السورى القذر صاحب قطونيل كان علية دوشة من فترة وكلام انة عاوز يدمر الصناعة المصرية والماركات المصرية لصالح شركتة , يعنى حتى بعيد عن السياسة هما فعلا بيحاولوا يسيطروا على الاقتصاد المصرى 👇
تقدم رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" محمود العسقلاني، بشكوى إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضد رجل الأعمال السوري محمد سماقية، صاحب العلامة التجارية "قطونيل".
وجاء في الشكوى، أن رجل الأعمال السوري يحاول الاستحواذ على سوق صناعة الملابس الداخلية في مصر، ويهدد العلامة التجارية المصرية "جيل".
وقال "العسقلاني" في شكواه أن رجل الأعمال السوري مرتبط بعلاقات وثيقة بشركات اسرائيلية، ويقود مؤامرة للإستحواذ على شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات (كابو جيل) وهو يستهدف تخريب "جيل" لصالح "قطونيل" المملوكة له ولصالح شركة الإمبراطور المنتجة لملابس داخلية قطنية وهى مملوكة لوالده.
وأضاف "العسقلاني"، أنه يتقدم بهذا البلاغ، ليضطلع جهاز حماية المنافسة بدوره فى التحقيق أو دراسة موقف المقدم ضد البلاغ والذى يستحوذ على شركة منافسة له بهدف احتكار سوق الملابس القطنية، وبمساعدة موظفين فاسدين بشركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات كابو، خاصة وأن والده يملك شركة الإمبراطور لصناعة الملابس القطنية وهو ما يعظم من الحصة الاحتكارية لعائلة المستثمر السوري "سماقية"، ويغرى بارتكاب ممارسات احتكار ضارة بمصالح المستهلكين ويجرى ذلك بالقانون مقدرات الوطن وأملاك الذى أعده لصوص حتى يتسنى لهم السرقة بدون ثمة مسائلة.
وتابع: "ومن خلال المتابعة لما يحدث فى مصر من نهب للشركات باسم الإستثمار والذى هو فى حقيقة الأمر استحمار ممنهج بهدف تدمير اقتصاد مصر التى حكومتها بسبب سياسات عقيمة تحولت إلى حكومه فقيرة ولديها نسبة من الشعب تملك مالا تملكه الدولة مجموعة من الأغنياء زادت ثرواتهم وبخاصة فى فترة ما بعد ثورة يناير.
وأوضح أن الموضوع باختصار هي قضية فساد مكتملة الأركان وللأسف تتم بالقانون وهو الاستحواذ على حصة حاكمة فى احدى قلاع الملابس الداخلية فى مصر وهى شركة "كابو" المالك لعلامة "جيل" للملابس الداخلية، والتى يتباهى بانتاجها كل مصري وللأسف الشديد، يتم الاستحواذ عن طريق شركة قطاع خاص وهى تعمل فى نفس الصناعة وهو المالك للعلامة التجارية "قطونيل" وهو سوري الجنسية، ومرتبط بعلاقات وثيقة بشركات اسرائيلية.
وتابع "العسقلاني" أنه بذلك يستحوذ على سوق الملابس الداخلية ويرفع فى اسم شركته ويخرب فى شركة كابو عن طريق إظهار ميزانيات خاسرة أو الاتفاق مع بعض العمال لإحداث قلاقل وإضرابات عمالية بما يؤثر على سعر السهم، مع العلم بأن هذا السهم قيمته العادلة تتجاوز سعره المعلن فى البورصة بكثير وهنا تكمن الثغرة فى القانون والتى يتم استخدامها.
وأشار إلى أنه بذلك يتم الاستحواذ على نسبة أقل من٣٠٪ من السوق من شاشة البورصة، ولأن البورصة تجبر أي مستثمر يتخطى هذه النسبة بتقديم عرض شراء اجباري لباقى أسهم الشركة بالقيمة العادلة وهو ما لا يريده المشتري، لأن فى هذه الحالة السهم سيكون بأضعاف هذا السعر ملحوظة الغرض من تقديم عرض شراء اجباري هو الحفاظ على صغار المستثمرين من التلاعب ولكن يتم تفادى هذا عن طريق الإعلان عن زيادة رأسمال الشركة.
ويكون سعر السهم أقل من سعر الاكتتاب وبذلك لا يتم تغطية الاكتتاب فيدخل هذا الفاسد ويستحوذ على الأسهم فى النسبة الغير مغطاة وبذلك يتم الاستحواذ على عدد ١٣٠ مليون سهم بالقيمة الإسمية إلتى أنشأت بها الشركة عام١٩٤٠وهو سعر واحد جنيه، ولو أنه اشترى هذه الكمية من السوق كان سعر السهم قد وصل لأضعاف السعر.
غير أنه تخطى نسبة ٣٠٪ وتفادى أن يقدم عرض شراء إجباري وكل هذا بالقانون النتيجة النهائية أن هذا الرجل استحوذ على الشركة بالبخث وضاعت حقوق صغار المستثمرين الذين اشتروا السهم بـ٣ جنيهات وأكثر، وهذا قبل التعويم والآن السهم يباع بجنيه لمستثمر ونتخيل مصنع "كابو" يباع بـ ٣٣٥ مليون جنيه بعد التعويم سعر التأسيس سنة ١٩٤٠ وذلك بالقانون.
ويصف "العسقلاني"، الأمر بالكارثة لأن المال العام المتمثل فى حصة شركات التأمين والبنوك المصرية تقلصت إلى ما دون الـ 10 % بما فيهم نسبة الشركة القابضة المملوكة للدولة، وهو ما يعنى أن المستثمر السوري يمكنه الاستحواذ على أملاك وأراضي الشركة وتصقيعها كما حدث مع المراجل البخارية وشركة النيل لحليج الأقطان وشركة طنطا للكتان وبيبسى كولا وغيرها من الشركات التى بيعت كأراضى بعشرات الأضعاف عن سعر الشراء وكله بالقانون.
وأوضح أنه حينما يستحوذ على الشركة ستكون له السلطة فى تصفية الشركة وتخريبها لصالح شركته وشركة والده.
والتمس "العسقلاني"، من المسئولين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية التحقيق في هذه الوقائع.
