كشف كبير مستشاري وزير البترول السعودي السابق محمد سالم سرور الصبان، عن أنه كثر الحديث عن مدى تأثير قانون "نوبك" إذا تم اعتماده، على الدول المصدرة للنفط.
وأشار الصبان لصحيفة "سبق" السعودية اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون بصيغته القديمة تم اعتماده في 2008، لكن لم يتم التوقيع عليه من الرؤساء السابقين، أما المشروع بالصيغة الحالية فيعطي الصلاحيات لوزارة العدل الأمريكية في رفع قضايا ضد الدول المصدرة للنفط ذات السيادة، بحجة ممارستها للاحتكار.
وأضاف: "الرفض السابق من الإدارات الأمريكية، كان بحجة أنه ينتهك سيادة الدول، ويؤدي إلى إتاحة الفرصة للدول الأخرى برفع قضايا على الحكومة الأمريكية، وهذا التحفظ مازال قائما، وهو ما يصعب اعتماده، وإن كانت الإدارة الحالية تهتم بما يحدث حالياً، وكيفية تشديد العقوبات على روسيا ومَن يحالفها صراحة أو ضمنا".
وقال الصبان: "لن تكون هنالك دول في "أوبك+"، مستثناة، بحجة عدم امتلاكها طاقة إنتاجية فائضة، طالما هي عضو في التحالف وقد يخضع القانون لبعض التغيرات، لتأخذ في الاعتبار المصالح الأمريكية الخاصة، وتفصيلات أكبر حول ماهية العقوبات، وهل ستشمل الاستيلاء على ممتلكات دول "أوبك" في أمريكا أو تتجاوزها للممتلكات خارجها؟ لذا فالخوض في ذلك قد يكون مبكرا، والتركيز حاليا يجب أن يتركز على احتمالات توقيع بايدن عليه من عدمه".
وأوضح المسؤول السابق أن "هنالك عددا من بدائل لمواجهة هذا القانون لو تم اعتماده، مثل النظر في تقليص تصدير النفط إلى الولايات المتحدة، وتصفية الأصول المالية الخاصة بأعضاء "أوبك+" في أمريكا، واعتماد عملات أخرى كوسيط للمبادلات النفطية وغيرها، لكن تبنّي أي من هذه البدائل لابد أن يخضع لميزان التكلفة والعائد سواء على المدى القصير أو الطويل، وألا تكون ردة الفعل عاطفية من منطلق "عليّ وعلى أعدائي".
وأردف: "لا بد من دراسة تأثير كل خطوة متبعة، على سوق النفط العالمية، وتوازنها وهي المهمة الأولى لهذا التحالف، بحيث لا يسهم في إحداث نقص أو فائض في الأسواق تباعاً، والتحالف قادر على تحقيق ذلك، وهذا هو ملخص للتقييم الأولي لمشروع "نوبك"، في ظل غياب كثير من التفاصيل حوله، لكنه حتما مشروع قرار يثير كثيرا من الإرباك لو تم تفعيله، نتيجة للفعل وردة الفعل من قِبل الأطراف المعنية، ويسهم في عدم استقرار أسواق النفط العالمية في الفترة المقبلة".
وعن أسباب ظهور مشروع قرار "نوبك" قال: "الأسباب عديدة منها أسعار المنتجات النفطية المرتفعة محليا في الولايات المتحدة، ويراد منه مزيد من التضييق بالعقوبات على روسيا، في ظل حرب أوكرانيا، إضافة إلى ردة الفعل لعدم استجابة السعودية والإمارات لطلب الرئيس بايدن منهما بزيادة إنتاج النفط، والخروج على قرار تحالف "أوبك+"، وأخيرا الاستمرار في ممارسة السيطرة الغربية بمختلف أشكالها سياسياً واقتصادياً وغيرها".
المصدر: سبق
وأشار الصبان لصحيفة "سبق" السعودية اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون بصيغته القديمة تم اعتماده في 2008، لكن لم يتم التوقيع عليه من الرؤساء السابقين، أما المشروع بالصيغة الحالية فيعطي الصلاحيات لوزارة العدل الأمريكية في رفع قضايا ضد الدول المصدرة للنفط ذات السيادة، بحجة ممارستها للاحتكار.
وأضاف: "الرفض السابق من الإدارات الأمريكية، كان بحجة أنه ينتهك سيادة الدول، ويؤدي إلى إتاحة الفرصة للدول الأخرى برفع قضايا على الحكومة الأمريكية، وهذا التحفظ مازال قائما، وهو ما يصعب اعتماده، وإن كانت الإدارة الحالية تهتم بما يحدث حالياً، وكيفية تشديد العقوبات على روسيا ومَن يحالفها صراحة أو ضمنا".
وقال الصبان: "لن تكون هنالك دول في "أوبك+"، مستثناة، بحجة عدم امتلاكها طاقة إنتاجية فائضة، طالما هي عضو في التحالف وقد يخضع القانون لبعض التغيرات، لتأخذ في الاعتبار المصالح الأمريكية الخاصة، وتفصيلات أكبر حول ماهية العقوبات، وهل ستشمل الاستيلاء على ممتلكات دول "أوبك" في أمريكا أو تتجاوزها للممتلكات خارجها؟ لذا فالخوض في ذلك قد يكون مبكرا، والتركيز حاليا يجب أن يتركز على احتمالات توقيع بايدن عليه من عدمه".
وأوضح المسؤول السابق أن "هنالك عددا من بدائل لمواجهة هذا القانون لو تم اعتماده، مثل النظر في تقليص تصدير النفط إلى الولايات المتحدة، وتصفية الأصول المالية الخاصة بأعضاء "أوبك+" في أمريكا، واعتماد عملات أخرى كوسيط للمبادلات النفطية وغيرها، لكن تبنّي أي من هذه البدائل لابد أن يخضع لميزان التكلفة والعائد سواء على المدى القصير أو الطويل، وألا تكون ردة الفعل عاطفية من منطلق "عليّ وعلى أعدائي".
وأردف: "لا بد من دراسة تأثير كل خطوة متبعة، على سوق النفط العالمية، وتوازنها وهي المهمة الأولى لهذا التحالف، بحيث لا يسهم في إحداث نقص أو فائض في الأسواق تباعاً، والتحالف قادر على تحقيق ذلك، وهذا هو ملخص للتقييم الأولي لمشروع "نوبك"، في ظل غياب كثير من التفاصيل حوله، لكنه حتما مشروع قرار يثير كثيرا من الإرباك لو تم تفعيله، نتيجة للفعل وردة الفعل من قِبل الأطراف المعنية، ويسهم في عدم استقرار أسواق النفط العالمية في الفترة المقبلة".
وعن أسباب ظهور مشروع قرار "نوبك" قال: "الأسباب عديدة منها أسعار المنتجات النفطية المرتفعة محليا في الولايات المتحدة، ويراد منه مزيد من التضييق بالعقوبات على روسيا، في ظل حرب أوكرانيا، إضافة إلى ردة الفعل لعدم استجابة السعودية والإمارات لطلب الرئيس بايدن منهما بزيادة إنتاج النفط، والخروج على قرار تحالف "أوبك+"، وأخيرا الاستمرار في ممارسة السيطرة الغربية بمختلف أشكالها سياسياً واقتصادياً وغيرها".
المصدر: سبق
