قالت منظمة العفو الدولية، إن على قادة الاتحاد الأوروبي الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.
ورأت المنظمة أنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي الضغط على السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، "ووضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان"، عندما يجتمعون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قبل الفاعلية هذا الأسبوع.
وقالت مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في المنظمة: "يجب على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون مع الرئيس السيسي هذا الأسبوع في بروكسل، أن يغتنموا هذه الفرصة للتنديد بقمع حكومته لحقوق الإنسان. على الرغم من محاولاته التمويهية لتجميل سياساته، فإن الحقيقة هي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مصر. وينبغي ألا يتيح له قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لتلميع سياسات مصر القمعية الشديدة".
وأضافت أن "السلطات المصرية تقمع أي شكل من أشكال المعارضة. ويتوقع الأشخاص الذين يقبعون حاليا وراء القضبان، بسبب ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان في البلاد، من قادة الاتحاد الأوروبي الدفاع عنهم وممارسة الضغط من أجل إحداث التغيير. والتقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة وخيمة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يثمن تعميق العلاقات مع السلطات على حساب الحقوق الإنسانية للشعب في مصر".
وتأتي زيارة السيسي لبلجيكا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على خلفية بواعث قلق أوسع نطاقا بشأن جهود السلطات الأخيرة لاستئصال المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان في البلاد.
ورأت غيدي، أنه "من خلال مواصلة العلاقات المعتادة مع مصر، يجازف الاتحاد الأوروبي بتقويض مصداقيته. ويجب ألا يتيح الاجتماع المقبل مع السيسي لمصر فرصة إخفاء انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان. ويجب وضع حد للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".
ورأت المنظمة أنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي الضغط على السيسي لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، "ووضع حد للاعتداء المستمر على المدافعين عن حقوق الإنسان"، عندما يجتمعون على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي قبل الفاعلية هذا الأسبوع.
وقالت مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في المنظمة: "يجب على قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون مع الرئيس السيسي هذا الأسبوع في بروكسل، أن يغتنموا هذه الفرصة للتنديد بقمع حكومته لحقوق الإنسان. على الرغم من محاولاته التمويهية لتجميل سياساته، فإن الحقيقة هي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بلا هوادة في مصر. وينبغي ألا يتيح له قادة الاتحاد الأوروبي فرصة لتلميع سياسات مصر القمعية الشديدة".
وأضافت أن "السلطات المصرية تقمع أي شكل من أشكال المعارضة. ويتوقع الأشخاص الذين يقبعون حاليا وراء القضبان، بسبب ممارستهم السلمية لحقوق الإنسان في البلاد، من قادة الاتحاد الأوروبي الدفاع عنهم وممارسة الضغط من أجل إحداث التغيير. والتقاعس عن القيام بذلك من شأنه أن يبعث برسالة وخيمة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يثمن تعميق العلاقات مع السلطات على حساب الحقوق الإنسانية للشعب في مصر".
وتأتي زيارة السيسي لبلجيكا لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على خلفية بواعث قلق أوسع نطاقا بشأن جهود السلطات الأخيرة لاستئصال المنظمات غير الحكومية المستقلة لحقوق الإنسان في البلاد.
ورأت غيدي، أنه "من خلال مواصلة العلاقات المعتادة مع مصر، يجازف الاتحاد الأوروبي بتقويض مصداقيته. ويجب ألا يتيح الاجتماع المقبل مع السيسي لمصر فرصة إخفاء انتهاكاتها المروعة لحقوق الإنسان. ويجب وضع حد للمضايقة والترهيب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر".
