انتقد رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة في مصر مصطفى مراد، التقرير المنسوب لمعهد الدراسات الصحية ببوسطن الأمريكية والذي زعم بتعرض سكان مصر لجسيمات ملوثة للهواء.
وقال مراد، إنه "من الواضح أن التقرير لم يعتمد على نتائج مدققة صادرة من وزارة البيئة المسؤولة قانونا عن إصدار تقارير دورية وسنوية توضح الوضع البيئي لتلوث الهواء في جمهورية مصر العربية والتي تصدر تقارير منشورة على موقعها الإلكتروني بهذا الشأن".
وأضاف: "استدلال التقرير عن عدم وجود معايير وطنية لجودة الهواء هو أمر غير صحيح بالمرة، حيث تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ملحق مخصص للمعايير الوطنية لجودة الهواء تشمل PM2.5 الواردة في الخبر، ما يؤكد على صحة استدلالنا على عدم الاستعانة بالتقارير والبيانات الصحيحة عن الوضع البيئي لجودة الهواء في مصر".
وتابع مراد: "تتعاون مصر مع جهات دولية متخصصة في شأن تقييم الوضع البيئي والاقتصادي المؤثر لجودة الهواء ويمكن مراجعة موقع البنك الدولي في هذا الشأن الذي أوضحت آخر تقاريره في هذا الأمر عن وجود تحسن بلغ قدره حوالي 29% في جودة الهواء خلال الخمسة الأعوام السابقة، كذلك أوضحت الدراسات الاقتصادية من طرف البنك أن التأثيرات الاقتصادية لتلوث هواء منطقة القاهرة الكبرى على الاقتصاد تبلغ حوالي 1.35% من GDP ويمكن الرجوع لتلك الدراسات المنشورة على موقع الوزارة والبنك وهي دراسات تمت من قبل خبراء عالميين متخصصين في هذا المجال".
وأكد مدير الإدارة المركزية لنوعية البيئة أن "الوضع العام لجودة الهواء في مصر وخاصة في المدن الكبرى موثق من خلال شبكة الرصد هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من التقارير الدورية تثبت أن حوالي 30% من أيام العام هي التي تتجاوز بها المعيار الوطني الجسيمات إلا أنه هناك مخطط لخفض هذا التلوث بنسبة 50% على عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ويمكن الإشارة في هذا إلى القرض الممول من البنك الدولي لمصر لتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى خلال الخمس سنوات المقبلة".
وقال مراد، إنه "من الواضح أن التقرير لم يعتمد على نتائج مدققة صادرة من وزارة البيئة المسؤولة قانونا عن إصدار تقارير دورية وسنوية توضح الوضع البيئي لتلوث الهواء في جمهورية مصر العربية والتي تصدر تقارير منشورة على موقعها الإلكتروني بهذا الشأن".
وأضاف: "استدلال التقرير عن عدم وجود معايير وطنية لجودة الهواء هو أمر غير صحيح بالمرة، حيث تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ملحق مخصص للمعايير الوطنية لجودة الهواء تشمل PM2.5 الواردة في الخبر، ما يؤكد على صحة استدلالنا على عدم الاستعانة بالتقارير والبيانات الصحيحة عن الوضع البيئي لجودة الهواء في مصر".
وتابع مراد: "تتعاون مصر مع جهات دولية متخصصة في شأن تقييم الوضع البيئي والاقتصادي المؤثر لجودة الهواء ويمكن مراجعة موقع البنك الدولي في هذا الشأن الذي أوضحت آخر تقاريره في هذا الأمر عن وجود تحسن بلغ قدره حوالي 29% في جودة الهواء خلال الخمسة الأعوام السابقة، كذلك أوضحت الدراسات الاقتصادية من طرف البنك أن التأثيرات الاقتصادية لتلوث هواء منطقة القاهرة الكبرى على الاقتصاد تبلغ حوالي 1.35% من GDP ويمكن الرجوع لتلك الدراسات المنشورة على موقع الوزارة والبنك وهي دراسات تمت من قبل خبراء عالميين متخصصين في هذا المجال".
وأكد مدير الإدارة المركزية لنوعية البيئة أن "الوضع العام لجودة الهواء في مصر وخاصة في المدن الكبرى موثق من خلال شبكة الرصد هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من التقارير الدورية تثبت أن حوالي 30% من أيام العام هي التي تتجاوز بها المعيار الوطني الجسيمات إلا أنه هناك مخطط لخفض هذا التلوث بنسبة 50% على عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ويمكن الإشارة في هذا إلى القرض الممول من البنك الدولي لمصر لتحسين جودة الهواء بالقاهرة الكبرى خلال الخمس سنوات المقبلة".
