نقلا عن دكتور محمد شادى
لى عكس التوقعات: المركزي المصري رُبما لن يرفع أسعار الفائدة.
-
الفيدرالي الأمريكي النهاردة رفع أسعار الفايدة بمقدار ٥٠ نُقطة أساس، البنوك المركزية في العالم كُلها اتحركت علشان تعمل رفع موازي، علشان تقلل مُعدل تسرب الدولار للخارج، زي ما شرحنا قبل كدا في بوست سابق لدى قيام المركزي برفع مُعدلات الفايدة في مارس الماضي (
).
-
الناس كُلها ومُعظم المُحللين مُتوقعين اتخاذ المركزي المصري قرار مُشابه برفع أسعار الفايدة، علشان يدي حافز للمُستثمرين بالبقاء في الداخل في اجتماع لجنة السياسات النقدية في ١٩ مايو.
-
لكن على عكس كل التوقعات، أعتقد إن المركزي هيبقي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، أو هيعتمد رفع رمزي، ودا له عدد كبير من المُبررات أهمها:
-
١- إن التضخم رغم تجاوزه مُستهدفات المركزي ٧٪(+-٢٪) الشهر ال فات ووصله لأعلى من ١٠٪ (صورة ١)، إلا إنه تضخم مُستورد ناتج عن ارتفاع الأسعار في الخارج، وليس نتيجة زيادة المعروض النقدي.
.
٢- إن المركزي رغم اكتفاءه برفع ١٠٠ نقطة أساس في مارس، إلا إنه خلق وعاء ادخاري جديد بقيمة ١٨٪، علشان يحفز الإيداع النقدي ويقدم فايدة حقيقية تصل إلى ٧٪ على الوعاء الجديد، في ظل مُعدلات الفايدة السلبية ال بتسود العالم دلوقت، والمركزي نجح في جذب اكتر من ٥٠٠ مليار جنيه، في خلال ٢٠ يوم بس من قراره، والحصيلة مازالت مُستمرة في الارتفاع حتى الآن (صورة ٢).
.
٣- إن مؤشر مُديري المُشتريات ال بيرصد نشاط القطاع الخاص غير النفطي شهد الشهر ال فات انخفاضه لأدنى مُعدل خلال ٢١ شهر في مصر، ودا معناه إن الطلب في السوق مُتدنى لمُستويات مُنخفضة للغاية، ودا معناه من جانب تاني إنه المعروض النقدي في السوق قليل جدًا، ومن ناحية تالتة، إنه الاستثمار قليل، ودا يحتاج لتحفيز بخفض مُعدلات الفايدة وليس رفعها. (صورة ٣).
.
٤- إنه الضرورة المُلحة للرفع، والناتجة عن التدفقات للخارج من المُمكن جدًا مُعادلاتها عن طريق أدوات عديدة للسياسة المالية بعيد عن السياسة النقدية، ال واقع عليها ضغوط ضخمة في الوقت الحالي، أهم الخيارات دي: طروحات الشركات الحكومية في البورصة، التخلي عن أجزاء من الحصص الحكومية في بعض الشركات، التوسع في عرض امتيازات التنقيب البترولية ودا يستطيع أن يؤمن عدة مليارات، وقد تتجاوز ١٥ في حال انخرطت الحكومة بشكل فعال فيه، ودا كله الرئيس وجه له في إفطار الأسرة المصرية الاسبوع الماضي.
.
٥- إن الحكومة المصرية أمنت فعلًا تدفقات نقدية بحوالي ٢٢ مليار دولار من الدول العربية الشقيقة، ودا تقريبًا ٦٥٪ من الاحتياطيات المصرية الأجنبية دلوقت، ودا رقم مُطمئن للغاية.
.
٧- إن مصر بدأت مُفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض أو اتنين ممكن يصل مجموعهما إلى ٦ مليار دولار تقريبًا، والصندوق مفيش عنده أي موانع في هذا الإطار.
.
٨- إن ال مُتابع من حضراتكم إجراءات المركزي الأسبوع ال فات هيدرك تمامًا انه قضى على المُضاربات على سعر الدولار، لما أصدر قرار بعدم قبول الإيداعات الدولارية غير معلومة المصدر، ودا خسف بالدولار في السوق السودة الأرض، لدرجة أنه بيتُداول وأنا بكلم حضراتكم دلوقت عند مُعدلات أقل من سعر الصرف الرسمي، عند ١٧: ١٦٫٥ جنيه للدولار الواحد.
-
المؤشرات العديدة دي تخلينا نقول أنه المركزي المصري يملك مُبررات قوية لعدم الرفع، وإنه فعلًا استعد كويس جدًا للحظة دي، وخدمه تمامًا ميعاد اجتماعه القادم ال بعد قرارات الفيدرالي النهاردة بأسبوعين تقريبًا.
-
أخيرًا اعتقد لو المركزي هيرفع، الرفع لن يتجاوز ٥٠ نقطة أساس، في ظل ال مؤشرات السابق الإشارة إليها.
-
أخيرًا كالعادة، عاوز أقول لحضراتكم إن إدارة السياسة الاقتصادية المصرية، سواء النقدية أو المالية، حقيقي مكملين في تعليمنا وتعليم العالم كيفية إدارة أزمات متوالية جارفة، خارج نطاق التوقعات، بمهنية واحترافية شديدة، وتوقعات مُسبقة، كاشفة السوق كُله، ومتوقعة تحركات الفاعلين الأساسيين، قبل هم نفسهم ما يعرفوها.
-
دُمتم بخير، ودامت مصر حُرة مُزدهرة.