تركيا تواجه أزمة في توفير القمح من الخارج
أنقرة (زمان التركية)ــ قال متخصص بالشأن الزراعي في تركيا إن إنتاج القمح في البلاد لم يسجل أي تطور في العقدين الماضيين، مؤكدا أن تركيا ستواجه أزمة كبيرة في تلبية احتياج السوق المحلي من القمح، في ظل الأزمة العالمية.
رئيس غرفة المهندسين الزراعيين باقي رمزي سو إيتشميز، قال: “لسنا دولة مكتفية ذاتيا من محصول القمح، رغم أن السياسة المتبعة حاليا ضد الاستيراد من الخارج، لكن المزارعين لا يحصلون على دعم؛ وبالتالي لا يقبلون على زراعة القمح”.
أضاف “طالما أننا لا نستطيع حل مشكلة الإنتاج من حيث الكمية والاستمرارية، فإن شراء القمح من الخارج سيكلف أكثر ويزيد الأسعار. لأنه مع الأزمة في العالم، تحطم الأسعار الأرقام القياسية وسط بحث فيها تركيا عن سوق جديد للقمح”.
وأوضح رمزي سو إيتشميز أن الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم الحظر الذي فرضته مصر والهند على صادرات القمح وتخزين الصين للقمح، دفع العالم إلى أزمة قمح، مضيفًا أن أسعار القمح تتزايد يومًا بعد يوم.
وتابع أنه سيكون من الصعب على تركيا إنتاج 20 مليون طن من القمح هذا العام، مشيرًا إلى أن احتياجات البلاد السنوية تبلغ 30 مليون طن، وأن مجلس الحبوب التركي سيسعى إلى تغطية الفجوة بالواردات مرة أخرى.
ولفت رمزي سو إيتشميز إلى حصول تحسن نسبي في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي بسبب هطول الأمطار، وعودة المحصول إلى طبيعته إلى حد ما، لكنه أكد أن الجفاف يستمر في شرق وجنوب شرق تركيا، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن الصقيع والبرد.
وخلص رمزي سو إيتشميز إلى أنه لهذه الأسباب سيكون من الصعب على تركيا الوصول إلى 20 مليون طن التي تستهدفها، وسيتعين عليها تلبية ما يقرب من 10 ملايين طن من الفرق بين المنتج والحاجة من الخارج.
واستمر قائلا: “المشكلة هنا هي أنه إذا لم تتمكن من تلبية احتياجاتك من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، فعليك الشراء من الدول التي لديها مخزون، مثل الهند أو الصين أو مصر أو الأرجنتين. ولكن هناك مشاكل في هذه البلدان، إلى جانب مشاكل سياسية تواجهها تركيا في علاقاتها معها”.
وتطرق إلى مشاكل تركيا مع الدول المنتجة للقمح قائلا: “فرضت الهند حظراً على التصدير بسبب انخفاض إنتاجها بسبب درجة الحرارة، كما فرضت مصر حظراً على التصدير، والصين تخزن القمح من جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن سعر القمح يحطم الأرقام القياسية في العالم. لقد ارتفع إلى 458 دولارًا للطن في اليوم السابق. وهذا يعني أننا سنلبي عجزنا في الإمدادات بسعر أعلى.”
“
تركيا دولة مستوردة”
وفي إشارة إلى تصريحات وزير الزراعة والغابات التركي واحد كيريشجي بأن “تركيا دولة مصدرة في قطاع الزراعة والأغذية”، قال رمزي سو إيتشميز إن هذا ليس صحيحًا.
وشرح قائلا: “في قطاع الدقيق استوردنا ما قيمته 2.67 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 1.14 مليار دولار، والقطاع الذي يستورد أكثر من ضعف صادراته هو مستورد صاف”، على حد تعبيره.
وواصل أن واردات القمح مدرجة حاليا على جدول أعمال مجلس الحبوب التركي، ثم تسائل قائلا: “إذا كنا مكتفين ذاتيا، فلماذا هناك مناقصة لشراء 184 ألف طن قمح خلال موسم الحصاد؟”
وفقًا لرئيس غرفة المهندسين الزراعيين باقي رمزي، فإن تحول تركيا إلى دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي في محصول القمح ليس شيئًا يمكن أن يحدث في غضون عام.
وأردف بقوله: “إن مساحات الزراعة تناقصت، وأقلع منتجو القمح عن الإنتاج منذ حوالي 20 عامًا” ولفت إلى أنه “عندما كان عدد سكان تركيا 70 مليونًا، كان إنتاجنا السنوي من القمح حوالي 20 مليون طن، والآن يبلغ عدد سكان البلاد 85 مليونًا، والإنتاج هو نفسه لم يتغير”.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، قال رمزي سو إيتشميز: “نحن بحاجة إلى التخطيط وفقًا للنمو السكاني والتحول إلى سياسات إنتاج تتناسب مع الاستهلاك، والتصدير إن أمكن،. ولهذا، يجب على الدولة ضمان شراء محصول القمح بسعر أعلى من التكلفة، ودفع حوافز للمنتجين لمواصلة الإنتاج في العام المقبل”.
