بيان مشترك من زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية
نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق. إن إعلان إسرائيل أمس عن سماحها بدخول كمية أساسية من الغذاء إلى غزة غير كافٍ على الإطلاق. ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورًا بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. يجب أن يشمل ذلك التعاون مع الأمم المتحدة لضمان استئناف إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية. ندعو حماس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم بقسوة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول وينطوي على خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي. ندين اللغة البغيضة التي استخدمها أعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا، والتي هددوا فيها بأن المدنيين، في ظل يأسهم من تدمير غزة، سيبدأون في النزوح. إن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
تعرضت إسرائيل لهجوم شنيع في 7 أكتوبر/تشرين الأول. لطالما دعمنا حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب. لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق.
لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأعمال الفظيعة. إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ المزيد من الإجراءات الملموسة ردًا على ذلك.
نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. يجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات غير القانونية التي تقوض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية وأمن كل من الإسرائيليين والفلسطينيين. لن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة.
ندعم بقوة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إنه وقف إطلاق نار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحل سياسي طويل الأمد يُتيح أفضل أمل لإنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم، وتخفيف معاناة المدنيين في غزة، وإنهاء سيطرة حماس على غزة، وتمهيد الطريق نحو حل الدولتين، بما يتماشى مع أهداف مؤتمر 18 يونيو/حزيران في نيويورك الذي شاركت في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا. يجب أن تنجح هذه المفاوضات، وعلينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرار طويل الأمد في المنطقة.
سنواصل العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين وإسرائيل والولايات المتحدة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن ترتيبات مستقبل غزة، بناءً على الخطة العربية. ونؤكد على الدور المهم لمؤتمر حل الدولتين رفيع المستوى في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران في بناء توافق دولي حول هذا الهدف. ونحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية.