نشرت قناة "بي بي سي" البريطانية تقريرا تحت عنوان سد النهضة: التنمية ليست الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية على مصدر مياه النيل تكشف فيه عن وثائق بريطانية خطيرة.
وتساءلت القناة عن حقيقة بناء سد النهضة الإثيوبي لهدف إقامة المشروعات، مشيرة إلى أن هناك وثائق بريطانية تؤكد أن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين بالهدف من وراء إنشاء سد النهضة قبل ثلاثة عقود مضت.
وأشارت القناة إلى أنه في النصف الثاني من شهر ديسمبرعام 1992، نظمت كلية الدراسات الشرقية والأفريقية "سواس" في جامعة لندن مؤتمرا لبحث "المياه في الشرق الأوسط: العواقب القانونية والسياسية والتجارية".
وأوضحت في تقريرها أنه في تقييمه للمؤتمر، قال جريج شيبلاند، مسؤول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه، إنه انطوى على "جوانب جيدة وأخرى سيئة".
وقالت إن التقييم جاء في برقية بالغة السرية موجهة إلى رئيس إدارة البحوث والتحليل، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي توفر المعلومات لصانعي القرار في وزارة الخارجية. وحسبما قال شيبلاند، الذي بعثته وزارة الخارجية إلى "سواس" للتعمق في دراسة ملف المياه في الشرق الأوسط، فإن الجوانب الإيجابية شملت بحث قضايا القانون الدولي العامة ذات الصلة بالأنهار التي تشترك فيها دولتان أو أكثر، والمسائل العامة المتعلقة بمخصصات المياه بين القطاعات الاقتصادية داخل الدول.
وفيما يتعلق بـ "الجوانب السيئة"، تحدث شيبلاند وفقا للقناة عن "الافتقاد المعتاد للتفاهم بين المصريين والإثيوبيين" و "بين العرب والإسرائيليين" بشأن المياه.
وأوضحت القناة أن المستشار الدكتور عوض محمد المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية آنذاك، كان رئيسا لوفد مصر في المؤتمر.
ولخص شيبلاند الموقف المصري، كما عرضه المر، على النحو التالي: "لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، ومصر لن تتسامح أبدا مع بناء إثيوبيا أي سدود على النيل الأزرق. والنيل الأزرق هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل العام".
وحسب برقية شيبلاند، فإن كلام المر لم يكن مقنعا. وقال إن "موقف المصريين هنا ضعيف، ومن المرجح أن يفشل" في كسب التأييد.
وقال إن "عدم استعداد المصريين لقبول تطور القانون الدولي سيء وينطوي على مشكلة". ليس هذا فحسب، فقد أشار شيبلاند إلى "عدم إدراكهم (المصريين) الواضح بأن موقفهم مستفز للإثيوبيين، ومن ثم يأتي بنتائج عكسية أسوأ، ومن المحتمل أن يضر بمصالحهم".
وأبلغ الدبلوماسي البريطاني وزارة الخارجية عن حوار دار بينه وبين الدكتور تيسفات، رئيس الهيئة الإثيوبية لدراسات تنمية الأودية، الذي كان يتصدى للموقف المصري في المؤتمر.
ورغم رأيه الناقد للموقف المصري، صارح شيبلاند المسؤول الإثيوبي بأنه من "الممكن أن تكون هناك مشكلات بشأن النيل بين دول الحوض أقل مما يعتقد المعلقون لو سعت إثيوبيا لتنمية الأنهار الأخرى في شمال البلاد"، مع استبعاد النيل الأزرق. وأضاف أن مثل هذا السلوك "سيكون أكثر جدوى اقتصاديا لإثيوبيا".
وقبل هذا بحوالى ثلاثين عاما، توقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة.
وتقوم إثيوبيا منذ ثورة 25 يناير عام 2011، بتنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل، مما دفع مصر للتحذير أكثر من مرة من المساس بحصتها التاريخية في مياه النيل.
المصدر: بي بي سي
وتساءلت القناة عن حقيقة بناء سد النهضة الإثيوبي لهدف إقامة المشروعات، مشيرة إلى أن هناك وثائق بريطانية تؤكد أن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين بالهدف من وراء إنشاء سد النهضة قبل ثلاثة عقود مضت.
وأشارت القناة إلى أنه في النصف الثاني من شهر ديسمبرعام 1992، نظمت كلية الدراسات الشرقية والأفريقية "سواس" في جامعة لندن مؤتمرا لبحث "المياه في الشرق الأوسط: العواقب القانونية والسياسية والتجارية".
وأوضحت في تقريرها أنه في تقييمه للمؤتمر، قال جريج شيبلاند، مسؤول ملف المياه في الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية وممثل لندن في المباحثات متعددة الأطراف بشأن المياه، إنه انطوى على "جوانب جيدة وأخرى سيئة".
وقالت إن التقييم جاء في برقية بالغة السرية موجهة إلى رئيس إدارة البحوث والتحليل، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي توفر المعلومات لصانعي القرار في وزارة الخارجية. وحسبما قال شيبلاند، الذي بعثته وزارة الخارجية إلى "سواس" للتعمق في دراسة ملف المياه في الشرق الأوسط، فإن الجوانب الإيجابية شملت بحث قضايا القانون الدولي العامة ذات الصلة بالأنهار التي تشترك فيها دولتان أو أكثر، والمسائل العامة المتعلقة بمخصصات المياه بين القطاعات الاقتصادية داخل الدول.
وفيما يتعلق بـ "الجوانب السيئة"، تحدث شيبلاند وفقا للقناة عن "الافتقاد المعتاد للتفاهم بين المصريين والإثيوبيين" و "بين العرب والإسرائيليين" بشأن المياه.
وأوضحت القناة أن المستشار الدكتور عوض محمد المر، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية آنذاك، كان رئيسا لوفد مصر في المؤتمر.
ولخص شيبلاند الموقف المصري، كما عرضه المر، على النحو التالي: "لدى مصر حقوق مكتسبة بخصوص كمية مياه النيل التي تستخدمها حاليا، ويعتمد أمن مصر الزراعي على الاعتراف بهذه الحقوق المكتسبة، ومصر لن تتسامح أبدا مع بناء إثيوبيا أي سدود على النيل الأزرق. والنيل الأزرق هو مصدر أكثر من 80 في المئة من مياه نهر النيل العام".
وحسب برقية شيبلاند، فإن كلام المر لم يكن مقنعا. وقال إن "موقف المصريين هنا ضعيف، ومن المرجح أن يفشل" في كسب التأييد.
وقال إن "عدم استعداد المصريين لقبول تطور القانون الدولي سيء وينطوي على مشكلة". ليس هذا فحسب، فقد أشار شيبلاند إلى "عدم إدراكهم (المصريين) الواضح بأن موقفهم مستفز للإثيوبيين، ومن ثم يأتي بنتائج عكسية أسوأ، ومن المحتمل أن يضر بمصالحهم".
وأبلغ الدبلوماسي البريطاني وزارة الخارجية عن حوار دار بينه وبين الدكتور تيسفات، رئيس الهيئة الإثيوبية لدراسات تنمية الأودية، الذي كان يتصدى للموقف المصري في المؤتمر.
ورغم رأيه الناقد للموقف المصري، صارح شيبلاند المسؤول الإثيوبي بأنه من "الممكن أن تكون هناك مشكلات بشأن النيل بين دول الحوض أقل مما يعتقد المعلقون لو سعت إثيوبيا لتنمية الأنهار الأخرى في شمال البلاد"، مع استبعاد النيل الأزرق. وأضاف أن مثل هذا السلوك "سيكون أكثر جدوى اقتصاديا لإثيوبيا".
وقبل هذا بحوالى ثلاثين عاما، توقع البريطانيون، في عام 1961، بأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة.
وتقوم إثيوبيا منذ ثورة 25 يناير عام 2011، بتنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، وشرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة الكبير على الشريان الرئيسي لمياه نهر النيل، مما دفع مصر للتحذير أكثر من مرة من المساس بحصتها التاريخية في مياه النيل.
المصدر: بي بي سي
