعل الجهود لزيادة الخيارات غير العسكرية لواشنطن، مثل تعزيز السلك الدبلوماسي، وإصلاح العلاقات مع الشركاء، وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالمنظمات الدولية. لكن لا يزال من الضروري أن يفكر البنتاغون في كيفية تطوير وضع قوته من أجل تحقيق جميع الأهداف الأخرى.
وفيما يلي عدة توصيات لتحقيق هذه الغاية. ويشار إلى أن كل واحدة من هذه الأفكار تأخذ بوجود مخاطر متأصلة، بعضها أكبر من الآخر. ومع ذلك، تتطلب محدودية الموارد اتخاذ بعض المخاطر من أجل التوفيق بين وضع الولايات المتحدة وأولوياتها الاستراتيجية.
الانتقال إلى تناوبات قصيرة المدى وغير متوقعة لحاملات الطائرات
يجب إعادة النظر في حسابات التكلفة والفوائد لعمليات الانتشار المستمرة لـ "مجموعة حاملات الطائرات الضاربة" في الخليج العربي. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لإعادة توجيه الاهتمام نحو التهديدات الصينية والروسية، إلّا أن عمليات الانتشار البحرية الأمريكية في منطقة الخليج شهدت ارتفاعاً العام الماضي، حيث تم في بعض الأحيان إرسال مجموعتين من حاملات الطائرات في الوقت نفسه. وجاءت تلك الخطوات كرد مباشر على العدوان الإيراني المتزايد (على سبيل المثال، الهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق)، لكن هناك القليل من الأدلة على أن عمليات الانتشار هذه تردع طهران بالفعل. ومع ذلك، فإنها تضع ضغطاً كبيراً على استعداد البحرية الأمريكية، بينما تخفف أيضاً الضغط عن بكين وموسكو عبر إزالة التواجد العسكري غير المتوقع من مسارح أوروبا والمحيط الهادئ.
ووفقاً لذلك، يجب على البحرية الأمريكية استبدال الانتشار المستمر لحاملات طائراتها بعمليات انتشار أقصر وأقل توقعاً. وهنا تستطيع حاملات الطائرات المتمركزة في المحيط الهادئ وأوروبا الخروج من مناطق العمليات هذه وقضاء بعض الوقت في الخليج بناءً على النموذج الديناميكي لنشر القوات المدرج في "الاستراتيجية الأمريكية للدفاع الوطني" لعام 2018. ومن المرجح أن تؤدي عدم القدرة على التنبؤ هذه إلى تعقيد عملية صنع القرار في إيران. وفي الوقت نفسه، ستبقى البحرية الأمريكية قادرة على إبقاء مقاتلات سطحية أصغر حجماً في الخليج للحفاظ على وجودها هناك وتوفير الأمن البحري. بالإضافة إلى ذلك، من خلال استمرار الولايات المتحدة في تعزيز روابطها مع الشركاء، بإمكانها مشاركة هذه المسؤوليات البحرية وتقليل وجودها البحري في الخليج.
نقل أصول "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأمريكية" إلى أوروبا، وتحسين القدرات الإقليمية
من أجل المساهمة في إعادة تركيز القدرات الأمريكية على منافسة القوى العظمى، يجب على البنتاغون تحويل أصول "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" بعيداً عن الوجود الدائم في منطقة الشرق الأوسط. فالأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات الوطنية تتيح بسرعة جمع معلومات جوهرية عن النقاط التي تهمّ الولايات المتحدة في المنطقة، وتستطيع القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا التعويض عن أي معلومات استخباراتية قد تفوتها، حيث تمكّن إمكانيات "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" الحالية في أوروبا هذه القوات من التحليق فوق أيٍّ من مناطق الشرق الأوسط وجمع المعلومات منها. إن وضع هذه الأصول بشكل دائم في أوروبا من شأنه أن يقلل أيضاً من التكاليف والبصمة الكبيرة للبنية التحتية الداعمة وعناصر الموظفين الداعمين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، يجب على البنتاغون مساعدة الدول الشريكة على تطوير قدرات مماثلة من أجل تخفيف مخاوفها بشأن هذا التحول وتحسين عملية تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. فبعد أن أعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة عن اتفاق التطبيع التاريخي بينهما العام الماضي، اقترحتا تعزيز التعاون في المجالين الدفاعي والعسكري. وفي الواقع، تتمتع إسرائيل بالفعل بقدرات متطورة في مجال "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" ويمكنها العمل مع دول الخليج لتطوير قدرات إقليمية أكثر قوة. وعند اقتران أعمال البحث والتطوير هذه بالأصول الأمريكية الموجودة في أوروبا وأماكن أخرى، سيسمح هذا البحث والتطوير للأصول الإقليمية بالحفاظ على تغطية شبه مستمرة للمناطق المهمة والعمل معاً ضد التهديدات المشتركة.
على سبيل المثال، يمكن لأصول "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" الأمريكية المعززة مواجهة أنشطة تهريب الأسلحة الإيرانية بشكل أفضل من خلال كشف الشحنات المتجهة إلى وكلاء إيران واعتراضها. كما يمكنها أيضاً تحسين الإشارات والتحذيرات من الأنشطة الصاروخية الإيرانية قبل انطلاقها، والتي يمكن بدورها أن تساعد هذه الدول على التخفيف من مثل هذه التهديدات داخل حدودها.
وبالنسبة للولايات المتحدة، سيكون هذا الاستثمار مفيداً على جبهتين رئيسيتين، هما تسهيل تقاسم التكاليف/الأعباء، ودعم إنشاء شبكة "القيادة والتحكم المشترك في جميع المجالات" التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وهذا أمر ضروري للانتصار في أي معارك مستقبلية متطورة. ومع ذلك، إذا كان لهذا الجهد أن ينجح، فمن الضروري أن تتخذ إدارة بايدن بعض المخاطر المحسوبة في سماحها باستمرار مبيعات أسلحة أمريكية معينة إلى المنطقة أو حتى توسيعها.
يتبع,
