رفعت القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية مستوى علاقاتها الثنائية مع كل من الصومال وكينيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك انطلاقًا من الأهمية الجيوسياسية لهاتين الدولتين وعلاقاتهما التاريخية مع مصر، وبموجب ذلك سيشهد التعاون مع البلدين توسعًا ليشمل كافة المجالات، في مقدمتها الأمنية والعسكرية.
وفي سياق متصل، استقبلت مصر الأسبوع الجاري وزيري خارجية السودان وجيبوتي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، إضافة إلى التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الوضع في الصومال والسودان وأمن البحر الأحمر.
زيارة وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة تُعد الثالثة من نوعها في أقل من شهرين، وذلك في إطار تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين. وكانت هذه الزيارة قد سبقتها تصريحات مهمة أدلى بها وزير الخارجية المصري في يناير الماضي، أكد فيها دعم مصر لقدرات الجيش السوداني بهدف الحفاظ على وحدة السودان وبسط سيادة الدولة. ويأتي هذا الموقف متسقًا مع النهج المصري الثابت منذ بداية الأزمة السودانية.
شهدت المباحثات الأخيرة بين الجانبين توافقًا حول استمرار التنسيق والتعاون الوثيق، خصوصًا فيما يتعلق بصون الأمن المائي للبلدين، باعتباره قضية ذات أولوية قصوى لا مجال للتهاون فيها.
كما تناولت المباحثات الثنائية بين مصر والسودان وجيبوتي مسألة إعادة عضوية السودان الكاملة في الاتحاد الأفريقي، حيث عقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعًا هذا الأسبوع لمناقشة هذا الملف. ويأتي هذا التحرك في ظل دعم مصر لهذا المسعى، لا سيما مع ترشيح وزير خارجية جيبوتي لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي.
التواجد العسكري المصري في الصومال
وفي إطار التزامها بدعم الصومال، ستشارك مصر بقوات عسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة AUSSOM، بالإضافة إلى إرسال قوات ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. كما ستسهم القاهرة في تدريب وتأهيل وإعادة بناء وتسليح الجيش الوطني الصومالي، فضلاً عن دعم جهود مقديشو في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية.
التعاون مع كينيا في مجال الأمن والدفاع
وفي كينيا، سيشهد التعاون المشترك تعزيز مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات والتدريب، وذلك بموجب إعلان رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، الذي ينص على أن يكون التعاون الأمني هو ركيزة أساسية لتلك الشراكة.
منطقة لوجيستية مصرية وتعاون في بناء القدرات والتدريب بمجالات الأمن والدفاع
على صعيد العلاقات مع جيبوتي، أعلن وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، عن أوجه جديدة للتعاون تشمل التدريب وبناء القدرات في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري واللوجيستيات. ويأتي ذلك من خلال إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي على مساحة مليون متر مربع، وربط الموانئ الجيبوتية بالموانئ المصرية مع تعزيز الاستثمارات المصرية في جيبوتي بمختلف المجالات.
القمة المصرية الإريترية الصومالية بأسمرة
في أكتوبر الماضي، انعقدت قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة، جمعت زعماء كل من الصومال وإريتريا ومصر، حيث ناقشت سبل تطوير وتعميق التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما تناولت القمة سبل تمكين الجيش الوطني الصومالي من التصدي لكافة أشكال الإرهاب وحماية الحدود البرية والبحرية.
لجنة ثلاثية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والصومال وإريتريا
كذلك شهدت القمة توافقًا بشأن الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية، بالإضافة إلى بحث قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب، في ضوء أهميته الاستراتيجية كممر بحري حيوي. وأسفرت القمة عن تشكيل لجنة ثلاثية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث والتعاون في المجالات الاستراتيجية المختلفة.
تدشين آلية مالية جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية والمياه بدول حوض النيل
في نوفمبر الماضي، صدق مجلس الوزراء المصري على تدشين آلية تمويلية جديدة تهدف إلى لتمويل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية والمشروعات المائية في دول حوض النيل، وتعتمد هذه الآلية على ثلاثة مصادر للتمويل وهي ميزانية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتساهم الحكومة المصرية حاليًا في آلية التمويل الجديدة بمبلغ أولي قدره 100 مليون دولار، كما ستعمل القاهرة على تمويل بناء سد "مابانكا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات أخرى بدولة أوغندا.
وفي سياق متصل، استقبلت مصر الأسبوع الجاري وزيري خارجية السودان وجيبوتي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، إضافة إلى التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الوضع في الصومال والسودان وأمن البحر الأحمر.
زيارة وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة تُعد الثالثة من نوعها في أقل من شهرين، وذلك في إطار تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين. وكانت هذه الزيارة قد سبقتها تصريحات مهمة أدلى بها وزير الخارجية المصري في يناير الماضي، أكد فيها دعم مصر لقدرات الجيش السوداني بهدف الحفاظ على وحدة السودان وبسط سيادة الدولة. ويأتي هذا الموقف متسقًا مع النهج المصري الثابت منذ بداية الأزمة السودانية.
شهدت المباحثات الأخيرة بين الجانبين توافقًا حول استمرار التنسيق والتعاون الوثيق، خصوصًا فيما يتعلق بصون الأمن المائي للبلدين، باعتباره قضية ذات أولوية قصوى لا مجال للتهاون فيها.
كما تناولت المباحثات الثنائية بين مصر والسودان وجيبوتي مسألة إعادة عضوية السودان الكاملة في الاتحاد الأفريقي، حيث عقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعًا هذا الأسبوع لمناقشة هذا الملف. ويأتي هذا التحرك في ظل دعم مصر لهذا المسعى، لا سيما مع ترشيح وزير خارجية جيبوتي لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي.
التواجد العسكري المصري في الصومال
وفي إطار التزامها بدعم الصومال، ستشارك مصر بقوات عسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة AUSSOM، بالإضافة إلى إرسال قوات ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال الدفاعي. كما ستسهم القاهرة في تدريب وتأهيل وإعادة بناء وتسليح الجيش الوطني الصومالي، فضلاً عن دعم جهود مقديشو في مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية.
التعاون مع كينيا في مجال الأمن والدفاع
وفي كينيا، سيشهد التعاون المشترك تعزيز مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات والتدريب، وذلك بموجب إعلان رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية، الذي ينص على أن يكون التعاون الأمني هو ركيزة أساسية لتلك الشراكة.
منطقة لوجيستية مصرية وتعاون في بناء القدرات والتدريب بمجالات الأمن والدفاع
على صعيد العلاقات مع جيبوتي، أعلن وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، عن أوجه جديدة للتعاون تشمل التدريب وبناء القدرات في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري واللوجيستيات. ويأتي ذلك من خلال إنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي على مساحة مليون متر مربع، وربط الموانئ الجيبوتية بالموانئ المصرية مع تعزيز الاستثمارات المصرية في جيبوتي بمختلف المجالات.
القمة المصرية الإريترية الصومالية بأسمرة
في أكتوبر الماضي، انعقدت قمة ثلاثية في العاصمة الإريترية أسمرة، جمعت زعماء كل من الصومال وإريتريا ومصر، حيث ناقشت سبل تطوير وتعميق التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الصومالية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما تناولت القمة سبل تمكين الجيش الوطني الصومالي من التصدي لكافة أشكال الإرهاب وحماية الحدود البرية والبحرية.
لجنة ثلاثية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والصومال وإريتريا
كذلك شهدت القمة توافقًا بشأن الأزمة في السودان وتداعياتها الإقليمية، بالإضافة إلى بحث قضايا الأمن والتعاون بين الدول الساحلية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب، في ضوء أهميته الاستراتيجية كممر بحري حيوي. وأسفرت القمة عن تشكيل لجنة ثلاثية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث والتعاون في المجالات الاستراتيجية المختلفة.
تدشين آلية مالية جديدة لتمويل مشاريع البنية التحتية والمياه بدول حوض النيل
في نوفمبر الماضي، صدق مجلس الوزراء المصري على تدشين آلية تمويلية جديدة تهدف إلى لتمويل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية والمشروعات المائية في دول حوض النيل، وتعتمد هذه الآلية على ثلاثة مصادر للتمويل وهي ميزانية الدولة والشراكة مع القطاع الخاص وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتساهم الحكومة المصرية حاليًا في آلية التمويل الجديدة بمبلغ أولي قدره 100 مليون دولار، كما ستعمل القاهرة على تمويل بناء سد "مابانكا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن تنفيذ مشروعات أخرى بدولة أوغندا.
