جهود وتحديات: الارتقاء بالقطاع الصناعي كضرورة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية

جهود وتحديات: الارتقاء بالقطاع الصناعي كضرورة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية​

الأوضاع الاقتصادية الراهنة تؤكد يومًا تلو الآخر بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا مناص من تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار والتصنيع بمصر؛ فالحل الحقيقي لمحاربة التضخم المتزايد وارتفاع الأسعار –خاصة أن غالبيته مستورد- يكون عن طريق تقليل فاتورة الاستيراد، من خلال: زيادة الإنتاج، واستبدال المنتج المحلي بنظيره الأجنبي ما أمكن. لذا فالحل الأمثل الآن هو التوجه نحو دعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعة. والتساؤل الآن ما هو واقع القطاع الصناعي؟ وهل الأمر مجدٍ في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ وما هي الجهود التي تم ويتم تنفيذها في هذا الصدد؟

أزمة بعد أزمة​

قبل الإشارة إلى واقع الصناعة المصرية، يجب التشديد أولا على أن الاقتصاد العالمي حاليًا يواجه أزمات حادة ومتداخلة؛ فالاقتصاد العالمي يواجه تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم والديون، وحالة من عدم اليقين بشأن السياسات العامة، إلى الحد الذي يمكن وصفها بأنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات الكساد الكبير، بشكل يهدد تعافي الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية. وتبلغ حجم الخسارة المقدرة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2024 حوالي 12.5 تريليون دولار –بما يعادل 5 أمثال الناتج المحلي الإجمالي لقارة إفريقيا عام 2021- وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي غضون الأزمة الراهنة، شهد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي معدلات سالبة لأول مرة منذ عقود، ويعاني العالم من أكبر انخفاض في حجم التجارة والإنتاج العالميين منذ الحرب العالمية الثانية، فنتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية انخفضت التجارة العالمية بحوالي 285 مليار دولار. وتفاقم عبء الدين العالمي فوصل حجم المديونية العالمية لعام 2021 إلى 303 تريليون دولار. فـ 60% من بلدان العالم الأشد فقرًا أصبحت إما في حالة مديونية حرجة بالفعل، وإما معرضة لمخاطر مرتفعة.

هذا إلى جانب الزيادة غير المسبوقة في التضخم العالمي؛ فقد تعرضت 121 دولة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم (19 دولة من أصل 40 دولة متقدمة، إلى جانب 102 دولة من أصل 165 دولة من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية). فهذه الأزمات المتشابكة أدت إلى تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنسب نمو 143 دولة في إبريل 2022.
وما أشبه اليوم بالبارحة، فلم تختلف الأوضاع كثيرًا عما كانت عليه في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. والتي أدت إلى قيام العديد من الدول المتقدمة والنامية باتباع حزم تحفيزية مالية و/أو نقدية لتنشيط اقتصادياتها والتي أدت بدورها إلى تفاقم غير مسبوق لعجز الموازنات والديون الحكومية بهذه الدول، وما استتبعه من انخفاض معدلات النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة سياسة التقشف المالي.

أزمات كاشفة​

وتأثرت جميع مؤشرات الاقتصاد المصري الكلي سلبًا بتطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي -من حيث الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج- وذلك إثر انخفاض سعر البترول وتوقف الإنتاج والتصدير مع عدد من الدول ذات العلاقات التجارية مع مصر.
وكذلك تأثرت مؤشرات الاقتصاد بالتقلبات السياسية التي شهدتها الدولة إبان ثورة يناير 2011، فقد انخفض معدل النمو الاقتصادي من متوسط 5% في الخمسة أعوام السابقة على 2011، إلى متوسط 2% في الأربع سنوات التالية لها. وترافق مع ذلك ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ضعف معدلات الإنتاج. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات عجز الميزان التجاري نتيجة تأثر التنافسية السعرية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية. خاصة أن الصادرات المصرية كانت أهم مصدر للعملات الأجنبية، ففي عام 2014/2015 تفوقت الصادرات المصرية على تحويلات العاملين بالخارج كأهم مصدر للعملات الأجنبية.
أما عن الوضع الراهن، فمصر أيضًا لم تكن بمعزل عن مجريات الأمور، فكان للأزمة الروسية الأوكرانية انعكاسها على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الصلات التجارية والسياحية الموسعة بين مصر ودولتي الأزمة، ومختلف دول العالم المتأثرة بالأساس. هذا إلى جانب عدد من التحديات الأخرى، كضعف السيولة الأجنبية -خاصة إنه مع استقرار المصري وارتفاع نسبة الفائدة التي تقدمها البنوك المصرية وعوائد الاستثمار العالية في السندات الحكومية الخاصة بمشاريعها- نتيجة خروج رؤوس الأموال الساخنة، وتباطؤ معدلات استثمارات القطاع الخاص المصري، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادي، ومؤشرات الدين الخارجي، وتراجع معدلات جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
كذلك هناك تأثير كبير محتمل على إيرادات النقد الأجنبي من السياحة، خاصة أن السياحة الروسية والأوكرانية تمثل 31% من إجمالي أعداد السائحين الوافدين إلى مصر. أما عن تأثير الأزمة على الموازنة العامة فمن المتوقع أن يكون لها تأثير يقدر بحوالي 130 مليار جنيه كتأثيرات مباشرة في صورة تأثير على (أسعار السلع الاستراتيجية، البترول، أسعار الفائدة، السياحة)، أو تأثيرات غير مباشرة تقدر بحوالي 335 مليار جنيه موجهة لـ(الأجور والمعاشات، والحماية الاجتماعية، والإعفاءات الضريبية).
بخلاف الضغوط التضخمية التي يعززها ارتفاع معدلات التضخم العالمي الذي نشهده حاليًا، لا يزال عجز الميزان التجاري المصري كبيرًا إلى حد ما (حوالي 54%)، رغم تراجعه بنسبة 12.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي، فبلغ العجز في الميزان التجاري 3.21 مليار دولار في يونيو مقابل 3.66 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا لآخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجلت قيمة الصادرات تراجعا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يونيو، إذ بلغت 3.75 مليار دولار مقابل 3.88 مليار دولار قبل عام، نتيجة تراجع صادرات الأسمدة، والعجائن ومحضرات الغذائية، والمنتجات المدرفلة من حديد أو صلب. وسجلت كذلك قيمة الواردات انخفاضًا بنسبة 7.7%، إذ بلغت 6.96 مليار دولار في يونيو مقابل 7.54 مليار دولار قبل عام، لتراجع الواردات المصرية من منتجات بترولية، وبترول خام، وذرة، وقمح. وغالبًا ما يتم تعويض قيمة العجز هذه من خلال عائدات قناة السويس وتحويلات المغتربين والقروض الخارجية. واستمرار الاعتماد على هذه الوتيرة يزيد العجز ويرفع حجم المديونية الخارجية.
وأكدت الأزمة المالية العالمية الحالية هي الأخرى مواطن الخلل بهيكلية الاقتصاد المصري، فمع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا لتحجيم التضخم العالمي، والذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ أعوام بمختلف دول العالم. وخروج كثير من الأموال الساخنة، وتجلي هشاشة قطاعي الصناعة والزراعة، اتضح أن الحل الأمثل لمحاربة المتزايد داخليًا، يكون عن طريق زيادة الإنتاج، لتعزيز التصدير وتخفيض حجم الواردات كوسيلة لتعزيز النقد الأجنبي بمصر، وذلك من خلال دعم وتوطين الصناعة المحلية، ففتح الاستيراد في الوقت الحالي سيسهم في زيادة التضخم.
فقد تكّشف أن الاقتصاد المصري يعتمد على أسس غير ثابتة أو مستدامة؛ فغالبية رؤوس الأموال الأجنبية الموجودة في الدولة هي أموال ساخنة وليست استثمارات مباشرة. هذا إلى جانب ضعف السيولة الأجنبية والتي تعد أبرز مصادرها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والتي يتحكم فيها جميعًا عوامل خارجية.
لذا فمعالجة الأزمة المالية تتطلب حسن إدارة الموارد ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وتنشيط الاستثمار وإعادة بناء القاعدة الصناعية، والعمل على زيادة الموارد الدولارية خاصة من الصادرات والاستثمارات المباشرة وتحويلات المغتربين في الخارج والسياحة. والعمل على تشجيع القطاع الخاص المصري على استثمار أمواله في مشاريع الدولة، وممارسة مختلف أشكال النشاط الاقتصادي فيها، بما في ذلك المشروعات الكبيرة التي تساهم في تحديث البنية التحتية. بما يسهم في النهاية في معالجة مشاكل البطالة عن طريق خلق فرص عمل، وتقديم التنوع المطلوب للدخل القومي، وتقليل تصدير المواد الخام.

ضرورة ملحة​

وهذه الخطوة ليست بالسهولة بمكان أن يتم تنفيذها وتحصيل أثرها على المدى القريب، خاصة أن جائحة كورونا كان لها بالغ الأثر على القطاع الصناعي، وتجدر الإشارة هنا إلى تقرير مؤشر قياس أثر جائحة كورونا على أداء القطاع الصناعي في مصر الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذي تم إعداده بناء على مسح 1300 منشأة صناعية (كبيرة ومتوسطة وصغيرة) حول تأثير الأزمة على أدائها، وتأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وانعكاساتها الإيجابية على أداء القطاع.
أشار التقرير إلى التأثير السلبي للجائحة على القطاع الصناعي، حيث سجل مؤشر أداء القطاع الصناعي انخفاضًا عند 0.413 (من 0.0 إلى 0.5 انخفاض في الأداء؛ 0.5 لا تغيير؛ من 0.5 إلى 1.0 زيادة في الأداء) منذ اندلاع الجائحة. وقد أظهرت النتائج تراجع أداء غالبية شركات القطاع الصناعي في المبيعات والتصدير عند 0.26، والعمالة عند 0.28، والتمويل والتدفقات النقدية عند 0.30، والإنتاج وسلاسل التوريد عند 0.31، والقدرة على دفع الضرائب عند 0.37. وقد تأثرت الشركات الصغيرة بشكل أكبر حيث بلغ مؤشر أدائها 0.39، تليها الشركات المتوسطة 0.42، والشركات الكبيرة 0.43، والمؤسسات الصغيرة 0.45.
وقبيل استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية عقب انتشار جائحة كورونا، تأتي الأزمة الروسية الأوكرانية لتخلق حالة أزمة مالية عالمية. ففي مارس الماضي -بعد اندلاع الأزمة- وصل معدل التضخم السنوي في مصر لأعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، إذ بلغ 12.1 %. وواصل معدل التضخم التزايد وصولًا إلى 15.3% في أغسطس 2022، من 6.4% لنفس الشهـر من 2021. هذا بخلاف تأثير جائحة كورونا الذي لم نكد نتعافى منه بعد، والتي أثرت على أداء القطاع الصناعي في مصر.
وتمتلك مصر مقومات الصناعة الطبيعية والصناعية، فتمتلك موقعًا جغرافيًا مميزًا، ومناخًا معتدلًا يناسب أغلب الصناعات، هذا إلى جانب توافر المواد الخام، ومصادر الطاقة اللازمة للصناعة، هذا بخلاف الأيدي العاملة الماهرة المتوفرة بمصر، وامتلاك شبكة مواصلات وطرق متطورة.

مشاكل متجذرة​

إلا أن طريق تنمية الصناعة لم يكن لعقود بل ومازال غير ممهد بالقدر الكافي للتحول إلى دولة صناعية رائدة؛ فقد عانى القطاع الصناعي لسنوات من بعض المعوقات التي حالت دون تنمية وازدهار القطاع، وكشف أصدره البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي، تحت عنوان “ما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟” أن آراء منشآت الأعمال في المنطقة التي تُغطِّي أكثر من 6000 شركة في 8 بلدان، أوضحت أن خلال الفترة ما بين 2009-2012، الأدلة السردية تشير إلى أن المصريين يصنفون اقتصادهم على أنه “اقتصاد نقدي”، وهو ما يتفق مع الدور القوي الذي يلعبه الاقتصاد غير الرسمي في مصر، إذ تشير تقديرات المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن هذا الاقتصاد يشكل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي و66% من إجمالي وظائف القطاع الخاص غير الزراعي.
وتمثل البنوك 2% فقط من تمويل الشركات في مصر، وهو ما يقل كثيرًا عن المتوسط في المنطقة والبالغ 12%. وعند مقارنة وسيط حصص عوامل الإنتاج للمدخلات الرئيسة الثلاث المستخدمة من قبل المصنعين- تكاليف العمالة، المدخلات الوسيطة، رأس المال- يستخدم المصنعون المصريون رأس المال المكثف بشكل أكبر من المتوسط في المنطقة وفي الاقتصادات القرينة، بحيث لا يتفوق عليهم سوى المصنعون التونسيون في استخدام رأس المال المكثف.
ونوه التقرير إلى أن مصر تعاني من سوء المطابقة بين جانبي العرض والطلب للعمالة، وبالتحديد في مجال المهارات الفنية والمهنية، فلا تتوافق المهارات الفنية للعمال مع متطلبات سوق العمل، حيث ينظر في الغالب إلى التعليم والتدريب المهني على أنه دون المستوى وذو جودة رديئة، مع عدم وجود إشراك منهجي لأصحاب العمل في إعداد البرامج والمناهج، وتؤثر قلة العمالة الماهرة على الشركات سريعة النمو بشكل خاص. علاوة على ذلك، تقدم 5% فقط من الشركات المصرية تدريبًا رسميًا، وهو ما يقل كثيرًا عن المتوسط في المنطقة والبالغ 17%.
إلى ذلك، كشف التقرير أن نحو 50% من الشركات التصنيعية لا تمارس أنشطة التصدير والاستيراد، بالنظر إلى الحجم الكبير للسوق المحلية. وأضاف أن نحو 25% فقط من الشركات المصرية تنخرط في نوع واحد على الأقل من الابتكارات بالمقارنة مع أكثر من الثلثين في المنطقة.

وبخلاف ملاحظات التقرير الذي أصدرته ثلاث جهات إنمائية، فقطاع الصناعة واجه عقبات عدة أهمها البيروقراطية وصعوبة إجراءات تدشين عمل صناعي جديد، وعدم تخطيط وترفيق وانتشار الأراضي الصناعية بكافة ربوع الدولة، وعدم وجود شبكة طرق ووسائل نقل تخدم المجمعات الصناعية الموجودة.

هذا بخلاف معاناة الدولة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في أعقاب ثورتي يناير و30 يونيو واللتين أسهمتا في انحسار تدشين استثمارات جديدة لبعض الوقت. فلم تشهد الدولة تزايد تدفقات الاستثمار لتأسيس شركات جديدة سوى عام 2015/2016 مع استقرار الأوضاع الداخلية سياسيًا وأمنيًا وبدء الدولة بخطة التنمية المستدامة. فكانت التدفقات الأعلى بعام 2019/2020 بإجمالي يقدر بحوالي 148837 مليون جنيه. أغلب هذه التدفقات موجه للقطاع الصناعي. وكانت النسبة الأكبر منها من قبل المستثمرين المصريين، 60% منها تدفقات لتأسيس مشروعات جديدة في حين كانت النسبة المتبقية لاجراء توسعات بمشروعات قائمة.

هذا إلى جانب عدم توافر فائض طاقة يسمح باستخدامها بالقطاع الصناعي فغالبية إنتاجية الطاقة كانت موجهة بالكاد نحو الاستخدام المنزلي؛ ففي عام 2011/2012 كانت نسبة الاستخدام المنزلي للطاقة تقدر بحوالي 42.3% بينما كان الاستخدام الصناعي يقدر بحوالي 31.4% فقط من إجمالي استخدام الطاقة.

​

إجراءات التحفيز​

إلا أن الأمر قد تغير كليًا في ظل دعم القيادة السياسية الحالية، فكثيرًا ما شدد الرئيس السيسي خلال مداخلات متفرقة على ضرورة دعم القطاع الصناعي، كان آخرها أثناء تفقد هيئة قناة السويس وافتتاح القرية الأولمبية للهيئة، في الثامن من الشهر الجاري، حيث أكد على ضرورة حل قيود اعتمادات البنوك، للإفراج عن مستلزمات الإنتاج المطلوبة لتحريك عجلة الإنتاج لتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية، ووجه بأن يتم إقامة مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر بحضور المستثمرين ورجال الصناعة لوضع حلول فعالة في هذا الصدد.
ولتحقيق الهدف الأسمى بتصدير 100 مليار دولار، لم تتوان الدولة في السير نحو توطين الصناعة في مصر، وزيادة المكون المحلي، ونقل الخبرات والتكنولوجيات المطبقة عالميًا إلى الصناعة المحلية، لذا كان أحد أهم وأبرز هذه الخطى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري مرة أخرى، فقد تم اعتماد البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، وركيزته الأساسية تتمثل في توسيع الوزن النسبي لثلاثة قطاعات هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بجانب تحسين كفاءة سوق العمل ونظام التعليم والتدريب التقني والمهني، رفع مستوى حوكمة وكفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي وتسهيل الحصول على التمويل، بالإضافة إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية اتجهت الدولة نحو تنمية الصناعة وتوطينها، واتخذت عدة خطى من شأنها إزاحة المعوقات التي تعرقل مسيرة تنمية الصناعة بمصر، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية لمجمل الاقتصاد المصري بوصفه طوق النجاة للاقتصاد خلال الفترة القادمة، وكان من أبرز هذه القرارات:

• طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع:

اتجهت الدولة مؤخرًا إلى إتاحة الأراضي الصناعية بتكلفة مرافقها فقط، أو بحق الانتفاع، دون مساعي لتحقيق أي ربح من خلال طرحها لتحل تحدي غلاء الأراضي الصناعية الذي كان يعاني منه المستثمرون، فكان يبلغ سعر المتر الواحد من الأرض في المناطق الصناعية، بمدن العبور أكثر من دولارات متجاوزًا متوسط السعر العالمي بعشرات الأضعاف.

• تكليف هيئة التنمية الصناعية بسرعة إصدار التراخيص الصناعية: وذلك من خلال تعاملها المباشر مع أي جهة حكومية نيابة عن المستثمر الصناعي.
• سرعة البت في طلبات الاستثمار الصناعي:

فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء مُختصة من كافة الإدارات المعنية لاستقبال طلبات راغبي الاستثمار الصناعي تعمل وفقًا لعدد من الآليات التي من شأنها أن تُسهم في الانتهاء من دراسة مختلف الطلبات المُقدمة خلال 15 يوم عمل، وتم تشكيل ثلاث لجان فرعية من مختلف جهات الولاية، إحداها تختص بتوحيد إجراءات تخصيص الأراضى، وأخرى لتسعير الأراضي، والثالثة للبت في دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بشأن الطلبات المقدمة من راغبي الاستثمار الصناعي، تمهيدًا لعرضها على أعضاء اللجنة الرئيسة المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021.
وقد قامت اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2100 لسنة 2021، بالموافقة على إتاحة وتخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات الراغبة في الاستثمار الصناعي لعدد 87 مشروعًا، بها مشروعات توسع، وتخصيص جديد، بإجمالي مساحة 810982 م2 في عدد من المحافظات.

• منحة الرخصة الذهبية لعدد من المجالات ذات الأولوية:

وذلك لـ3 قطاعات وهي الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وتمنح هذه الرخصة موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.

• التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية:

بهدف تعميق وتوطين التصنيع المحلي، إضافة إلى إحلال الواردات، وقد افتتحت الحكومة المصرية، العام الماضي، 5 مجمعات صناعية في محافظات الأقصر، بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، قنا بإجمالي وحدة تعمل في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية، وتستهدف التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية.

• تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص:

اتخذت الحكومة خلال مرحلة ما بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، وهي: إطلاق إصلاحات اقتصادية، وضخ استثمارات حكومية داعمة، وتنفيذ مشروعات قومية.
فما قبل ضخ الاستثمارات الحكومية (قبل عام 2014)، نجد أن هناك ارتفاعًا بمعدلات البطالة الإجمالية لتصل إلى 13.2% عام 2013 وما يستتبعه من زيادة لمعدلات الفقر والتي وصلت إلى 26.3% في العام نفسه، وذلك لأن الدولة المصرية دولة تنمو سكانيًا وتحتاج كل عام إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالي 800 ألف فرصة عمل. وفي المقابل، انخفض صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار، وارتفع عجز الموازنة في هذا التوقيت بنحو 13%، وانخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 2.2%، وتراجع تصنيف مصر في المؤسسات الدولية 6 مرات خلال عامين.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة مايو الماضي عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعلن عن خريطة الأنشطة الاقتصادية التي تتواجد بها الدولة خلال العشر سنوات القادمة. لتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في النشاط الاقتصادي وخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية. فمن المستهدف أن يصل نصيب القطاع الخاص إلى نحو في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في غضون أربع سنوات، وذلك بدلًا من حصته التي تبلغ نحو 30 في المئة الآن.

• الإصلاحات التشريعية:

اعتمدت الدولة عددًا من القوانين والإجراءات لتحسين بيئة الأعمال في مصر، كقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار، والإصلاح الضريبي، بجانب تفعيل الخريطة الاستثمارية، إضافة إلى التعديلات التي تمت على قانون المؤسسات العامة، وقانون الجمارك، والتعديلات على قانون سوق رأس المال، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي.

• برنامج الطروحات للشركات الحكومية:

تم إنشاء البرنامج لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية؛ بهدف تنشيط أسواق رأس المال في مصر من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للحكومة للمواطنين وللمستثمرين المحليين والدوليين وتنويع قاعدة الملكية. ومن المقرر بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي في غضون 4 سنوات، وبمعدل 10 مليارات دولار كل سنة.

• إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027:

والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022. وفي هذا الصدد فإن الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا.

• خطة الـ 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته:

ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وبما يتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل، لدعم خطط التنمية الصناعية ومتابعة مدى جدية المستثمرين في مباشرة الأنشطة الصناعية المستهدفة بالأراضي المخصصة لهم، وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار في ضوء الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع وضع نظام تسهيل إجراءات للمستثمرين.

• تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي: في نوفمبر 2021، وافق مجلس الوزراء على تشكيل المجلس ويختص المجلس بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة.
• منح تسهيلات وإعفاءات ضريبية للشركات الناشئة في بعض القطاعات تستمر مدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وإنشاء لجنة تحت إشراف رئيس الوزراء مباشرة مهمتها حل مشاكل المستثمرين.

الإجراءات التي تم اتخاذها كان لها انعكاسها على تحسين وضع مصر بمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، حيث نفذت مصر خلال فترة تصنيف المؤشر، أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واحتلت مصر كذلك المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15٪ من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.

​

قطاع متنوع​

يمثل قطاع في مصر أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية؛ إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة. وقد حافظت مصر على صدارة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في عام 2020/2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53% من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا.

ومن أهم أسباب في مصر خلال السنوات الأخيرة مشروعات الطاقة المتجددة، وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي رفع من قيمة المنتج المستورد مقارنة بالمحلي الذي لاقى رواجًا كبيرًا، وبدأ في تطوير خاماته وتوسع في إنتاجيته. ولا شك أن زيادة الاستهلاك للمنتج المحلي أسهمت في التوسع بإنشاء مصانع جديدة في شتى المجالات واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة المصرية. الأمر الذي صاحبه التوسع في إنشاء المدن الصناعية الجديدة.
وبالفعل استطاعت الدولة تحقيق عدة نجاحات في مجال توطين الصناعة، بعدة قطاعات صناعية، كصناعة الإلكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية، ومستلزمات السكك الحديدية، وصناعة اللقاحات، وصناعة الأسلحة المتقدمة. إلا أن أغلب هذه الصناعات من نوع رأس المال المكثف، وهي صناعات تتطلب أمولًا كثيرة فيجب أن تباع بكميات كبيرة من أجل تحقيق عوائد وأرباح كافية لتعويض تكاليف إنتاجها وتصنيعها، لذا يجب الإسراع بعقد شراكات تصنيع وتوريد لدول الجوار لتحقيق أرباح عن هذه الصناعات وليس سد الاحتياج الداخلي فقط.
وقد استطاعت الصادرات المصرية غير البترولية تحقيق معدلات تاريخية غير مسبوقة وفي ظروف استثنائية تتمثل في أزمة جائحة كورونا خلال عام 2021، حيث بلغت مليار دولار لتشكل 71.5% من إجمالي الصادرات، وهو أعلى رقم تم تحقيقه في تاريخ الصادرات. ونمت الصادرات البترولية لتصل إلى 12.9 مليار دولار، لتبلغ إجمالي الصادرات 45.2 مليار دولار، ليتخطى أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في عام 2010/2011 والذي قدر بحوالي 36.7 مليار دولار.
وزيادة الصادرات في العام الأخير ما هي إلا مؤشر على تنامي القطاع الصناعي، والذي حقق معدل نمو صناعي % خلال العام المالي 2020/2021. ويسهم القطاع الصناعي بـ % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولّدة للنقد الأجنبي؛ إذ يسهم في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية. ويستوعب القطاع الصناعي 15% من العمالة المنتظمة. وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في 2020 وفقًا لتصنيف مؤشر راند ميرشانت.
وقد حقق قطاع الصناعة في الربع الأول من العام السابق 2021 /2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين والذي بلغ %، وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقًا للمؤشرات الاولية) خلال الربع 15,2% وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل انكماش بنسبة12,7% في الربع المناظر من العام السابق عليه نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
وجاء قطاع الصناعة التحويلية كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15,8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 2014/ 2015)، وكانت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الماضي) بلغت نحو 12,2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور و260 ألف إناث)، وقد جاءت في المركز الثالث في الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014 نحو 12%.
أخيرًا، فقد استطاعت الدولة خلال الفترة الأخيرة أن تضع يدها على مكمن القصور بالهيكل الاقتصادي على وجه العموم وتنمية الصناعة على وجه الخصوص، واتخذت الكثير من الخطى في سبيل تعزيز قطاع الصناعة وجذب الاستثمارات، إلا أنها لم تؤت بالثمار المرجوة حتى الآن. فقد يكون بعض هذه القرارات والإجراءات يحتاج إلى مزيد من التنقيح والتجويد لتحسين البيئة الاستثمارية والصناعية بمصر. إلى جانب أن هذه الأهداف غالبًا ما ينقصها الجدول الزمني وآليات التنفيذ. هذا إلى جانب المتابعة الدورية للتنفيذ بمعزل عن الإطار الروتيني للإجراءات الحكومية.
ومن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية تشكيل مجلس لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، لكن يقترح أن يقوم المجلس أيضًا بدراسة جدوى إنتاج هذه المنتجات محليًا، والمزايا التنافسية للمنتج المحلي وكذلك فرص تسويقه محليًا وعالميًا، خاصة الصناعات المغذية، والتي يمكن أن يبدأ المجلس مهامه بتوطين تصنيعها محليًا. وكذلك يقدم توصية لهيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية بالصناعات المراد تنفيذها وتعزيزها لتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية وتدشين مبادرات لدعمها، بمنح حوافز للمصانع لتعميق المكون المحلي، وتشجيع إنشاء مشروعات لإحلال الواردات، وتسهيل إصدار التراخيص.
كذلك إن زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تيسير إجراءات فض المنازعات وسرعة البت فيها وسهولة إجراءات التخارج، وتعزيز توافر النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. ويتعين كذلك وضع خطة عمل تنفيذية وتوفير اللازمة لتعميق الصناعة المحلية وحل المشكلات التي تقف عائقًا أمام المستثمرين المحلين، وخاصة المصانع المغلقة والمتعثرة، وتشجيعهم بتيسيرات للاستثمار، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، على أن يتم متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل المستثمرين في المقابل.
ختامًا، التجارب التنموية حول العالم رغم خصوصية كل حالة منها أكدت بما لا يدع مجالًا للريبة أن تنمية الصناعة قادرة على تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة، فضلًا عن خفض معدلات الدين والبطالة والفقر. ولنا في ماليزيا –التي مزق جسدها الصراعات العرقية والحروب الأهلية لتصبح أحد أهم مصدري الصناعات عالية التقنية، بعدما كانت تصدر المواد الخام – والبرازيل التي استطاعت جذب استثمارات أجنبية قدرت بنحو 200 مليار خلال الفترة من 2004 وحتى 2011 رفعت الطاقة الإنتاجية للدولة، كذلك كوريا الجنوبية التي استطاعت التحول من ثالث أفقر دولة في آسيا إلى عاشر دولة صناعية في العالم. وغيرها دول كالصين، وسنغافورة، وألمانيا استطاعت ان تغير واقعها الاقتصادي بالعمل والكد والصبر، فيكاد يكون العامل المشترك بينهم جميعًا -رغم اختلاف الظروف والحقب الزمنية– وجود قيادة وطنية ذات رؤية وقرار، وشعب واع يؤمن بقدراته ويتطلع نحو غد أفضل، وهو ما لا تعوزه دولة ذات تاريخ وريادة مثل مصر. ومن هذا المنطلق نأمل أن يخرج المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس السيسي مؤخرًا بمقترحات وقرارات ثورية تدفع القطاع الصناعي والاستثمار إلى الأمام.