قبل ثورة 1952، لم يكن في مصر جهاز استخباراتي بالمعنى المفهوم وإنما اشتملت الأجهزة الأمنية على ثلاث أجهزة بشكل رئيسي وهم: القلم السياسي، القلم المخصوص والمخابرات الحربية التابعة للجيش.
عمل القلم السياسي والقلم المخصوص على حماية أمن النظام الملكي وتدعيم وجود الاحتلال البريطاني في مصر، وبعد ثورة 1952 تم حل هذين الجهازين واسُتحدث جهاز المباحث العامة وكُلف عدد من ضباط المخابرات الحربية والشرطة بالعمل في هذا الجهاز الوليد.
كان الضباط يعملون بدون توجيه وبلا خبرة مسبقة في هذا المضمار. كما كان مندوبيهم الذين ورثوهم عن القلم السياسي لا يصلحون للعمل لتدني مستوى تعليمهم كما لم يكن الجهاز مدعماً بأقل الوسائل فعلى سبيل المثال لم يتحصل الجهاز سوى على سيارة واحدة ورثها عن القلم السياسي!
في ظل تلك الظروف الصعبة، كانت مفاوضات الجلاء تتم بمشقة بالغة وبميوعة من جانب الاحتلال. وكانت مصر بها وكالة إخبارية تدعى "وكالة الأنباء العربية - Arab News Agency" يرأسها بريطاني يُدعى "توم ليتل".
كانت "وكالة الأنباء العربية" مركزاً مهماً لتجميع المعلومات عن طريق الصحفيين الذين يعملون بالوكالة ولهم اتصالات واسعة بالأوساط الرسمية بحكم ترددهم عليها وبحكم طبيعة عملهم الصحفي، كرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ومجلس قيادة الثورة وغيرها.
بعد إتمام عملية فرز المعلومات، يقوم "توم ليتل" بكتابتها في تقرير أول ومنتصف كل شهر شاملاً الحالة الاقتصادية والسياسية والمشاكل الداخلية ثم يقوم بإرسالها إلى عدة جهات منها المخابرات البريطانية.
كان المسؤول عن العملية من الجانب المصري هو الملازم أول "محمد شكري حافظ" من المباحث العامة والتي تماثل "جهاز الأمن الوطني" الحالي. وكان مصدره داخل "وكالة الأنباء العربية" هو صحفي يُدعي "صلاح محمد علي" ذو حس وطني عال وهو الذي كان يمده بالمعلومات من داخل الخزينة السرية لتوم ليتل في مقر الوكالة.
عن طريق تتبع توم ليتل ومصادره أدرك "محمد شكري" إن الموضوع لا يتوقف عند الوكالة فقط بل يتخطاها إلى مستر "جيمس سوينبرن" وهو نائب "توم ليتل" والمدير المسؤول عن الشئون المالية والإدارية، وكما اتضح فيما بعد، كان هو رئيس الشبكة في مصر وأحد ضباط المخابرات البريطانية المتميزين.
بعد وضعه تحت المراقبة الدقيقة وتجنيد السفرجي الخاص به وتفتيش شقته عدة مرات، استطاع "محمد شكري" تكوين صورة عامة عن الشبكة في مصر ومدى امتدادها لتشمل رائد بالقوات البحرية يُدعى "أحمد لطفي السيد" وناظر مدرسة النقراشي الإعدادية "السيد امين محمود" و "محمد محمد عبيد" ويعمل مدير مكتب وكيل وزارة الشئون الإجتماعية" و"صموئيل عطية" وهو المترجم الذي يقوم بترجمة التقارير من العربية إلى الانجليزية ويشغل منصب مدير عام وكالة شئون السودان فكان على صلة وثيقة بالمخابرات البريطانية طوال حياته و"أنطون يعقوب" وغيرهم.
أراد "محمد شكري" أكتشاف همزة الوصل بين "سوينبرن" وبين المخابرات البريطانية وبعد مراقبة دقيقة أكتشف إن المستر "ستنابري" وهو ضابط مخابرات ويعمل كسكرتير ثان بالسفارة البريطانية بالقاهرة هو الذي يلقي بالتعليمات إلى "سوينبرن" الذي يطلب من أفراد شبكته التحري عنها.
كانت تقارير "محمد شكري" تصل بإنتظام إلى وزير الداخلية وقتها "جمال عبد الناصر" لخطورتها ثم انضم "محمد شكري" إلى المخابرات العامة ليعمل تحت إدارة الرائد "حسن بلبل" وهو أحد ضباط المخابرات العامة المتميزين عبر تاريخها. كان اعتقاد "محمد شكري" إن ممثل جهاز المخابرات البريطانية داخل السفارة لا يمكن إن يقتصر نشاطه على شبكة "سوينبرن" وحدها فتم وضع مستر "ستنابري" تحت مراقبة دقيقة هو الأخر. بعد فترة وصلت شخصية مهمة إلى مصر وهو "فيليب هوينتاكر براندبيرن" والذي فور وصوله اجتمع بسوينبرن وبرجال المخابرات البريطانية في مصر في مبنى السفارة البريطانية في شارع الطلمبات بجاردن سيتي وكان "براندبيرن" أحد كبار ضباط المخابرات البريطانية في المركز الرئيسي في لندن ويشرف على أعمال القسم الفني وحضر إلى مصر للتفتيش على سير العمل السري ولتدريب العملاء الرئيسيين الذين يديرون الشبكات السرية ومراجعة إجراءات الأمن.
كان أحد الأفراد الذين مّر عليهم "براندبيرن" هو شخص يُدعى "جون ثورنتون ستانلي" ويعمل نائب مدير شركة البرودنشيال للتأمين، وهي منظمة أمامية خاصة بإدارة المخابرات البريطانية مما استدعى الشك فيه كمان كان "ستانلي" يتردد كثيراً على منزل المستر "أوليفر سانت جون"مدير المخابرات بالسفارة لتتضح الصورة وهو إنه ربما يرأس شبكة أخري مما استدعى مراقبته فوجد "محمد شكري" إنه يجتمع مع "أحمد السيد رمش" ويعمل مديراً لمكتب السيد حسين فهمي رئيس مجلس الإنتاج القومي.
كان "ستانلي" أحد أبطال المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية وقاد المقاومة في جزيرة كريت ضد النازيين وعند القبض عليه كان أكثر من أنصبت عليه الأخبار والمقالات في الصحف البريطانية.
أستأجر "محمد شكري" شقة في نفس العمارة التي يقيم فيها "ستانلي" ووضعه تحت المراقبة هو أيضاً ليكتشف إنه على اتصال بشخص غامض يظهر في أوقات مختلفة، وعند تتبعه أكتشف شكري إنه الكولونيل "مليوفان جليجورييفتش" مدير مخابرات يوغوسلافيا قبل أنقلاب تيتو. وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بقى "جليجورييفتش" في مصر ليعمل لصالح عدة جهات منها البريطانيين مستغلاً في ذلك جالية من اليوغوسلافيين منتشرة في القاهرة واسكندرية وبورسعيد والسويس.
بعد فترة أكتشف مستر "ستانلي" إنه موضوع تحت المراقبة فجمدت المخابرات البريطانية نشاطه إلى حين اتضاح الأمور وانتقلت مسؤولية إدارة شبكته إلى "سوينبرن" أما "جليجورييفتش" فقد انتقلت مسؤولية متابعته إلى "جيمس زارب" أحد أفراد قوة المظلات البريطانية خلال الحرب. ظل الوضع كذلك حتى اطمئن البريطانيون إلى إن المراقبة المصرية كانت لا تعدو سوى مراقبة دورية للجالية الأجنبية في مصر وهو ما نجحت المخابرات المصرية في تصويره كفكرة غير حقيقية.
كانت بريطانيا مهتمة بشكل خاص بصفقة الأسلحة التشيكية ونشط في هذا الوقت الرائد "أحمد لطفي السيد" للحصول على كل ما يمكنه من معلومات حيث استدعوه إلى القاهرة لمقابلة "جيمس سوينبرن" وخبير غواصات بريطاني يُدعى "جوني ووكر" للتحدث بالتفصيل عن الجانب البحري من الصفقة. طُلب أيضاً من الرائد احمد لطفي السفر إلى البحر الأحمر تحت ستار السياحة لتحديد الأماكن الدفاعية وأماكن الرادار والمدفعية الساحلية والاستحكامات الدفاعية. تمكن أيضاً أحمد لطفي من الحصول على خطة مصر الدفاعية في حال تعرضها للغزو من قبل بريطانيا وضمن الخطة التي أعدتها القوات المسلحة كان إغلاق قناة السويس بسد المجري الملاحي بسفن محملة بالأسمنت وأيضاً إغلاق مدخل ميناء إسكندرية بسفن محملة بالأسمنت والديناميت.
بعد تسرب المعلومات الخطيرة إلى بريطانيا، قرر جمال عبد الناصر إنهاء العملية. وفي يوم 27 أغسطس 1956 تم القبض على "تشارلز بيتاك" و"جيمس سوينبرن" و"السيد أمين محمود" وقد تم ضبط الجميع متلبسين ومعهم مستندات تعليمات المخابرات البريطانية مع مظاريف المرتبات وعلى كل مظروف المرتب الشهري لكل عميل. وتلى القبض عليهم القبض على بقية أفراد الشبكة ثم القبض بعد يومين على شبكة مستر "ستانلي" وتبع ذلك القبض على جيمس زارب وشبكته كما تمخض الكشف عن عميل للمخابرات البريطانية داخل الأرشيف السري للمباحث العامة ويُدعى "نصيف مرقص" ويقوم بسرقة كافة التقارير التي تحفظ بالأرشيف السري والخاصة بالنشاط البريطاني والأجنبي في مصر.
قُدم الجميع للمحاكمة وحكمت المحكمة بالإعدام شنقاً على الناظر "السيد أمين محمود" وتنوعت باقي الأحكام بين الأشغال الشاقة المؤبدة وبين السجن لمدد مختلفة وحصل بعضهم على البراءة نظراً للقصور الكبير في قانون العقوبات بالنسبة لجريمة التخابر حيث كانت جريمة التخابر تقتصر على المعلومات العسكرية فقط وبعد تعديل القانون أصبح التخابر مع جهات أجنبية يجرم علاوة على المعلومات العسكرية أي معلومات سياسية أو أقتصادية أو أي معلومات تضر بأمن الدولة.
تعتبر شبكة التجسس البريطانية شبكة متكاملة وكان لها مندوبون في أفرع القوات المسلحة الثلاث "الجيش، السلاح البحري، السلاح الجوي" وعن طريق هؤلاء المندوبون تسربت معلومات في غاية الخطورة كتقارير المناورات البحرية والجوية والبرية وسفر البعثات العسكرية إلى الخارج ونشاط المصانع الحربية وتفاصيل الصفقات العسكرية.
عمل القلم السياسي والقلم المخصوص على حماية أمن النظام الملكي وتدعيم وجود الاحتلال البريطاني في مصر، وبعد ثورة 1952 تم حل هذين الجهازين واسُتحدث جهاز المباحث العامة وكُلف عدد من ضباط المخابرات الحربية والشرطة بالعمل في هذا الجهاز الوليد.
كان الضباط يعملون بدون توجيه وبلا خبرة مسبقة في هذا المضمار. كما كان مندوبيهم الذين ورثوهم عن القلم السياسي لا يصلحون للعمل لتدني مستوى تعليمهم كما لم يكن الجهاز مدعماً بأقل الوسائل فعلى سبيل المثال لم يتحصل الجهاز سوى على سيارة واحدة ورثها عن القلم السياسي!
في ظل تلك الظروف الصعبة، كانت مفاوضات الجلاء تتم بمشقة بالغة وبميوعة من جانب الاحتلال. وكانت مصر بها وكالة إخبارية تدعى "وكالة الأنباء العربية - Arab News Agency" يرأسها بريطاني يُدعى "توم ليتل".
كانت "وكالة الأنباء العربية" مركزاً مهماً لتجميع المعلومات عن طريق الصحفيين الذين يعملون بالوكالة ولهم اتصالات واسعة بالأوساط الرسمية بحكم ترددهم عليها وبحكم طبيعة عملهم الصحفي، كرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية ومجلس قيادة الثورة وغيرها.
بعد إتمام عملية فرز المعلومات، يقوم "توم ليتل" بكتابتها في تقرير أول ومنتصف كل شهر شاملاً الحالة الاقتصادية والسياسية والمشاكل الداخلية ثم يقوم بإرسالها إلى عدة جهات منها المخابرات البريطانية.
كان المسؤول عن العملية من الجانب المصري هو الملازم أول "محمد شكري حافظ" من المباحث العامة والتي تماثل "جهاز الأمن الوطني" الحالي. وكان مصدره داخل "وكالة الأنباء العربية" هو صحفي يُدعي "صلاح محمد علي" ذو حس وطني عال وهو الذي كان يمده بالمعلومات من داخل الخزينة السرية لتوم ليتل في مقر الوكالة.
عن طريق تتبع توم ليتل ومصادره أدرك "محمد شكري" إن الموضوع لا يتوقف عند الوكالة فقط بل يتخطاها إلى مستر "جيمس سوينبرن" وهو نائب "توم ليتل" والمدير المسؤول عن الشئون المالية والإدارية، وكما اتضح فيما بعد، كان هو رئيس الشبكة في مصر وأحد ضباط المخابرات البريطانية المتميزين.
بعد وضعه تحت المراقبة الدقيقة وتجنيد السفرجي الخاص به وتفتيش شقته عدة مرات، استطاع "محمد شكري" تكوين صورة عامة عن الشبكة في مصر ومدى امتدادها لتشمل رائد بالقوات البحرية يُدعى "أحمد لطفي السيد" وناظر مدرسة النقراشي الإعدادية "السيد امين محمود" و "محمد محمد عبيد" ويعمل مدير مكتب وكيل وزارة الشئون الإجتماعية" و"صموئيل عطية" وهو المترجم الذي يقوم بترجمة التقارير من العربية إلى الانجليزية ويشغل منصب مدير عام وكالة شئون السودان فكان على صلة وثيقة بالمخابرات البريطانية طوال حياته و"أنطون يعقوب" وغيرهم.
أراد "محمد شكري" أكتشاف همزة الوصل بين "سوينبرن" وبين المخابرات البريطانية وبعد مراقبة دقيقة أكتشف إن المستر "ستنابري" وهو ضابط مخابرات ويعمل كسكرتير ثان بالسفارة البريطانية بالقاهرة هو الذي يلقي بالتعليمات إلى "سوينبرن" الذي يطلب من أفراد شبكته التحري عنها.
كانت تقارير "محمد شكري" تصل بإنتظام إلى وزير الداخلية وقتها "جمال عبد الناصر" لخطورتها ثم انضم "محمد شكري" إلى المخابرات العامة ليعمل تحت إدارة الرائد "حسن بلبل" وهو أحد ضباط المخابرات العامة المتميزين عبر تاريخها. كان اعتقاد "محمد شكري" إن ممثل جهاز المخابرات البريطانية داخل السفارة لا يمكن إن يقتصر نشاطه على شبكة "سوينبرن" وحدها فتم وضع مستر "ستنابري" تحت مراقبة دقيقة هو الأخر. بعد فترة وصلت شخصية مهمة إلى مصر وهو "فيليب هوينتاكر براندبيرن" والذي فور وصوله اجتمع بسوينبرن وبرجال المخابرات البريطانية في مصر في مبنى السفارة البريطانية في شارع الطلمبات بجاردن سيتي وكان "براندبيرن" أحد كبار ضباط المخابرات البريطانية في المركز الرئيسي في لندن ويشرف على أعمال القسم الفني وحضر إلى مصر للتفتيش على سير العمل السري ولتدريب العملاء الرئيسيين الذين يديرون الشبكات السرية ومراجعة إجراءات الأمن.
كان أحد الأفراد الذين مّر عليهم "براندبيرن" هو شخص يُدعى "جون ثورنتون ستانلي" ويعمل نائب مدير شركة البرودنشيال للتأمين، وهي منظمة أمامية خاصة بإدارة المخابرات البريطانية مما استدعى الشك فيه كمان كان "ستانلي" يتردد كثيراً على منزل المستر "أوليفر سانت جون"مدير المخابرات بالسفارة لتتضح الصورة وهو إنه ربما يرأس شبكة أخري مما استدعى مراقبته فوجد "محمد شكري" إنه يجتمع مع "أحمد السيد رمش" ويعمل مديراً لمكتب السيد حسين فهمي رئيس مجلس الإنتاج القومي.
كان "ستانلي" أحد أبطال المخابرات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية وقاد المقاومة في جزيرة كريت ضد النازيين وعند القبض عليه كان أكثر من أنصبت عليه الأخبار والمقالات في الصحف البريطانية.
أستأجر "محمد شكري" شقة في نفس العمارة التي يقيم فيها "ستانلي" ووضعه تحت المراقبة هو أيضاً ليكتشف إنه على اتصال بشخص غامض يظهر في أوقات مختلفة، وعند تتبعه أكتشف شكري إنه الكولونيل "مليوفان جليجورييفتش" مدير مخابرات يوغوسلافيا قبل أنقلاب تيتو. وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بقى "جليجورييفتش" في مصر ليعمل لصالح عدة جهات منها البريطانيين مستغلاً في ذلك جالية من اليوغوسلافيين منتشرة في القاهرة واسكندرية وبورسعيد والسويس.
بعد فترة أكتشف مستر "ستانلي" إنه موضوع تحت المراقبة فجمدت المخابرات البريطانية نشاطه إلى حين اتضاح الأمور وانتقلت مسؤولية إدارة شبكته إلى "سوينبرن" أما "جليجورييفتش" فقد انتقلت مسؤولية متابعته إلى "جيمس زارب" أحد أفراد قوة المظلات البريطانية خلال الحرب. ظل الوضع كذلك حتى اطمئن البريطانيون إلى إن المراقبة المصرية كانت لا تعدو سوى مراقبة دورية للجالية الأجنبية في مصر وهو ما نجحت المخابرات المصرية في تصويره كفكرة غير حقيقية.
كانت بريطانيا مهتمة بشكل خاص بصفقة الأسلحة التشيكية ونشط في هذا الوقت الرائد "أحمد لطفي السيد" للحصول على كل ما يمكنه من معلومات حيث استدعوه إلى القاهرة لمقابلة "جيمس سوينبرن" وخبير غواصات بريطاني يُدعى "جوني ووكر" للتحدث بالتفصيل عن الجانب البحري من الصفقة. طُلب أيضاً من الرائد احمد لطفي السفر إلى البحر الأحمر تحت ستار السياحة لتحديد الأماكن الدفاعية وأماكن الرادار والمدفعية الساحلية والاستحكامات الدفاعية. تمكن أيضاً أحمد لطفي من الحصول على خطة مصر الدفاعية في حال تعرضها للغزو من قبل بريطانيا وضمن الخطة التي أعدتها القوات المسلحة كان إغلاق قناة السويس بسد المجري الملاحي بسفن محملة بالأسمنت وأيضاً إغلاق مدخل ميناء إسكندرية بسفن محملة بالأسمنت والديناميت.
بعد تسرب المعلومات الخطيرة إلى بريطانيا، قرر جمال عبد الناصر إنهاء العملية. وفي يوم 27 أغسطس 1956 تم القبض على "تشارلز بيتاك" و"جيمس سوينبرن" و"السيد أمين محمود" وقد تم ضبط الجميع متلبسين ومعهم مستندات تعليمات المخابرات البريطانية مع مظاريف المرتبات وعلى كل مظروف المرتب الشهري لكل عميل. وتلى القبض عليهم القبض على بقية أفراد الشبكة ثم القبض بعد يومين على شبكة مستر "ستانلي" وتبع ذلك القبض على جيمس زارب وشبكته كما تمخض الكشف عن عميل للمخابرات البريطانية داخل الأرشيف السري للمباحث العامة ويُدعى "نصيف مرقص" ويقوم بسرقة كافة التقارير التي تحفظ بالأرشيف السري والخاصة بالنشاط البريطاني والأجنبي في مصر.
قُدم الجميع للمحاكمة وحكمت المحكمة بالإعدام شنقاً على الناظر "السيد أمين محمود" وتنوعت باقي الأحكام بين الأشغال الشاقة المؤبدة وبين السجن لمدد مختلفة وحصل بعضهم على البراءة نظراً للقصور الكبير في قانون العقوبات بالنسبة لجريمة التخابر حيث كانت جريمة التخابر تقتصر على المعلومات العسكرية فقط وبعد تعديل القانون أصبح التخابر مع جهات أجنبية يجرم علاوة على المعلومات العسكرية أي معلومات سياسية أو أقتصادية أو أي معلومات تضر بأمن الدولة.
تعتبر شبكة التجسس البريطانية شبكة متكاملة وكان لها مندوبون في أفرع القوات المسلحة الثلاث "الجيش، السلاح البحري، السلاح الجوي" وعن طريق هؤلاء المندوبون تسربت معلومات في غاية الخطورة كتقارير المناورات البحرية والجوية والبرية وسفر البعثات العسكرية إلى الخارج ونشاط المصانع الحربية وتفاصيل الصفقات العسكرية.
