3 شركات عالمية تعرض تنفيذ خط لتصدير الكهرباء المصرية إلى إيطاليا
على مرحلتين بإجمالى 3000 ميجاوات تتحملها الكيانات المنفذة
تلقت وزارة الكهرباء والطاقة عروضاً من 3 شركات عالمية لتنفيذ مشروع للربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا بشكل مباشر لتصدير الطاقة للأخيرة بإجمالى قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، فى ظل احتياطى ضخم للشبكة المصرية يصل إلى 25 ألف ميجاوات.
كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركات الثلاث عرضت تحمل كافة التكاليف الخاصة بمشروع الربط، على أن تقوم ببيع الطاقة ونقلها إلى الشبكة الإيطالية مقابل حصولها على رسوم عبور، وتحصل مصر على قيمة الطاقة المبيعة.
وأشارت إلى أن الشركات العالمية اقترحت أيضاً إمكانية تدشين مشروعات لإنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، لاسيما أن الشركات تسعى لتصدير الطاقة النظيفة منعاً لزيادة الانبعاثات الحرارية فى ظل امتلاك مصر قدرات ضخمة منها.
وأكدت أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين قدرة كل واحدة 1500 ميجاوات، بإجمالى 3000، موضحة أنه حال موافقة مصر عليه فقد يستغرق ما لايقل عن 6 سنوات من الدراسات والتنفيذ ومن الممكن تشغيله بحلول 2030، على أن تتحمل الشركات تكلفة الاستشارات وتقديم دراسة جدوى المشروع لوزارة الكهرباء المصرية قبل اتخاذ قرار توقيع اتفاقية التنفيذ.
وتوقعت المصادر تجاوز تكلفة المشروع 3 مليارات دولار، مرجعة التكلفة المرتفعة إلى ضرورة استخدام تكنولوجيا حديثة وفائقة الجهد، لاسيما أن الكابلات الخاصة بالخط ستكون فى البحر المتوسط، والذى يتخطى عمقه 2000 متر تحت سطح البحر.
وأضافت أن مصر تدرس المشروع بشكل قوي، لاسيما أنه سيكون ذا جدوى أكبر من الربط مع اليونان لأن الشبكة الإيطالية أقوى، وقد يتم الربط بشكل أسرع معها، على أن يتم استكماله فيما بعد إلى قارة أوروبا.
وكشفت المصادر أن مبعوثة الطاقة للاتحاد الأوروبى أبدت أهتمامها بمشروع الربط الكهربائى مع مصر لإنقاذ القارة الأوروبية من عجز الطاقة وصعوبة تدبير الوقود لتشغيل المحطات فى ظل وجود احتياطى ضخم من الطاقة الكهربائية بالشبكة المصرية مع امتلاك طاقات متجددة كبيرة يمكنها أن تكون محورا لتبادل الطاقة بالمنطقة.
وتعانى أوروبا من ارتفاع إنتاج الكهرباء، وتجاوز سعرها 1000 يورو/ ميجاوات ساعة فى أغسطس الماضي، بالتزامن مع ونقص الإمدادات الروسية من الغاز للقارة العجوز.
وتنفذ مصر حالياً مشروعاً للربط الكهربائى مع السعودية لتبادل 3000 ميجاوات باستثمارات إجمالية 1.6 مليار دولار، يصل نصيب مصر منها إلى 600 مليون، وتتحمل المملكة الجزء المتبقي، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبى نهاية مايو 2025.