مرحبا بك في منتدى الشرق الأوسط للعلوم العسكرية

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[S.P.Q.R]

وزير السياحة لـ"الشرق": مصر تستهدف زيادة عدد ضيوفها 30%​

تسعى

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

لزيادة عدد

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

من الخارج بنحو 25% إلى 30%، ما يستوجب زيادة عدد الغرف الفندقية بنفس النسبة تقريباً، وتنشيط حركة الطيران، بحسب وزير السياحة المصري أحمد عيسى في مقابلة مع "الشرق".
عيسى أشار إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيُسهم بتعزيز المنتج السياحي للبلاد، حيث "يجري التركيز على تطوير جانب العرض لاستقطاب الوافدين، عبر 3 محاور: زيادة سعة الرحلات إلى مصر لاسيما مقاعد الطيران الاقتصادي، وتحسين التجربة السياحية، وتحفيز الاستثمار بالسياحة". معتبراً أن حصة القطاع بالناتج المحلّي الإجمالي "مازالت دون المأمول"، وذلك على هامش مشاركته في قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض.
وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري؛ فإنَّ إيرادات السياحة المصرية في العام 2021 جاءت أقل بنسبة 32% عمّا تحقق عام 2019 قبل جائحة كورونا، في حين ارتفعت بنحو 102% مقارنةً بالعام 2020 لتسجل 8.9 مليار دولار. وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً عند 11 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقاً لتصريحات حديثة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

تضرّرت السياحة المصرية من الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث يشكّل البلدان مصدراً رئيسياً لتدفُّق السيّاح إلى البلد الذي يُعدُّ بمقدمة أسواق السياحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

الوزير عيسى كشف أن سعر الفائدة سيرتفع على القروض السياحية من 8% إلى 11%، بعد

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

ذات الفائدة المدعومة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية مؤخراً.
كان أكبر عدد للسائحين سجلته مصر في 2010، عندما زارها 14.7 مليون سائح، حيث بلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار. في حين بلغ عددهم 13.1 مليون سائح في 2019، و8 ملايين في العام الماضي، بزيادة بزيادة 117.5% عن "عام كورونا" 2020. أما للنصف الأول من هذا العام، فبلغ عدد السائحين 4.9 مليوناً بزيادة 85.4% عن النصف المقابل من 2021.​

 

[Atum]

وليد جمال الدين: نتطلع للتعاون مع الجانب البلجيكي ونستعد لمشروعات مشتركة​

استقبل وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولفيفٌ من قيادات الهيئة، وفدًا بلجيكيًّا برئاسة جوزيف دي بيكر، رئيس غرفة التجارة البلجيكية وأعضاء الغرفة وممثلي عدد من الشركات البلجيكية، وذلك في إطار السعي الدائم للتعزيز من التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمع الأعمال الدولي حيث تحظى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باهتمام العديد من المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية نتيجة لجاهزيتها التي جعلت منها مركزًا غاية في التميز على خريطة الاقتصاد العالمية للصناعات والخدمات البحرية واللوجستية.

وأعرب وليد جمال الدين عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على تعاون اقتصادي واعد بين الجانبين موضحًا -خلال عرض تقديمي- مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق ما يصبو إليه هذا التعاون؛ وقد بدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التي تحتوي على أربع مناطق صناعية و6 موانئ محورية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر وبذلك تخدم التجارة العالمية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة مما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية ويساعد في تحقيق أهداف المنطقة الاقتصادية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، كما أشار إلى الأعمال التي تتم في منطقة غرب القنطرة الصناعية المعدة للصناعات الزراعية والخفيفة ومنطقة شرق الإسماعيلية والتي تسمى بوادي التكنولوجيا حيث يجري إعدادها لاستقبال صناعات الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من الصناعات التكنولوجية، بجانب المناطق المتكاملة التي تضمها المنطقة الاقتصادية.

هذا وأبدى الوفد البلجيكي اهتمامًا بالغًا بالنجاح الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة لا سيما في ظل الاحتياج العالمي المتنامي لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة التغيرات المناخية الحادة والتقلبات العالمية الراهنة، خاصة لما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من موقع متميز وإمكانات ضخمة تؤهلها للقيام بدور الريادة في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة قام رئيس الهيئة بتقديم درعٍ تذكاري للوفد البلجيكي تسلمه جوزيف دي بيكر، معربًا عن تقديره للهيئة وتطلعه للتعاون المشترك، وأعقب ذلك قيام الوفد بجولة تفقدية لميناء السخنة التابع للهيئة للتعرف على جهود تطويره وما يقدمه من خدمات للتجارة العالمية.

 

[Atum]

محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»: إعلان وثيقة زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار فى يناير المقبل.. مصر تمتلك فرصا قوية لتكون مركزا تصديريا إقليميا ودوليا.. والدولة تساند المصدرين​

​

كشف محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، عن اقتراب الجمعية من الانتهاء من صياغة وثيقة تحمل رؤية كاملة للقطاع التصديرى لزيادة الصادرات، وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار صادرات، بمشاركة اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات شباب الأعمال، معلنًا عن الاقتراب من تدشين أكاديمية لتأهيل الأفراد والشركات المصدرة والعمل بقوة على التواجد فى الأسواق الدولية التى تمتلك مصر فيها ميزات نسبية سواء بالبعثات أو المعارض الخارجية.​

كيف ستعود جمعية المصدرين لسابق عهدها كلاعب داعم لزيادة الصادرات؟ ​

جمعية المصدرين منذ تأسيسها قبل 25 سنة، تعمل دورًا بارزًا فى ملف زيادة الصادرات، ونحتفل الأيام المقبلة باليوبيل الفضى للجمعية وسط مساع لإعادة إحياء دور الجمعية مرة أخرى، وإعادة تنشيط دور الجمعية تحت شعار «بناء الجسور وتنمية الصداقات»، وغرضنا الرئيسى هو معاونة القطاعات الرئيسية والتصديرية للوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال برامج محددة، وهناك خطة لإعادة الحوار الدائم مع الحكومة والقطاع التصديرى للتأكيد على الدور الذى تلعبه جمعية المصدرين، ومؤخرًا أجرينا عدة أنشطة كان أبرزها معرض DESTINATION-AFRICA، وجرى استقبال 133 مشتريا دوليا، 70% لم يزوروا مصر من قبل، الأمر الذى يؤكد وجود اهتمام كبير بالسوق المصرى.

ما هى أبرز الأنشطة التى تسعى لتنشيط حركة الصادرات؟ ​

أجرينا زيارة إلى زامبيا فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، وحققت الزيارة نجاحًا كبيرًا، والقطاع طلب تنظيم زيارتين لدولتين فى أفريقيا، وكذلك تنظيم بعثة تجارية إلى تنزانيا بمشاركة عدد كبير من الشركات، وحاليًا نحضر لمعرض «ميت جيتس» فى القطاع الطبى، ونسعى بقوة حاليًا لإنشاء أكاديمية للتصدير، وهى نوع من التطوير لبرنامج حاضنة التصدير التى كانت تقوم به الجمعية، بالاشتراك مع معهد التجارة الخارجية فى وزارة التجارة.

ماذا تستهدف الجمعية من إنشاء أكاديمية للتصدير؟ ​

نستهدف تأهيل المعنين بعملية التصدير والشركات المصدرة، ولدينا برنامج قوى قام بتخريج العشرات من الأفراد والشركات وسنقوم بتوسيع البرنامج من خلال تمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، وقد نتوسع فى البرنامج ليتوسع على المستوى الأفريقى.

هل هناك رؤية لدعم زيادة الصادرات للأسواق الخارجية؟ ​

لدينا رؤية قصيرة الأجل نستجيب فيها لطلب القطاعات التصديرية المختلفة، وهى رؤية لا تحدد كل ما تحتاجه القطاعات التصديرية، لكننا ننفذ كل ما تطلبه القطاعات التصديرية التى منها الصناعات النسيجية وتكنولوجيا المعلومات والكيماويات والهندسية والصناعات الطبية والدواء، ونحاول الاستجابة لكل احتياجات القطاعات سواء معارض خارجية أو بعثات خارجية أو بعثات مشترين دوليين.

ماذا عن رؤية المائة مليار دولار كصادرات؟ ​

سنصدر فى منتصف يناير 2023 وثيقة واضحة المعالم حول تحقيق مستهدف المائة مليار دولار، وتحوى الوثيقة آليات واضحة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات، وتم التشاور حول الوثيقة مع كل منظمات الأعمال، منها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات شباب الأعمال.

ما الهدف من هذه الوثيقة وأبرز ملامحها؟ ​

نهدف للتعبير عن مجتمع الأعمال بشكل العام، وهى ليست وثيقة خاصة بجمعية المصدرين، ونحاول فيها أيضًا البحث عن الفرص وسط الأزمات المختلفة، منها أزمة كورونا، وكذلك حرب أوكرانيا، لأن العالم بدأ يفكر فى التحويل بالإنتاج للمناطق القريبة من مراكز الاستهلاك، لأن مصر لديها موقع استراتيجى يؤهلها للوصول لمعظم أسواق العالم بشكل أسرع وأقل فى التكاليف، لأن هذا التحول فى سلاسل الإمداد والتوريد يتطلب منا إعادة تهيئة النظام الذى يحكم العملية التجارية والتصديرية فى مصر، بحيث تساهم فى تسهيل عمليات التصدير والاستيراد، لأنه لا يوجد تصدير بدون استيراد، لذا الوثيقة تحاول إلقاء الضوء على هذه الفرص بجانب خلق الفرص التصديرية والحوافز الإيجابية المطلوبة لتحقيق ذلك.

ونؤكد دائمًا أن التحولات فى سلاسل الإنتاج عالميًا تعطينا فرصة ذهبية يجب أن نستغلها، وفكرة نزوح الشركات والمصانع من بعض الدول بحثًا عن دول أخرى يجعلنا أيضًا نركز على العمل على استقطابهم، وكذلك التركيز على تصدير الخدمات والسياحة، وهناك قطاعات مرشحة لتعميق تواجدها فى مصر مثل النسيج والأثاث والكيماويات والصناعات الهندسية والجلدية، ويجب تحسين المناخ العام لأداء الأعمال حتى نكون جاذبين للاستثمار.

هل الوصول بالصادرات لمائة مليار دولار حلم مستحيل؟ ​

الدولة لديها هدف لزيادة الصادرات ونحن فى القطاع التصديرى نسعى لوضع خطة لتحقيق هذا الهدف عبر التشاور مع كل منظمات الأعمال، وبالفعل نقترب من إطلاق وثيقة زيادة الصادرات التى تحدثت عنها مسبقًا، ورقم المائة مليار قابل للتحقيق فى مصر بل وقابل للزيادة ويمكن تحقيق هذا الرقم من 5 إلى 7 سنوات، هذا يعنى مضاعفة الصادرات 3 مرات والعوامل الخارجية مساعدة لنا حاليًا، وهناك فرصة لجذب المشترين للسوق المصرى فهناك طلب على السوق المصرى كمصدر محتمل وله دور أكبر.

هل يمكن أن تكون مصر مركز تصدير إقليمى؟ ​

يمكن أن نصبح مركزا تصديريا إقليميا ودوليا فى بعض القطاعات منها الصناعات الغذائية، وهناك شركات متعددة الجنسيات دخلت مؤخرًا للاستثمار فى هذا القطاع والتصدير للخارج، ولدينا مميزات للنفاذ للأسواق الخارجية عبر اتفاقيات تجارية تجمعنا مع الاتحاد الأوروبى والسوق الأفريقى والولايات المتحدة فيما يتعلق بقطاع النسيج والملابس، والسوق العربى وكذلك اتفاق الميركسور، وهو ما يعطى فرصة للوصول لهذه الأسواق، كما تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا وعمالة متوفرة أغلبها فى المراحل العمرية الشابة، وكل هذه المؤهلات تدفعنا لنكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير.

كيف نؤهل مصر لزيادة الصادرات وتحقيق منافسة قوية بالأسواق الدولية؟ ​

أولًا يجب تفعيل برنامج دعم الصادرات وتوفير الموارد المالية الكافية له، لأن البرنامج يعتبر بدلًا عن الأعباء المالية للشركات والمصانع، ثانيًا يجب رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين بشكل سريع لأن تأخرها عبء على المصانع، ثالثًا تسهيل إجراءات الاستيراد وسرعة التخليص الجمركى، لأن المنافسة حاليًا أصبحت فى سرعة توفير المنتجات فى الأسواق الخارجية وسرعة الاستجابة لطلبات السوق الخارجى، رابعًا ضرورة تسهيل الإجراءات فى الهيئات الاقتصادية الخدمية لقطاع التصنيع والتصدير وإيجاد رقابة على تسعير خدمات الهيئات العاملة فى ملف التصدير والتصنيع، خامسًا توفير الأراضى المرفقة وتسهيل وصول المياه والكهرباء للمصانع الجديدة، والدولة بالفعل عازمة على دعم التصنيع والتصدير ويجب تسهيل مناخ الأعمال للقطاع التصنيعى.

دائمًا عندما نتحدث عن زيادة الصادرات لا يمكن أن نغفل السوق الأفريقى، ما هى خطتكم لهذا السوق؟ ​

السوق الأفريقى له طبيعة خاصة وسوق ليس سهلاً ومن نجح فى هذا السوق يحصل على دعم ومساندة كبيرة من الدولة، وهذا السوق غير مترابط، وبه عوائق مثل صعوبة الشحن وعوائق التنقلات الداخلية بسبب البنية التحتية الضعيفة وصعوبة ضمان التحويلات البنكية، بجانب كونه سوقًا فقيرًا بسبب تراجع دخل الفرد، وكذلك حجم ونوعية الطلب، ويجب أن ننتقى الأسواق التى نسعى للتوسع ودخولها، وندعم وجودنا عبر توفير خطوط الشحن وبرامج لضمان الصادرات هناك.

​

 

[Atum]

«الكهرباء» تدرس إنتاج الهيدروجين الأصفر عبر محطة الضبعة​

بالتعاون مع كيانات عالمية​

تدرس وزارة الكهرباء والطاقة ممثلة فى هيئة المحطات النووية إنتاج الهيدروجين الأصفر عبر محطة الضبعة .

كشف الدكتور أمجد الوكيل، رئيس «المحطات النووية»، فى تصريحات لـ«المال» أن الهيئة تدرس تدشين تلك المشروعات فى المستقبل، بعد تشغيل أول مفاعل نووى نهاية 2028.

وأضاف «الوكيل» أن الهيدروجين الأصفر يعد أحد أنواع الوقود البحري، ويتم تصنيفه على أنه من المصادر النظيفة.

وأشار إلى أن تدشين مثل هذه المشروعات يتم بالتعاون مع الشركات العالمية، كما أن تلك الخطط تأتى ضمن استراتيجية الوزارة والحكومة فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، يستهدف تصدير الوقود المنتج.

وأوضح أنه يجرى حاليًا تنفيذ الصبة الخرسانية لأول مفاعلين نوويين بالضبعة، وبمشاركة شركات مصرية تقوم بأعمال فى المشروع النووى المصرى، بالتعاون مع الكيانات الروسية المشرفة عليه، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تأهيل المزيد من الكيانات، للمشاركة فى تدشين المشروع الأبرز فى تاريخ مصر الحديث.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة –فى تصريحات مؤخرًا– إنه سيتم من خلال عقود تنفيذ محطة الضبعة مراعاة استهداف %20 كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للمفاعل النووى الأول، وصولًا إلى %35 لـ«الرابع».

وحصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مطلع نوفمبر المنتهى على إذن الإنشاء للوحدة الثانية لمحطة الضبعة الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بعد تقديم جميع وثائق التراخيص اللازمة.

ووقعت مصر وروسيا فى 19 نوفمبر 2015 اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار دولار، كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسى، وفلاديمير بوتين خلال ديسمبر 2017 العقود النهائية لبناء محطة الضبعة، خلال زيارة الرئيس الروسى للقاهرة.

وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، من الجيل 3+ (مفاعلات الماء المضغوط) على أن يتم تشغيل أول مفاعل فى 2028 وتنفذها «روساتوم» الروسية، والتى تعد كبرى الشركات العاملة فى المجال عالميا.

 

[Atum]

قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن مصر تتجه خلال الفترة المقبلة نحو تعويم كامل للجنيه، وطالب بإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال عبر قناة "المحور" إن "مصر ستشهد تعويما كاملا خلال أيام قليلة.

وأضاف أن "الدولار لم يتوافر بعد التعويم الأخير، نتيجة عدم اتخاذ كثير من الإجراءات قبل اتخاذ قرار التعويم المتمثلة في إلغاء مبادرات البنك المركزي، وإقرار وثيقة ملكية الدولة"، وأشار إلى أن الدولار لم يكن ليرتفع بتلك الصورة لو اتخذت تلك الإجراءات قبل قرار التعويم.

وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 2 في المئة من الناتج المحلي، وأن تلك النسبة كانت 15 في المئة منذ 15 عاما، وأشار إلى أن "إنهاء اتفاق صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة ملحة في الفترة الحالية، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وإلغاء المبادرات، وإقرار وثيقة مليكة الدولة".

ولفت إلى أن "مصر لن تعتمد على الديون في عام 2023 كما اعتمدت في الماضي، ولكنها ستعتمد على الاستثمار في الأسهم والكثير من القطاعات الأخرى".

وقال إن الدولة المصرية تتخارج من بعض القطاعات بشكل كلي على مدار 3 سنوات لصالح القطاع الخاص، وإنها ستدخل في شراكة مع القطاع الخاص مثل قطاع البترول والغاز، وتحافظ على مليكتها في بعض القطاعات.

وأشار إلى أن "الدولة خلال السنوات الماضية اضطرت لعدة أسباب لاحتلال مكان القطاع الخاص في كثير من القطاعات، لأن الدولة كانت في حالة توقف، وهذا أدى لمنافسة الدولة للقطاع الخاص بصورة كبيرة للغاية، وزيادة مديونية الدولة الداخلية والخارجية".

ولفت إلى أن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يتطلب موافقة مجلس النواب، لأن الوثيقة تشمل بيع بعض أصول الدولة، من خلال طرح بعض الشركات في البورصة.

المصدر: "القاهرة 24"

 

[Atum]

استخوذ الصندوق السيادي السعودي على عدد من الشركات المصرية في صفقات إجمالية بلغت 27.9 مليار جنيه.

شركة "بي تك"

وأعلنت شركة "بي تك" المصرية، عن استثمار جديد من قبل الشركة السعودية المصرية للاستثمار والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي).

وبحسب بيان فإن الشركة السعودية المصرية للاستثمار ستقوم بشراء حصة أقلية بنحو 34% في شركة "بي تك" من صندوق شركاء التنمية الإفريقي الثاني التابع لشركة شركاء التنمية الدولية، حيث تم الاستحواذ بقيمة تقريبا بلغت 3 مليار جنيه مصري.

شركة "موبكو" للأسمدة

واستحوذ الصندوق السيادي السعودي، على حصة 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" الحكومية، بعد شراء حصص مملوكة لجهات حكومية، بقيمة بلغت 7.1 مليار جنيه تقريبا.

شركة "إي فاينانس"

كما اقتنص الصندوق السيادي السعودي نحو 19.8% من أسهم شركة "إي فاينانس" المتخصصة في المجال التكنولوجي بقيمة بلغت 7.5 مليار جنيه مصر.

الإسكندرية لتداول الحاويات

وباعت القابضة للنقل 297.95 مليون سهم من أسهم الاسكندرية لتداول الحاويات بقيمة اجمالية 3.02 مليار جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد8.11 جنيه.

وكشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" بقيمة إجمالية 3.02 مليار جنيه.

أبو قير للأسمدة

استحوذت السعودية على حصة نحو 19.8% من أسهم الشركة، وهي نسبة تضاف إلى استحواذ إماراتي سابق بنحو 21.5% من أسهم الشركة، بقيمة بلغت تقريبا 7.3 مليار جنيه مصر.

شركة "إيبيكو" للصناعات الدوائية

كشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادى السعودى استحوذ، عبر شركته التابعة "السعودية المصرية للاستثمار"، على %4.7 من أسهم "المصرية الدولية للصناعات الدوائية" (إيبيكو) -تعادل نحو 4.7 مليون سهم- بقيمة تخطت 140 مليون جنيه.

المصدر: RT

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[Atum]

 

[OSORIS]

الأيام القادمة ستشهد تدشين مصنعين في منتهى الأهمية للصناعة المصرية بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها منها القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للبتروكيماويات وعدد من شركات الحكومة تحت مظلمة مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة.



سينتج عن هذا التعاون إنشاء مصنع للصودا آش، حيث لا يوجد مصنع واحد فى مصر لإنتاج "الصودا آش"، بما يعنى الحاجة لإنشاء المصنع فى ظل توافر المادة الخام الرئيسية لتلك الصناعة وهى ملح الطعام والحجر الجيرى ، خاصة أن الصودا آش هى المادة الأساسية التى تستخدم بنسبة تصل إلى 40% فى عدد من الصناعات الكيماوية، كما أن المصانع المحلية تستهلك نحو 500 ألف طن سنويًا من الصودا آش ويبلغ سعر الطن كحد أدنى 250 دولار أى أن مصر تستورد كميات تعادل 200 مليون دولار سنويا.

من فضلك, تسجيل الدخول أو تسجيل لعرض المحتوي!

 

[OSORIS]

 

[OSORIS]

سيتم افتتاح أول فنادق "ذا تشيدي" في مصر بمدينة #الجونة أول ديسمبر، ووضعت الجونة خطة طموحة لتطوير فنادقها التي بلغت نسبة الإشغال بها 90%، بجانب تشغيل "#مدرسة_المنارة" أول مدرسة داخلية في مصر في 2023

 

[OSORIS]

“سوميتومو” اليابانية تحصل على تمويل لبناء مزرعة رياح في مصر بقدرة 500 ميجاوات​

الخميس 1 ديسمبر 2022

وقعت سوميتومو كورب اليابانية اتفاق قرض لتمويل مشروعها لبناء مزرعة رياح برية في مصر بقدرة 500 ميجاوات من الكهرباء في مدينة رأس غارب على خليج السويس.
وأضافت الشركة في بيان نقلته رويترز اليوم، أنها ستحصل على التمويل من مجموعة بنوك من بينها بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وسوميتومو ميتسوي كورب المصرفية وبنوك أخرى، لكنها لم تذكر حجم القرض.
ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع المشترك مع شركة أميا باور لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في 2025، وسيباع إنتاجه من الكهرباء إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة حوالي 25 عاما.
وقالت الشركة إن كمية الكهرباء المولدة ستعادل الاستهلاك السنوي لنحو مليون أسرة

 

[Atum]

السوق المصرى سيشهد أول سوق جملة نموذجى من الجيل الثالث باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب انشاء المخازن الاستراتيجية​

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالى الناتج المحلى، وأن التجارة الداخلية حققت معدلات نمو كبيرة، يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية، وأن الاقتصاد المصرى من أفضل 3 اقتصادات فى العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو 3.4%، كما أن قطاع التجارة فى مصر أكبر المساهمين فى إجمالى الناتج المحلى، الذى بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالى بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.

وكشف الدكتور إبراهيم عشماوى عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، خاصه بالمعارض الموسمية، حيث إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليار دولار وبعد كورونا يبلغ 5 مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، كما أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليونا للتجارة و5 تريليونات للخدمات، مشيرا إلى أن أسباب التضخم هى زيادات سعرية كثيرة فى مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد فى هذه الأزمة نقصا فى أى سلعة أو أى خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى.

ونقل عشماوى تحيات الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذى سيستمر حتى 30 يونيه 2023 ،ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ،لافتا الى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 21 مشروعاً فى 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود انشاء المستودعات الاستراتيجية فى المرحلة الأولى وبذلك تصل عدد المشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض الواقع الى 25 مشروع وبما يغطى أكثر من 60%؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن ،وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات .

واشار " عشماى " الى أن السوق المصرية لم تشهد أى نوع من التذبذبات السعرية، خاصة فى السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمى وعودة الانفتاح، مما يتسبب فى زيادة التضخم وأن مصر الأولى فى أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبى فى أفريقيا 39.5مليار دولار، نصيب مصر منها 15% مؤكدا توافر الاحتياطى الاستراتيجى من كافة السلع الاساسية بما يكفى فترة تصل إلى 6 أشهر، كما أن السوق المصرى سيشهد أول سوق جملة نموذجى من الجيل الثالث باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب انشاء المخازن الاستراتيجية ،لافتا الى أن قطاع التجارة فى مصر يعمل به نحو 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة، مشددا على أن قطاع التجارة يعد من القطاعات الرابحة فى الاقتصاد المصرى ،حيث أن مصر تحتل الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم وبحلول 2030 من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصرى من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم .​

 

[Atum]

بدء العد التنازلي في مصر لتشغيل أكبر مشروع من نوعه في العالم​

أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أن مصر تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي.

وأشار الوزير المصري إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة اعتمادا على قواعد وأسس علمية لمواجهة التحديات المائية. الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.

تصريحات وزير الري المصري، جاءت في أعقاب الإعلان عن الاستلام النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد، حيث أوضح أن محطة السلام الرئيسية تأتي ضمن منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، حيث تقوم برفع 50.60 ملايين متر مكعب/ يوم لمحطة المعالجة.

وأشار إلى أنه روعي في تصميم المحطة أن تكون بأعلى تكنولوجيا وأن تكون المعدات المستخدمة بها موفرة للطاقة.

وتعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي أكبر محطة معالجة في العالم وتقع على بعد 10 كيلومترات جنوب أنفاق بورسعيد في سيناء على مساحة 155 فدان تقريبا وهي جزء من خطة مصر لتنمية محور قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وتعظيم مواردها الطبيعية حيث ستساهم في استصلاح 400 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي والتي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس وبعد المعالجة سيتم تصريفها في قناة الشيخ جابر.

يتم تجميع مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي من ثلاث مصارف أكبرهم مصرف بحر البقر الذي يبلغ طوله 106 كيلومتر والذي يصب في بحيرة المنزلة لذا تعد هذه المياه مصدر تلوث لما لها من آثار بيئية سلبية على صحة الإنسان والثروة السمكية.

تنتج محطة المعالجة 5.6 مليون متر مكعب / يوم من مياه الري , وهي تتكون من 4 وحدات متطابقة لمراحل المعالجة الثلاثية الفيزيائية والكيميائية وأيضا عدد 2 وحدة لمعالجة الحمأة.

وتتبع المحطة إدارة الأشغال العسكرية - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بتنفيذ من تحالف شركتي أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان).