قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن مصر تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تعويم كامل للجنيه، وطالب بإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال عبر قناة "المحور" إن "مصر ستشهد تعويما كاملا خلال أيام قليلة.
وأضاف أن "الدولار لم يتوافر بعد التعويم الأخير، نتيجة عدم اتخاذ كثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار التعويم المتمثلة في إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة"، وأشار إلى أن الدولار لم يكن ليرتفع بتلك الصورة لو اتخذت تلك الإجراءات قبل قرار التعويم.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 2 في المئة من الناتج المحلي، وأن تلك النسبة كانت 15 في المئة منذ 15 عاما، وأشار إلى أن "إنهاء اتفاق صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة ملحة في الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وإلغاء المبادرات، وإقرار وثيقة مليكة الدولة".
ولفت إلى أن "مصر لن تعتمد على الديون في عام 2023 كما اعتمدت في الماضي، ولكنها ستعتمد على الاستثمار في الأسهم والكثير من القطاعات الأخرى".
وقال إن الدولة المصرية تتخارج من بعض القطاعات بشكل كلي على مدار 3 سنوات لصالح القطاع الخاص، وإنها ستدخل في شراكة مع القطاع الخاص مثل قطاع البترول والغاز، وتحافظ على مليكتها في بعض القطاعات.
وأشار إلى أن "الدولة خلال السنوات الماضية اضطرت لعدة أسباب لاحتلال مكان القطاع الخاص في كثير من القطاعات، لأن الدولة كانت في حالة توقف، وهذا أدى لمنافسة الدولة للقطاع الخاص بصورة كبيرة للغاية، وزيادة مديونية الدولة الداخلية والخارجية".
ولفت إلى أن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يتطلب موافقة مجلس النواب، لأن الوثيقة تشمل بيع بعض أصول الدولة، من خلال طرح بعض الشركات في البورصة.
المصدر: "القاهرة 24"
وقال عبر قناة "المحور" إن "مصر ستشهد تعويما كاملا خلال أيام قليلة.
وأضاف أن "الدولار لم يتوافر بعد التعويم الأخير، نتيجة عدم اتخاذ كثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار التعويم المتمثلة في إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة"، وأشار إلى أن الدولار لم يكن ليرتفع بتلك الصورة لو اتخذت تلك الإجراءات قبل قرار التعويم.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 2 في المئة من الناتج المحلي، وأن تلك النسبة كانت 15 في المئة منذ 15 عاما، وأشار إلى أن "إنهاء اتفاق صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة ملحة في الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وإلغاء المبادرات، وإقرار وثيقة مليكة الدولة".
ولفت إلى أن "مصر لن تعتمد على الديون في عام 2023 كما اعتمدت في الماضي، ولكنها ستعتمد على الاستثمار في الأسهم والكثير من القطاعات الأخرى".
وقال إن الدولة المصرية تتخارج من بعض القطاعات بشكل كلي على مدار 3 سنوات لصالح القطاع الخاص، وإنها ستدخل في شراكة مع القطاع الخاص مثل قطاع البترول والغاز، وتحافظ على مليكتها في بعض القطاعات.
وأشار إلى أن "الدولة خلال السنوات الماضية اضطرت لعدة أسباب لاحتلال مكان القطاع الخاص في كثير من القطاعات، لأن الدولة كانت في حالة توقف، وهذا أدى لمنافسة الدولة للقطاع الخاص بصورة كبيرة للغاية، وزيادة مديونية الدولة الداخلية والخارجية".
ولفت إلى أن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يتطلب موافقة مجلس النواب، لأن الوثيقة تشمل بيع بعض أصول الدولة، من خلال طرح بعض الشركات في البورصة.
المصدر: "القاهرة 24"
