ما القصة وراء انهيار اليونان؟
في عام 2015، تخلفت اليونان عن سداد ديونها، وقد كان تأخرها عن دفع مبلغ 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي هو المرة الأولى في تاريخ دولة متقدمة تتخلف عن دفع مثل هذه المبالغ. انضمت اليونان إلى منطقة اليورو في عام 2001 وهو ما يراه البعض واحدًا من أسباب انهيارها، فقبل اعتماد العملة الموحدة، عانى الاقتصاد اليوناني مشكلات هيكليةً وتُرك الاقتصاد ينهار، وإن كان ذلك دون أسباب.اليونان قبل اليورو
قبل الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2001، كان الاقتصاد اليوناني يعاني العديد من المشكلات. ففي ثمانينيات القرن العشرين، اتبعت الحكومة اليونانية سياسات مالية ونقدية توسعية. ولكن بدلًا من تعزيز الاقتصاد، عانت البلاد ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع العجز المالي والتجاري، وانخفاض معدلات النمو، وأزمات أسعار الصرف.في هذه البيئة الاقتصادية الكئيبة، بدا الأمر وكأن الانضمام إلى الاتحاد النقدي الأوروبي يشكل بارقة أمل. وكان الاعتقاد السائد هو أن الاتحاد النقدي بدعم من البنك المركزي الأوروبي (ECB) من شأنه أن يخفف من التضخم، ويخفض معدلات الفائدة الاسمية، ويشجع الاستثمار الخاص، ويحفز النمو الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، فإن العملة الموحدة من شأنها أن تلغي العديد من تكاليف المعاملات، تاركةً المزيد من الأموال لتغطية العجز وخفض الديون.
ومع ذلك، كان القبول في منطقة اليورو مشروطًا. فمن بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (EU) كانت اليونان تحتاج إلى إجراء أكبر قدر من التعديلات الهيكلية للامتثال إلى المبادئ التوجيهية لمعاهدة ماستريخت لعام 1992، إذ تحد المعاهدة من العجز الحكومي إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام إلى 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في أثناء الفترة المتبقية من التسعينيات، حاولت اليونان توجيه مؤسساتها المالية الخاصة لتلبية هذه المعايير والوفاء بها
