كشفت وكالة ”رويترز“ عما وصفتها بـ“مباحثات خلف الكواليس“ تجري بين تركيا وإسرائيل، لإقامة خط أنابيب غاز يكون أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في البلدين، أن أنقرة وتل أبيب ”تبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية“، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ”هذه المسألة ستواجه الكثير من العراقيل قبل إمكانية التوصل إلى أي اتفاق“.
وبينت الوكالة أن ”هذه الفكرة التي ظهرت لأول مرة منذ سنوات، تتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان، أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل. ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وإلى جيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا“.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إن التعاون في مجال الغاز هو ”إحدى أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا في العلاقات الثنائية“، مع إسرائيل.
وأضاف أردوغان للصحفيين أنه ”مستعد لإرسال عدد من كبار الوزراء إلى إسرائيل لإحياء فكرة خط الأنابيب القائمة منذ سنوات“.
ونقلت ”رويترز“ عن مسؤول تركي وصفته بالكبير، أن ”المحادثات مستمرة بين الجانبين منذ أن زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أنقرة، في وقت سابق هذا الشهر“، مشيرا إلى أن ”الأشهر المقبلة قد تشهد قرارات ملموسة بشأن المسار المقترح والكيانات المشاركة“.
لكن المسؤولين في قطاع الطاقة يتخذون نهجا متحفظا إزاء المشروع، ويقولون إن القيود المتعلقة بالإنتاج والجغرافيا السياسية، عوامل قد تؤدي إلى عدم خروج الخطة إلى النور.
ويزود خط ”ليفياثان“ بالفعل إسرائيل والأردن ومصر، بإمدادات الغاز. وتعتزم الجهات المالكة للحقل، وهي شركة ”تشيفرون“ الأمريكية وشركتا ”نيوميد إنرجي“ و“راشيو أويل“ الإسرائيليتان، زيادة الإنتاج من 12 مليار متر مكعب سنويا إلى 21 مليارا.
وبالمقارنة مع ذلك، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، أي ما يغطي حوالي 40% من استهلاكه.
وتقول شركة ”نيوميد“ إنه سيتم تسييل الكثير من الإنتاج الإضافي للغاز وتصديره على متن سفن إلى أوروبا أو الشرق الأقصى. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الشهر الماضي، إن تركيا يمكن أن تصبح وجهة أيضا، لكن عليها أن تستثمر بنفسها في هذه الخطة وأن تلتزم ببناء خط الأنابيب.
وردا على سؤال بشأن المحادثات، أحجم الشركاء في حقل ”ليفياثان“ عن التعليق.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لموقع ”واي نت“ الإخباري يوم الأحد، إنه لم يتم بعد مناقشة الكثير من الأمور بما في ذلك الأمور المالية.
وأضافت الوزيرة الحرار: ”يجب أن يكون (المشروع) مجديا اقتصاديا .. وهو ليس أمرا بديهيا“.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في البلدين، أن أنقرة وتل أبيب ”تبحثان خلف الكواليس إقامة خط لأنابيب الغاز باعتباره أحد البدائل الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية“، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ”هذه المسألة ستواجه الكثير من العراقيل قبل إمكانية التوصل إلى أي اتفاق“.
وبينت الوكالة أن ”هذه الفكرة التي ظهرت لأول مرة منذ سنوات، تتمثل في إقامة خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى حقل ليفياثان، أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل. ومن ثم يتدفق الغاز إلى تركيا وإلى جيرانها في جنوب أوروبا الذين يبحثون عن بدائل للطاقة بعيدا عن روسيا“.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، إن التعاون في مجال الغاز هو ”إحدى أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها سويا في العلاقات الثنائية“، مع إسرائيل.
وأضاف أردوغان للصحفيين أنه ”مستعد لإرسال عدد من كبار الوزراء إلى إسرائيل لإحياء فكرة خط الأنابيب القائمة منذ سنوات“.
ونقلت ”رويترز“ عن مسؤول تركي وصفته بالكبير، أن ”المحادثات مستمرة بين الجانبين منذ أن زار الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، أنقرة، في وقت سابق هذا الشهر“، مشيرا إلى أن ”الأشهر المقبلة قد تشهد قرارات ملموسة بشأن المسار المقترح والكيانات المشاركة“.
لكن المسؤولين في قطاع الطاقة يتخذون نهجا متحفظا إزاء المشروع، ويقولون إن القيود المتعلقة بالإنتاج والجغرافيا السياسية، عوامل قد تؤدي إلى عدم خروج الخطة إلى النور.
ويزود خط ”ليفياثان“ بالفعل إسرائيل والأردن ومصر، بإمدادات الغاز. وتعتزم الجهات المالكة للحقل، وهي شركة ”تشيفرون“ الأمريكية وشركتا ”نيوميد إنرجي“ و“راشيو أويل“ الإسرائيليتان، زيادة الإنتاج من 12 مليار متر مكعب سنويا إلى 21 مليارا.
وبالمقارنة مع ذلك، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، أي ما يغطي حوالي 40% من استهلاكه.
وتقول شركة ”نيوميد“ إنه سيتم تسييل الكثير من الإنتاج الإضافي للغاز وتصديره على متن سفن إلى أوروبا أو الشرق الأقصى. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الشهر الماضي، إن تركيا يمكن أن تصبح وجهة أيضا، لكن عليها أن تستثمر بنفسها في هذه الخطة وأن تلتزم ببناء خط الأنابيب.
وردا على سؤال بشأن المحادثات، أحجم الشركاء في حقل ”ليفياثان“ عن التعليق.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لموقع ”واي نت“ الإخباري يوم الأحد، إنه لم يتم بعد مناقشة الكثير من الأمور بما في ذلك الأمور المالية.
وأضافت الوزيرة الحرار: ”يجب أن يكون (المشروع) مجديا اقتصاديا .. وهو ليس أمرا بديهيا“.
