تهدف سفينة الحرب المضادة للألغام Venari 85 إلى استشراف فرص الجيل التالي من حمولة العربات على متنها. وهي ميزة أساسية في أنظمة C2 تسمح بتشغيل أنظمة عربات غير آهلة متعددة من منصة واحدة. الصورة: BMT
تحليل البدائل
حدَّدت البحريّة الأميركية أربعة بدائل لكي يحلِّلها «مركز الأبحاث والتحليل» RAND. أول البدائل كان الحفاظ على نظام GCCS-M في طرازه المُمَيْدَن الإضافي Increment 2، حيث أضاف هذا الطراز بضعة مساعِدات أساسية لاتّخاذ القرار التكتيكي في وظيفية إدراك الوضع المحيط الرئيسية لديها، وطبَّقت تحسينات مجدولة زمنياً، واقتصرت تحديثاتها على معالجة البرمجيات الاختراقية، وإصلاح الثغر البرمجية ذات الصلة بضمان المعلومات وتجديد أية مكوّنات مادية وبرمجية تجارية أو حكومية متوافرة.
أمّا البديل الثاني فكان لتعزيز النسخة الإضافية Increment 2 من نظام GCCS-M مع قدرات جاهزة للإنتاج طُوِّرَت ضمن جهود «النمذجة السريعة المتواصلة لقدرات القيادة والسيطرة» (C2RPC) الذي يتولّاه «مكتب الأبحاث البحرية» ONR. وهذه تُوفِّر مدى أوسع بكثير من قدرات C2 من «مراكز العمليات البحرية» (MOC) وصولاً إلى المستوى التكتيكي. ويمكن تحميل البرمجيات الجديدة وإدماجها مع البُنية التحتية لنظام GCCS-M على متن السفن وكذلك على الشاطئ بغية إمداد المستخدمين بنظام C2 مُدمَج لا انقطاع فيه. أمّا سياسة التحديث فهي ذاتها كشأن البديل الأول.
ويُمثِّل جهد «النمذجة السريعة المتواصلة لقدرات القيادة والسيطرة» C2RPC كحاضنٍ للمفاهيم التكنولجية الجديدة التي يمكن نقلها إلى برامج C2 الحالية، وقد نَجَمَ عن ذلك تطوير العديد من القدرات الجديدة لمجموعة من الأنظمة.
البديل الثالث الذي قدَّمته البحرية إلى مركز RAND هو برنامج جديد مع قدرات تُوازِي تلك الموجودة في الأنظمة التقليدية، لكنّها تتوسَّع لربطه بسحابة حاسوبية على الشاطئ ashore cloud وتستحدث تحسيناتٍ أشبه بالجهد البرمجي C2RPC، فيما تُحافظ على التوافقية الرجعيّة مع نظام GCCS-M.
بالنسبة إلى البديل الرابع فهو يُماثِل البديل الثالث، لكنّه يُضيف وصلة إلى «السحابة الحاسوبية التكتيكية البحرية» NTC، التي تُنشَر على متن السفن. وهذه السحابة، إلى جانب قدراتها في تحليل البيانات، تُوفِّر فضاءً تخزينياً يمكن إعادة تلقيمه أو إمداده بمعلومات C2 على نحو مستمرّ تزامناً مع عُقَدٍ على الشاطئ لتحليل البيانات.
تمعّن جيداً
قيَّمَ مركز RAND هذه البدائل وفقاً لكلفة دورة خدمتها ومخاطرها وخصائص ضمان المعلومات وقدرتها على الأداء كما هو مطلوب. ومن أجل القيام بذلك استخدمَت برمجيات المعالجة والتحليل الهندسي ضمن سيناريو وافق عليه مكتب «رئيس العمليات البحرية» لتقييم أداء كلّ بديل للمهام الثلاث في سياق محاكاة عملية قتالية كبيرة.
وهذه المهام هي توفير تحديثاتٍ للآمر، وتطوير مهمّة استرداد الكوادر وتحديث و/أو إدارة المسارات في «صورة عملانية مشتركة» COP. وقد تمّ اختيارها لأنّ كلّ منها تتضمّن نواحي أساسية من دورة قرار الآمر، بما في ذلك المراقبة والتقييم والتخطيط والتوجيه وكلّ ذلك يُنفَّذ ضمن إطار زمني محدود ومع قيودٍ على البيانات المتوافرة.
وكان أداء نظام GCCS-M التقليدي ضعيفاً مقارنةً بالخيارات الأخرى لأنّه لم يُوفِّر قدرات أو تحسينات جديدة على هيكلية البيانات فيه. ومن دون ذلك فإنّه لن يُلبِّي المطالب المستقبلية للتوافق التشغيلي من ناحية المعلومات.
فعلى سبيل المثال، فإن النظام الذي يفتقر إلى أتمتة المعالجة الجديدة وقدرات تمثيل المعلومات، لا يسعه أن يُحسِّن إنتاجية الخبراء specialists العملانيين وبالتالي كان عاجزاً عن دعم تخطيط التعاون في الوقت المناسب. كما أظهرَ نقاط ضعف أخرى في إرساء وتكييف بُنَى خاصة بالقيادة وكذلك في نقل نية الآمر.
وكما كان متوقّعاً أبلى النظام حسناً في توفير إدارك الوضع المحيط للقوى الصديقة ولم يفرض أية أكلاف تطويرية، لكن قُدِّرَت أكلاف استدامته بعد النشر الكامل بنحو خمس مرّات أعلى ممّا كان متوقَّعاً للبديلَين الثالث والرابع.
من ناحية مناطق الخطر، وجد «مركز الأبحاث والتحليل» RAND أن نظام GCCS-M الحالي لم يكن قادراً على العمل في بيئة اتصالات محرَّمة، وتطبيق الأمن المتعدّد المستويات لتوفير أدوات تخطيط تعاونية.
وكان البديل الثاني أفضل في إرساء وتعديل البُنَى الخاصة بالقيادة بغية تمكين التعاون العالمي والإقليمي، وذلك بفضل قدرات جديدة وفَّرتها «النمذجة السريعة المتواصلة لقدرات القيادة والسيطرة» C2RPC. ومع ذلك لم يكُن متَّقناً بما يكفي لأنّه لم يستفد من فعالية وكفاية «دَفق العمل» workflow والتوافق التشغيلي المتأتِّي من هندسة مشاركة المعلومات على نطاق شامل.
كما أنّه اتَّسَم بأعلى تكاليف دورة حياة خدمة، لأنّه انطوى على الاحتفاظ بنظام GCCS-M، وتعزيزه بمنتجات الـ C2RPC.
وقد وفَّر البديل الثالث توافقاً تشغيلياً أفضل وذلك يعود إلى قدرته على الدخول إلى السحابة الحاسوبية على الشاطئ. وقد أفضَى إلى تدفُّقات عمل أكثر فعالية حسَّنَت من إنتاجية خبراء العمليات والقادة، خصوصاً في التخطيط العملاني.
وقد أثبتَ هذا البديل ضعفاً في تخزين الكم الكبير من البيانات على الشاطئ، ممّا زاد من صعوبة التخطيط بحراً، وكان أبطأ من البديل الرابع في تأمين منتجات التخطيط إلى مخطِّطي المهمّة.
واكتشفَ فريق RAND أنّ استدامة البديل الثالث أكثر معقوليةً وجدوى من البديلَين الأول والثاني، لكنّه حذَّرَ من أنّه يحتاج إلى تحليلٍ أكثر إحكاماً لضمان تأكيد موثوقية المعلومات.
الخيار الأفضل
أظهرَ البديل الأخير، أي الرابع، توافقاً تشغيلياً أفضل وذلك بفضل ولوجه إلى السحابتَين الحاسوبيتَين على الشاطئ وعلى متن السفن، وأثبتَ في بعض النواحي أنّه أفضل بكثير من جميع الخيارات الأخرى، كما اكتشفَ فريق RAND الذي علَّقَ بأنّ الولوج المُتواصِل إلى المعلومات والقدرات التحليلية في بيئةٍ أو مبادرةٍ مشتركة تُدار عالمياً، وفَّرَ الإمكانية الأفضل لتحسين فعالية تدفُّقات عمل أنظمة القيادة والسيطرة.
ومن بين جميع البدائل، كان الرابع منها الأكثر اقتداراً في إعادة ضَبْطِه لتلبية احتياجات مهامٍ دينامية، ومن ثمّ العودة إلى الوضع الرئيسي وذلك بفضل وظيفية التخطيط الأفضل في «مراكز العمليات البحرية» MOC وعلى متن السفن، وكذلك بُنيته التحتية المتفوِّقة لنقل معلومات C2 بين رعائل القيادة. وأظهرَ أيضاً قدرةً أكبر على العمل بنجاح على الرغم من حالة الاتصالات «المنقطعة والمعترضة أو المحدودة» DIL.
وعلى غرار البديل الثالث فهو أقل كلفةً في استدامته من البديلَين الأول والثاني حتى العام 2030، وأظهر مخاطر مماثلة بسبب اعتماده على «السحابة الحاسوبية التكتيكية البحرية» NTC وهي على غرار السحابة الحاسوبية على الشاطئ يجري تطويرها على نحو منفصل من قِبَل «نظام القيادة والسيطرة البحري التكتيكي» TMC2.
وأبلى البديل الرابع بلاءً حسناً في جميع السيناريوهات، ونَشَرَ معلومات إلى الشركاء على نحو أسرع بأربع مرّات من البديل الثالث في مهمّة التخطيط لاسترداد كوادر الجنود، فيما استُلِمَت الأوامر في الوقت المناسب لتنفيذ المهمّة بوتيرةٍ أكبر على الأغلب مع البديل الرابع مقارنةً بالآخر الثالث، وأكثر بكثير جداً على الأغلب مقارنةً بالبديل الثاني. وعلى نحو مماثل، وصلت المعلومات إلى الشركاء من ناحية الملخّص المحدَّث للقائد، ومعلومات الإعداد والتخطيط، على نحو أسرع بمرّةٍ ونصف المرّة مع البديل الرابع مقارنةً بالآخر الثالث.
ولم يُبلِّغ فريق RAND عن أية فوارق كبيرة من ناحية الدقّة والجهوزية بالتمام أو استخدام الشبكة بين البدائل لإدارة «صورة عملانية مشتركة» COP.
وعلى نحو مُدهِش، خَلُصَ فريق RAND إلى أنّ البديل الرابع قد يُشكِّل الحل الأمثل، خصوصاً في ضوء تطوُّر تهديدات أنظمة «منع الدخول/المنطقة المحرّمة» A2/AD.