- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 28,513
- مستوى التفاعل
- 90,211
- المستوي
- 11
- الرتب
- 11
"قناة السويس المصغرة" الجديدة التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليار جنيه استرليني في مصر والتي ستجعل المطر يهطل في الصحراء
مصر تكشف عن خطط لإنشاء "قناة السويس المصغرة" بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني بهدف تحويل المناظر الطبيعية الصحراوية إلى أراض صالحة للسكن.
في محاولة لمواجهة التحديات الديموغرافية التي تواجهها، كشفت مصر النقاب عن مشروع طموح يهدف إلى تحويل المناظر الطبيعية الصحراوية إلى منطقة صالحة للسكن مناسبة للزراعة والاستيطان العمراني.
ومع أن أقل من 4% من أراضيها تعتبر صالحة للسكن، فقد ثبت أن استيعاب 113.5 مليون شخص في مثل هذه المساحة المحدودة يمثل مهمة شاقة بالنسبة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وبالمقارنة، فإن صراع مصر مع الكثافة السكانية يصبح واضحا عند مقارنته بدول مثل سويسرا، التي تفتخر بمساحة مماثلة من الأرض ولكنها تحافظ على عدد سكان يبلغ 8.7 مليون نسمة فقط.
وفي إطار البحث عن حل لهذه المعضلة، يتضمن الاقتراح المصري تحويل المنطقة الصحراوية في منخفض القطارة إلى بيئة صالحة للعيش.
محور هذه المبادرة الرائدة هو بناء قناة بطول 55 كيلومترًا، يطلق عليها الكثيرون اسم "قناة السويس المصغرة" التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليار جنيه استرليني في مصر، والتي ستنقل المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب الصحراء.
وبمجرد اكتمالها، ستؤدي هذه الأعجوبة الهندسية إلى فيضان منخفض القطارة، مما يؤدي إلى إنشاء بحيرة مترامية الأطراف تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع.
ومن المتوقع أن تكون تداعيات هذا التحول عميقة.
ومن المتوقع أن يؤدي التبخر الكبير للمياه من البحيرة المشكلة حديثًا إلى زيادة كبيرة في مستويات الرطوبة وهطول الأمطار في المناطق المحيطة.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الأراضي القاحلة في السابق صالحة للزراعة، مما يوفر فرصًا للتنمية الزراعية ويعزز إنشاء مستوطنات جديدة على طول الواجهة البحرية.
علاوة على ذلك، فإن التدفق المستمر للمياه يوفر إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في استدامة المشروع اقتصاديًا.
ومن خلال تسخير قوة المياه، لا تهدف مصر إلى التخفيف من تحدياتها الديموغرافية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إنشاء نظام بيئي مستدام ذاتيًا يغذي النمو والتنمية.
وقد أثار المشروع المقترح الإثارة والشكوك بين الخبراء والجمهور على حد سواء. وبينما يشيد البعض بالنهج المبتكر الذي تتبعه مصر في معالجة قضايا السكان وإدارة الموارد، يثير البعض الآخر مخاوف بشأن التأثير البيئي وجدوى مثل هذا المشروع الضخم.
مصر تكشف عن خطط لإنشاء "قناة السويس المصغرة" بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني بهدف تحويل المناظر الطبيعية الصحراوية إلى أراض صالحة للسكن.
في محاولة لمواجهة التحديات الديموغرافية التي تواجهها، كشفت مصر النقاب عن مشروع طموح يهدف إلى تحويل المناظر الطبيعية الصحراوية إلى منطقة صالحة للسكن مناسبة للزراعة والاستيطان العمراني.
ومع أن أقل من 4% من أراضيها تعتبر صالحة للسكن، فقد ثبت أن استيعاب 113.5 مليون شخص في مثل هذه المساحة المحدودة يمثل مهمة شاقة بالنسبة للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وبالمقارنة، فإن صراع مصر مع الكثافة السكانية يصبح واضحا عند مقارنته بدول مثل سويسرا، التي تفتخر بمساحة مماثلة من الأرض ولكنها تحافظ على عدد سكان يبلغ 8.7 مليون نسمة فقط.
وفي إطار البحث عن حل لهذه المعضلة، يتضمن الاقتراح المصري تحويل المنطقة الصحراوية في منخفض القطارة إلى بيئة صالحة للعيش.
محور هذه المبادرة الرائدة هو بناء قناة بطول 55 كيلومترًا، يطلق عليها الكثيرون اسم "قناة السويس المصغرة" التي تبلغ تكلفتها 1.5 مليار جنيه استرليني في مصر، والتي ستنقل المياه من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب الصحراء.
وبمجرد اكتمالها، ستؤدي هذه الأعجوبة الهندسية إلى فيضان منخفض القطارة، مما يؤدي إلى إنشاء بحيرة مترامية الأطراف تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع.
ومن المتوقع أن تكون تداعيات هذا التحول عميقة.
ومن المتوقع أن يؤدي التبخر الكبير للمياه من البحيرة المشكلة حديثًا إلى زيادة كبيرة في مستويات الرطوبة وهطول الأمطار في المناطق المحيطة.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تصبح الأراضي القاحلة في السابق صالحة للزراعة، مما يوفر فرصًا للتنمية الزراعية ويعزز إنشاء مستوطنات جديدة على طول الواجهة البحرية.
علاوة على ذلك، فإن التدفق المستمر للمياه يوفر إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الكهرومائية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في استدامة المشروع اقتصاديًا.
ومن خلال تسخير قوة المياه، لا تهدف مصر إلى التخفيف من تحدياتها الديموغرافية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إنشاء نظام بيئي مستدام ذاتيًا يغذي النمو والتنمية.
وقد أثار المشروع المقترح الإثارة والشكوك بين الخبراء والجمهور على حد سواء. وبينما يشيد البعض بالنهج المبتكر الذي تتبعه مصر في معالجة قضايا السكان وإدارة الموارد، يثير البعض الآخر مخاوف بشأن التأثير البيئي وجدوى مثل هذا المشروع الضخم.
من فضلك,
تسجيل الدخول
أو
تسجيل
لعرض المحتوي!