طالب النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري، بإقالة الحكومة لعجزها عن إدارة الأزمات التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
وناشد البرلماني المصري عبر RT الرئيس المصري عبد الفتاح بالتغيير، مشيرا إلى أن: "الجميع يقف معه ولكن التغيير سنة الحياة، موضحا أن الحكومة الحالية كانت سببا في الأزمات التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن".
وأوضح بكري أن: "الحكومة المصرية دائما لا تستطيع الدفاع عن وجهة نظرها، وساعدت على مزيد من الاحتقان".
وقال البرلماني المصري إنه: "بغض النظر عن أي شئ، فنحن بحاجة إلى التغيير الهام والجذري الذي يمكن أن مساعدة القيادة السياسية على المزيد من الأداء وإخراج البلاد من أزماتها".
وتابع: "الشائعات تلاحق مصر في الداخل والخارج، ونحن بحاجة إلى إعلام وطني يرد على هذه الشائعات، وحكومة يكون لها مبررات للقوانين والقرارات التي تصدرها".
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة، من رئيس الوزراء المصري تقديم استقالة الحكومة نظرا لأن الحكومة تعمل في اتحاه مخالف تمام لمعاناة الشعب المصري.
وتابع العمدة: "صدرت تصريحات من مجلس الوزراء بإجراءات مراقبة الأسواق ومحاولة السيطرة على الأسعار، ولكن هذه تصريحات متأخرة جدا وحتى إعطاء مهلة أسبوعين للتجار لوضع الأسعار على السلع هي مهلة طويلة جدا حيث أن الزيادة في الأسعار كانت خلال الفترة الماضية بشكل رهيب وفي كل المجالات وبدون أي مبرر".
وتابع: "في كثير من الأحيان نجد التاجر لم يضيف بضاعة جديدة في متجره ولكنه يرفع الأسعار، وحتى عندما أصدر وزير التموين قرارات بتحديد سعر الأرز لم يلتزم أغلب التجار بها بل رضخت الوزارة للتجار ورفعت السعر تحت مسمى الأرز الفاخر حتى وصل إلى 18 جنيه وغير متوفر أيضا، وتم منح مهلة للتجار لإيقاف إخفاء الأرز وتم مدها أكثر من مرة مما أعطى انطباع بضعف وزارة التموين وعدم قدرتها على تطبيق قراراتها".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه: "كذلك تكررت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى لتكدس العديد من السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن البسيط مثل الأعلاف وسبق وتعهدت الحكومة بحل المشكلة ولكنه كان حل مؤقت وعادت المشكلة مرة أخرى مما أدى لاستياء الشارع المصري من بعد هذه الحكومة عن المواطنين وحتى الدولار أصبح سلعة يتم تداولها لأعلى سعر في السوق السوداء ولم نجد أي إجراءات من الحكومة للأسف الشديد مما جعل الدولار طبقا لما سمعناه يصل إلى 37 جنيها وهذا ينعكس على كافة أنواع السلع كما لم تقوم الوزارات بمراعاة الجانب الإنساني عند تطبيق القانون على المواطن المصري البسيط الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
وناشد البرلماني المصري عبر RT الرئيس المصري عبد الفتاح بالتغيير، مشيرا إلى أن: "الجميع يقف معه ولكن التغيير سنة الحياة، موضحا أن الحكومة الحالية كانت سببا في الأزمات التي تعاني منها البلاد في الوقت الراهن".
وأوضح بكري أن: "الحكومة المصرية دائما لا تستطيع الدفاع عن وجهة نظرها، وساعدت على مزيد من الاحتقان".
وقال البرلماني المصري إنه: "بغض النظر عن أي شئ، فنحن بحاجة إلى التغيير الهام والجذري الذي يمكن أن مساعدة القيادة السياسية على المزيد من الأداء وإخراج البلاد من أزماتها".
وتابع: "الشائعات تلاحق مصر في الداخل والخارج، ونحن بحاجة إلى إعلام وطني يرد على هذه الشائعات، وحكومة يكون لها مبررات للقوانين والقرارات التي تصدرها".
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب المصري عصام العمدة، من رئيس الوزراء المصري تقديم استقالة الحكومة نظرا لأن الحكومة تعمل في اتحاه مخالف تمام لمعاناة الشعب المصري.
وتابع العمدة: "صدرت تصريحات من مجلس الوزراء بإجراءات مراقبة الأسواق ومحاولة السيطرة على الأسعار، ولكن هذه تصريحات متأخرة جدا وحتى إعطاء مهلة أسبوعين للتجار لوضع الأسعار على السلع هي مهلة طويلة جدا حيث أن الزيادة في الأسعار كانت خلال الفترة الماضية بشكل رهيب وفي كل المجالات وبدون أي مبرر".
وتابع: "في كثير من الأحيان نجد التاجر لم يضيف بضاعة جديدة في متجره ولكنه يرفع الأسعار، وحتى عندما أصدر وزير التموين قرارات بتحديد سعر الأرز لم يلتزم أغلب التجار بها بل رضخت الوزارة للتجار ورفعت السعر تحت مسمى الأرز الفاخر حتى وصل إلى 18 جنيه وغير متوفر أيضا، وتم منح مهلة للتجار لإيقاف إخفاء الأرز وتم مدها أكثر من مرة مما أعطى انطباع بضعف وزارة التموين وعدم قدرتها على تطبيق قراراتها".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه: "كذلك تكررت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى لتكدس العديد من السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن البسيط مثل الأعلاف وسبق وتعهدت الحكومة بحل المشكلة ولكنه كان حل مؤقت وعادت المشكلة مرة أخرى مما أدى لاستياء الشارع المصري من بعد هذه الحكومة عن المواطنين وحتى الدولار أصبح سلعة يتم تداولها لأعلى سعر في السوق السوداء ولم نجد أي إجراءات من الحكومة للأسف الشديد مما جعل الدولار طبقا لما سمعناه يصل إلى 37 جنيها وهذا ينعكس على كافة أنواع السلع كما لم تقوم الوزارات بمراعاة الجانب الإنساني عند تطبيق القانون على المواطن المصري البسيط الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
